اموال بغاة
7-2-98

مرحوم سید بعد از بیان حکم مال ناصب به اموال بغاة بر امام معصوم علیهم السلام پرداخته و فرموده اند که اگر بغاة از نواصب باشند که اموال آنها حلال است و باید خمس آن احتیاطا قبل از مؤونه پرداخت شود اما اگر ناصبی نباشند دلیلی بر جواز تصرف در اموال آنها وجود ندارد لذا خمس موضوعا منتفی است
وجه احتیاط ایشان در اموال بغاتی که ناصبی هستند روشن نیست چراکه عنوان غنیمت بر اموال نواصبی که وارد جنگ بر امام علیه السلام شده اند صادق است لذا احتیاط در اینجا نکته ای ندارد مگر اینکه ایشان بخواهند بفرمایند که مال نواصب گرچه حلال است اما نمیتوان آن را به عنوان غنیمت اخذ کرد یعنی عنوان غنیمت بر آن صادق نیست
نکته دوم این است که از انیکه ایشان و دیگر فقها متعرض حکم بغاتی شده اند که ناصبی نیستند معلوم میشود که در نظر ایشان همیشه باغی و شورشگر بر امام علیه السلام ناصبی نیست.
ادله جواز تصرف در اموال بغاة
عمده بحث در اینجا نسبت به اموال بغاتی است که ناصبی نیستند که باید توجه داشت که جواز تصرف و اتلاف نسبت به اموالی که در میدان جنگ آورده میشود واضح است و مقتضای جواز جنگ این است که بتوان امکانات متخاصم را نابود کرد و الا جواز جنگ معنی ندارد و کلام در بیش از این تصرفات است که محل بحث است که در این اموال ادعای اجماع و سیره در دو طرف وجود دارد یعنی از طرفی مرحوم شیخ طوسی ادعای اجماع بر جواز کرده اند و از طرفی هم مرحوم سید فرموده اند جایز نیست
اینکه مرحوم آقای شاهرودی فرموده اند که بحث در اموال بغاة نسبت به اموالی است که داخل میدان کارزار آورده اند اما نسبت به اموالی که داخل میدان جنگ نیاورده اند اجماع بر حرمت تصرف وجود دارد هم روشن نیست چراکه اجماع محصل به این صورت که بسیار دشوار است مخصوصا که محتمل المدرکیه است چراکه روایاتی که راجع به سیره امیرالمومنین علیه السلام وجود دارد که ممکن است متسمک بسیاری از فقها بوده باشد و حتی قدر متیقنی هم در اقوال وجود ندارد که بتوان به آن تمسک کرد
اما این استدلال که باغی حتما ناصبی است هم استدلال قابل قبولی نیست چراکه ملازمه ای بین باغی بودن و ناصبی بودن نیست و همچنین استدلال به فحوای جواز قتل هم نمیتوان کرد چراکه ملازمه ای بین هدر نفس و هدر مال نیست لذا مال مرتد و محتد دارای احترام است ولی نفس آنها محترم نیست
درباره سیره ای که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است هم همانطور که مرحوم خویی فرموده اند سیره روشنی در اینجا وجود ندارد و هر دو دسته به سیره تمسک کرده اند و حتی اگر سیره هم اثبات شد قابل اخذ نیست چراکه دلیل لبی است و اطلاق ندارد یعنی اگر سیره بر تصرف در اموال بغاة باشد هم قابل تمسک نیست چراکه شاید از باب این بوده است که ناصب بوده اند و اگر هم سیره بر عدم تصرف بوده است هم قابل تمسک میسن چراکه شاید از باب منت بوده است و اطلاقی که این احتمالات را از بین ببرد در سیره وجود ندارد لذا به دست آوردن حکم این اموال تنها دلیلی که میتوان به آن تمسک کرد روایاتی است که درباره سیره امیرالمومنین علیه السلام نسبت به بغاة است که باید دید آیا میتوان از آنها حکم مطلقی استفاده کرد یا خیر
عمده این روایات را مرحوم شیخ در باب «حُكْمِ سَبْيِ أَهْلِ الْبَغْيِ وَ غَنَائِمِهِم‏» آورده اند که در ادامه بررسی خواهند شد
حدیث اولی که ایشان آورده اند صحیحه ابی بکر حضرمی است که میفرماید:سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَسِيرَةُ عَلِيٍّ ع فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ كَانَتْ خَيْراً لِشِيعَتِهِ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ إِنَّهُ عَلِمَ أَنَّ لِلْقَوْمِ دَوْلَةً فَلَوْ سَبَاهُمْ لَسُبِيَتْ شِيعَتُهُ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْقَائِمِ ع يَسِيرُ بِسِيرَتِهِ قَالَ لَا إِنَّ عَلِيّاً ع سَارَ فِيهِمْ بِالْمَنِّ لِمَا عَلِمَ مِنْ دَوْلَتِهِمْ وَ إِنَّ الْقَائِمَ يَسِيرُ فِيهِمْ بِخِلَافِ تِلْكَ السِّيرَةِ لِأَنَّهُ لَا دَوْلَةَ لَهُمْ.
از این روایت استفاده میشود که اسارت بغاة ابتداءا جایز بوده است و حضرت به دلیل مصلحتی آنها را اسیر نکرده اند اما جواز اسارت بغاة برای شیعه را نمیتوان از این روایت استفاده کرد
مرحوم شاهرودی فرموده اند که این روایات دال بر این است که سیره حضرت بر منت تا زمان ظهور باقی است چراکه مناط آن که تداول دولت هاست تا زمان ظهور باقی است که این استظهار از این روایت شریفه بعید نیست
حدیث دومی که ایشان آورده اند صحیحه محمد بن مسلم است که میفرمایند: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَائِمِ إِذَا قَامَ بِأَيِّ سِيرَةٍ يَسِيرُ فِي النَّاسِ فَقَالَ بِسِيرَةِ مَا سَارَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى يُظْهِرَ الْإِسْلَامَ- قُلْتُ وَ مَا كَانَتْ سِيرَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص- قَالَ أَبْطَلَ مَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِالْعَدْلِ وَ كَذَلِكَ الْقَائِمُ إِذَا قَامَ يُبْطِلُ مَا كَانَ فِي الْهُدْنَةِ مِمَّا كَانَ فِي أَيْدِي النَّاسِ وَ يَسْتَقْبِلُ بِهِمُ الْعَدْلَ.
این روایت مربوط به بحث ما نمیشود و نمیتوان از آن برای بحث ما به آن استناد کرد و مربوط به عدل الهی است که در زمان ظهور امام زمان عجل الله فرجه جاری میشود
حدیث سومی که ایشان آورده اند روایت حسن بن هارون است که میفرماید: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً فَسَأَلَهُ مُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ أَ يَسِيرُ الْإِمَامُ بِخِلَافِ سِيرَةِ عَلِيٍّ ع قَالَ نَعَمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ عَلِيّاً ع سَارَ بِالْمَنِّ وَ الْكَفِّ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ شِيعَتَهُ سَيُظْهَرُ عَلَيْهِمْ وَ أَنَّ الْقَائِمَ ع إِذَا قَامَ سَارَ فِيهِمْ بِالسَّيْفِ وَ السَّبْيِ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ شِيعَتَهُ لَنْ يُظْهَرَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً.
از این روایت استفاده میشود که تصرف در اموال بغاة برای امام علیه السلام جایز بوده است و حضرت امیر علیه السلام بر ایشان منت گذاشته اند و میتوان استفاده کرد که این سیره تا زمان ظهور نیز باقی است چون مناط آن باقی است
حدیث چهارم صحیحه ابی حمزه ثمالی است که میفرماید: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع بِمَا سَارَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع- فَقَالَ إِنَّ أَبَا الْيَقْظَانِ كَانَ رَجُلًا حَادّاً رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا تَسِيرُ فِي هَؤُلَاءِ غَداً فَقَالَ بِالْمَنِّ كَمَا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي أَهْلِ مَكَّةَ.
این روایت هم از روایات منت بر بغاة است که همانطور که مرحوم خویی فرموده اند از روایاتی که حضرت بر آنها منت گذاشته اند استفاده نمیشود که اموال آنها محترم بوده است بلکه ابتداءا تصرف در آنها لااقل برای امام علیه السلام جایز بوده است و حضرت منت بر آنها گذاشته اند
حدیث پنجم صحیحه مسعده است که میفرماید: لَمَّا هَزَمَنَا عَلِيٌّ ع بِالْبَصْرَةِ رَدَّ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَعْطَاهُ وَ مَنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً أَحْلَفَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- اقْسِمِ الْفَيْ‏ءَ بَيْنَنَا وَ السَّبْيَ قَالَ فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ أَيُّكُمْ يَأْخُذُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي سَهْمِهِ فَكَفُّوا.
حدیث ششم روایت محمد بن عبدالله بن سلیمان است که میفرماید: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاً ع قَتَلَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَ تَرَكَ أَمْوَالَهُمْ فَقَالَ إِنَّ دَارَ الشِّرْكِ يَحِلُّ مَا فِيهَا وَ إِنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ لَا يَحِلُّ مَا فِيهَا فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع إِنَّمَا مَنَّ عَلَيْهِمْ كَمَا مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ- وَ إِنَّمَا تَرَكَ عَلِيٌّ ع لِأَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شِيعَةٌ وَ أَنَّ دَوْلَةَ الْبَاطِلِ سَتَظْهَرُ عَلَيْهِمْ فَأَرَادَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِ فِي شِيعَتِهِ وَ قَدْ رَأَيْتُمْ آثَارَ ذَلِكَ هُوَ ذَا يُسَارُ فِي النَّاسِ بِسِيرَةِ عَلِيٍّ ع- وَ لَوْ قَتَلَ عَلِيٌّ ع أَهْلَ الْبَصْرَةِ جَمِيعاً وَ اتَّخَذَ أَمْوَالَهُمْ لَكَانَ ذَلِكَ لَهُ حَلَالًا لَكِنَّهُ مَنَّ عَلَيْهِمْ لِيُمَنَّ عَلَى شِيعَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ.
همانطور که در بررسی روایات در ذیل روایات وسائل گفته شد این فراز روایت که میفرماید«إِنَّ دَارَ الشِّرْكِ يَحِلُّ مَا فِيهَا وَ إِنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ لَا يَحِلُّ مَا فِيهَا » بیان امام صادق علیه السلام نیست بلکه نقلی است که راوی نزد امام صادق علیه السلام از عامه کرده است و در ادامه امام صادق علیه السلام ظاهرا این نقل را قبول نکرده اند و فرموده اند امیرالمومنین علیه السلام درباره ایشان بالمن حکم کرده اند و نفوس و اموال آنها بر امام علیه السلام حلال بوده است نه اینکه چون دار الاسلام بوده اموال آنها محترم بوده است مگر اینکه حکم «ان دار الشرک یحل ما فیها» را طوری معنی کنیم که با کلام امام صادق علیه السلام هم سازگار باشد که در این صورت هم باید از کلیت آن دست کشید
مفاد دو روایت بعدی که مرحوم شیخ حر آورده اند هم شبیه مضامین روایات گذشته است
نتیجه گیری از روایات
ظاهر بعضی از روایات این است که تصرف در اموال بغاة ابتداءا جایز بوده است و حضرت منت گذاشته اند و اما اینکه ابتداءا تصرف در اموال ایشان بدون اذن امام جایز باشد را نمیتوان از این روایات استفاده کرد چراکه شاید جواز تصرف فقط برای امام علیه السلام باشد و اما روایاتی هم که دال بر این است که حضرت همه اموال را برگردانده اند هم ممکن است از باب منت بوده باشد که در روایات دیگر توضیح داده شده است و اما اینکه حضرت در اموال بغاة تصرف کرده باشند هم که اصلا در این روایات وجود نداشت
همچنین اینکه مرحوم آقای شاهرودی فرموده اند سیره حضرت امیر تا زمان ظهور باقی است را هم بعید نیست بتوان از این روایات استفاده کرد و روایات دلالت بر این دارد که زمان امام زمان عجل الله فرجه الشریف موضوع منتفی میشود لذا تا زمانی که موضوع باقی است همان سیره هم باید باقی باشد
بنابراین نمیتوان گفت که اگر عامه ای که ناصبی نیستند به کشور شیعی حمله کنند اموال آنها حلال است اما نسبت به اسرای آنها همانطور که در روایات آمده است اگر عقبه ای داشته باشند که دوباره بخواهند به مسلمین حمله کنند باید آنها را به قتل رساند و الا نفس آنها هم محترم است.