یجوز أخذ مال النصاب أینما وجد
31-1-98

کلام در مال ناصب بود که گفته شد که مرحوم سید فرموده اند که مال ناصب مباح است و خمس آن را باید قبل از موونه اخراج کرد که هردو کلام ایشان باید بررسی شوند
استدلال عمده در بحث اول ایشان دو صحیحه معلی و حفص و همچنین مرسله احمد بن اسحاق بود که در جلسات گذشته بیان شد
بررسی صحیحتین
مرحوم آقای بروجردی میفرمایند که به دلیل اعراض مشهور نمیتوان به این روایات اخذ کرد که گرچه این کلام کبرویا قابل دفاع است اما صغرای این کلام در اینجا محل مناقشه است چراکه اینطور نیست که قدما با این مساله مخالفت کرده باشند و بر خلاف آن فتوی داده باشند بلکه این مساله اصلا در کلام قدما مطرح نشده است و این نحوه از اعراض موجب وهن در سند روایت نمیشود لذا این کلام مرحوم بروجردی تمام نیست
همچنین ایشان در دلالت روایت هم اشکال کرده اند که اولا ممکن است مراد از ناصب شخص خاصی باشد نه اینکه مال همه نواصب حلال باشد به عبارت دیگر «ال» در «الناصب» عهد است نه جنس و ثانیا ممکن است حضرت در این روایت اذن شخصی به راوی داده اند نه اینکه به همه شیعیان اذن داده شده باشد
این بیان ایشان هم ناتمام است چراکه عهد بودن «ال» خلاف ظاهر روایت است و اما اینکه اذن شخصی باشد هم با ظاهر نقل سازگار نیست چراکه اذن شخصی به این نحوه نقل نمیشود و اگر اذن شخصی نقل شود باید با قرائنی باشد که روشن شود که اذن مختص به شخص خاصی بوده است به عبارت دیگر راوی وقتی به این صورت نقل کرده است یعنی از بیان امام علیه السلام اذن شخصی نفهمیده است
مرحوم آقای شاهرودی فرموده اند که احتمال دارد که مراد ناصب در این روایات حکام غاصب باشد که وجوهی میتوان برای ادعای ایشان بیان کرد اول اینکه «ال» در اینجا عهد است و دوم اینکه «ال» جنس است و لکن احتفاف این روایت به این قرینه در بین شیعه که اموال نواصب را هدر نمیدانسته اند موجب از بین رفتن اطلاق و اجمال در این روایت میشود لذا باید به قدر متیقن آن اخذ کرد که حکام جور هستند و سوم اینکه «ال» جنس است لکن ناصب در اینجا منصرف به حکام جور است که هیچ یک از این سه وجه قابل دفاع نیستند چراکه عهد بودن «ال» که خلاف ظاهر است لذا وجه اول ناتمام است و اما وجه دوم هم که احتفاف به قرینه لبه است هم روشن نیست چراکه همانطور که اخذ مال ناصب مرسوم نبوده است اخذ مال سلاطین هم مرسوم نبوده است ضمن اینکه قدر متیقن ناصب حکام جور نیستند و اما وجه سوم هم دلیل و شاهدی ندارد و با صرف احتمال و بدون دلیل نمیتوان از معنی ناصب دست کشید
اما اینکه مرحوم ابن ادریس فرموده اند که روشن است که مال کسی که کسی منتحل به اسلام باشد که شامل ناصبی هم میشود محترم است لذا مراد از ناصب، نصب اصلاحی نیست بلکه مراد کافر حربی است صحیح نیست و همانطور که مرحوم صاحب حدائق فرموده اند عرف، لغت و اصطلاح شرعی سازگار با این بیان نیست البته ایشان فرموده اند که روایات انتحال الی الاسلام اصلا شامل ناصب نمیشود که وجه این کلام ایشان این است که روایات ناصب ورود به روایات انتحال الی الاسلام داشته باشد که اگر این ورود را هم نپذیریم لااقل مخصص آنها هستند.
نکته دیگری که در صحیحتین باید بررسی شود این است که آیا مفاد آنها حکم شرعی اولی است یا اینکه حکم اولی این است که تصرف در مال ناصب بدون اذن امام جایز نیست و این روایات دال بر اذن ولائی هستند که مرحوم شاهرودی برای قول دوم به مرسله اسحاق بن عمار استشهاد کرده اند و فرموده اند که در ذیل این روایات آمده است که قتل کفار نیازمند اذن است لذا مال هم ملحق به آن است لکن این استشهاد ایشان قابل قبول نیست چراکه در این روایت دو بحث جدا نسبت به مال و عرض او بیان شده است که نمیتوان حکم یکی را به دیگری سرایت داد بلکه میتوان گفت که مرسله شاهد بر این است که در اخذ مال ناصب اذن امام شرط نیست چراکه صدر روایت در بیان حکم شرعی است و لسان آن با بیان حکم ولائی سازگار نیست و همین عدم اشتراط اذن را میتوان قرینه قرار داد بر اینکه صحیحتین هم در بیان حکم شرعی اند نه حکم ولائی؛ بله ممکن است گفته شود که چون این روایت مرسله است و سند ندارد دو احتمال در صحیحتین باقی میماند و هیچ یک ترجیحی ندارد
اگر صحیحتین را دال بر حکم ولائی دانستیم باید بررسی کنیم که آیا دال بر اذن بر همه افراد در همه اعصار است یا خیر؟
همانطور که در بررسی کلام مرحوم بروجردی گفته شد اینکه اذن به خصوص راوی باشد صحیح نیست و خلاف ظهور روایت شریفه است؛ البته اگر معلی و حفص دارای جایگاه فقهی یا اجتماعی خاصی بودند ممکن بود گفته شود که احتمال دارد اذن به خصوص آن صنف است مثلا اذن به خصوص فقهاست لکن دلیلی بر وجود این شأن برای حفص و معلی وجود ندارد
و اما نسبت به شمول زمانی اذن و اینکه آیا شامل همه اعصار میشود یا خیر باید گفت که اصل اولی این است که تصرفات ائمه علیهم السلام تاریخی است مگر اینکه محفوف به قرائنی باشند که باعث دست کشیدن از این اصل اولی باشد لکن در مانحن فیه این احتمال وجود دارد که این اذن مشروط به زمان خود امام علیه السلام باشد چراکه ممکن است نصاب در آن دوره در شرایط خاصی نسبت به شیعه بوده اند که حضرت با توجه به شرایط زمانه اذن به تصرف در اموال آنها داده اند.
اما کلام درباره موضوع شناسی ناصب و نسبت بین روایات جنگ جمل و این روایات هم در بررسی روایات وسائل گذشت فللطالب ان یراجع.