غارت، فریب، ربا
27-1-98

همانطورکه گفته شد مرحوم سید فرموده اند اگر مالی از کافر با غارت یا سرقت یا حیله به دست بیاید ملحق به غنیمت است اما اگر با ربا یا دعوی باطله باشد ملحق به مطلق الفوائد است
اینکه این اموال متعلق خمس است مسلم است و محل کلام نیست و بحث در این است که آیا استثناء مؤونه از این موارد میشود یا خیر لذا در بیان ادله و نسبت آنها باید همین نکته دنبال شود که غنیمتی که مؤونه از آن استثناء نمیشود کدام است که چهار قول در اینجا ممکن است بیان شود
اول اینکه در موضوع غنیمت قتال و جنگ اخذ شده است بنابراین هیچ یک از این سه فرعی که مرحوم سید بیان کرده اند داخل در غنیمت بالمعنی الاخص نیستند البته در اینجا ممکن است بگوییم در شبیخون قید حرب هم وجود دارد لذا غنیمت بودن اموالی که از طریق شبیخون به دست می آید قابل دفاع است اما سرقت و ربا خیر
دوم اینکه در غنیمت قتال شرط نیست بلکه هرمالی که با قهر و غلبه به دست بیاید غنیمت است که در این صورت روشن است که مالی که از طریق شبیخون به دست آمده غنیمت است اما سرقت و غیله را نمیتوان گفت که با قهر و غلبه به دست آمده اند لذا غنیمت اصطلاحی نیستند
سوم اینکه قید قهر و غلبه هم الغاء شود و گفته شود که هر مالی که از کافر بدست بیاید غنیمت است -که این ادعای بدون دلیل است و در این صورت همه اقسام سه گانه ای که مرحوم سید بیان کرده اند غنیمت بالمعنی الاخص هستند
حال اگر برای ادله استثناء مؤونه اطلاقی قائل شویم که نسبت بین اینها گرچه عموم من وجه است اما ادله استثناء حاکم بر باقی هستند لذا مقدم میشوند اما اگر ادله استثناء مؤونه را منصرف از غنیمت بالمعنی الاخص بدانیم در قول اول و دوم فقط شبیخون استثناء مؤونه ندارد اما در صورت سوم نباید از هیچ یک از اقسام سه گانه استثناء مؤونه شود بلکه باید همان ابتدا خمس آن پرداخت شود
قول مرحوم سید در هیچ یک از این سه فرض نیست چراکه ایشان در دو قسم اول استثناء مؤونه را وارد نکرده اند ولی در قسم سوم فرموده اند بعد از استثناء مؤونه خمس آن پرداخت میشود بنابراین ایشان قول چهارمی را اختیار کرده اند که مرحوم آقای هاشمی در دفاع از مرحوم سید سه وجه اقامه کرده اند
وجه اول ایشان بنابر این است که اولا غنیمت در آیه شریفه به معنی فوائد غیر مترقبه باشد و ثانیا ادله استثناء مؤونه مختص به فوائد مکتسبه و مترقبه باشد که در این صورت ادله استثناء مؤونه شامل شبیخون و سرقت نمیشود چراکه داخل غنیمت غیر مترقبه هستند اما ربا چون فائده غیر مترقبه نیست بلکه نوعی فائده مکتسبه است تحت ادله استثناء مرونه باقی میماند
البته در این صورت یک اشکال به مرحوم سید وارد میشود و آن اینکه دعوی باطله هم باید ملحق به سرقت شود چراکه فایده غیرمترقبه است
این استدلال و دفاع مرحوم شاهرودی در صورت مبانی که در صدر استدلال گفته شد پذیرفته شود تمام است و کلام ایشان قابل دفاع است
وجه دوم ایشان تمسک به روایت علی بن مهزیار است که در صدر آن غنائم و فوائد غیرمترقبه را بیان فرموده است و در ذیل استثناء مؤونه را فقط در ضیعه بیان کرده است که همین مقابله صدر و ذیل نسان از این دارد که در فوائد غیر مترقبه استثناء مؤونه وجود ندارد
وجه سومی که ایشان بیان کرده اند این است که ادله استثناء مؤونه وقتی شامل مالی که از ناصب به هر طریقی به دست بیاید نمیشود پس به طریق اولی نباید شامل کافر هم بشود
اگر در ادله جواز اخذ مال ناصب و پرداخت خمس آن تصریح شده باشد که علت این حکم کفر ناصب است -به نحوی که اگر در روایات دلیلی وجود داشت که استثناء مؤونه از مالی که از ناصب به دست آمده لازم نیست ولی از مالی که از کافر به دست آمده باید استثناء مؤونه شود، بین این روایت و روایتی که علت حکم خمس در ناصب را بیان کرده است تنافی وجود داشته باشد- میتوان این استدلال را پذیرفت ولی اگر منصوص العلة نباشند، اولویتی وجود ندارد چراکه ممکن است ناصب خصوصیتی داشته باشد که در کافر وجود ندارد لذا در روایات آمده است که «فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْكَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْجَسُ مِنْه‏»