بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 73 – دوشنبه 11-02-1402
استاد میرباقری
ماهیت حکم
بررسی ماهیت حکم در کلام مرحوم آخوند
مقدمه
همانطور که گفته شد در نگاه فقها و متلکمین امامیه، در حکم در مقام ثبوت، مصلحت و مفسده و اراده و کراهتی نسبت به فعل عبد وجود دارد که صرف ملاکات و اراده و کراهت در به وجود آمدن حکم کفایت نمی‌کند بلکه علاوه بر آن نیازمند انشاء است. البته از برخی عبارات مرحوم آخوند و دیگران استفاده می‌شود که همان اراده و کراهت کفایت می‌کند و حتی اگر انشاء هم نشده باشد، حکم است؛ لکن نگاه کلی در امامیه همین است که هم نیازمند ملاکات و اراده و کراهت است و هم نیازمند انشاء است.
کلام مرحوم آخوند در بحث طلب و اراده
مرحوم آخوند در بحث طلب و اراده حکم را اینطور توضیح داده‌اند که: مصلحتی وجود دارد که مولی علم به آن پیدا می‌کند و بعد اراده و کراهتی در نفس مولی ایجاد می‌شود که متناسب با آن انشائی واقع می‌شود و از همین جا حکم متولد می‌شود و این حکم اگر واصل شد منجز شده و ثواب و عقاب دارد. البته مراد ایشان از اراده و کراهتی که در نفس مولی ایجاد می‌شود، ایجاد اراده و کراهت در نفس خدای متعال نیست (و نسبت به خدای متعال فقط علم به مصلحت و مفسده را مطرح کرده‌اند) بلکه مراد ایشان اراده و کراهتی است که در نفس نبوی صلی الله علیه و آله ایجاد می‌شود.
کلام مرحوم آخوند در بحث قطع
ایشان در بحث از منجزیت و معذریت قطع نیز از این نکته بحث کرده‌اند که منجزیت قطع -در صورت اصابه به واقع- و منجزیت قطع -در صورتی که مخالف با واقع باشد و از سر قصور باشد،- از اوصاف ذاتی قطع هستند و می‌فرمایند در صورتی قطع معذریت و منجزیت دارد که به حکم فعلی تعلق گرفته باشد؛ یعنی در مرتبه‌ای باشد که اراده و کراهت بر طبق آن وجود داشته باشد و انشاء هم شده باشد. لذا اگر حکمی انشاء شده ولی اراده و کراهتی طبق آن وجود نداشته باشد، با علم به آن منجز نمی‌شود. به همین مناسبت ایشان بحث از حکم کرده و می‌فرمایند حکم علاوه بر انشاء مرتبه فعلیت نیز دارد و درصورتی علم به حکم معذر و منجز است که به مرتبه فعلیت رسیده باشد.
کلام مرحوم آخوند در جمع بین حکم واقعی و ظاهری
همچنین در بحث از جمع بین حکم ظاهری و واقعی ایشان اشکالی مطرح می‌کنند که اگر احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهل باشند، پس اگر حکمی که با اماره به دست می‌آید مخالف احکام واقعیه باشد، اجتماع متنافیین می‌شود؛ ضمن اینکه لازمه جعل اماره این است که مولی در مخالفت حکم واقعی که دارای ملاک است ترخیص داده باشند و مراعات ملاکات احکام واقعیه لازم نباشد.
سپس ایشان در مقام پاسخ به این اشکال می‌فرمایند احکام ظاهریه و واقعیه تنافی ندارند زیرا مفاد امارات معذریت و منجزیت است نه حکم؛ یعنی در امارات حکم جعل نشده است که بخواهد با حکم واقعی تنافی داشته باشد بلکه صرفاً حجیت که همان معذریت و منجزیت است جعل شده است که معنایش این است که اگر به واقع اصابت کند منجز است و الا معذر است؛ لذا اصلاً حکم ظاهری وجود ندارد که با حکم واقعی تنافی داشته باشد. وانگهی اگر هم کسی قائل شد که مفاد حکم ظاهری صرفاً جعل معذریت و منجزیت نیست، بازهم حکم واقعی با حکم ظاهری منافاتی ندارد، زیرا حکم ظاهری، حکم طریقی است که ملاک خاصی در متعلق آن نیست بلکه ملاک در جعل آن است و اثر آن هم تعذیر و تنجیز است و چنین حکمی منافاتی با حکم واقعی ندارد.
البته ایشان در برخی اصول عملیه همانند «کل شیء لک حلال» پذیرفته‌اند که حکمی جعل شده است که طریق به تعذیر هم نیست بلکه حکمی جعل شده است، لذا ایشان پاسخ دیگری را دنبال کرده و می‌فرمایند باید دانست که در موارد تنافی حکم ظاهری با واقعی، اگر حکم واقعی فعلی نباشد اثری ندارد و تنافی با حکم ظاهری پیدا نمی‌کند لذا اگر فعلیت احکام واقعیه مشروط به وصول باشد مشکل حل می‌شود، زیرا وقتی فعلیت حکم واقعی مشروط به وصول به عبد است -یعنی وصول هم متمم فعلیت است و هم منجز حکم است- تا حکم واقعی واصل نشده فعلیت پیدا نمی‌کند که تنافی ایجاد شود و اگر هم واصل شود دیگر حکم ظاهری وجود ندارد که منافی آن باشد. یعنی ایشان می‌خواهد راهی را انتخاب کنند که از طرفی اگر علم به حکم واقعی پیدا شد فعلیت داشته باشد و از طرفی در صورت عدم علم به حکم واقعی فعلیت نداشته باشد تا با حکم ظاهری منافات پیدا نکند لذا می‌فرمایند اراده مولی مشروط است به علم عبد به احکام لذا فعلیت مشروط به وصول می‌شود. البته این طریق ایشان توسط شاگردان ایشان مورد مناقشه قرار گرفته است ولی به هرحال ایشان این طریق را برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان کرده‌اند.
مراتب حکم در نگاه مرحوم آخوند
ایشان در بحث دیگری در کتاب فوائد از مراتب حکم بحث کرده و می‌فرمایند حکم گاهی به مرحله انشاء اطلاق می‌شود یعنی همین که مولی علم به ملاک پیدا کرده و حکم را انشاء می‌کند، حکم محقق شده است ولو اراده و کراهتی هم نسبت به آن نداشته باشد. مثل حرمت شرب خمر در ابتدای اسلام که ملاک وجود داشته و انشاء هم شده ولی ابلاغ نشده بوده است و اراده قطعیه‌ای طبق آن وجود نداشته است.
علاوه بر مرحله انشاء، گاهی حکم به مرحله اراده و کراهت اطلاق می‌شود و گاهی نیز حکم بر مرتبه وجوب امتثال اطلاق می‌شود که در این مرتبه حکم واصل شده و ثواب و عقاب دارد. ایشان در بین این سه اطلاق در حکم می‌فرمایند اصل و حقیقت حکم به اراده و کراهت است که در نفس نبوی و ولی علیهما و آلهما السلام ایجاد می‌شود. یعنی حکمی که وجوب امتثال دارد حکمی است که اراده و کراهت نسبت به آن وجود داشته باشد لذا در صورتی که این اراده وجود نداشته باشد اگر مکلف علم به انشاء مولی هم پیدا کند بازهم تکلیفی بر عهده او نیست زیرا مولی اراده ندارد و حکم فعلی نشده است و در صورتی که اراده و کراهت وجود داشته باشد حکم فعلی شده است ولو ابلاغ هم نشده باشد.
البته در تقریر برخی از اساتید از کلام مرحوم آخوند اینطور بیان شده است که مرحله فعلیت مربوط به ابلاغ حکم است؛ یعنی بعد از اینکه اراده کرد اگر ابلاغ کرد حکم فعلی می‌شود ولی ظاهر کلام مرحوم آخوند این است که مرتبه فعلیت مربوط به اراده و کراهت است؛ البته هرگاه مولی اراده جدیه داشته باشد طبیعتاً ابلاغ هم می‌کند تا مکلف آن را اتیان کند اما مرحله فعلیت مربوط به ابلاغ نیست بلکه مربوط به همان مرحله اراده و کراهت است.
ایشان در «حاشیه رسائل» و «فوائد جدیده» نیز می‌فرمایند حکم چهار مرحله دارد؛ یکی مرتبه ملاک است که از آن تعبیر به مرتبه اقتضاء کرده‌اند که همان مقام ثبوت حکم است. بعد از آن مرتبه انشاء است که وقتی موانع کنار رفت مولی طبق ملاکات واقعیه حکمی را انشاء می‌کند. مرتبه سوم این است که طبق این انشاء اراده و کراهتی در نفس نبوی یا ولوی علیهما و آلهما السلام واقع می‌شود که این مرحله معمولاً با ابلاغ هم همراه است. مرتبه بعدی هم مرتبه تنجز است که مرتبه وصول حکم به عبد و حکم عقل به وجوب امتثال است.