ادله عدم اشتراط اذن
17-1-98
ادامه بررسی حدیث تفسیر امام عسکری علیه السلام
همانطور که گفته شد یکی از روایاتی که برای عدم اشتراط اذن به آن تمسک شده است روایت تفسیر امام عسکری علیه السلام است به این بیان که اگر کل غنیمت جنگی که بدون اذن است ملک امام علیه السلام باشد باید حضرت میفرمودند که ملک عضوض کل آن را غصب میکند و حضرت هم کل آن را تحلیل کنند درحالی که حضرت فقط غصب و تحلیل خمس را بیان فرموده اند
میتوان به این استدلال پاسخ داد که حضرت از این لحاظ در صدد بیان نبوده اند که حکم جنگ غیر ماذونه چیست و شاید ناظر به جنگ های ماذونه یا جنگ های دفاعی بوده اند و لااقل این احتمال تردید در این دلالت ایجاد میکند
ادله مرحوم محقق اردبیلی
مرحوم محقق اردبیلی علاوه بر ادله ای که برای عدم اشتراط اذن بیان شد به دو دلیل دیگر تمسک کرده‌اند
دلیل اول ایشان این است که در هیچ یک از روایات انفال نیامده است که غنائم جنگ غیرماذون از انفال است که میتوان به این استدلال پاسخ داد که اینطور نیست که در یک روایت همه موارد انفال ذکر شده باشد که بتوان به اطلاق مقامی آن موارد دیگر را نفی کرد بلکه در هر روایت مواردی از انفال ذکر شده است و این مورد هم در دو روایت آمده است یکی مرسله وراق و دیگری صحیحه معاویة بن وهب است و مرحوم شیخ حر هم این دو روایت را در باب انفال ذکر کرده اند
دلیل دوم مرحوم محقق اردبیلی این است که مقتضای قاعده این است که غنائمی که بدون اذن به دست آمده است ملک مقاتلین باشد چراکه اموال کافر حربی حرمت ندارد و هرکس حیازت کند مالک میشود که پاسخ این استدلال هم این است که همین دو روایت میتواند قاعده اولیه را مقید کند به مواردی که از غیر جنگ به دست آمده باشد همانطور که ادله خمس غنیمتی که از جنگ های ماذونه به دست آمده است هم مقید روایات هدر اموال کفار هستند ضمن اینکه ادله هدر اموال کافر باید بررسی شود که آیا اموال کافر حربی برای هرکس که آن را حیازت کند حلال است یا اینکه در اختیار امام است و فقط برای ایشان حلال است و اینطور نیست که هرکسی بتواند آن را حیازت کند
در مجموع ادله ای که در مقابل تفصیل بین اشتراط اذن و عدم آن اقامه شده است گرچه بعضا قابل تامل هستند اما وافی نیستند و بنابر قواعد تفصیل قابل تمسک است و مشهور هم این تفصیل را پذیرفته اند
بررسی تفصیلات در اشتراط اذن
بعد از بررسی اصل این شرط باید به تفصیلاتی پرداخت که توسط علما درباره این شرط بیان شده است که سه تفصیل اصلی بیان شده است یکی تفصیل مرحوم صاحب عروه است که بین امکان استیذان که دوران حضور است و عدم آن که در دوران غیبت است تفصیل داده اند و فرموده اند که در غنائمی که در جنگ های دوره غیبت به دست آمده است نیازی به اذن الامام نیست و تفصیل دوم توسط مرحوم صاحب حدائق است که بین جهاد اسلامی و غیر آن تفاوت قائل شده و فرموده اند که اگر جنگ هایی که برای دعوت به اسلام باشد ماذونه باشند خمس غنیمت ملک امام است ولی اگر بدون اذن باشد کل آن ملک امام است اما اگر جنگی برای دعوت الی الاسلام نباشد فقط خمس آن ملک امام است خواه جنگ ماذونه باشد یا خیر و تفصیل سوم هم توسط مرحوم حکیم بیان شده است که بین جنگ ابتدائی و دفاعی تفصیل داده اند
تفصیل مرحوم سید یزدی
همانطور که گفته شد مرحوم سید بین زمان حضور که اذن ممکن است با زمان غیبت که اذن ممکن نیست تفصیل داده اند که دو دلیل برای این تفصیل میتوان اقامه کرد
دلیل اولی که میتوان بیان کرد این است که اذن در صورتی شرط است که امکان اذن وجود داشته باشد لذا مرسله وراق و صحیحه معاویة بن وهب ناظر به زمان حضور است و از زمان غیبت منصرف است که پاسخ این استدلال این است که متفاهم عرفی از روایت این است که اذن به صورت کلی لازم است و شاهد این مطلب هم این است که اگر بدون پیش زمینه ذهنی به روایت مراجعه کنیم روایت را مطلق میفهمیم و احتمالی که در مقابل این فهم اولیه بیان شده است دارای قرینه و وجهی نیست که آن قرینه مانع انعقاد اطلاق باشد
دلیل دومی که میتوان بیان کرد کلام مرحوم خویی است که ایشان مرسله وراق را که نپذیرفته اند و فقط به صحیحه معاویة بن وهب تمسک کرده اند و در این صحیحه هم فقط از باب عدم لغویت قائل به اشتراط اذن شده اند و فرموده اند در عدم لغویت همین که در زمان غیبت هم باشد کافی است
این بیان نیز قابل دفاع نیست چراکه اولا این قید اصلا مفهوم ندارد و ثانیا همانطور که آیت الله زنجانی هم فرموده اند در صورتی که مفهوم داشته باشد، مفهومش این است که خمس للامام نیست اما نمیتوان استفاده کرد که کل آن ملک امام است و ثالثا در قدر متیقن هم میتوان اشکال کرد به اینکه دلیلی برای این قدر متیقن بیان نشده است بلکه ممکن است قدر متیقنی ذکر کرد که اخص از این باشد و تفاوتی بین این تفصیل و تفصیل مرحوم صاحب حدائق یا تفصیلات دیگر نیست که این تفصیل را به عنوان قدر