تفصیلات در مسئله
24-1-98
تفصیل چهارم
کلام در بیان تفصیلاتی بود که در اشتراط اذن بیان شده است که سه تفصیل بیان شد و گفته شد هیچ یک از سه تفصیل بیان شده دارای وجه متقنی نیستند؛ تفصیل دیگری که در این بین وجود دارد عکس تفصیل مرحوم صاحب حدائق است یعنی اشتراط اذن در تملک غنائم در جنگی برای گسترش اسلام باشد وجود ندارد و برای تملک غنیمت فقط در جنگ هایی اذن لازم است که برای کشور گشائی و امثال آن باشد
ظاهرا وجه این تفصیل روایت ابی بصیر است که ایشان آن را مقید مرسله و وراق و صحیحه معاویة بن وهب دانسته اند به این معنی اشتراط اذن در غیر جنگ هایی است که برای دعاء الی الاسلام است
این تفصیل نیز همانند تفاصیل دیگر قابل قبول نیست چراکه اولا ممکن است اشکال شود که نسبت بین روایت ابی بصیر و روایات اذن عموم من وجه است که محل اجتماع آن در جایی است که جنگی برای گسترش اسلام باشد و ماذونه هم نباشد لذا نمیتوان روایت ابی بصیر را مقدم داشت و باید در این محل اجتماع به عام فوقانی که آیه شریفه است رجوع کرد و اگر هم رجوع به آیه را قبول نکنیم این موارد مجهول المالک اند یعنی مالک آن مردد بین مقاتلین و امام است که احکام خاص خود را دارد؛ ضمن اینکه ممکن است گفته شود اصلا مرسله وراق با روایت ابی بصیر تنافی ندارد و جمع عرفی بین آنها این است که جنگی که برای گسترش اسلام باشد ماذونه است
ان قلت: جنگ های که سلاطین جور به اسم گسترش اسلام انجام داده اند ماذونه نبوده اند چراکه اولا ظاهرا و لا اقل احتمالا برنامه معصومین علیهم السلام این نبوده است که گسترش اسلام در این موارد با جنگ واقع شود و ثانیا جنگی که تحت لواء خلفیه باطل باشد اصلا گسترش اسلام نیست
قلت: ممکن است در جواب این اشکال گفته شود که حضرات معصومین علیهم السلام طوری برنامه ریزی کرده اند که خلفای جور هم مجبور شوند توازن بین جبهه ایمان و کفر را حفظ کنند و به جای سازش مجبور به درگیر با جبهه کفر باشند بنابراین بسیاری از جنگ های آنها تحت فشار ائمه بوده لذا ممضاه است؛ به عبارت دیگر ائمه علیهم السلام طوری جامعه را هدایت کرده اند که حاکم کشور اسلامی چاره ای جز گسترش اسلام نداشته باشد
اما اینکه گفته شود که چون ائمه علیهم السلا در مصدر نیستند دلیلی ندارد که اذن ندهند جواب دقیقی نیست و طبق این جواب در واقع نزاع در خلافت شخصی دیده شده است لذا باید گفت که گرچه آنها مقاصد منافقانه داشته اند و دنبال اسلام نبوده اند لکن همانطور که در روایات هم آمده است خدای متعال ممکن است دین خود را با «بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ» یاری دهد
بنابراین باید گفت که هر جنگی که برای گسترش اسلام است ماذونه است ولو تحت لوای خلیفه باطل باشد لکن تشخیص صغرای این مطلب بحث دیگری است که در کجا واقعا برای گسترش اسلام بوده است و طبق این نگاه باید گفت که روایات عدم اذن مختص میشود به جنگ هایی که برای دعوت به اسلام نبوده است
جواب دیگری هم که در لابلای کلام مرحوم شاهرودی است و آن اینکه روایت ابی بصیر نفی مازاد خمس نمیکند و اصلا ناظر به بحث اذن نیست بلکه فقط کمترین سهم امام را بیان میکند یعنی خواه جنگ ماذونه باشد یا خیر بالاخره حداقل خمس آن ملک امام است که این هم وجهی استحسانی در روایت است که ممکن است کسی آن را بپذیرد
ظهر مماذکرنا که اصل اشتراط اذن دارای دلیل است و مراد از اذن هم مشروعیت است نه اذن شخص معصوم علیهم السلام لکن برای این تفاصیل وجه قابل دفاعی وجود ندارد
الحاق فداء و جزیه و صلح به غنیمت
سپس مرحوم سید تعمیمی داده اند که خمس غنیمت شامل سه مورد دیگر هم میشود و فرموده اند: «و من الغنائم الّتي يجب فيها الخمس الفداء الّذي يؤخذ من أهل الحرب بل الجزية المبذولة لتلك السريّة، بخلاف سائر أفراد الجزية، و منها أيضاً ما صولحوا عليه» که ظاهرا دلیل این تعمیم ایشان همان صدق عرفی غنیمت است.