ادله عدم اشتراط اذن
26-12-97

همانطور که گفته شد یکی از روایاتی که با ادله اذن منافات دارد صحیحه حلبی است که طرقی در جمع بین این صحیحه و روایات اذن بیان شده است
کلام مرحوم صاحب جواهر در رفع تنافی
مرحوم صاحب جواهر دو طریق برای رفع تنافی بیان کرده اند
جواب اول مرحوم صاحب جواهر این است که شاید این شخص ماذون بوده است لذا منافاتی با ادله اذن ندارد که مرحوم حکیم این را پذیرفته اند که گفته شد که روایات اذن دال بر این است که جنگ باید به اذن امام باشد لذا به صرف اینکه شخص ماذون بوده است تحصیل شرط اذن نشده است که در این نکته باید دقت شود که مفاد روایات اذن چیست و آیا شامل موردی که ولو جنگ ماذون نبوده اما به کل شیعیان اذن داده ده است هم میشود یا خیر
اما مرحوم خویی فرموده اند که جنگ هایی که در لواء خلفای جور بوده است ماذونه بوده اند که این کلام ایشان دلیلی ندارد و نیمتوان گفت که ماذون بوده است الا اینکه مراد ایشان این باشد که شیعیانی که در رکاب سلاطین جور از روی اجبار و تقیة حاضر میشدند از طرف ائمه علیهم السلام ماذون بوده اند که در این صورت بازهم جنگ امضا نشده است و اگر از روایات اذن اشتراط اذن در اصل جهاد را استظهار کنیم بازهم تنافی باقی است اما اگر صرف اذن حضور شیعه یا اشخاصی را کافی بدانیم تنافی برداشته میشود
جواب دوم مرحوم صاحب جواهر این بود که «یودی خمسنا» ناظر به تحلیل است که مرحوم خویی در جواب فرموده اند که ظاهر روایت بیان حکم اولی شرعی است و ناظر به حکم ولائی نیست
در بررسی این جواب باید گفت که دو احتمال در این روایت وجود دارد یکی اینکه سوال از شخص خاصی باشد و دوم اینکه سوال فرضی باشد که در هردو صورت روایت شریفه فقط ظهور در این دارد که در بیان حکم فعلی شخص یا بیان حکم فعلی این فرض است و حکم فعلی همانطور که ممکن است حکم اولی شرعی باشد احتمال هم دارد که تحلیل ولائی باشد لذا بعید نیست که گفته شود که ظهور روایت در حکم اولی شرعی روشن نیست بلکه فقط دال بر حکم فعلی این واقعه است خواه از باب حکم فعلی باشد یا حکم ولائی
بنابر این مرحوم صاحب جواهر هم صغرویا اشکال کرده اند که شاید این جنگ ماذون بوده است -که گفته شد از روایات اذن اشتراط اذن در جنگ استفاده میشود نه اذن شخصی -و هم کبرویا اشکال کرده اند بر فرض که شخص ماذون نبوده است روایت دال بر تحلیل است که گفته شد این بیان قابل قبول است چراکه روایت فقط ظهور در بیان حکم فعلی دارد اما ظهوری در بیان حکم اولی ندارد
کلام مرحوم حائری در رفع تنافی
ایشان فرموده اند که این روایت در فرض عدم اذن در جنگ در لواء سلاطین جورد حکم اولی شرعی را بیان میکند و دلالت دارد که اگر جنگی به اذن امام علیه السلام هم نباشد اما تحت لواء حاکم و خلیفه مسلمین است برپا شود بازهم فقط خمس در غنیمت آن وجود دارد که در این صورت این روایت شریفه مقید روایات اذن است چراکه نسبت آنها عام و خاص مطلق است یعنی جنگی که خلیفه راه انداخته است گرچه به غیر اذن امام است اما از روایات اذن تخصیص خورده است
بنابراین طریق جمع ایشان بین این روایات این است که اگر جنگ به اذن امام باشد یا اینکه تحت لواء سلطان باشد باید خمس غنیمت پرداخت شود و مابقی ملک مقاتلین است ولی اگر اذن امام نداشت و تحت لواء سلطان جور هم نبود کل غنیمت ملک امام است یعنی در واقع تحلیل ایشان از روایات این است که حضرت میخواسته اند که از هرج و مرج جلوگیری شود که دو راه برای آن وجود دارد یکی اینکه به اذن امام باشد و دوم اینکه تحت لواء خلیفه باشد
این وجه ایشان مبتنی بر این است که نزاع صغروی و کبروی مرحوم صاحب جواهر پذیرفته نشود که در این صورت باید بگوییم که این روایت مخصص روایات اذن است؛ البته این تخصیص در صورتی مورد قبول است که لسان روایات اذن، تاب و تحمل اینچنین تخصیصی را داشته باشد و به نظر نمیرسد که بتوان این تخصیص را پذیرفت
مرسله حماد
روایات دیگری که ممکن است با روایت اذن تنافی داشته باشد روایت حماد است که در یکی از فراز های آن آمده است که «وَ لَيْسَ لِلْأَعْرَابِ مِنَ الْقِسْمَةِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ قَاتَلُوا مَعَ الْوَالِي»
برای عدم اشتراط اذن اینطور به روایت استدلال شده است که حضرت فرموده اند که اعراب سهمی از تقسیم غنائم ندارند خواه مقاتله با والی باشد یا بدون والی باشد که این مطلب نشان از این دارد که در هردو صورت غنائم بین مقاتلین تقسیم میشود نه اینکه اگر ماذون نبود دیگر غنائم بین مقاتلین تقسیم نشود
بله اگر بجای «من القسمة» «من الغنیمة» بود دیگر تمسک به حدیث ممکن نبود چراکه مدلول آن این بود که چه با والی و چه بدون والی باشد غنیمت است و این منافاتی با این ندارد که در صورتی که بدون والی باشد کل این غنیمت ملک امام باشد درحالی که اگر «من القسمة» باشد یعنی بدون والی هم باید غنائم تقسیم شوند درحالی که در جنگ بدون اذن امام نباید غنیمت تقسیم شود بلکه کل آن ملک امام است.