بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 71 – سه شنبه 16-12-1401
استاد میرباقری
ماهیت حکم
بیان اجمالی اقوال مختلف در ماهیت حکم
إخبار بودن حکم شرعی
کلام در ماهیت حکم تکلیفی بود و گفته شد که برخی از قدمای معتزله قائل‌اند که احکام شرعی إخبار از خصوصیاتی هستند که در افعال وجود دارد؛ یعنی افعال خصوصیاتی دارند که -یا خدای متعال در آن قرار داده که عموماً قائل به همین هستند و یا ذاتاً و در نفس الامر واجد این خصوصیات هستند و- خدای متعال با احکام شرعی از آن خبر می‌دهند. بنابراین احکام شرعیه همانند اوامر ارشادیه خواهند شد که خود آنها ثواب و عقاب و طاعت و عصیانی ندارند بلکه عقوبت و ثواب به معنای پیامدهای واقعی عمل خواهد بود.
اراده بودن حکم شرعی
برخی دیگر قائل‌اند که احکام شرعیه مجعول شارع خدای متعال هستند؛ و الا صرف إخبار که اصلاً حکم شرعی نیست. قائلین به جعلی بودن احکام دو دسته‌اند؛ برخی قائل‌اند که جعل تکوینی و به معنای اراده و کراهت است که از آن تعبیر به کلام نفسی کرده‌اند؛ یعنی خدای متعال اراده و کراهت نسبت به افعال عباد دارد که حقیقت حکم همین است و از این اراده و کراهت، حکم انتزاع می‌شود. البته این اراده و کراهیت نیز ممکن است منشأ داشته باشد و به دلیل مصلحت و مفسده در افعال این اراده و کراهت پیدا می‌شود ولی مصلحت و مفسده حکم نیستند و مبادی حکم هستند و حکم همان اراده و کراهت است.
به عبارت دیگر همانطور که در افعال مباشری خود انسان نسبت به افعال خودش تصوری پیدا می‌کند و فایده آن را تصدیق می‌کند وبعد میل و نفرتی پیدا می‌کند و آن را اراده می‌کند، نسبت به فعل دیگران هم یک نحوه اراده‌ای پیدا می‌شود که البته قبل از آن تصور فعل و تصدیق به فوائد و میل و نفرت است ولی اینها مقدمات حکم هستند و حکم از اراده و کراهت مولی انتزاع می‌شود. بنابراین حکم در این نگاه شبیه معقولات ثانویه است که از امور انتزاعیه است که از نفس الامر انتزاع می‌شود، یعنی همانطور که علیت آتش برای حرارت که امری اضافه بر آتش نیست ولی از آن انتزاع می‌شود، حکم هم از میل و نفرت مولی انتزاع می‌شود.
البته از آنجا که این قول مواجه با این اشکال شده است که حضرت حق در معرض انفعالاتی مثل میل و نفرت و اشتیاق قرار نمی‌گیرد، پس این اتفاق در مبادی عالیه مثل نفس نبی اکرم صلی الله علیه و آله اتفاق می افتد. اینکه در قرآن می‌فرماید «إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ» به همین معناست که حضرت وحی را دریافت می‌کنند و طبق آن میل و نفرتی در نفس نبوی صلی الله علیه و آله ایجاد می‌شود، و حکم از آن انتزاع می‌شود.
اعتباری بودن حکم شرعی
متأخرین شیعه بعد از مرحوم وحید بهبهانی در حوزه کربلا و شاگردان ایشان مثل صاحب فصول و مرحوم شیخ و شاگردان ایشان قائلند که احکام جعل شرعی هستند اما جعل را به اراده تکوینی در نفس مولی تفسیر نمی‌کنند بلکه آن را انشاء مولی می‌دانند که با الفاظ ابراز می‌شود؛ در بین صاحبان این اقوال برخی مجموع اعتبار و ابراز را حکم دانسته و برخی هم صرف اعتبار را حکم می‌دانند. در این نگاه حقیقت حکم امر تکوینی نیست بلکه یک امر اعتباری است که البته این اعتبار از ملاکات و مصالح و مفاسدی نشأت گرفته است اما حقیقت حکم همان انشاء خدای متعال است. یعنی گرچه حکم عقبه‌ای دارد و به قول مرحوم آخوند مرحله اقتضاء قبل از مرحله انشاء است ولی حکم همان انشاء است و مبادی حکم خارج از ماهیت و حقیقت حکم هستند.
برخی از متأخرین مثل آیت الله سیستانی می‌فرمایند که حکم اعتبار است اما یک اعتبار شخصی نیست بلکه اعتبار قانونی است. یعنی اعتبار تابع اراده یک شخص نیست که طبق اغراض شخصی تغییر کند و مادامی که در قید حیات باشد معتبر باشد، بلکه اعتبار قانونی است که اعتباری است که عقلاء برای تنظیم حیات اجتماعی خود دارند.
البته معنای اجتماعی بودن و قانونی بودن این نیست که همه قوانین به رأی مستقیم مردم گذاشته می‌شود بلکه به این معناست که جامعه برای قانون‌گذاری از طرق خاصی مثل لویی جرگه که جمع نخبگان است یا مجلس نمایندگان منتخب مردم و امثال آن عمل می‌کند، همانطور که وقتی ذهن انسان عمل می‌کند در واقع همه اراده او می‌فهمد اما طریق فهم اراده، ذهن است و وقتی چشم انسان می‌نگرد، نفس انسان نگاه می‌کند ولی از طریق قوه باصره می‌نگرد.
بنابراین قانون‌گذاری امری اجتماعی است که در جامعه دموکراتیک محقق می‌شود و نمایندگان مردم یا نخبگان هم اراده اجتماعی را ملاحظه می‌کنند و قانون‌گذاری می‌کنند، مثل اینکه در جامعه مذهبی، قوانین مذهبی وضع می‌شود. این قوانین وابسته به وضعیت ادراکی جامعه هستند و مادامی که زیباپسندی جامعه تغییر نکرده این قوانین تغییر نمی‌کند؛ ولی وقتی عقل عملی جامعه عوض شد و مثلاً از نظام سلطنتی عبور کرد، قوانین هم تغییر می‌کند. در حالی که قوانین فردی وابسته به اراده فرد هستند و هر وقتی بخواهد آن را تغییر می‌دهد و هر وقت از دنیا برود و شخص دیگری حاکم شود، قوانینی که او قرار داده بود نیز از بین می‌رود.
در این دیدگاه احکام شرعی نظیر احکام سلطانیه نیست که شخصی و وابسته به اراده فرد باشد که ایشان از آن تعبیر به اعتبار ادبی می‌کنند، بلکه اعتبار اجتماعی است. به عبارت دیگر استعاره حکم شرعی، رابطه موالی و عبید عرفی نیست -تا به عنوان مثال گفته شود وقتی مولی امر می‌کند دلالت بر وجوب دارد زیرا موالی عرفی وقتی به عبید امر می‌کنند باید عبد اطاعت کند تا مستحق عقوبت نباشد،- بلکه استعاره جامعه و تقنین است.
در جلسات بعدی تبیین خواهد شد که استعاره حاکم بر جعل شارع مقدس هیچ یک از این دو نیست و امر دیگری است. البته در برخی از آیات استعاره مولی و عبد به شکلی بکار رفته است که باید تبیین شده و توضیح داده شود، مثل آیه مبارکه سوره نحل که می‌فرماید: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَ مَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُون» و آیه مبارکه سوره زمر که می‌فرماید: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً فيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ وَ رَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُون».