بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 71 سه شنبه 18/ 02/ 1403
اجناس زکات ـ بررسی روایات اجناس زکات، ادامه روایات باب هشتم و جمع بندی روایات آن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در جلسات قبل روایات باب هشتم را شروع کردیم و تا روایت پانزدهم خوانده شد. در این جلسه ادامه روایات را خواهیم خواند.
روایت شانزدهم
سند این روایت به خاطر عدم اتصال، ضعیف می باشد.
«مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ اَلْمُفِيدُ فِي اَلْمُقْنِعَةِ‌ قَالَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ‌ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌ وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ اَلْمُرَادِيُّ‌ وَ بُرَيْدٌ اَلْعِجْلِيُّ‌ وَ اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ‌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ‌ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلطَّيَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌: أَنَّ اَلزَّكَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ جَمِيعُهَا فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ خَصَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ بِفَرِيضَتِهَا فِيهَا وَ هِيَ اَلذَّهَبُ وَ اَلْفِضَّةُ وَ اَلْحِنْطَةُ وَ اَلشَّعِيرُ وَ اَلتَّمْرُ وَ اَلزَّبِيبُ وَ اَلْإِبِلُ وَ اَلْبَقَرُ وَ اَلْغَنَمُ وَ عَفَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ‌.»
این روایت هم لسان اثباتی و هم لسان نفی دارد و زکات را از ماعدای این 9 مورد نفی می کند.
بعدا بحث خواهیم کرد که معنای عبارت « عَفَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ » چیست و این چه نوع اختیاری است که به حضرت داده شده است.
روایت هفدهم
سند این روایت صحیح است.
«عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ‌ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّدَقَةِ فِيمَا هِيَ قَالَ‌: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ فِي تِسْعَةٍ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ‌.»
این روایت هم لسان نفی دارد و هم لسان اثبات دارد.
روایت هجدهم
این روایت از عیاشی نقل شده و سند ندارد.
«اَلْعَيَّاشِيُّ‌ فِي تَفْسِيرِهِ‌ عَنْ زُرَارَةَ‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اَللَّهِ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها أَ هِيَ قَوْلُهُ وَ آتُوا اَلزَّكاةَ‌ ، قَالَ‌: قَالَ اَلصَّدَقَاتُ فِي اَلنَّبَاتِ وَ اَلْحَيَوَانِ وَ اَلزَّكَاةُ فِي اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ زَكَاةُ اَلصَّوْمِ‌.»
امام صادق علیه السلام فرمود: صدقات در مورد نبات و حیوان می باشد. اما زکات عنوانی است که بر مالیات طلا و نقره و زکات فطره صدق می کند.
در این روایت تفکیک صورت گرفته اما از روایات استفاده می شود که وقتی آیه مبارکه «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها» نازل شد حضرت دستور دادند که در 9 چیز صدقه داده بشود. این صدقه ناظر به زکات فطره نبوده است. ممکن است گفته شود که آیات زکات ناظر به زکات فطره است چون قبل از نزول خذ من اموالهم صدقه بوده است. اما این تفکیکی که در این روایت صورت گرفته، با روایات دیگر سازگاری ندارد.
مرحوم شیخ حر این روایت را در این باب آورده اند تا بگویند زکات منحصر در این 9 مورد است و در غیر این ها نیست. البته همین مطلب هم به صورت قطعی از این روایت استظهار نمی شود.
جمع بندی
آنچه که در روایات این باب به آن پرداخته شده این است که زکات منحصر در این 9 مورد است و در غیر اینها زکات واجب وجود ندارد. اما این روایات به جهت لسان با هم متفاوت هستند. در مجموع در این روایات 3 نوع لسان وجود دارد:
1. در صدر روایت اول می فرماید خدای متعال زکات را در این 9 مورد فرض کرده است. ذیل روایت می فرماید: «وَ عَفَا لَهُمْ عَمَّا سِوَى ذَلِك» . اگر فقط همین یک روایت راداشتیم ظهور بدوی روایت این است که خدای متعال فرض کرد و خدای متعال در غیر این 9 مورد عفو فرمود. اما اگر کمی دقت کنیم در ذیل روایت می فرماید: «وَ عَفَا لَهُمْ» یعنی از ضمیر غایب استفاده می کند. این می تواند قرینه باشد که این جمله حکایت از فعل رسول الله دارد. اگر این قرینه را با ظهور روایات دیگر در کنار هم ضمیمه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که هم فرض به دست رسول الله بوده و هم عفو در اختیار ایشان قرار داشته است. به عبارت دیگر این در اختیار ولی امر است. و بعد از رسول الله به ائمه علیهم السلام منتقل می شود. حتی برخی گفته اند این مقام به فقیهی که حاکم شرع باشد هم منتقل می شود.
این لسان دسته اول روایات این باب می باشد. روایت دوم و چهارم و پنجم هم همین لسان را دارد. روایت دوم به لحاظ منطوق فقط دلالت بر جعل زکات در این 9 مورد را دارد. «وَ اَلزَّكَاةُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاء» . اگر کسی قائل به مفهوم عدد شود می تواند بگوید لسان نفی از ما عدا هم دارد. البته بعید نیست که بگوییم اینجا اطلاق مقامی وجود دارد. یعنی حضرت در مقام بیان موارد اجناس زکات هستند. وقتی 9 مورد را بیان می کنند یعنی در ماعدا زکات وجود ندارد. بنابر این لسان این روایت هم مثل روایت اول می باشد.
2. روایت سوم به لحاظ سند مرسله می باشد. در منطوق این روایت هر دو لسان اثبات و نفی وجود دارد. 9 مورد زکات واجب هم در این روایت شمرده شده است. ذیل روایت چنین مضمونی دارد که سنت رسول الله الان هم اجرا می شود و اختصاص به زمان ایشان نداشته است. این مطلب در روایات قبل وجود نداشت. در روایات قبل حکایت فعل رسول الله بود. در آنجا احتمال جواز جعل زکات توسط ائمه علیهم السلام در زمان خودشان وجود داشت. اما این روایت می فرماید این یک سنت دائمی است که رسول الله پایه گذاری کرد و ائمه علیهم السلام اجازه این را نداشتند که این سنت را تغییر دهند، یا لااقل این کار را نکرده اند.
این لسان دسته دوم روایات این باب است. این روایت سند ندارد اما این مضمون در روایات دیگر هم تکرار شده است. مثلا در روایت ششمی همین باب این مضمون تکرار شده است.
علاوه بر آنچه گفته شد، روایت سوم دلالت دارد که حضرات معصومین علیهم السلام با عامه مقابله کردند. در اینجا تقیه ای صورت نگرفته است. عامه می گفتند که عفو وجود نداشته و چون کنجد و ذرت و ارزن در زمان رسول الله وجود نداشته است برای آن ها زکات وضع نشده است. در مقابل امام صادق علیه السلام می فرماید: کنجد و ذرت و ارزن در زمان رسول الله هم وجود داشته است اما ایشان عفو کردند و برای این موارد زکات قرار ندادند.
3. روایت ششمی باب که صحیحه علی بن مهزیار می باشد، مطلب اضافه ای نسبت به روایات دیگر دارد. مرحوم شیخ حر این روایت را تقطیع کرده اند. در این روایت حضرت امام رضا علیه السلام از امام صادق علیه السلام فعل نبی اکرم را نقل می فرماید. این همان مضمون روایت ابی سعید قماط است که در روایت سوم آمده است. علاوه بر اینکه مطلب اضافه ای هم بیان شده است. امام رضا علیه السلام ذیل این روایت می فرماید: «وَ اَلزَّكَاةُ عَلَى كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاع» . هر آنچه که با صاع پیمانه می شود زکات دارد. این چیزی اضافه بر فعل نبی اکرم است و با صدر روایت سازگاری ندارد. امام رضا علیه السلام می فرماید سیره نبی اکرم این طور بوده و بعد هم امام صادق علیه السلام هم همین سیره را داشتند و چیزی اضافه نکردند اما هر چیزی که با صاع پیمانه شود زکات دارد. ادامه صحیحه علی بن مهزیار در روایت اول باب نهم آمده است: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ‌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ فِي حَدِيثٍ‌: أَنَّ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، اَلزَّكَاةُ عَلَى كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ قَالَ وَ كَتَبَ عَبْدُ اَللَّهِ‌ وَ رَوَى غَيْرُ هَذَا اَلرَّجُلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اَلْحُبُوبِ فَقَالَ وَ مَا هِيَ فَقَالَ اَلسِّمْسِمُ وَ اَلْأَرُزُّ وَ اَلدُّخْنُ وَ كُلُّ هَذَا غَلَّةٌ كَالْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ فِي اَلْحُبُوبِ كُلِّهَا زَكَاةٌ وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَا دَخَلَ اَلْقَفِيزَ فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ عَلَى هَذَا اَلْأَرُزِّ وَ مَا أَشْبَهَهُ مِنَ اَلْحُبُوبِ اَلْحِمَّصِ وَ اَلْعَدَسِ زَكَاةٌ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَدَقُوا اَلزَّكَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ كِيلَ‌ .» در این مکاتبه، دو روایت دیگر از امام صادق علیه السلام نقل می شود که با سیره نبی اکرم و سیره خود امام صادق علیه السلام در روایت ششم تنافی دارد. امام رضا علیه السلام می فرماید: «صَدَقُوا اَلزَّكَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ كِيلَ‌» برخی لفظ «صدقوا» را فعل امر از باب تفعیل دانسته اند. اگر این طور باشد، دلالت نمی کند که امام رضا علیه السلام این احادیثی که راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند را تایید می کنند. اما برخی لفظ «صدقوا» را فعل خبری گرفته اند. اگر این طور باشد، دلالت می کند که امام رضا علیه السلام احادیثی که راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند را تایید می کنند و می فرمایند: در هر چیزی که مکیل است زکات وجود دارد.
احتمال دارد که این دو روایت نقل دو مکاتبه جدا از هم باشند. اما با توجه به اینکه در صدر روایت دوم می فرماید: «وَ كَتَبَ عَبْدُ اَللَّهِ‌ وَ رَوَى غَيْرُ هَذَا اَلرَّجُلِ» ، به نظر می آید که این یک مکاتبه است چون لفظ «روی» نیاز به یک پیشینه ای دارد. بنابر این به احتمال زیاد این یک مکاتبه است و مثل استفتائاتی که پرسیده می شود امام رضا علیه السلام ذیل هر یک از سوال ها جوابی داده اند. دو دسته از روایات در این مکاتبه نقل شده و امام علیه السلام ذیل هر دو دسته روایت یک جواب داده اند.
نکته دیگری که در این روایت وجود دارد دقت سائل در روایات متعارض است. وقتی تعارض روایات را می بیند از امام علیه السلام می پرسد تا این تعارض را حل کند.
خلاصه در این دو روایت امام رضا علیه السلام دو پاسخ با مضمون مشابه بیان کرده اند. در روایت ششم باب هشتم می فرماید: «وَ اَلزَّكَاةُ عَلَى كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاع». در روایت اول باب نهم می فرماید: «صَدَقُوا اَلزَّكَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ كِيلَ‌»
نسبت به دلالت این جمله 3 احتمال مطرح شده است:
1. برخی گفته اند این جمله آخر دلالت بر استحباب دارد.
2. برخی گفته اند امام رضا علیه السلام پس از نقل سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام می فرماید: من این مورد را به موارد زکات واجب اضافه می کنم.
3. مرحوم صاحب حدائق می فرماید: این جمله فقط بر تقیه قابل حمل است. ایشان نمی تواند تنافی بین صدر و ذیل روایت را بپذیرد و می فرماید: روایاتی که دال بر وجوب زکات در غیر این 9 مورد می باشد تقیه ای هستند. همین روایت هم که زکات را در مورد هر چیزی که مکیل باشد اثبات می کند به نظر ایشان تقیه ای است.
در مورد تقیه در روایاتی که دال بر وجوب زکات در غیر این 9 مورد می باشد 4 احتمال مطرح است:
1. امام علیه السلام در مجلس عامه بودند و از آنها تقیه کردند. می خواستند که عامه به حکومت خبر ندهند که امام علیه السلام با حکم جاری حکومت مخالفت می کند. این تقیه خود امام است.
2. امام علیه السلام برای اینکه درگیری بین شیعه و عامه پیش نیاید و شیعه حفظ شود چنین حکمی بیان کردند. یعنی در آن مجلس عامه وجود نداشتند اما عمل شیعیان به این حکم سبب حفظ شیعه می شده است.
3. امام علیه السلام در غیر این 9 مورد حکم واقعی را بیان نمی کنند. حضرت به ظاهر می گویند در مکیل زکات هست، و هدفشان این است که شیعه پرداخت نکند. این کاملا مقابل احتمال قبل است.
4. امام علیه السلام در احتجاج با عامه که معتقدند ائمه حق جعل ندارند، می فرماید: خدای متعال فرض کرده و رسول الله عفو کرده و ما هم به همان عمل می کنیم و اختیاری در فرض موارد زکات نداریم. اما به شیعیان می فرمایند: ما برای مواردی غیر از آنچه رسول الله جعل فرموده با اختیار خودمان زکات قرار دادیم.
جمع بندی
خلاصه مرحوم صاحب حدائق می فرماید: این روایت فقط بر تقیه قابل حمل است و نمی توان صدر و ذیل آن را جمع کرد. در مقابل مرحوم آیت الله خویی این مکاتبه را شاهد جمع قرار داده اند. امام علیه السلام در این مکاتبه ذیل دو دسته روایت که مطرح می شود یک جواب بیان می کنند. مرحوم آیت الله خویی می فرماید: این روایت شاهد جمع است برای اینکه این روایات باید حمل بر استحباب شود. یعنی کاملا بالعکس تحلیل کرده اند. مرحوم شیخ حر با مرحوم ایت الله خویی هم نظر می باشد. ایشان صدر این مکاتبه را شاهد بر این دانسته که زکات در غیر این 9 مورد واجب نیست. ذیل این مکاتبه را در باب نهم آورده اند و شاهد بر این دانسته اند که در غیر این 9 مورد زکات مستحب می باشد.
و الحمد لله رب العالمین …

پیمایش به بالا