یجوز أخذ مال النصاب أینما وجد
2-2-98

در جلسات گذشته گفته شد که صحیحتین قابل حمل بر اذن ولائی است و روشن نیست که مفاد آنها بیان حکم شرعی باشد و اگر حکم ولائی باشد جواز تصرف در مال ناصبی به محدوده این حکم بستگی دارد مگر اینکه با تکیه بر مرسله بگوییم که مراد حکم شرعی است نه حکم ولائی و همچنین گفته شد که اگر هم دال بر حکم ولائی باشد أمد آن تاریخی است و تا توسط امام دیگری أمد آن بیان نشود ادامه خواهد داشت
عنوان مستقل بودن ناصب
نکته دیگری که باید بررسی شود این است که آیا مال ناصب عنوان خاصی است که هدر است و متعلق خمس است یا ملحق به اموال کفار است که تفاوت آن در استثناء مؤونه ظاهر میشود که اگر عنوان جداگانه ای باشد و روایات استثناء مؤونه اطلاق نداشته باشد باید خمس آن را قبل از استثناء مؤونه پرداخت کرد
استدلال مرحوم شاهرودی برای الحاق ناصب به کافر
مرحوم آقای شاهرودی وجوهی برای الحاق به کفر آورده اند اول اینکه ارتکاز متشرعه این است که فقط مال کافر حربی حرمت ندارد که همین ارتکاز قرینه میشود که اگر مال صنف دیگری محترم نبود از باب کفر او باشد و دوم روایات دال بر کفر ناصب است که از آنها میتوان استفاده کرد که مناط حلیت اموال او نیز کفر اوست و سوم اینکه در مرسله اسحاق بن عمار هم حرمت زن ناصب به دلیل الحاق او با مشرک است لذا در اموال هم ملحق به مشرک است و به همین دلیل است که در همین مرسله احکام ناصب بین دماء و اموال و عرض آنها تفصیل داده شده است که مال آنها مباح شده است و عرض آنها محترم شمرده شده و دم آنها مشروط به اذن داده شده است
بررسی استدلال مرحوم شاهرودی
به نظر میرسد ادله ایشان برای الحاق ناصب به کافر و عدم موضوعیت ناصب ناتمام است اما ارتکازی که ایشان بیان کرده اند قابل دفاع نیست چراکه نمیتوان ادعا کرد که ارتکازی به این وضوح در متشرعه وجود دارد که به منزله قرینه لبیه متصله باشد و اما روایات کفر ناصب هم دلالتی بر این ندارد که ممکن نیست که ناصب حکمی غیر از احکام کافر داشته باشد و هیچ تفاوتی بین کافر و ناصب وجود نداشته باشد بلکه ممکن است ناصبی کافر باشد ولی احکامی هم دارد که مختص به اوست و اما استدلال سوم ایشان هم قابل قبول نیست چراکه اولا مرسله سند ندارد و ثانیا اینکه «لکل قوم نکاح» بر نواصب منطبق باشد دلیل بر این نمیشود که همه احکام آنها از باب کفر باشد ضمن اینکه احترام نوامیس کافر حربی نیازمند بررسی است که آیا به صورت مطلق حرمت ندارد یا فقط در صورت جنگ است.
تعارض روایات حلیت اموال ناصب و روایات جمل
اما اینکه مرحوم شاهرودی فرموده اند بین روایات ناصب و روایات بازگرداندن غنائم جمل توسط امیرالمومنین علیه السلام تعارض وجود دارد و راه هایی برای حل تعارض بیان کرده اند را در ذیل بحث از روایات وسائل بررسی کردیم و گفته شد که اصلا تنافی بین این روایات وجود ندارد ضمن اینکه روشن نیست جنگ جمل حنگ با نواصب به معنی اصطلاحی آن باشد چراکه صرف جنگ علامت نصب نیست لذا فقها در باب اموال بغاة فرموده اند که اگر ناصب باشد مال او هدر است ولی اگر ناصب نباشد مال او هدر نیست که همین تفصیل نشان از این دارد که همه بغاة ناصبی نیستند بنابراین اگر هم از روایات جمل استفاده شود که اموال محاربین محترم بوده است روشن نیست که هر باغی ناصب باشد
استثناء مؤونه در مال ناصبی
بحث دیگری که باید طرح شود این است که آیا خمس مال ناصب از فاضل موونه است یا اینکه قبل از موونه باید خمس آن پرداخت شود که متفرع بر دو بحث است یکی اینکه آیا ناصب ملحق به کافر است یا عنوان مستقلی است و دوم اینکه آیا ادله استثناء مؤونه مطلق اند یا اینکه مختص به ارباح مکاسب اند و سوم نسبت بین ادله استثناء و ادله اموال ناصب که بعد از بررسی فروع پنج گانه به این بحث پرداخته خواهد شد ان‌شاء‌الله.