جــلــســه هفتاد و دو
مال محترمی که در بین غنائم است
9-2-98
ادامه بررسی مساله سوم
کلام در بررسی روایات مال محترمی که غصب شده است بود و همانطور که گفته شد روایات به حسب ظاهر متفاوت اند و همین نکته باعث شده است که اقوال مختلفی هم در مساله شکل بگیرد
سه روایت در جلسه گذشته بررسی شد و روایت چهارمی که مرحوم شیخ آورده اند مرسله جمیل است: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأُدْخِلَ دَارَ الشِّرْكِ ثُمَّ أُخِذَ سَبْياً إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَرَى عَلَيْهِ الْقَسْمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ.
در این روایت بین صورتی که مملوک بین مقاتلین تقسیم شده باشد با قبل از تقسیم تفصیل داده شده است و درباره بعد از تقسیم فرموده اند که احق به بالثمن که در این فراز دو احتمال وجود دارد یکی اینکه احق است که مال را در مقابل ثمن برگرداند که باء در بالثمن سببه باشد و دوم اینکه بالثمن بدل یا عطف بیان باشد که تفسیر ضمیر در احق به باشد که این احتمال خلاف ظاهر روایت شریفه است
نکته دیگر این است که این فراز در بعض نسخه های تهذیب بجای «احق به بالثمن» «احق بالثمن» آمده است که مرحوم خویی در کتاب خود همین روایت را آورده اند ولی همانطور که آقای شبیری فرموده اند نسخه صحیح همان «احق به بالثمن» است چراکه هم در استبصار اینگونه آمده و هم مرحوم شیخ حر و مرحوم فیض اینگونه نقل کرده اند و ایشان میفرمایند در نسخه ای از تهذیب که با نسخه مرحوم شهید مقابله شده است هم «به» وجود دارد
تفاوت دو تعبیر در این است که اگر «به» وجود نداشته باشد به این معناست که مالک اصلی نسبت به قیمت مملوک احق است نه نسبت به خود آن ولی اگر «به» وجود داشته باشد به این معناست که مالک با پرداخت ثمن نسبت به مملوک احق میشود که همان معنی «احق بالشفعه» است که در صحیحه حلبی آمده بود
مرحوم خویی با اینکه « احق بالثمن » را آورده اند اما آن را به همان معنی «احق بالشفعه» دانسته اند که این کلام ایشان محل اشکال است
نکته سوم در این روایت این است که اگر حیازت در صحیحه حلبی را به معنی حیازت شخصی بدانیم که ظهور آن هم در همین معناست این روایت صدرا و ذیلا همان مضمون صحیحه حلبی را خواهد داشت که هردو روایت نسبت به اینکه ثمن از کجا پرداخت شود ساکت اند
روایت پنجمی که مرحوم شیخ حر آورده اند روایت طربال است: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَغَارَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ غَزَوْهُمْ فَأَخَذُوهَا فِيمَا غَنِمُوا مِنْهُمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ فِي الْغَنَائِمِ وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَيْهِمْ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ رُدَّتْ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ قَدِ اشْتُرِيَتْ وَ خَرَجَتْ مِنَ الْمَغْنَمِ فَأَصَابَهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ بِرُمَّتِهَا وَ أُعْطِيَ الَّذِي اشْتَرَاهَا الثَّمَنَ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ جَمِيعِهِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَفَرَّقَ النَّاسُ وَ قَسَمُوا جَمِيعَ الْغَنَائِمِ فَأَصَابَهَا بَعْدُ قَالَ يَأْخُذُهَا مِنَ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَ يَرْجِعُ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَمِيرِ الْجَيْشِ بِالثَّمَنِ.
ظاهرا این روایت سه صورت را بیان میکند یکی اینکه مالک اصلی بعد از غنیمت گرفته شدن مملوک و قبل از تقسیم پیدا شود که دراین صورت خود مملوک به او بازمیگردد و دوم اینکه مملوک غنیمت گرفته شده است و فروخته شده تا ثمن آن بین مقاتلین تقسیم شود اما هنوز غنائم تقسیم نشده مالک آن پیدا شود که در این صورت هم مملوک به او بازمیگردد و ثمن از مغنم داده میشود و سوم اینکه بعد از غنیمت و بعد از تقسیم مالک پیدا شود که در این صورت هم مملوک به مالک اصلی داده میشود و ثمن آن باید از بیت المال داده به غانم شود
این روایت مؤید فتوای مشهور است که در هر صورت وقتی عین مال شخص موجود بود باید به او بازگردانده شود و اما نحوه تدارک آن در صورتی که تقسیم بین مقاتلین شده است یا فروخته شده است هم طبق این روایت درصورتی که مغنم موجود باشد از مغنم و الا از بیت المال است
وجه جمع مرحوم شیخ طوسی
مرحوم شیخ در تهذیب قبل از نقل روایت طربال فرموده اند: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي أُفْتِي بِهِ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ مِنْ أَنَّهُ يُرَدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ مَالُهُ إِذَا قَامَتْ لَهُ الْبَيِّنَةُ مَا لَمْ يُقْسَمْ وَ مَتَى قُسِمَ لَمْ يَجِبْ رَدُّهُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالثَّمَنِ لَكِنْ يُعْطَى قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ إِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَى نَقْضِ الْقِسْمَةِ فَأَمَّا أَنْ لَا يُرَدَّ عَلَيْهِ وَ لَا قِيمَتَهُ فَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ لِأَنَّ بِغَصْبِ الْكَافِرِ لَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ حَتَّى يَصِحَّ أَنْ يَكُونَ فَيْئاً وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ نَقُولَ يُرَدُّ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْإِمَامِ بِثَمَنِ ذَلِكَ
همانطور که روشن است ایشان دو وجه جمع را در روایات بیان کرده اند که یکی مفاد صحیحه حلبی و مرسله جمیل است که تفصیل بین قبل از تقسیم و بعد از آن است و خود ایشان هم این وجه را پذیرفته اند و دیگری همان وجهی است که مشهور بیان کرده اند که علی الاطلاق باید مال به مالک اصلی بازگردد که روایت طربال بر آن دلالت دارد
از اینکه ایشان صحیحه حلبی را دلیل بر وجه جمع خود گرفته اند روشن میشود که ایشان هم حیازت را به معنی حیازت شخصی بعد از تقسیم معنی کرده اند
وجه جمع مرحوم خویی
مرحوم خویی نظر مشهور را پذیرفته اند که مدلول صحیحه هشام است و سعی کرده اند صحیحه حلبی را طوری معنی کنند که با فتوای مشهور سازگار باشد و اما روایاتی که سند ندارند را ایشان حجت نمیدانند که به آنها بپردازند
ایشان فرموده اند ضمیر «اصابوه» در صحیحه به رجل برمیگردد و حیازت را به معنی استیلاء کل لشکر گرفته اند و اصابت را هم به معنی معرفت گرفته اند و فرموده اند که مفاد این صحیحه این است که اگر قبل از استیلاء مال مالک آن شناخته شود باید آن را به او برگرداند ولی اگر بعد از استیلاء بود مال در ملک مسلمین رفته است و مالک اصلی احق به شفعه است
سپس در وجه تفصیل امام علیه السلام بین قبل از استیلاء و بعد از استیلاء فرموده اند که شارع مقدس به استیلاء مسلمین موضوعیت داده است و فرموده است که استیلاء مسلمین باعث میشود که مال فیء مسلمین شود همانند مجهول المالک که شارع مقدس در آنجا به تصدق موضوعیت داده است لذا اگر بعد از صدقه دادن مالک اصلی پیدا شود نمیتواند رجوع به مال کند
اما در آخر مرحوم خویی احتمال مرحوم صاحب جواهر را بیان کرده و فرموده اند چون این روایت دارای احتمالات گوناگونی است مجمل میشود لذا به همان فتوای مشهور فتوی داده اند
نقد کلام مرحوم خویی
در صحیحه حلبی شش احتمال وجود دارد که باید بررسی شود که منشا این احتمالات یکی در ضمیر «اصابوه» است که دو احتمال در آن وجود دارد یکی اینکه به رجل برگردد و دوم اینکه به مال برگردد و منشا دیگر در معنی حیازت است که سه احتمال در آن وجود دارد یکی اینکه به معنی مقاتله باشد و دوم اینکه به معنی حیازت و استیلاء کل لشکر باشد و سوم اینکه حیازت و استیلاء هریک از مقاتلین مراد باشد البته احتمال چهارمی هم در «ان یحوزوا» وجود دارد و آن اینکه ضمیر در حیازت به کفار بازگشت کند که این احتمال هفتمی در روایت است
ظاهر روایت شریفه این است که ضمیر در اصابوه به مال برمیگردد نه رجل چراکه سوال راوی هم در مورد اصابه مال است لذا در جواب امام هم که ناظرا به همان سوال است ظاهرا ضمیر به مال برمیگردد نه رجل و وقتی ضمیر اصابوه به مال برگردد حیازت هم باید به معنی حیازت شخصی باشد چراکه اصابه مال قبل از قتال یا قبل از استیلاء کل لشکر بر مال بی معناست یعنی گرچه حیازت به معنی استیلاء عمومی هم میتواند باشد و حیازت بر استیلاء عمومی هم صادق است اما ارجاع ضمیر به مال قرینه بر این میشود که مراد از حیازت همان حیازت شخصیه است بنابراین در بین احتمالات شش گانه همین احتمال متعین میشود
بنابراین اینکه مرحوم خویی فرموده اند ضمیر به رجل برمیگردد خلاف ظاهر روایت شریفه است ضمن اینکه ایشان اصابه را به معنی شناخت گرفته اند که این هم گرچه فی نفسه ممکن است اما خلاف ظاهر اصابه است
مرحوم شاهرودی اشکال دیگری هم به ایشان گرفته اند و آن اینکه به لحاظ ارتکاز فقهی وجهی وجود دارد که بین قبل از تقسیم و بعد از تقسیم تفصیل داده شود چراکه از طرفی تضییع حق مالک اصلی است و از طرفی تضییع حق غانم است اما تفصیل بین قبل از غنیمت و بعد از آن به این بیان که همانند مجهول المالک باشد به لحاظ ارتکاز فقهی وجهی ندارد و عرفا نکته ای در آن وجود ندارد
نکته دیگری که باید بررسی شود نسبت بین این صحیحه و مرسله جمیل با صحیحه و مرسله هشام است که در جلسه آینده باید بررسی شود ان