ادله عدم اشتراط اذن
27-12-97
مرسله حماد
همانطور که گفته شد یکی از ادله ای که در مقابل ادله اشتراط اذن وجود دارد مرسله حماد است که نکته ای که در این مرسله باید به آن توجه کرد این است که اگر مراد از «من القسمة» قسمت متعارف باشد که قسمت بین سهم مقاتلین و سهم ارباب خمس است این روایت هم دلالت بر این دارد که غنیمت جنگی که ماذون نیست از انفال نیست و هم دلالت بر این دارد که در این جنگ خمس وجود دارد ولی اگر مراد تقسیم متعارف نباشد دیگر دلالت بر ثبوت خمس ندارد و فقط دال بر نفی انفال خواهد بود
جواب به استدلال
دو جواب از استدلال به این روایت بیان شده است
جواب اول این است که در «مع الوالی» دو احتمال وجود دارد یکی اینکه کنایه از اذن باشد که در این صورت دلالت بر عدم اشتراط اذن دارد و دوم اینکه مراد حضور والی باشد چراکه در جنگ هایی که والی خودش حضور داشته باشد معمولا غنیمت بین مقاتلین تقسیم میشود و حضرت فرموده اند در این جنگ ها هم اعراب سهمی نخواهند داشت که در این صورت دیگر اصلا ناظر به جنگ بدون اذن نیست و وقتی دو احتمال در روایت وجود داشته باشد دیگر نمیتوان به آن استدلال کرد
این بیان گرچه قوی است اما قابل دفاع نیست چراکه مراد از «مع الوالی» این است که والی اذن داده باشد و خود ایشان هم قبول دارند که وقتی گفته شود جنگی باید مع الوالی باشد یعنی به باید اذن والی باشد
جواب دوم این است که این روایت دلالت دارد که غنائم درهرحال تقسیم میشود اما تقسیم اعم از مشروع و غیر مشروع است و اعراب در هیچ یک سهمی ندارند و مراد از مع الوالی این است که حتی اگر مشروع باشد هم سهمی نمیبرند
این توجیه عجیبی است چراکه معنی ندارد که حضرت بفرمایند که اگر تقسیم مشروع نیست بازهم اعراب سهم ندارند و وقتی تقسیم غیر مشروع بود دیگر عدم مشروعیت سهم اعراب معنی ندارد
ممکن است گفته شود که مفهوم این فراز روایت این نیست که اگر مع عدم الوالی بود بازهم تقسیم وجود دارد بلکه روایت میفرماید اعراب از غنیمت سهمی ندارند حتی اگر مقاتله کنند که مفهومش این است که اگر مقاتله نکنند هم سهمی از اراضی نخواهند داشت
در جواب این ادعا باید گفت که در این بیان قید مع الوالی کلا الغا شده و توضیحی شده است لذا این بیان تمام نیست و روایت فی الجمله دال بر دو مفهوم است یکی اینکه ان لم یقاتلوا و دوم اینکه ان قاتلوا مع غیر الوالی
بنابراین در صورتی که در روایت «من القسمة» آمده باشد دلالت روایت شریفه بر تقسیم در صورت عدم اذن تمام است لکن این روایت در دو موضع از کافی شریف آمده است که در یکی «من القسمة» است و در دیگری «من الغنیمة» است و اگر «من الغنیمة» باشد دیگر روایت دلالت بر مدعی نخواهد داشت لذا روایت مجمل است مگر اینکه ثابت شود که نسخه صحیح «من القسمة» است
نکته دیگری که در اختلاف نسخ وجود دارد این است که در یک موضع از کافی شریف «مع الوالی» آمده است و در موضع دیگر «مع الامام» آمده است که میتوان گفت این اختلاف در تعبیر در نقل به معنی به وجود آمده است و از اینکه رواة در نقل به معنی تفاوتی بین والی و امام نمیدیده اند روشن میشود که مراد از امام در فرهنگ رواة خصوص معصومین علیهم السلام نبوده است.
صحیحه علی بن مهزیار
استدلال به این روایت شریفه به دو طریق ممکن است یکی از اینکه حضرت به صورت مطلق فرموده اند که در غنائم و مالی که از عدو گرفته میشود خمس است و این اطلاق شامل غنیمتی که در جنگ غیر ماذون به دست آمده هم میشود و دوم اینکه حضرت در صدر روایت خمس را در زمان خاصی بر شیعه تحلیل کرده اند و در ذیل روایت هم میفرمایند در غنیمت و مالی که از عدو گرفته میشود خمس وجود دارد یعنی در غنائم هم فقط خمس آن تحلیل شده است درحالی که اگر تمام آن ملک امام بود باید همه اش تحلیل میشد
جوابی که به این استدلال میتوان داد این است که در هردو تقریبی که برای بیان استدلال آمده است به اطلاق تمسک شده است و ادله اذن میتواند مقید این اطلاق باشد
همچنین ممکن است گفته شود که معلوم نیست مراد از «عدو یصطلم» جنگ باشد بلکه ممکن است غارت و امثال آن باشد و غنیمت حنگی نباشند بلکه از فوائد باشند لذا حضرت آن را در عداد فوائد دیگر بیان کرده اند و همچنین ممکن است بگوییم که اصلا «عدو یصطلم» شامل کفار نمیشود بلکه مراد نواصبی است که اموال آنها تحلیل شده است لکن اطلاق عدو شامل کفار هم میشود لذا این جواب ناتمام است
روایت تفسیر امام عسکری علیه السلام
یکی از روایاتی که برای اثبات عدم اشتراط اذن در غنیمت به آن استدلال شده است حدیث امام عسکری علیه السلام است که حضرت فرموده اند خلفای جور مسلط بر خمس میشوند و من این خمس را تحلیل میکنم که این مطلب نشان از این دارد در جنگ بدون اذن هم فقط خمس وجود دارد چراکه جنگ هایی که خلفای غاصب به راه انداخته اند بدون اذن بوده است و حضرت در همین جنگ ها فرموده اند که خمس را تحلیل کرده ام
در جواب ممکن است گفته شود که اولا در جنگ بدون اذن هم خمس محفوظ است و چهارپنجم باقی انفال است و حضرت ناظر به خمس بحث کرده اند که در دست ملک عضوض است و در این روایت ناظر به انفال نیستند که در دست مقاتلین است و اما اگر این مطلب را قبول نکنیم که ظاهر بعض ادله هم همین است میتوان اینطور پاسخ داد که حضرت از این لحاظ در صدد بیان نبوده اند که حکم جنگ غیر ماذونه چیست و شاید ناظر به جنگ های ماذونه یا جنگ های دفاعی بوده اند