بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 72 – دوشنبه 22-12-1401
استاد میرباقری
ماهیت حکم

مقدمه (قول معتزله، اشاعره و امامیه در حکم)
همانطور که گفته شد قدمای معتزله بیان کرده‌اند که حکم چیزی غیر از حسن و قبح واقعی نیست که شارع از آن إخبار می‌کند؛ البته در حکم وضعی برخی از متأخرین امامیه هم می‌فرمایند که ناظر به امور واقعیه است مثل اینکه نجاست ناظر به حضاضت در شیء است. لکن قدمای معتزله در احکام تکلیفی هم همین قول را دارند که البته ردّپای آن در بین قدمای شیعه هم وجود دارد و از برخی از عبارات مرحوم محقق و شاید از برخی از عبارات مرحوم شیخ طوسی نیز می‌توان این برداشت را داشت.
قول دیگر این است که انشاء شارع و مولویت مولی در حکم موضوعیت دارد و آنچه امتثال آن لازم است همین مولویت مولا است؛ و اساساً قوام حکم تنها به همین مولویت مولا بازگشت دارد و لازم نیست مصلحت و مفسده‌ای در ماموربه و منهی‌عنه وجود داشته باشد. در این قول محکی اوامر و نواهی همان اراده و کراهتی است که در نفس مولاست که از آن تعبیر به کلام نفسی می‌کنند. این اراده و کراهت ممکن است صرفاً تکوینی باشد، به این معنا که در نفس شارع مقدس میل و اراده یا نفرت و کراهتی به وجود می‌آید که حقیقت حکم همان است که آن را ابراز می‌کند. البته برخی از اشاعره می گویند که همین ابراز حکم است ولو از اراده حقیقی مولی هم نشأت نگرفته باشد.
امامیه هم به مصلحت و مفسده در ماموربه و منهی‌عنه توجه کرده و هم به اعمال مولویت و می‌فرمایند که قوام حکم به اعمال مولویت است ولی حتماً احکام عقبه‌ای دارند که به ماموربه و منهی‌عنه بازگشت دارد، که این عقبه به منزله مقدمات و مبادی حکم است. در انشاء اعتباری هم برخی فرموده‌اند انشاء شخص شارع است و برخی هم آن را انشاء قانونی دانسته‌اند، که اعتباری قائم به جامعه است. در انشاء قانونی قوام اعتبار به شخص معتبِر نیست که هر وقت بخواهد آن را عوض کند بلکه اعتبار اجتماعی است که از طریق اشخاصی ابراز می‌شود و مادامی که عقل عمل و زیباشناسی جامعه باقی باشد قانون باقی است ولو نمایندگانی که قانون را جعل کرده‌اند پشیمان باشند. البته لابد مراد ایشان این است که اعتبار قانونی شارع مقدس اعتباری تاریخی است که قوام آن به عقل عملی تاریخی است نه عقل عملی در دوره‌های خاص اجتماعی.
قول مرحوم آخوند در ماهیت حکم
یکی از اقوالی که در بحث حقیقت حکم باید بررسی شود، قول مرحوم آخوند است که در کتاب کفایه به صورت مفصل به آن نپرداخته‌اند و در لابلای مباحث کفایه و در مباحث اوامر و طلب و اراده و تعلق امر به طبیعت و جمع بین حکم واقعی و ظاهری، به آن پرداخته‌اند ولی در کتاب فوائد الاصول خود به صورت مستقل‌تری این بحث را مطرح کرده‌اند.
ایشان در بحث طلب و اراده می‌فرمایند مفاد امر طلب است و تفاوتی ندارد که با صیغه امر انشاء شود یا با ماده امر یا طلب. سپس می‌فرمایند طلب و اراده یک چیز است و دوئیتی بین این دو نیست. البته یکی بودن طلب و اراده به معنای یکی بودن طلب انشائی با اراده تکوینی نیست، بلکه طلب تکوینی با اراده تکوینی و طلب تشریعی با اراده تشریعی یکی هستند. ایشان ابتداء یک بحث لفظی کرده‌اند که ممکن است طلب یا «افعل» ظهور در طلب انشائی داشته باشد ولی اراده ظهور در اراده تکوینی دارد، ولی به هرحال یک طلب نفسی و یک طلب انشائی و همچنین یک اراده انشائی و یک اراده حقیقی وجود دارد که طلب انشائی عین اراده انشائی است و طلب حقیقی و تکوینی هم عین اراده حقیقی است.
مرحوم آخوند به وجدان استدلال کرده و می‌فرمایند وجدان حاکم بر این است که وقتی امری را اراده می‌کند، علاوه بر اراده یک امر دیگری که طلب باشد هم وجود ندارد؛ به عبارت دیگر در نفس انسان ابتدا یک تصوری شکل می‌گیرد و میل و رغبتی در انسان ایجاد می‌شود و تصدیق به فائده می‌کند و شوق اکید حاصل می‌شود؛ وقتی شوق مؤکد شد تحریک قوا حاصل می‌شود و فعل انجام می‌پذیرد و اراده یا طلب همین شوق مؤکد است. مثلاً وقتی انسان می‌خواهد آبی بیاشامد ابتدا آب نوشیدن را تصور می‌کند و بعد شوقی به نوشیدن آب در او پیدا می‌شود و تصدیق به فایده می‌کند که مثلاً آب برای او ضرر نداشته باشد یا مثلاً ماه رمضان نباشد، آنگاه شوق در او مؤکد می‌شود و به نقطه‌ای می‌رسد که آب می‌نوشد. این بیان مرحوم آخوند در تحلیل فعل ارادی شبیه همان مراحلی است که حکما برای صدور فعل ارادی بیان کرده‌اند، لکن در کلام حکما تصدیق به فایده قبل از میل و رغبت است، نه بعد از آن.
سپس ایشان می‌فرمایند اراده و طلب درباره فعل دیگران هم به همین صورت است یعنی ابتدا فعل غیر تصور می‌شود و سپس رغبت به آن پیدا شده و تصدیق به فایده -برای آمر یا برای مکلف- و شوق اکید پدید می‌آید؛ اما در اینجا شوق اکید که همان طلب و اراده است به جای منتهی شدن به تحریک عضلات و تحقق مباشری فعل، منتهی می‌شود به انشاء امر و طلب. بنابراین نسبت به فعل غیر هم همان اراده و طلب حقیقی که نسبت به فعل مباشری خود انسان هست، وجود دارد ولی در اینجا ختم به یک اراده و طلب انشائی می‌شود و در فعل مباشری ختم به تحریک عضلات و صدور مباشری فعل می‌شود و دیگر نیاز به صدور فرمان ندارد.
اشاعره دو اشکال به یکی بودن طلب و اراده دارند؛ اول ینکه اگر طلب و اراده یکی باشد پس وقتی مولی امر به صلاة می‌کند باید صلاة محقق شود، زیرا اراده مولی تخلف‌بردار نیست، درحالی که در بسیاری از موارد عبد عصیان می‌کند و صلاة محقق نمی‌شود لذا اراده غیر از طلب است. اشکال دوم آنها هم این است که در اوامر امتحانیه هم اراده واقعی نسبت به فعل وجود ندارد ولی فعل طلب شده است لذا طلب وجود دارد ولی اراده وجود ندارد.
مرحوم آخوند در پاسخ به این دو اشکال می‌فرمایند که در این دو اشکال خلط بین انشاء و حقیقت شده است، زیرا در مقام امتحان، مولی نه اراده حقیقی نسبت به فعل عبد دارد و نه طلب حقیقی ولی در مقام انشاء، هم اراده انشائی نسبت به فعل عبد وجود دارد و هم طلب انشائی. به عبارت دیگر در اوامر امتحانی اراده و طلب حقیقی به امتحان است نه اراده و طلب نسبت به فعل عبد ولی انشاء به فعل عبد تعلق می‌گیرد لذا اراده و طلب انشائی به فعل عبد وجود دارد. اما نسبت به اوامر واقعی، اراده و طلب تکوینی که «کن فیکون» باشد وجود ندارد ولی اراده و طلب انشائی وجود دارد. ایشان در تحلیل طلب و اراده انشائی فرموده‌اند که همان مراحل صدور فعل ارادی در اینجا وجود دارد لکن اراده به حدی نیست که مولی فعل را به صورت مباشری انجام دهد، بلکه شوق و اراده او به حدی است که فعل را از عبد طلب می‌کند؛ لذا آن اراده‌ای که تخلف‌بردار نیست از مولی صادر نمی‌شود بلکه مرتبه دیگری از اراده صادر می‌شود که اراده تشریعی است.
سپس ایشان در مقام برطرف کردن نزاع برآمده و می‌فرمایند که شاید مراد کسانی که طلب و اراده را یکی نمی‌دانند این است که اراده تکوینی با طلب تشریعی متفاوت هستند، نه اینکه اراده تکوینی با طلب تکوینی متفاوت باشند.
ایشان در ادامه وارد نزاع دیگری با اشاعره شده و می‌فرمایند محکی کلام مولی در صورتی که إخبار باشد همان نسبت واقعیه است ولی اگر انشاء باشد ایجاد است و دیگر نیازی به محکی خارجی ندارد. مثلاً وقتی مولی انشاء بعث می‌کند، بعث انشائی در خارج ایجاد می‌شود و هکذا در انشاء تمنی و ترجی و سایر انشائات. البته این بعث انشائی و تمنی انشائی و ترجی انشائی و امثال آن که در خارج ایجاد شده دلالت التزامی -یا به تعبیر دقیق‌تر دلالت طبعی- بر این دارد که شخصی که انشاء بعث می‌کند میل به صدور فعل دارد یا شخصی که انشاء ترجی می‌کند امید به صدور فعل دارد؛ لکن این دلالت فعل انشاء است نه دلالت وضعی و اعتباری خود انشاء که موجد آن شخص معتبِر باشد و محکی کلام او باشد؛ همانطور که وقتی شخصی آب می‌نوشد فعل او دلالت بر این دارد که میل به نوشیدن آب دارد، یا شخصی که آه می‌کشد فعل او دلالت بر غصه او دارد.