بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 73 یک شنبه 23 / 02/ 1403
اجناس زکات ـ جمع بندی روایات متعارض بحث اجناس زکات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روایات اجناس زکات در جلسات قبل خوانده شد. مضمون این روایات با هم تهافت دارد. برخی از روایات برای 9 مورد انحصارا جعل زکات کرده است. و برخی دیگر از روایات برای موارد دیگری غیر از این 9 مورد زکات جعل کرده اند. باید بین این روایات جمع کنیم.
مشهور فقها روایات دسته دوم را حمل بر استحباب می کنند. در مقابل مرحوم صاحب حدائق این روایات را حمل بر تقیه می کنند. بیان صاحب حدائق ناظر به دو مرحله می باشد:
• اولا ایشان این نوع جمع را متعارف و متفاهم عرف نمی دانند. به نظر ایشان اگر دو دسته روایت باشد که یک دسته لسان نفی و دسته دیگر لسان اثبات داشته باشد، دسته دوم حمل بر استحباب نمی شود، چون این جمع برای عرف قابل فهم نیست. البته اگر لسان روایتی امر باشد و لسان روایت دیگر ترخیص باشد اینجا حمل بر استحباب را صحیح می دانند. ایشان روایت علی بن مهزیار و امثال این روایت را قرینه می دانند بر اینکه حمل بر استحباب متعارف نبوده و به همین دلیل اصحاب از ائمه در مورد جمع بین این روایات سوال می پرسیدند.
در مقابل گفته شده اگر از حکم مراتب فهمیده شود، این جا جمع عرفی دارد. فرقی ندارد که حکم وضعی باشد یا تکلیفی. جمع عرفی در مواردی که حکم ذو مراتب است به این صورت است که یک لسان اثبات می کند اصل حکم را و یک لسان نفی می کند مرتبه عالی حکم را. در نتیجه استحباب ثابت می شود. در ما نحن فیه یک لسان امر به زکات می کند و یک لسان نفی زکات از ماعدای 9 چیز می کند. و چون زکات حکمی است که ذو مراتب است و به نحو وجوبی و استحبابی می باشد، به همین دلیل حمل بر استحباب متعارف می باشد.
• ثانیا بر فرض که قبول کنیم حمل بر استحباب در جایی که لسان نفی و اثبات وجود دارد متعارف می باشد، اما در این موضوع خاص قرینه داریم بر اینکه این روایات تقیه ای هستند. و در جایی که قرینه بر تقیه وجود داشته باشد باید بر تقیه حمل کرد ولو اینکه تعارضی هم در میان نباشد. ایشان دو روایت ذکر می کنند:
1. روایت ابی سعید قماط: در این روایت قول عامه به صراحت ذکر می شود.
2. مکاتبه ای که علی بن مهزیار نقل می کند. در این مکاتبه از امام صادق علیه السلام نقل می شود که ایشان فرمود زکات در 9 چیز است. در مورد برنج پرسیده شد. ایشان فرمود برنج در زمان رسول الله بوده ولی برای آن جعل زکات نشده است. پس زکات فقط در همین 9 چیز است. امام علیه السلام این روایت را تایید می کنند اما ذیل آن می فرمایند: «وَ اَلزَّكَاةُ عَلَى كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاع» . دوباره از امام صادق علیه السلام روایت دیگری را نقل می کند که ایشان فرموده در حبوبات که غیر از آن 9 چیز می باشد زکات وجود دارد. امام علیه السلام در پاسخ می فرماید: «صَدَقُوا اَلزَّكَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ كِيل» .
مرحوم محدث بحرانی می گوید برای حمل بر استحباب لزومی نداشت هر دو قول را تصدیق کنند و بعد بگویند: «اَلزَّكَاةُ عَلَى كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاع». بلکه باید می فرمودند این دو دسته روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده اما یکی دال بر وجوب می باشد و دیگری دال بر استحباب هست. اما اگر هر دو دسته روایت را تصدیق کنند فهمیده می شود که دسته دوم روایات تقیه ای می باشد. پس در این مورد خاص قرینه وجود دارد که روایات تقیه ای است.
در پاسخ به ایشان گفته شده روایاتی داریم که نشان می دهد این دسته از روایات نمی تواند تقیه ای باشد:
اولا از مجموع روایات استظهار می شود که این همه روایات با این لسان تاکید قطعا برای تقیه نیست. مثلا روایت ششم از باب نهم را ببینید: «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِثْلَهُ وَ قَالَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَةَ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْخُضَرِ وَ الْبُقُولِ وَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ.» ظاهر روایت این است که رسول الله جعل کرده بودند. این لسان که تقیه ای نیست. در مقام تقیه لزومی ندارد که این حکم را به رسوالله نسبت بدهند. البته ممکن است مرحوم صاحب حدائق این استظهار از مجموع روایات را قبول نکند.
ثانیا در بین این روایات، روایاتی وجود دارد که نفی تقیه می کند. اینها قرینه بر عدم تقیه می باشد. مرحوم آیت الله خویی مکاتبه ی علی بن مهزیار را نقل می کند و می فرماید این روایت قرینه است بر اینکه این دسته از روایات تقیه ای نیست. یعنی دقیقا بر خلاف مرحوم صاحب حدائق استظهار می کنند. این مکاتبه را دوباره ببینید: «قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ‏ فَقَالَ لَهُ الْقَائِلُ عِنْدَنَا شَيْ‏ءٌ كَثِيرٌ يَكُونُ بِأَضْعَافِ‏ ذَلِكَ فَقَالَ وَ مَا هُوَ فَقَالَ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَقُولُ: لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَضَعَ الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ وَ تَقُولُ عِنْدَنَا أَرُزٌّ وَ عِنْدَنَا ذُرَةٌ وَ قَدْ كَانَتِ الذُّرَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَوَقَّعَ ع كَذَلِكَ هُوَ وَ الزَّكَاةُ عَلَى‏ كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ الْحَدِيثَ.»
بخش دوم این مکاتبه در روایت اول باب نهم آمده است: «أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ- الزَّكَاةُ عَلَى كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ قَالَ وَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَ رَوَى غَيْرُ هَذَا الرَّجُلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْحُبُوبِ فَقَالَ وَ مَا هِيَ فَقَالَ السِّمْسِمُ وَ الْأَرُزُّ وَ الدُّخْنُ وَ كُلُّ هَذَا غَلَّةٌ كَالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحُبُوبِ كُلِّهَا زَكَاةٌ وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَا دَخَلَ الْقَفِيزَ فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ عَلَى هَذَا الْأَرُزِّ وَ مَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْحُبُوبِ الْحِمَّصِ وَ الْعَدَسِ زَكَاةٌ فَوَقَّعَ ع صَدَقُوا الزَّكَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ كِيلَ»
برخی از صدر این مکاتبه استفاده کرده اند. چون در صدر روایت حکم مخالف عامه مطرح می شود و امام علیه السلام آن را تایید می کنند. این نشان می دهد که این مکاتبه نمی تواند تقیه ای باشد.
مرحوم آیت الله خویی می فرماید: در این مکاتبه چون لسان نفی و اثبات هست، حمل بر استحباب عرفی نیست اما قرینه وجود دارد که این روایت تقیه ای نیست و باید حمل بر استحباب شود. ایشان می فرماید: در این مکاتبه دو دسته روایت متعارض از امام صادق علیه السلام نقل شده و امام علیه السلام هر دو دسته روایت را تایید و تصدیق می کنند. اگر دو دسته روایت متعارض داشته باشید ولی شاهد جمع داشته باشید تعارض حل می شود. شاهد جمع به روایت معتبره ای گفته می شود که دو لسان دارد. با یک لسانش یک دسته از روایات و با لسان دیگرش دسته دوم روایات را تایید می کند. این شاهد جمع سبب حل تعارض روایات می شود. وقتی هر دو دسته روایت متعارض تایید می شود نمی توان یک دسته را با حمل بر تقیه الغاء کنیم. اگر قرار بود تقیه کنند باید فقط دسته دوم روایات تصدیق می شد.
مرحوم آیت الله خویی عبارت «كَذَلِكَ هُوَ» و عبارت «صَدَقُوا» یا «صَدِّقوا» را به این معنا گرفته اند که حضرت ابالحسن علیه السلام مضمون این دو دسته روایت را تایید می کنند. به ایشان اشکال شده که در اینجا احتمال دیگری هم وجود دارد. ممکن است امام علیه السلام اصل صدور این روایات را تایید کرده باشند. اگر این طور باشد دیگر نمی توان گفت این روایت شاهد جمع است.
البته اگر لفظ «صدِّقوا» به این معنا باشد که این روایات از امام صادق علیه السلام صادر شده است، این با تقیه سازگاری دارد. اما ایشان لفظ «صدِّقوا» را به این معنا گرفته اند که جهت صدور این روایات را تصدیق کنید. در این صورت این با حمل بر استحباب سازگاری دارد.
بر فرض که بگوییم امام علیه السلام در این روایت جهت صدور را تایید نمی کند، آیا می توان یک جمله از این روایت را حمل بر تقیه کرد؟ جواب این است که مقصود از تقیه چیست. اگر تقیه به این معنا باشد که اگر این مکاتبه به دست دشمن افتاد نگویند ائمه علیهم السلام بر خلاف عامه حکم می کنند، در این صورت این مکاتبه قابل حمل بر تقیه نیست. اما اگر تقیه به این معنا باشد که امام علیه السلام تایید می کنند که امام صادق علیه السلام هر دو روایت را فرموده، اما به شیعه دستور می دهند که زکات ماعدای آن 9 مورد را هم بدهید. در این صورت این روایت می تواندتقیه ای باشد. چون می خواهند شیعه با حکومت در این مساله درگیر نشوند.
جمع بندی
مرحوم صاحب حدائق می فرماید: روایاتی که دال بر زکات در غیر آن 9 مورد می باشد تقیه ای است.
مشهور می فرمایند: این روایات تقیه ای نیست و حمل بر استحباب می شود.
عده ای از صدر مکاتبه ای که علی بن مهزیار نقل می کند استفاده کرده اند. در صدر این مکاتبه حکم مخالف عامه مطرح می شود و امام علیه السلام آن را تایید می کنند. این نشان می دهد که این مکاتبه نمی تواند تقیه ای باشد.
مرحوم آیت الله خویی می فرماید: روایت علی بن مهزیار شاهد جمع است و در نتیجه این روایات تقیه ای نیست و حمل بر استحباب می شود.
به نظر ما نمی توان به راحتی این مکاتبه را قرینه بر نفی تقیه قرار داد. البته یک جنس از تقیه با این مکاتبه سازگاری ندارد. در جایی که مقصود از تقیه، تقیه امام باشد یعنی اگر مکاتبه به دست دشمن افتاد نگویند ائمه علیهم السلام بر خلاف عامه حکم می کنند. البته این مکاتبه است و احتمال اینکه این مکاتبه به دست دشمن بیفتد خیلی کم است. اما اگر تقیه به معنی این باشد که امام علیه السلام می خواستند به شیعه دستوری بدهند که با عمل به آن در مقابل حکومت حفظ بشوند، در این صورت قرینه قرار دادن این روایت بر نفی تقیه و حمل این دسته از روایات بر استحباب مشکل است.
و الحمد لله رب العالمین …