بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 69 – سه شنبه 25-11-1401
استاد میرباقری
تعریف اجتهاد – موضوعات اجتهاد
مفهوم اجتهاد
در جلسات گذشته راجع به ضرورت و تعریف اجتهاد گفته شد که باید در دامنه اجتهاد توسعه ایجاد شود. این توسعه هم از ناحیه قید «استفراغ وسع» و هم از ناحیه «حجت» و هم از ناحیه «حکم» واقع می‌شود. در این مباحث بیان شد که اولاً اختیار در فهم مؤثر است و ثانیاً فهم خطابات شارع فقط نظری نیست بلکه قوای روحی انسان هم در فهم او حضور دارند؛ لذا در مقنن کردن اجتهاد باید به این نکته نیز توجه داشت.
نکته دیگر این بود که توجه به «شأن خطاب شارع» و «زبان شارع» ما را به این نکته می‌رساند که اجتهاد به فهم عرفی از خطابات محدود نمی‌شود؛ بلکه باید علاوه بر فهم عرفی از خطابات شارع مقدس، سراغ فهم راقی‌تر از کلام شارع رفت که از طریق «گمانه، گزینش، پردازش» ایجاد می‌شود و از طریق «تعبد، تقنین، تفاهم» به حجیت می‌رسد؛ لذا پایگاه «حجیت» نیز از فهم عرفی ارتقا پیدا کرده و پایگاه دیگری در حجیت بیان می‌شود، که در آن از تمام ظرفیت فهم اجتماعی در فهم متعبدانه از کلام مولی استفاده می‌شود.
همچنین بیان شد که برای به دست آوردن احکامِ اداره باید نسبت بین کلمات شارع مقدس ملاحظه شود. باید دانست که در بررسی نسبت بین کلمات شارع مقدس گاهی تأسیسی بودن زبان شارع ملاحظه نمی‌شود و برای فهم عرفیِ مراد جدی شارع مقدس، نسبت بین کلمات ملاحظه می‌شود و نسبت‌هایی مثل عام و خاص بیان می‌شود؛ اما باید دامنه ملاحظه نسبت‌ها فراتر رفته و با توجه به تأسیسی بودن زبان شارع مقدس نسبت بین کلمات او را ملاحظه و مطالعه کرد؛ و مفاهیم مختلفی که در کلام شارع مقدس آمده است را با قیود مختلفی که نسبت به بیانات دیگر شارع مقدس پیدا می‌کند مورد دقت قرار داد تا تعیّن خاص این مفهوم روشن شود. البته این نکته نیز بیان شد که نسبت‌هایی که اصولیین نیز ملاحظه می‌کنند فراتر از حد عرف است و در زبان عرفی هم چنین روابطی ملاحظه نمی‌شود. لکن فقها این روابط را در کشف اراده جدیه کلام مولی بکار می‌برند ولی این نسبت‌ها را در اراده استعمالیه نیز می‌توان ملاحظه کرد که در مباحث زبان‌شناسی که در مبانی اصول ذکر خواهد شد، باید بررسی شود.
در توسعه بحث «حکم» هم نکات مختلفی در مباحث ضرورت فلسفه اصول بیان شد، مثل اینکه حکم به احکام فردی محدود نمی‌شود بلکه احکام اجتماعی را نیز شامل می‌شود؛ در احکام فردی هم نباید اجتهاد محدود به احکامی برای تأمین از عقوبت باشد بلکه باید برای رسیدن به برنامه‌ای برای رشد و تعالی اجتهاد کرد؛ در مباحث مفهوم اجتهاد هم به دو نکته اشاره شد و گفته شد که اولاً اجتهاد فقط بیان نظری احکام نیست بلکه باید اجتهاد در مقام اداره عینی جامعه نیز ورود پیدا کند و باید احکام تناسبات وضعیت موجود را نیز بیان کند؛ و ثانیاً اداره جامعه فقط از طریق نقل نیست بلکه علوم مختلف و برنامه‌ها هم در اداره دخالت دارد و اجتهاد باید سرپرستی علوم و برنامه‌ها را نیز به عهده بگیرد و لذا باید از این ناحیه نیز توسعه پیدا کند.
موضوعات اجتهاد: «أسناد، استناد و إسناد»
بعد از بیان بررسی ضرورت و تعریف اجتهاد، نکته دیگری که باید بدان پرداخت موضوعاتی است که باید در آنها اجتهاد صورت پذیرد. در یک نگاه می‌توان این موضوعات را به سه بخش تقسیم کرد.
أسناد و منابع
بخش اولی که باید اجتهاد در آن صورت پذیرد، بحث از «أسناد» و منابع صدور حکم است. در این بخش از این نکات بحث می‌شود که سند اصلی احکام، کتاب و سنت است یا علاوه بر آن عقل و عقلا و یا حتی عرف هم سند حکم شرعی است؛ به عبارت دیگر یکی از مباحث مهم در این بخش این است که آیا باید در منابع استنباط نیز توسعه داد، یا منابع استنباط همان کتاب و سنت هستند و منبع دیگری برای استنباط وجود ندارد؟ برخی سعی کرده‌اند منابع را نیز توسعه دهند و عقل یا عقلا و یا فطرت و امثال آن را جزو منابع دانسته‌اند.
در نگاه مختار هیچ یک از «عقل، عقلا و عرف» منبع حکم دینی نیستند. البته باید توجه داشت که اینکه اصولیین و فقهای شیعه منابع را «کتاب، سنت، اجماع و عقل» دانسته‌اند، به این معنا نیست که عقل را منبع حکم شرعی، به این معنا که خودش مصدر حکم باشد و حکم شرعی را خودش انشاء کند، می‌دانند؛ بلکه آن را کاشف حکم شرعی می‌دانند، به این معنی عقل ممکن است از طریقی حکم شارع را کشف کند.
البته در منابع مباحث بسیار گسترده و مفصلی را می‌توان مطرح کرد، که بسیاری از آنها داخل در مباحث مبانی اجتهاد نمی‌شود و از آنها گفتگو نمی‌شود، بلکه آن مباحثی که سهم تأثیر بیشتری در تفقه دارند مورد بررسی قرار می‌گیرد.
قواعد «استناد» و علم اصول
بخش دیگری که باید مورد دقت و بررسی قرار گیرد بحث از قواعدی است که در استناد حکم به کلام مولی به کار گرفته می‌شود؛ در این بخش برخلاف بخش گذشته، محور اصلی قواعد «عقل، عرف و عقلاء» هستند؛ یعنی در استناد به منابع هیچ‌گاه نمی‌توان به نقل مراجعه کرد، زیرا در این صورت خود این قواعدی که از نقل به دست آمده است نیازمند قواعد استناد دیگری خواهند بود.
بنابراین اساس مباحث استنادی قواعد «عقلائی، عقلی و عرفی» هستند که «انشاء عقلائی»، «احراز عقلی» و «اخبار عرفی» را شکل می‌دهند. با این قواعد و ابزارهاست که می‌توان سراغ منابع دین رفته و احکام را از آن به دست آورد.
«إسناد» و فقه
تا اینجا این نکته بیان شد که اجتهاد باید هم در منابع صورت پذیرد و هم در اصول. بخش دیگری که باید در آن اجتهاد شود، بحث از «إسناد» و احکام است که عمدتاً اجتهاد به همین بخش اطلاق می‌شود در حالی که تا در دو بخش اول اجتهاد نشود، اجتهاد در حکم هم میسور نخواهد بود.
از آنچه گذشت روشن می‌شود که در طبقه‌بندی علوم اجتهادی می‌توان سه بخش اصلی «أسناد، استناد و إسناد» را بیان کرد. نتیجه این تقسیم‌بندی این است که برخی از مباحثی که در اصول فقه از آن بحث می‌شود باید وارد بخش فقه یا همان «إسناد» شوند؛ مثلاً بحث از حجیت خبر واحد اگر نقلی باشد، نمی‌تواند در محور دوم که استناد است قرار بگیرد، زیرا محور دوم مربوط به قواعد «عقلی، عرفی و عقلائی» فهم کلام شارع است؛ بلکه اگر حجیت خبر واحد از طریق نقل اثبات شود یک بحث فقهی محسوب می‌شود و باید در محور سوم قرار بگیرد. هکذا قاعده استصحاب که با تکیه بر روایات ایجاد می‌شود یک بحث استنادی نیست بلکه استنباطی از ادله است که با قواعد «عقلی، عقلائی و عرفی» استنباط شده است، لذا باید در محور سوم قرار بگیرد.
البته خود فقه و احکام هم طبقه‌بندی دارند و سه دسته اصلی می‌توان برای آن بیان کرد؛ یکی احکام و دیگری قواعد فقهی و سوم فقه الاستنباط است؛ و این مباحث اصولی در دسته سوم قرار می‌گیرند.