بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 70 دو شنبه 17/ 02/ 1403
اجناس زکات ـ بررسی روایات اجناس زکات، باب هشتم روایت هفتم تا چهاردهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گفته شد در 9 مورد زکات واجب است و هیچ کس در این 9 مورد اختلاف نکرده است. در غیر این 9 مورد بحث های مختلفی به میان آمده است. دو دسته روایت وجود دارد. دسته اول دلالت دارد که فقط زکات این 9 مورد واجب است و در غیر این ها زکات واجب نیست. دسته دوم دلالت دارد که زکات در موارد دیگر هم واجب می باشد. برای جمع بین این روایات سه یا چهار راه حل بیان شده است:
1. روایات دسته دوم ناظر به تدریج وجوب زکات در زمان رسول الله می باشد.
2. روایات دسته دوم حمل بر استحباب می شود.
3. روایات دسته دوم حمل بر تقیه می شود.
4. اصل وجوب زکات در قرآن آمده اما مصادیق وجوب زکات به دست رسول الله و ائمه علیهم السلام می باشد. روایات دسته دوم ناظر به مواردی است که توسط رسول الله و ائمه جعل وجوب شده است.
عناوین ابوابی که محل بحث می باشد در جلسه قبل خوانده شد. بخشی از روایات باب هشتم هم خوانده شد. در ادامه بقیه روایات را خواهیم خواند.
باب هشتم
روایت هفتم
مسعده بن صدقه ثقه غیر امامی است و به همین جهت سند موثق می باشد.
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: أَنَّهُ قَالَ فِي اِحْتِجَاجِهِ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ اَلصُّوفِيَّةِ، أَخْبِرُونِي لَوْ كَانَ اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ كَالَّذِينَ تُرِيدُونَ زُهَّاداً لاَ حَاجَةَ لَهُمْ فِي مَتَاعِ غَيْرِهِمْ فَعَلَى مَنْ كَانَ يُتَصَدَّقُ بِكَفَّارَاتِ اَلْأَيْمَانِ وَ اَلنُّذُورِ وَ اَلتَّصَدُّقَاتِ مِنْ فَرْضِ اَلزَّكَاةِ مِنَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ سَائِرِ مَا وَجَبَ فِيهِ اَلزَّكَاةُ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.»
امام صادق علیه السلام در احتجاجی که با صوفیه داشتند فرمودند: اگر قرار باشد آن طور که شما می گویید همه از زهّاد باشند و هیچ کس به اموال دیگری نیاز نداشته باشد، پس کفارات قسم و نذر و همچنین زکات طلا و نقره و خرما کشمش و شتر و گاو و گوسفند و … به چه کسی تعلق می گیرد؟ اگر به فقرا تعلق می گیرد، فهمیده می شود آنچه که شما به آن دعوت می کنید با آنچه که خدای متعال به آن دعوت می کند متفاوت می باشد. در جامعه کسانی هستند که مستحق زکات هستند. زکات دریافت می کنند و این سبب تطهیر خودشان و تطهیر اجتماعی می شود. بنابر این این مسیری که شما برای رشد طراحی کردید مسیر مطلوب شارع نیست.
آنچه در این روایت محل بحث است عبارت «وَ غَيْرِ ذَلِكَ» است. ممکن است با توجه به این عبارت کسی بگوید زکات منحصر در این موارد نیست. در مقابل گفته شده ممکن است مقصود از این عبارت مواردی باشد که از آن 9 مورد در این روایت ذکر نشده است. یا صدقات واجب مثل زکات فطره مقصود باشد.
مرحوم شیخ حر می فرماید: « أَقُولُ: قَوْلُهُ وَ غَيْرِ ذَلِكَ اَلْمُرَادُ بِهِ غَيْرُ اَلْفَرْضِ مِنَ اَلزَّكَاةِ وَ اَلْكَفَّارَاتِ يَعْنِي اَلْمَنْدُوبَ أَوِ اَلْمُرَادُ بِهِ اَلْحِنْطَةُ وَ اَلشَّعِيرُ وَ مَا تَجِبُ فِيهِ اَلْفِطْرَةُ.» ایشان می فرماید غیر ذلک یعنی غیر از کفارات و زکات واجب. پس آنچه که غیر این دو است زکات مستحب است.
به نظر ما این روایت ناظر به این است که نظام معیشتی تنظیم شده توسط شارع، به لحاظ تربیتی به دنبال چیز دیگری بوده است. در این جنس از تربیت عده ای زکات می دهند و عده ای هم زکات می گیرند. عده ای کفاره می دهند و عده ای کفاره می گیرند. این کار دیگری در تربیت اجتماعی صورت می دهد. این غیر آن است که شما می گویید که همه باید زاهد باشند به طوری که این احکام از موضوعیت بیفتد. اگر شارع می خواست مثل شما جامعه را تربیت کند دلیل نداشت این چنین تشریع کند. در ضمن این مقصود گفته شده یک حکمی در شریعت هست که با مشی و سلوک شما سازگاری ندارد. آن همان بحث کفارات و صدقات است. در این میان 7 مورد از موارد زکات واجب شمرده شده است و بعد هم فرموده: «وَ غَيْرِ ذَلِكَ». از این عبارت هم نمی توان عدم انحصار در 9 مورد زکات واجب را استظهار کرد. حد اکثر استظهاری که می توان از این روایت کرد این است که در این 7 مورد زکات واجب است. این روایت نه لسان اثبات زکات در بیش از 9 مورد را دارد و نه لسان نفی در بیش از 9 مورد زکات را دارد.
روایت هشتم
علی بن حسن بن فضال و عبدالله بن بکیر در این سند ثقه غیر امامی می باشند. در نیتجه سند روایت موثق می باشد.
«مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: اَلزَّكَاةُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.»
در این روایت، هم لسان اثبات و هم لسان نفی وجود دارد. در 9 مورد زکات اثبات شده و در مابقی زکات نفی شده است.
برخی در مورد این روایات، تقسیمی بیان کرده اند که البته شاید قابل دفاع نباشد. گفته شده: روایاتی که سیره حضرت را بیان می کند که حضرت در 9 مورد زکات قرار دادند و در مابقی نفی کردند، از بعضی از روایات استظهار می شود که این جعل نبی اکرم در زمان ائمه هم استمرار داشته است. برخی هم فقط سنت تاریخی حضرت را بیان می کند. اگر این تقسیم را قبول کنیم نحوه جمع هر یک از این دو دسته روایت با روایاتی که دال برجعل ائمه علیهم السلام می باشد متفاوت است.
به نظر می آید این تقسیم صحیحی نیست. ظاهر این روایات این است که سنت نبی اکرم همراه با استمرار این سنت در زمان ائمه علیهم السلام بیان می شود.
روایت نهم
علی بن حسن بن فضال و علی بن اسباط در سند این روایت حضور دارند که هر دو ثقه غیر امامی می باشند. بنابر این سند روایت موثق است.
«وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَدَقَاتِ اَلْأَمْوَالِ فَقَالَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ لَيْسَ فِي غَيْرِهَا شَيْءٌ فِي اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ اَلسَّائِمَةِ وَ هِيَ اَلرَّاعِيَةُ وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ اَلْحَيَوَانِ غَيْرِ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَصْنَافِ شَيْءٌ وَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ مِنْ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَصْنَافِ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ مُنْذُ يَوْمِ يُنْتَجُ.»
این روایت هم لسان سلبی دارد و هم لسان ایجابی. علاوه بر این که این روایت سیره نبی اکرم را حکایت نمی کند. بلکه آنچه که امام صادق علیه السلام می فرماید مطابق با سیره نبی اکرم است. یعنی سیره نبی اکرم الان هم تغییر نکرده است و استمرار دارد.
روایت دهم
علی بن حسن بن فضال ثقه غیر امامی است. حسن بن شهاب مجهول است اما سبب ضعف سند نمی شود. در نتیجه سند موثق است.
«وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ عَلَى اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ.»
روایت یازدهم
سند این روایت هم موثق است.
«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ اَلزَّكَاةِ قَالَ اَلزَّكَاةُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.»
لسان بعضی از این روایات به این صورت است که سیره نبی اکرم را حکایت می کند و بعضی دیگر آن چه که نبی اکرم جعل فرموده اند را مستقلا به عنوان حکم بیان می کنند.
روایت دوازدهم
محمد بن عبید الله بن علی الحلبی و محمد بن طیار مجهول هستند. بنابر این سند روایت ضعیف است.
«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلطَّيَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ فَقَالَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَإِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً قَالَ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ اَلْأَرُزُّ قَالَ نَعَمْ مَا أَكْثَرَهُ فَقُلْتُ أَ فِيهِ اَلزَّكَاةُ فَزَبَرَنِي قَالَ ثُمَّ قَالَ أَقُولُ: لَكَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ وَ تَقُولُ لِي إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً أَ فِيهِ اَلزَّكَاةُ.»
ذیل این روایت دلالت دارد بر این که امام صادق علیه السلام به استناد سیره نبی اکرم در زمان خودشان، زکات را از مواردی غیر از آن 9 مورد نفی می کنند. پس این روایات صرف بیان یک سیره تاریخی در مقابل عامه نیست. بلکه این استمرار سیره نبی اکرم را می رساند.
این روایت مثل روایات قبل، هم لسان نفی و هم لسان اثبات دارد. و تصریح می کند که مساله در زمان امام صادق علیه السلام هم همین است و ایشان همین حکم را بیان میکنند.
روایت سیزدهم
«وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَضَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ عَلَى اَلْفِضَّةِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ فَقَالَ لَهُ اَلطَّيَّارُ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً يُقَالُ لَهُ اَلْأَرُزُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عِنْدَنَا حَبٌّ كَثِيرٌ قَالَ فَعَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ لاَ قَدْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.»
در این روایت امام صادق علیه السلام حکم را بیان می کنند و به سیره نبی اکرم استناد می نمایند. ظهور این روایت قرینه می شود برای روایاتی که فقط سیره نبی اکرم را نقل می کنند. در آن جا هم صرفا یک سنت تاریخی بیان نمی شود. این نکته ای است که در این روایات مکرر تکرار شده است. کانه سنن نبی اکرم چیزی است که به راحتی قابل تغییر نیست.
مرحوم صدوق با سند صحیح همین روایت را با کمی اختلاف نقل می کند:
«وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ فِي اَلْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: اَلذَّهَبُ وَ اَلْفِضَّةُ وَ ثَلاَثَةٌ مِنَ اَلْحَيَوَانِ اَلْإِبِلُ وَ اَلْبَقَرُ وَ اَلْغَنَمُ وَ مِمَّا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ اَلْحِنْطَةُ وَ اَلشَّعِيرُ وَ اَلزَّبِيبُ وَ اَلتَّمْرُ.»
روایت چهاردهم
سند این روایت ضعیف است. مرحوم سید مرتضی در رساله محکم و متشابه از تفسیر نعمانی نقل می کنند. سند ایشان تا تفسیر نعمانی به خاطر وجود ضعاف دارای مناقشه می باشد.
«عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ اَلْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ اَلْمُحْكَمِ وَ اَلْمُتَشَابِهِ نَقْلاً مِنْ تَفْسِيرِ اَلنُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ اَلْآتِي عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: وَ أَمَّا حُدُودُ اَلزَّكَاةِ فَأَرْبَعَةٌ أَوَّلُهَا مَعْرِفَةُ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ وَ اَلثَّانِي اَلْقِيمَةُ وَ اَلثَّالِثُ اَلْمَوْضِعُ اَلَّذِي تَقَعُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ وَ اَلرَّابِعُ اَلْعَدَدُ فَأَمَّا مَعْرِفَةُ اَلْعَدَدِ وَ اَلْقِيمَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى اَلْإِنْسَانِ أَنْ يَعْلَمَ كَمْ يَجِبُ مِنَ اَلزَّكَاةِ فِي اَلْأَمْوَالِ اَلَّتِي فَرَضَهَا اَللَّهُ تَعَالَى مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ فَيَجِبُ أَنْ يَعْرِفَ كَمْ يُخْرَجُ مِنَ اَلْعَدَدِ وَ اَلْقِيمَةِ وَ يَتْبَعُهَا اَلْكَيْلُ وَ اَلْوَزْنُ وَ اَلْمِسَاحَةُ فَمَا كَانَ مِنَ اَلْعَدَدِ فَهُوَ بَابُ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ أَمَّا اَلْمِسَاحَةُ فَمِنْ بَابِ اَلْأَرَضِينَ وَ اَلْمِيَاهِ وَ مَا كَانَ مِنَ اَلْكَيْلِ فَهُوَ مِنْ أَبْوَابِ اَلْحُبُوبِ اَلَّتِي هِيَ أَقْوَاتُ اَلنَّاسِ فِي كُلِّ بَلَدٍ وَ أَمَّا اَلْوَزْنُ فَمِنَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ سَائِرِ مَا يُوزَنُ مِنْ أَبْوَابِ سِلَعِ اَلتِّجَارَاتِ مِمَّا لاَ يَدْخُلُ فِيهِ اَلْعَدَدُ وَ لاَ اَلْكَيْلُ فَإِذَا عَرَفَ اَلْإِنْسَانُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ وَ عَرَفَ اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي تُوضَعُ فِيهِ كَانَ مُؤَدِّياً لِلزَّكَاةِ عَلَى مَا فَرَضَ اَللَّهُ تَعَالَى.»
از امیر المومنین علیه السلام نقل شده: حدود زکات 4 چیز است. اول معرفت وقتی است که زکات به مال تعلق می گیرد. دوم قیمت است. این قیمت توضیح داده نشده است. شاید مقصود زکات فطره باشد. چون در زکات فطره می شود که ابتدائا قیمت را پرداخت کرد، در جایی که قیمت را بدانی می توانی زکات فطره را به صورت صحیح پرداخت کنی. سوم موضعی است که زکات در آن قرار می گیرد. شاید مقصود از این عبارت موارد مصرف زکات باشد. چهارمین چیزی که باید دانسته شود عدد است. مقصود در مواردی است که عدد در آن موضوعیت دارد. مثل اغنام ثلاثه. مقصود از عدد و قیمت این است که انسان بداند در این 9 مورد چقدر زکات واجب است.
آنچه که در این روایت به آن استناد شده ذکر این 9 مورد است. لسان اثبات حتما در این روایت وجود دارد و البته با توجه به قرائن داخلیه روایت می توان گفت لسان نفی هم وجود دارد. به نظر می آید استظهار مرحوم شیخ حر از این روایت همین باشد.
روایت نعمانی یک روایت به هم پیوسته است که به ظاهر مطالب متفرق را جمع کرده است. با توجه به این نکته وقتی ذیل روایت را بخوانید متوجه می شوید که ذیل روایت در مقام بیان موارد زکات نیست.
بعد از بیان این 9 مورد حضرت کیل و وزن و مساحت را هم به عدد و قیمت ملحق می کنند. عدد در مورد اغنام ثلاثه است. مساحت در مورد زمین و آب است. شاید مقصود این باشد که موقع تخمین زدن مقدار محصول گندم از مساحت زمین و آب استفاده می کردند. کیل در مورد حبوبات می باشد. پیداست ذیل این روایت که به انواع اندازه گیری می پردازد مربوط به زکات نمی باشد. بلکه اندازه گیری های مختلف را بیان می کند و می فرماید سنجش مقدار اشیاء متفاوت است. گاهی با کیل است و گاهی با مساحت است و گاهی با وزن و …. . وزن برای طلا و نقره می باشد. این هم قرینه است که بحث در مورد زکات نیست. چون زکات طلا و نقره به تعداد سکه تعلق می گیرد نه به وزن طلا و نقره. در برخی از کالاهای تجاری هم با وزن اندازه گیری می شود.
خلاصه صدر و ذیل این روایت دچار اضطراب می باشد. در صدر روایت موارد زکات بیان شده و در ذیل روایت موارد اندازه گیری به صورت کلی بیان شده و در نهایت می فرماید: «فَإِذَا عَرَفَ اَلْإِنْسَانُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ وَ عَرَفَ اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي تُوضَعُ فِيهِ كَانَ مُؤَدِّياً لِلزَّكَاةِ عَلَى مَا فَرَضَ اَللَّهُ تَعَالَى». بنابر این به ظاهر صدر و ذیل روایت با هم سازگاری ندارد.
و الحمد لله رب العالمین …