بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 69 یک شنبه 16/ 02/ 1403
اجناس زکات ـ طرح مساله و بررسی روایات اجناس زکات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرایط تعلق زکات بحث شد. مسائل مرتبط با این شرایط هم مطرح شد. بحث بعدی در مورد اجناسی است که زکات به آن ها تعلق می گیرد.
در 9 مورد زکات واجب می باشد. انعام ثلاثه، نقدین، غلات اربعه. در غیر اینها زکات واجب نیست علی الاصح. در 4 مورد اخراج زکات مستحب می باشد. در اینجا حواشی خاصی وجود ندارد. بعضی از این امور اجماعی است و برخی دیگر از مشهورات فقهی می باشند.
مرحوم سید می فرماید: «فصل في الأجناس الّتي تتعلّق بها الزكاة تجب في تسعة أشياء الأنعام الثلاثة و هي الإبل، و البقر، و الغنم. و النقدين و هما الذهب و الفضّة. و الغلّات الأربع و هي الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب و لا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ نعم يستحبُّ إخراجها من أربعة أنواع أُخر:
أحدها: الحبوب ممّا يكال أو يوزن كالأُرز و الحمَّص و الماش و العدس و نحوها و كذا الثمار كالتفّاح و المشمش و نحوهما دون الخضر و البقول كالقثّ و الباذنجان و الخيار و البطّيخ و نحوها.
الثاني: مال التجارة على الأصحّ.
الثالث: الخيل الإناث دون الذكور و دون البغال و الحمير و الرقيق.
الرابع: الأملاك و العقارات الّتي يراد منها الاستنماء كالبستان و الخان و الدكّان و نحوها. »
سه نکته در بیان مرحوم سید وجود دارد:
1. در 9 مورد زکات وجود دارد.
• انعام ثلاثه: شتر و گاو و گوسفند
• نقدین: طلا و نقره
• غلات اربعه: گندم و جو و خرما و کشمش.
2. در مابقی زکات واجب نیست.
3. در 4 مورد زکات مستحب است.
• دانه هایی که مکیل و موزون باشد. مثل برنج و نخود و ماش و عدس و مثل اینها . همچنین میوه ها مثل سیب و زرد آلو و مثل این ها. البته در سبزیجات زکات مستحب نیست. مثل بادمجان و خیار و هندوانه و مثل اینها.
• در مورد مال التجاره دو قول مطرح است. آنچه که به نظر مرحوم سید صحیح است استحباب زکات مال التجاره می باشد.
• خیل اناث. اما در خیل ذکور یا بغال و حمیر و رقیق زکات مستحب نیست.
• املاک و زمین هایی که به جهت کسب منفعت مالی از آنها استفاده می شود. اما زکات ملکی که محل سکونت شخص می باشد مستحب نیست.
نکته: در زکات مستحبی، سه مورد اول منصوص می باشند اما مورد چهارم منصوص نیست.
ادله
در 9 مورد که زکات در آنها واجب است اجماع جود دارد. حتی می توان گفت اجماع مسلمین وجود دارد. برخی گفته اند وجوب زکات در این 9 مورد از ضروریات فقه است. مرحوم آیت الله خویی تواتر این روایات را قبول نمی کنند. اما اگر نگوییم روایاتی که بر این امر دلالت دارند، متواتر هستند حداقل مستفیضه می باشند. علاوه بر اینکه این 9 مورد محل خلاف نیست که بخواهیم در مورد آن بحث کنیم.
نسبت به غیر این 9 مورد مرحوم سید می فرماید: زکات واجب نیست. این محل اختلاف است. هم در فرق مسلمین و هم در فقهای امامیه اجماعی در مورد عدم وجوب زکات در غیر این 9 مورد وجود ندارد.
مواردی که به عنوان زکات استحبابی شمرده شده اند در سه مورد اول دلیلش روایات می باشد. اگر کسی از این روایات استظهار وجوب نکند حتما استظهار استحباب می کند. مورد چهارم از موارد استحبابی هم محل بحث می باشد.
بنابر این باید روایات این بحث خوانده شود تا بتوانیم حکم مواردی که زکات آنها واجب نیست را به دست بیاوریم. در ادامه عناوین ابوابی که مورد بحث می باشد را تقدیم خواهیم کرد.
باب هشتم: بَابُ وُجُوبِ اَلزَّكَاةِ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي شَيْ‌ءٍ سِوَى ذَلِكَ مِنَ اَلْحُبُوبِ وَ غَيْرِهَا
در این باب هم روایات وجوب این 9 مورد نقل شده و هم روایاتی که دال بر عدم وجوب زکات در غیر از این 9 مورد می باشد. فرقی نمی کند که از حبوبات باشند یا غیر حبوبات.
باب نهم: بَابُ اِسْتِحْبَابِ اَلزَّكَاةِ فِيمَا سِوَى اَلْغَلاَّتِ اَلْأَرْبَعِ مِنَ اَلْحُبُوبِ اَلَّتِي تُكَالُ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي مَا عَدَا اَلْأَرْبَعَ وَ تَسَاوِي اَلْجَمِيعِ فِي اَلشَّرَائِط
در غیر از غلات اربعه در غلات دیگر زکات واجب نیست و در حبوباتی که با کیل فروخته می شوند زکات مستحب می باشد.
باب دهم: بَابُ عَدَمِ اِسْتِحْبَابِ اَلزَّكَاةِ فِي اَلْخُضَرِ وَ اَلْبُقُولِ كَالْقَضْبِ وَ اَلْبِطِّيخِ وَ اَلْغَضَاةِ وَ اَلرَّطْبَةِ وَ اَلْقُطْنِ وَ اَلزَّعْفَرَانِ وَ اَلْأُشْنَانِ وَ اَلْفَوَاكِهِ وَ نَحْوِهَا وَ كُلِّ مَا يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ يُبَاعَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَتَجِبَ فِي ثَمَنِهِ بَعْدَ اَلْحَوْل
در سبزیجات زکات واجب نیست. اما اگر اینها فروخته شد و در عوض طلا و نقره دریافت شد بعد از یک سال به طلا و نقره زکات تعلق می گیرد. مواردی که در روایات این باب روایت خاص دارند در عنوان باب ذکر شده اند.
باب دوازدهم: بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ اَلزَّكَاةِ فِي اَلْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ وَ إِنْ كَثُر
جواهرات زکات ندارند.
باب سیزدهم: بَابُ تَأَكُّدِ اِسْتِحْبَابِ اَلزَّكَاةِ فِي مَالِ اَلتِّجَارَةِ بِشَرْطِ أَنْ يُطْلَبَ بِرَأْسِ مَالِهِ أَوْ زِيَادَةٍ فِي اَلْحَوْلِ كُلِّهِ فَإِنْ طُلِبَ بِنَقِيصَةٍ وَ لَوْ فِي بَعْضِ اَلْحَوْلِ لَمْ تُسْتَحَبَّ إِلاَّ أَنْ يُبَاعَ ثُمَّ يَحُولَ عَلَى اَلثَّمَنِ اَلْحَوْلُ فَيَجِبَ وَ إِنْ مَضَى لَهُ عَلَى اَلنَّقِيصَةِ أَحْوَالٌ زَكَّاهُ لِحَوْلٍ وَاحِدٍ اِسْتِحْبَابا
در مال التجاره مستحب است زکات داده شود. اگر قیمت مال التجاره در طول سال تنزل پیدا کند زکات آن مستحب نیست. مگر اینکه فروخته شود و به طلا و نقره تبدیل شود و سال بر آن بگذرد.
باب چهاردهم: بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ اَلزَّكَاةِ فِي مَالِ اَلتِّجَارَةِ إِلاَّ أَنْ يَصِيرَ نَقْداً ثُمَّ يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ نَاضّاً وَ كَذَا اَلرِّبْح
باب شانزدهم: بَابُ اِسْتِحْبَابِ اَلزَّكَاةِ فِي اَلْخَيْلِ اَلْإِنَاثِ اَلسَّائِمَةِ طُولَ اَلْحَوْلِ عَنْ كُلِّ فَرَسٍ عَتِيقٍ دِينَارَانِ وَ عَنْ كُلِّ بِرْذَوْنٍ دِينَارٌ كُلَّ عَامٍ وَ عَدَمِ اِسْتِحْبَابِ اَلزَّكَاةِ فِي اَلذُّكُورِ مِنَ اَلْخَيْلِ وَ لاَ فِي اَلْمَعْلُوفَةِ وَ لاَ فِي اَلْعَوَامِلِ وَ لاَ فِي اَلْبِغَالِ وَ اَلْحَمِير
باب هفدهم: بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ اَلزَّكَاةِ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ اَلْحَيَوَانِ غَيْرِ اَلْأَنْعَامِ اَلثَّلاَثِ فَلاَ تَجِبُ فِي اَلرَّقِيقِ إِلاَّ اَلْفِطْرَةُ وَ زَكَاةُ ثَمَنِهِ إِذَا بِيعَ وَ حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ لاَ فِي اَلرَّحَى وَ لاَ تُسْتَحَبُّ فِي اَلرَّقِيقِ إِلاَّ أَنْ يُرَادَ بِهِ اَلتِّجَارَة
عناوین روایات ابواب مختلف در مورد اجناس مختلف بیان شد. این عناوین جمع بندی روایات باب می باشد که تقریبا مشهور هم به همین فتوا داده اند. در ادامه روایات این ابواب را خواهیم خواند و دلالت آنها را بررسی خواهیم کرد. در این ابواب روایاتی وجود دارند که محل اختلاف می باشند. برخی استظهار وجوب کرده اند و مشهور استظهار استحباب نموده اند. بنابر این باید بین دو دسته روایت جمع کنیم. یک دسته روایت می فرماید در غیر از 9 مورد زکات نیست. دسته دوم در غیر از 9 مورد زکات را به نحو وجوبی اثبات می کند. در جمع بین این روایات سه قول کلی وجود دارد:
1. مشهور: روایاتی که دال بر وجوب در غیر 9 مورد می باشند را حمل بر استحباب می کنند.
2. مرحوم صاحب حدائق: این روایات متعارض هستند و قابل جمع عرفی نیستند. روایاتی که دلالت بر وجوب زکات در غیر از این 9 مورد می کند، حمل بر تقیه می شود. چون موافق با قول عامه می باشند. در نتیجه نه وجوب و نه استحباب از این روایات استظهار نمی شود.
3. در قرآن اصل وجوب زکات بیان شده است. موارد وجوب زکات به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام واگذار شده است. وجود مقدس نبی اکرم در 9 مورد زکات را جعل کردند و از مابقی نفی نمودند. نقل شده از امیر المومنین علیه السلام که در بعض امور دیگر مثل خیل اناث زکات گرفته اند. بنابر این روایاتی که زکات را در غیر این 9 مورد نفی می کند مقصودش این است که اولا در اصل قرآن نیست و ثانیا نبی اکرم هم در غیر از این 9 مورد زکات جعل نکرده اند. بقیه موارد هم، مواردی هستند که توسط ائمه علیهم السلام اضافه شده اند.
علاوه بر این سه قول باید بررسی کنیم که آیا ممکن است که هر سه قول در موارد مختلف درست باشند. یعنی در برخی روایات قول اول و در برخی دیگر قول دوم و در برخی دیگر قول سوم صحیح باشد؟ این باید مورد بررسی قرار گیرد.
باب هشتم: بَابُ وُجُوبِ اَلزَّكَاةِ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي شَيْ‌ءٍ سِوَى ذَلِكَ مِنَ اَلْحُبُوبِ وَ غَيْرِهَا
در این روایات وجوب زکات در این 9 مورد و عدم و جوب زکات در غیر این 9 مورد اثبات می شود.
روایت اول
این روایت از دو طریق نقل شده که هر دو صحیح می باشند.
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أُنْزِلَتْ آيَةُ اَلزَّكَاةِ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي اَلنَّاسِ أَنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلصَّلاَةَ فَفَرَضَ اَللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ مِنَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ نَادَى فِيهِمْ بِذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ عَفَا لَهُمْ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ اَلْحَدِيثَ.»
«وَ رَوَاهُ اَلْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ: مِثْلَهُ.»
این روایت دال بر وجوب زکات در 9 مورد و عدم وجوب زکات در غیر آن می باشد.
روایت دوم
سند این روایت به جهت وجود قنبر بن علی بن شاذان که مهمل می باشد، محل مناقشه است.
«وَ فِي عُيُونِ اَلْأَخْبَارِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْعَلَوِيِّ عَنْ قُنْبُرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ اَلزَّكَاةُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ.»
این روایت فقط دال بر وجوب زکات در 9 مورد می باشد.
روایت سوم
سند این روایت دچار ضعف می باشد.
«وَ فِي مَعَانِي اَلْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْقَمَّاطِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلزَّكَاةِ فَقَالَ وَضَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةٍ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلْإِبِلِ فَقَالَ اَلسَّائِلُ فَالذُّرَةُ فَغَضِبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ كَانَ وَ اَللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلسَّمَاسِمُ وَ اَلذُّرَةُ وَ اَلدُّخْنُ وَ جَمِيعُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، وَ إِنَّمَا وَضَعَ عَلَى تِسْعَةٍ لِمَا لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ غَيْرُ ذَلِكَ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ كَذَبُوا فَهَلْ يَكُونُ اَلْعَفْوُ إِلاَّ عَنْ شَيْ‌ءٍ قَدْ كَانَ وَ لاَ وَ اَللَّهِ مَا أَعْرِفُ شَيْئاً عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ غَيْرَ هَذَا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ.
وَ فِي اَلْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى: مِثْلَهُ .»
در این روایت راوی از زکات کنجد و ذرت و ارزن می پرسد. امام صادق علیه السلام می فرماید: این طور نیست که این موارد در زمان رسول الله وجود نداشته تا نبی اکرم برای آنها زکات وضع کنند. این موارد هم در زمان نبی اکرم وجود داشته اما ایشان زکات این موارد را عفو کرده اند.
روایت چهارم
سند این روایت صحیح می باشد و همه از فضلا هستند.
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ وَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: فَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَلزَّكَاةَ مَعَ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْأَمْوَالِ وَ سَنَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَاهُنَّ فِي اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.»
از سنن رسول الله این است که در 9 چیز زکات را واجب نمودند و در غیر این 9 چیز زکات نفی شده است.
روایت پنجم
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ عَفَا (رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.»
روایت ششم
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ وَضَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْإِبِلِ وَ عَفَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ اَلْقَائِلُ عِنْدَنَا شَيْ‌ءٌ كَثِيرٌ يَكُونُ بِأَضْعَافِ ذَلِكَ فَقَالَ وَ مَا هُوَ فَقَالَ لَهُ اَلْأَرُزُّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ، أَقُولُ: لَكَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَضَعَ اَلزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ وَ تَقُولُ عِنْدَنَا أَرُزٌّ وَ عِنْدَنَا ذُرَةٌ وَ قَدْ كَانَتِ اَلذُّرَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَذَلِكَ هُوَ وَ اَلزَّكَاةُ عَلَى كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ اَلْحَدِيثَ.»
در این روایت حضرت تصریح می کنند که در غیر این 9 مورد زکات نیست. در نهایت حضرت می فرمایند: هر آنچه که با صاع کیل می شود زکات دارد. این روایت باید بررسی شود که مقصود از این جمله آخر چیست. مرحوم شیخ حر می فرماید: برای جمع بین این جمله آخر و صدر روایت باید این جمله را حمل بر استحباب کنیم. ایشان می فرماید:
«أَقُولُ: اَلْمُرَادُ أَنَّهُ تُسْتَحَبُّ اَلزَّكَاةُ فِيمَا عَدَا اَلْغَلاَّتِ اَلْأَرْبَعَ مِنَ اَلْحُبُوبِ إِذْ لاَ تَصْرِيحَ فِيهِ وَ لاَ فِيمَا يَأْتِي بِالْوُجُوبِ وَ قَدْ وَرَدَ اَلتَّصْرِيحُ فِيمَا مَضَى وَ يَأْتِي بِنَفْيِ اَلْوُجُوبِ فَتَعَيَّنَ اَلاِسْتِحْبَابُ ذَكَرَ ذَلِكَ اَلشَّيْخُ وَ جَمَاعَةٌ مِنَ اَلْأَصْحَابِ وَ لَوْ لاَ ذَلِكَ لَزِمَ اَلتَّنَاقُضُ فِي هَذَا اَلتَّوْقِيعِ.»
انشاء الله در جلسات بعد مابقی روایات را خواهیم خواند و نحوه جمع بین این روایات را بررسی خواهیم کرد.
و الحمد لله رب العالمین …