یجوز أخذ مال النصاب أینما وجد
4-2-98
ادامه بررسی خمس اموال ناصب
همانطور که گفته شد مرحوم سید فرمودند که مال ناصب حلال است و احوط این است که خمس این مال قبل از استثناء مؤونه اخراج شود که راجع به نکته اول ایشان گفته شد که همانطور که ایشان فرموده اند مال ناصب حلال است لکن اینکه مشروط به اذن امام علیه السلام باشد یا خیر محل تامل واقع شد و گفته شد که صحیحتین تاب هردو احتمال را دارند و هیچ یک از احتمالات در این دو صحیحه ترجیح ندارد لکن میتوان مرسله احمد بن اسحاق را که ظهور در حکم شرعی دارد قرینه قرار داد و احتمال حکم شرعی اولی بودن را در آنها برگزید اما اگر استشهاد به این مرسله را نپذیریم و صحیحتین را ناظر به اذن بدانیم باید بحث شود که امد حکم تا چه زمانی است که همانطور که گفته شد اصل اولی این است که اذن امام علیه السلام تاریخی باشد
اما درباره موضوع ناصب هم در مباحث گذشته مفصلا بررسی شد و گفته شد که مراد از ناصب خصوص نصب اعقتادی نیست بلکه باید ابراز عداوت کند که بعض روایات موضوع را نسبت به ابراز عداوت به شیعه هم گسترش داده بود که گفته شد ظاهر این روایت حکومت بر موضوع ناصب و توسعه معنای ناصب نیست بلکه بیان طریق برای شناخت ناصب است
شک در استثناء مؤونه
ادله استثناء موونه هم در جلسات آینده بررسی خواهد شد لکن یک مطلب را مرحوم خویی در اینجا طرح کرده اند و آن شک در استثناء مؤونه است که ایشان فرموده اند در صورتی که شک داشته باشیم که خمس را باید از فاضل مؤونه پرداخت کرد یا قبل از مؤونه، اصل این است که باید قبل از استثناء مؤونه خمس آن را پرداخت کرد چراکه خمس مال از ابتدا ملک امام است و حضرت جواز تصرف داده اند لذا در صورت شک در جواز تصرف اصل عدم جواز تصرف در ملک دیگری بدون اذن اوست
بحث مهمی که در اینجا باید روشن شود این است که مفاد ادله استثناء مؤونه چیست چراکه اگر مفاد آنها این باشد که وقتی مالی در مؤونه مصرف شد کشف میشود که از ابتدا ملک صاحبان خمس نبوده است و به عبارت دیگر اگر ملک صاحبان خمس به نحو شرط متاخر مشروط به عدم صرف در مؤونه باشد دیگر این اصلی که مرحوم خویی فرمودند جاری نیست چراکه در این صورت روشن نیست که از ابتدا مقدار خمس ملک امام باشد تا ادله عدم جواز تصرف در ملک غیر شامل آن شود بلکه اگر صرف در مؤونه نشد ملک امام است و همچنین اگر مفاد آنها این باشد که اصلا از ابتدا متعلق خمس نیستند و بعد از استثناء مؤونه متعلق خمس خواهند شد بازهم کلام مرحوم خویی ناتمام است اما اگر همانند ایشان قائل شدیم که خمس اموال ملک امام است و ادله استثناء مؤونه فقط جواز تکلیفی در تصرف داده اند اما درباره حکم وضعی آن که ملکیت است بیانی ندارند کلام مرحوم خویی تمام است و همچنین اگر شک کنیم که مفاد ادله از باب شرط متاخر است یا خیر بازهم نمیتوان به عموم عدم جواز تصرف در ملک دیگری تمسک کرد به دلیل استصحاب عدم مالکیت امام علیه السلام
اما مرحوم شاهرودی فرموده اند که حتی با مبنای مرحوم خویی که مفاد ادله استثناء مؤونه فقط جواز تکلیفی باشد بازهم نمیتوان اصل عدم جواز تصرف در ملک غیر را جاری کرد چراکه دو نحوه ملکیت قابل تصور است یکی ملکیتی که فی الجمله تصرف غیر در او جایز است و دیگری ملکیتی که تصرف غیر در او جایز نیست، حال وقتی در استثناء مؤونه شک کنیم در واقع شک داریم که ملک امام از کدام نوع است که در اینجا نمیتوان اصل عدم جواز تصرف در ملک دیگری را جاری کرد
این اشکال ایشان به نظر میرسد که وارد نباشد چراکه اولا اینکه در نظر عرف دو نحوه از ملکیت باشد روشن نیست و ثانیا «لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه» شامل هردو نحوه ملکیت میشود
اما مساله دیگری که باید بررسی شود این است که وقتی میدانیم که «لایحل مال امرء مسلم» مقید شده است به موونه سنه اما در موردی شک داریم که داخل در مخصص است یا خیر آیا میتوان تمسک به عام کرد یا اینکه باید گفت که تمسک به عام در شبهه مصداقیه یا مفهومیه صحیح نیست که در جلسات آینده این مساله باید بررسی شود ان شاء الله.