بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 72 شنبه 22/ 02/ 1403
اجناس زکات ـ بررسی روایات اجناس زکات، روایات باب نهم و جمع بندی روایات آن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روایات باب هشتم در جلسات قبل بررسی شد. مرحوم شیخ حر در باب هشتم روایاتی آوردند که دال بر وجوب و انحصار زکات در 9 مورد بود. باب نهم به روایاتی می پردازد که در مورد زکات در غیر این 9 مورد می باشد. و چون در باب هشتم انحصار را هم استظهار کرده اند، می فرمایند در ما عدای این 9 مورد زکات مستحب می باشد. در ادامه روایات باب نهم را تقدیم خواهیم کرد. البته روایت اول این باب که صحیحه علی بن مهزیار بود در جلسه قبل خوانده شد.
بَابُ اِسْتِحْبَابِ اَلزَّكَاةِ فِيمَا سِوَى اَلْغَلاَّتِ اَلْأَرْبَعِ مِنَ اَلْحُبُوبِ اَلَّتِي تُكَالُ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي مَا عَدَا اَلْأَرْبَعَ وَ تَسَاوِي اَلْجَمِيعِ فِي اَلشَّرَائِطِ
حبوباتی که با کیل سنجیده می شود متعلق زکات به نحو استحبابی قرار می گیرند و فقط در غلات اربعه زکات و اجب می باشد. اما شروط تعلق زکات در مواردی که زکات مستحب است با مواردی که زکات واجب است یکسان می باشد.
روایت دوم
سند این روایت صحیح است.
«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ لَنَا رَطْبَةً وَ أَرُزّاً فَمَا اَلَّذِي عَلَيْنَا فِيهِمَا فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَّا اَلرَّطْبَةُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ وَ أَمَّا اَلْأَرُزُّ فَمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ اَلْعُشْرُ وَ مَا سُقِيَ بِالدَّلْوِ فَنِصْفُ اَلْعُشْرِ مِنْ كُلِّ مَا كِلْتَ بِالصَّاعِ أَوْ قَالَ وَ كِيلَ بِالْمِكْيَالِ.»
راوی از امام رضا علیه السلام در مورد زکات یونجه و برنج می پرسد. ایشان می فرماید: در یونجه زکات نیست اما در برنج زکات هست و مقدار زکات در برنج مثل مقدار زکات در غلات اربعه می باشد.
این روایت به خاطر روایات باب قبل حمل بر استحباب شده است.
روایت سوم
سند این روایت ضعیف است.
«وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَرْثِ مَا يُزَكَّى مِنْهُ فَقَالَ اَلْبُرُّ وَ اَلشَّعِيرُ وَ اَلذُّرَةُ وَ اَلْأَرُزُّ وَ اَلسُّلْتُ وَ اَلْعَدَسُ كُلُّ هَذَا مِمَّا يُزَكَّى وَ قَالَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ اَلْأَوْسَاقَ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ.»
از امام صادق علیه السلام در مورد زکات محصولات کشاورزی پرسیده شد. ایشان فرمود: در گندم و جو و ذرت و برنج و عدس زکات هست. و به طور کلی در حبوباتی که با صاع کیل شوند زکات وجود دارد. البته باید به نصاب برسد. مقدار نصاب آن همان چیزی است که در غلات اربعه می باشد.
این روایت هم حمل بر استحباب شده است.
روایت چهارم
سند این روایت صحیح است.
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَرْثِ مَا يُزَكَّى مِنْهَا قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْبُرُّ وَ اَلشَّعِيرُ وَ اَلذُّرَةُ وَ اَلدُّخْنُ وَ اَلْأَرُزُّ وَ اَلسُّلْتُ وَ اَلْعَدَسُ وَ اَلسِّمْسِمُ كُلُّ هَذَا يُزَكَّى وَ أَشْبَاهُهُ.»
در این روایت هم از زکات محصولات کشاورزی پرسیده شده است. امام علیه السلام فرمود: در گندم و جو و ذرت و ارزن و برنج و جو بدون پوست و عدس و کنجد و هر چیزی که مثل اینها باشد زکات وجود دارد.
روایت پنجم
«ثُمَّ قَالَ وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: مِثْلَهُ وَ قَالَ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ اَلْأَوْسَاقَ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ.»
مرحوم کلینی بعد از روایت چهارم، همان روایت را با اضافه ای نقل می کند. می فرماید: هر آنچه که با صاع کیل شود و به نصاب غلات اربعه برسد زکات دارد.
روایت ششم
سند این روایت صحیح است.
«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: مِثْلَهُ وَ قَالَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ اَلْأَوْسَاقَ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ وَ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلصَّدَقَةَ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ إِلاَّ مَا كَانَ فِي اَلْخُضَرِ وَ اَلْبُقُولِ وَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ.»
امام صادق علیه السلام می فرماید: رسول الله صلی الله علیه و آله زکات را در هر چیزی که از زمین می روید واجب نمودند. مگر در سبزیجات و صیفیجات و چیزهایی که دوام ندارد و زود خراب می شود.
این روایت نکته اضافه ای دارد. در این روایت فعل نبی اکرم از امام صادق علیه السلام نقل شده است. در کافی ذیل یکی از احادیث از یونس مطلبی نقل شده است. ایشان می فرماید: این روایت ناظر به تدریج جعل زکات در زمان نبی اکرم می باشد. ایشان ابتدا بر 9 چیز زکات را جعل کردند و سپس موارد دیگر را به آن 9 مورد اضافه کردند. به همین دلیل نه حمل بر استحباب می شود و نه حمل بر تقیه می شود بلکه حمل بر وجوب می شود. شاهد قول یونس این روایت است.
البته این جمع بین روایت صحیح نیست چون روایات دیگری وجود دارد که دلالت بر عفو رسول الله دارد. از این روایت در کنار روایات دال بر عفو استظهار می شود که جعل نبی اکرم به نحو استحبابی بوده است.
روایت هفتم
«مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَبَلَغَ اَلْأَوْسَاقَ اَلَّتِي تَجِبُ فِيهَا اَلزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ.»
در همه حبوبات زکات هست اگر به نصاب برسد.
روایت هشتم
سند این روایت صحیح است.
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: مَا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ مِنَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ لَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ شَيْ‌ءٌ إِلاَّ فِي هَذِهِ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ.»
این روایت تقطیع شده است. مرحوم شیخ حر این روایت را به طور کامل در باب یک از ابواب زکات غلات حدیث پنجم آورده اند:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ فَفِيهِ الْعُشْرُ- وَ مَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالرِّشَاءِ وَ الدَّوَالِي وَ النَّوَاضِحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوِ السَّيْحُ أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُ تَامّاً وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِمِائَةِ صَاعٍ شَيْ‌ءٌ وَ لَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ.»
در غلات اربعه زکات هست. نصاب آن و مقدار زکات آن در این روایت مشخص شده است. اگر به نصاب نرسد زکات واجب نیست. در آنچه که از زمین می روید غیر از غلات اربعه زکات وجود ندارد.
مرحوم شیخ حر این روایت را تقطیع کرده است و در باب نهم آورده است. جای این روایت در باب نهم نیست اما هدف ایشان از ذکر این روایت در باب نهم این است که اثبات کند این روایت صریحا در خصوص غلات غیر از غلات اربعه نفی وجوب می کند. لذا روایات دیگر باب نهم در جمع با این روایت، حمل بر استحباب می شوند.
روایت نهم
این روایت موثقه است.
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ اِبْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْ‌ءٍ أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ مِنَ اَلْأَرُزِّ وَ اَلذُّرَةِ وَ اَلْحِمَّصِ وَ اَلْعَدَسِ وَ سَائِرِ اَلْحُبُوبِ وَ اَلْفَوَاكِهِ غَيْرِ هَذِهِ اَلْأَرْبَعَةِ اَلْأَصْنَافِ وَ إِنْ كَثُرَ ثَمَنُهُ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يَصِيرَ مَالاً يُبَاعُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ تَكْنِزُهُ ثُمَّ يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ قَدْ صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَتُؤَدِّيَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفَ دِينَارٍ.»
این روایت هم در غیر از غلات اربعه نفی وجوب می کند. بعد هم می فرماید اگر غلات را فروختید و به درهم و دینار تبدیل شد و یک سال باقی ماند و به نصاب هم رسیده باشد باید زکات آن پرداخت شود. این بخش از روایت ربطی به زکات غلات ندارد.
روایت دهم
این روایت موثقه است.
«وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلذُّرَةِ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ لِي اَلذُّرَةُ وَ اَلْعَدَسُ وَ اَلسُّلْتُ وَ اَلْحُبُوبُ فِيهَا مِثْلُ مَا فِي اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ اَلْأَوْسَاقَ اَلَّتِي تَجِبُ فِيهَا اَلزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ فِيهِ اَلزَّكَاةُ.»
این روایت هم لسان اثباتی دارد و حمل بر استحباب شده است.
روایت یازدهم
این روایت موثقه است.
«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فِي الْأَرُزِّ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمَدِينَةَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ فَيُقَالَ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ قَدْ جُعِلَ فِيهِ وَ كَيْفَ لَا يَكُونُ فِيهِ وَ عَامَّةُ خَرَاجِ الْعِرَاقِ مِنْهُ.»
این روایت با روایاتی که می فرمود: «این موارد در زمان نبی اکرم وجود داشت اما ایشان برای آن زکات وضع نکردند» تنافی دارد. می فرماید: در مدینه برنج کشت نمی شود. اما حتما برای برنج زکات جعل شده است. زکات جعل شده اما بیان نشده است. چه طور می شود چیزی که بیشترین محصول کشاورزی سرزمین عراق می باشد زکات نداشته باشد.
این روایت اولا لسان خاص خودش را دارد. ثانیا با روایات باب هشتم تنافی دارد که می فرمود برنج در زمان نبی اکرم بوده و ایشان برای برنج زکات جعل نکرده اند. این روایت می فرماید حضرت جعل کردند اما حکمش را بیان نفرمودند. چون در آن موقع برنج در معرض نبوده که حکم آن بیان شود. و اصلا نمی شود که محصولی که در یک سرزمین دیگر محصول اصلی به حساب می آید زکات نداشته باشد.
جمع بندی
در جمع بین روایات باب نهم و باب هشتم چند راه حل ارائه شده است:
1. قول یونس که ذیل روایت ششم مطرح شد. گفتیم که جمع بین روایات به این صورت صحیح نیست.
2. مرحوم صاحب حدائق این روایات و روایات باب زکات مال التجاره را حمل بر تقیه می کنند.
ایشان می فرماید: «و الأصحاب قد جمعوا بين الأخبار بحمل هذه الأخبار الأخيرة على الاستحباب كما هي قاعدتهم و عادتهم في جميع الأبواب، و قد عرفت ما فيه في غير مقام.»
ایشان مکرر می فرماید که حمل بر استحباب، جمع عرفی نیست. ایشان جمع بین موضوعات را قبول دارد اما در مقام جمع بین دو حکم، وقتی یک روایت امر می کند و روایت دیگر نهی می نماید، اگر این را حمل بر استحباب کنیم صحیح نیست. حمل بر استحباب یعنی روایتی که امر می کند فقط اصل رجحان را بیان می کند و ورایتی که نهی می کند فقط نفی وجوب می کند. این جمع عرفی نیست. در مقام جمع حکمی، اگر یک روایت امر کند و روایت دیگر نهی کند یا یک روایت اثبات کند و روایت دیگر نفی کند، این ها جمع عرفی ندارند. ایشان می فرماید: نمی توان با حمل بر استحباب این روایات را جمع عرفی کرد. محققین دیگر می گویند حمل بر استحباب اگر در حکم وضعی باشد معنا ندارد اما در حکم تکلیفی می توان این روایات را حمل بر استحباب کرد. اما مرحوم محدث بحرانی می فرماید: نه در حکم تکلیفی و نه در حکم وضعی، حمل بر استحباب معنا ندارد.
در ادامه مرحوم صاحب حدائق می فرماید: «و الأظهر عندي حمل هذه الأخبار الأخيرة على التقية التي هي في اختلاف الأحكام الشرعية أصل كل بلية، فإن القول بوجوب الزكاة في هذه الأشياء مذهب الشافعي و أبي حنيفة و مالك و أبي يوسف و محمد كما نقله في المنتهى.»
به نظر ایشان این روایات حمل بر تقیه می شود. تقیه اقسام مختلفی دارد. گاهی برای حفظ جان امام است. گاهی برای حفظ جان شیعیان است. گاهی تقیه برای پیشبرد برنامه امام علیه السلام بوده است. به نظر ایشان عامل اصلی اختلاف در ادله، مبتلا بودن به تقیه می باشد.
به نظر ما این صحیح نیست. ممکن است اختلاف در ادله، دلیل دیگری داشته باشد. مثلا برخی گفته اند بیان ائمه به این شکل و با این اختلافات به خاطر این بوده که یک طریق انتقال معارف به شکل تاریخی تاسیس کنند و از دل آن تفقه و فقاهت خارج شود. اگر همه چیز را به شکل ساده و دقیق بیان می کردند از دل آن مساله گو خارج می شد نه فقیه. این شیوه بیان برای باز شدن باب تفقه و فقاهت بوده است.
مرحوم صاحب حدائق می فرماید: فتوای اکثر فقهای مشهور عامه در آن زمان وجوب زکات در غیر آن 9 مورد است. پس این روایات حمل بر تقیه می شود. ایشان برای نظر خود شواهدی ذکر می کند. ایشان می فرماید: «و يدل على ذلك ما رواه الصدوق (عطر اللّه مرقده) في كتاب معاني الأخبار بإسناده عن أبي سعيد القماط عن من ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «أنه سئل عن الزكاة فقال وضع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله الزكاة على تسعة و عفا عن ما سوى ذلك: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و البقر و الغنم و الإبل. فقال السائل: و الذرة؟ فغضب عليه السلام ثم قال كان و اللّه على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله السماسم و الذرة و الدخن و جميع ذلك. فقال إنهم يقولون إنه لم يكن ذلك على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و إنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك؟ فغضب و قال كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شيء قد كان، فلا و اللّه لا أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر».و هو كما ترى صريح الدلالة في قول المخالفين يومئذ بوجوب الزكاة في هذه الأشياء فيجب حمل ما دل على ذلك في ما عدا التسعة على التقية.» ایشان روایت ابی سعید قماط را ذکر می کند و می فرماید این روایت صریح است که قول مخالفین این گونه بوده است و اگر این چنین باشد این روایات حمل بر تقیه می شود.
به نظر ما استدلال ایشان تا اینجا استدلال تمامی نیست. صرف اینکه نظر عامه این بوده دلیل نمی شود تا روایات را حمل بر تقیه کنیم. اگر تعارض را قبول کنید، در مقام حل تعارض یکی از قرائن برای تقدم، مخالفت با قول عامه می باشد. ایشان روایت ابی سعید قماط را قرینه بر کشف قول عامه قرار می دهد. به نظر ما اینجا جمع عرفی وجود دارد و تا زمانی که جمع عرفی وجود دارد نوبت به حل تعارض نمی رسد. ایشان می فرماید جمع عرفی را قبول نداریم. تعارض مستقر شده است. برای حل تعارض، یکی از مرجحات مخالفت با قول عامه است.
در ادامه ایشان مکاتبه ای که علی بن مهزیار نقل می کند را به عنوان شاهد بر تقیه نقل می کند. این روایت را در جلسه قبل بررسی کردیم اما دوباره می خوانیم:
« وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْقَائِلُ عِنْدَنَا شَيْ‌ءٌ كَثِيرٌ يَكُونُ بِأَضْعَافِ ذَلِكَ فَقَالَ وَ مَا هُوَ فَقَالَ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَقُولُ: لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَضَعَ الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ وَ تَقُولُ عِنْدَنَا أَرُزٌّ وَ عِنْدَنَا ذُرَةٌ وَ قَدْ كَانَتِ الذُّرَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَوَقَّعَ ع كَذَلِكَ هُوَ وَ الزَّكَاةُ عَلَى كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ الْحَدِيثَ.»
مرحوم صاحب حدائق این جمله آخر روایت را شاهد بر تقیه می دانند. چون معنا ندارد که امام رضا علیه السلام عین عبارت امام صادق علیه السلام را تکرار کنند و تایید کنند که در برنج زکات وجود ندارد. اما بلافاصله بگویند « وَ الزَّكَاةُ عَلَى كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ » . پس این جمله حمل بر تقیه می شود. کانه روایت ابی سعید قماط را ذکر می کند و از امام می پرسد که آیا این روایت درست است؟ حضرت می فرماید بله درست است و این گفت و گو بین راوی و امام صادق علیه السلام صورت گرفته است اما « وَ الزَّكَاةُ عَلَى كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ ». هر چیزی که پیمانه می شود باید زکات آن پرداخت شود.
مرحوم صاحب حدائق بعد از نقل این روایت می فرماید: « و من ما يستأنس به لذلك صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة حيث إنه أقر السائل على ما نقله عن أبي عبد اللّه عليه السلام في صدر الخبر من تخصيص الوجوب بالتسعة المذكورة و العفو عن ما سواها و إنكاره على السائل لما راجعه في الأرز و مع هذا قال له «الزكاة في كل ما كيل بالصاع» فلو لم يحمل كلامه (عليه السلام) على التقية للزم التناقض بين الكلامين»
ایشان می گوید اگر این روایت را بر تقیه حمل نکنید تناقض پیش می آید. اما دیگران می گویند به جای اینکه حمل بر تقیه کنیم، حمل بر استحباب می کنیم و تناقض هم پیش نمی آید.
بر فرض که بگوییم این تقیه است با توجه به اینکه این مکاتبه می باشد باید بتوانیم تقیه را توضیح دهیم. شاید بتوان گفت مقصود امام این بوده که حکومت اگر خواست از شما در این موارد زکات بگیرد شما مقاومت نکنید و زکات را پرداخت کنید.
علاوه بر این مرحوم صاحب حدائق این روایات را قرینه می دانند بر اینکه حمل بر استحباب جمع عرفی نیست. چون اگر جمع عرفی بود باید برای عرف قابل فهم می بود. اما سوال از امام در مورد تناقضی که در این روایات وجود دارد نشان می دهد که حمل بر استحباب برای عرف متفاهم و متعارف نبوده است.
مرحوم آیت الله خویی در مقابل مرحوم صاحب حدائق می فرماید به نظر ما این روایت شاهد جمع بر استحباب می باشد. یعنی نظر ایشان دقیقا مخالف نظر صاحب حدائق می باشد. در جلسات بعد این بحث را ادامه خواهیم داد.
و الحمد لله رب العالمین …