بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 74 سه شنبه 25 / 02/ 1403
اجناس زکات ـ جمع بندی روایات متعارض بحث اجناس زکات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روایات هشتم و نهم که مربوط به اجناس زکات بود خوانده شد. گفتیم روایات باب هشتم دال بر وجوب زکات به صورت انحصاری در 9 مورد می باشد. روایات باب نهم دال بر تعلق زکات به غیر از این 9 مورد می باشد. برای جمع بین این روایات سه راه حل مطرح شد:
1. مشهور، روایات باب نهم را حمل بر استحباب می کنند.
2. مرحوم صاحب حدائق، روایات باب نهم را حمل بر تقیه می کند.
3. برخی برای جمع بین این دو دسته روایات گفته اند اصل زکات فریضه است اما مصادیق آن به دست ولی معصوم قرار داده شده است. بنابر این روایاتی که دال بر وجوب زکات در غیر این 9 چیز می باشد از باب ولایتی است که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و بعد از ایشان ائمه علیهم السلام در این موارد اعمال کرده اند.
کلام مرحوم صاحب حدائق در جلسه قبل به صورت مفصل بررسی شد:
• اولا ایشان جمع حکمی در جایی که لسان نفی و اثبات باشد را نمی پذیرد، و روایات باب هشتم و نهم را از مصادیق همین جمع می داند. البته ایشان جمع در موضوعات و جمع حکمی در جایی که لسان اثبات و ترخیص باشد را می پذیرد.
• ثانیا به نظر ایشان فهم اصحاب این طور بوده که این روایات را متعارض می دیدند و به ائمه عرضه می کردند تا ائمه تعارض را برطرف کنند. پس در این روایات نمی توان جمع عرفی کرد.
• ثالثا ایشان برای اثبات نظر خود دو روایت ذکر می کند. روایت اول روایت ابی سعید قماط است؛ دال بر این که به نظر عامه، زکات در غیر این 9 مورد واجب است. ایشان می فرماید: از این روایت فهمیده می شود قول عامه مخالف قول ائمه علیهم السلام بوده است. پس روایاتی که در مورد اجناس زکات مطابق با نظر عامه است حمل بر تقیه می شود. روایت دومی که نقل می کنند مربوط به علی بن مهزیار است. این مکاتبه دال بر این بود که امام علیه السلام هر دو دسته روایت را تایید می کنند. این نشان می دهد که حضرت در حال تقیه بوده اند.
در نقطه مقابل، مرحوم آیت الله خویی قرار دارد. ایشان از این دو روایت عدم تقیه را استظهار می کند. ایشان در مورد روایت ابی سعید قماط می فرماید: امام علیه السلام تاکید داشتند که حتما این حکم را بیان کنند و این حکم با عامه مخالفت داشته است. عامه می گفتند زکات در غیر این 9 مورد هم هست و اگر رسول الله جعل نکردند چون در معرض ابتلا نبوده است. امام صادق علیه السلام می فرماید در غیر این 9 مورد زکات نیست چون با اینکه در معرض ابتلا بوده، رسول الله جعل نکردند. در نتیجه این روایت نمی تواند تقیه ای باشد.
به نظر ما آنچه که از روایت ابی سعید قماط فهمیده می شود این است که این روایت در فضایی صادر شده که جای تقیه نبوده است. اما احتمال تقیه هم وجود دارد. لذا آنچه که مرحوم صاحب حدائق از روایت ابی سعید قماط برداشت کرده اند فقط در حد یک احتمال قبول می کنیم. خلاصه، روایت ابی سعید قماط نه بر تقیه دلالت دارد و نه بر عدم تقیه.
مرحوم آیت الله خویی با مرحوم صاحب حدائق تا یک جایی همراهی می کند. ایشان می فرماید قبول داریم که در جایی که لسان نفی و اثبات باشد نمی توان جمع عرفی کرد و در نتیجه حمل بر استحباب به عنوان جمع عرفی صحیح نیست. اما در این روایت خاص قرینه وجود دارد که مقصود از لسان اثباتی در این روایات استحباب است نه تقیه. این روایت قطعا قابل حمل بر تقیه نیست. در این مکاتبه دو دسته روایت که لسان یکی نفی و لسان دیگری اثبات می باشد، هر دو تصدیق شده است. هم روایات دال بر انحصار زکات در 9 چیز و هم روایات دال بر زکات در غلات دیگر، هردو ذکر شده اند. امام علیه السلام هر دو دسته روایت را تصدیق می فرماید و تصدیق هر دو دسته روایت با تقیه سازگار نیست.
به نظر ما بیان مرحوم آیت الله خویی تمام نیست. ذیل روایت ششم باب هشتم می فرماید: «فَوَقَّعَ ع كَذَلِكَ هُوَ وَ الزَّكَاةُ عَلَى‏ كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ». ذیل روایت اول باب نهم می فرماید: «فَوَقَّعَ ع صَدَقُوا الزَّكَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ كِيل‏».
این عبارت را به دو صورت می توان خواند. «صدِّقوا» و «صدَقوا». در هر دو صورت به نوعی این روایات تایید می شود. تا اینجا را با آیت الله خویی همراه هستیم. فرقی ندارد که از دلالت صدقوا این فهمیده شود یا به دلالت التزامی فهمیده شود. اما اشکال اینجا ست که این تایید، دو معنا می تواند داشته باشد. یک معنای تصدیق این است که هم به لحاظ اصل صدور و هم به لحاظ جهت صدور این دو دسته روایت مورد تایید واقع شده است. اگر این طور باشد فرمایش آیت الله خویی درست است. چون هر دو دسته روایت مورد تایید قرار گرفته اند و هر دو در مقام بیان حکم واقعی هستند. یک دسته از روایات می فرماید: زکات در غیر این 9 چیز نیست. دسته دیگر روایات می فرماید: زکات در غلات دیگر هم هست. اینجا باید جمع دلالی کنیم. برای جمع دلالی آن روایتی که لسان نفی دارد حمل بر نفی وجوب می شود. آن روایتی که لسان اثباتی دارد حمل بر اثبات رجحان می شود. اشکال اینجاست که ما دلیل نداریم که ادعا کنیم تصدیق امام علیه السلام هم ناظر به اصل صدور است و هم ناظر به جهت صدور می باشد. و قدر متیقن این است که ناظر به اصل صدور می باشد. در نتیجه احتمال تقیه از بین نمی رود. بنابر این، استدلال مرحوم آیت الله خویی که تصدیق هر دو دسته را قرینه ای بر عدم تقیه دانسته اند، استدلال تمامی نیست.
مرحوم آیت الله هاشمی به صدر روایت تمسک می کند. فضای صدر روایت که می فرماید در زمان نبی اکرم برنج بوده و زکات برای آن جعل نشده، با تقیه سازگاری ندارد. اگر قرار باشد که تقیه صورت گیرد باید امام علیه السلام به صورتی پاسخ دهد که مخالفت آن با قول عامه نفی شود. پس فضای مکاتبه اصلا فضای تقیه نیست. به نظر ما فرمایش ایشان هم تمام نیست. چون تقیه شکل های متفاوتی دارد:
• گاهی تقیه برای حفظ جان خود امام علیه السلام است.
• گاهی تقیه برای حفظ جان کسی است که با او مکاتبه می شود، که اگر این مکاتبه به دست دشمن افتاد، نگویند این شخص مخالف با فتاوای مشهور و مخالف با حکومت است.
• گاهی امام علیه السلام فتوای تقیه ای می دهد. یعنی برای اینکه جامعه مومنین را از شر دشمن حفظ کنند چنین فتوایی صادر می شود. مثلا در بعضی روایات امام علیه السلام به یک سوال جواب های متفاوت می دهند. و در توضیح این کار می فرمایند من خودم این کار را کردم تا مومنین به عنوان یک جریان واحد در مقابل حکومت شناسایی نشوند. در اینجا هم تقیه از این جنس متصور است. قبول داریم که صدر روایت با تقیه سازگاری ندارد اما در ذیل روایت می فرماید: «وَ الزَّكَاةُ عَلَى‏ كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ». یا می فرماید: «الزَّكَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ كِيل‏». احتمال دارد که این فتوا تقیه ای باشد. تا جامعه مومنین با پرداخت زکات در غیر آن 9 مورد و عمل مطابق فتوای عامه، از خطراتی که از جانب حکومت برایشان وجود داشت حفظ شوند. بنابر این هم احتمال تقیه و هم احتمال عدم تقیه در این روایت وجود دارد.
جمع بندی
خلاصه اشکال اول مرحوم صاحب حدائق که حمل بر استحباب را جمع عرفی نمی دانند یک اشکال کبروی است. مشهور در جایی که حکم ذو مراتب باشد و لسان نفی و اثبات داشته باشد را حمل بر استحباب می کنند و این جمع را عرفی می دانند. این یک اختلاف کبروی است. اگر طبق قول مرحوم صاحب حدائق پیش برویم لسان این روایت قابلیت حمل بر استحباب را ندارد. اینجا مرحوم صاحب حدائق می فرماید: خود این روایت قرینه است بر اینکه همه این روایات تقیه ای است. مرحوم آیت الله خویی می فرماید: ما هم قبول داریم که این جا حمل بر استحباب به عنوان جمع عرفی نمی شود اما خود این روایت قرینه است بر اینکه مراد امام علیه السلام حمل بر استحباب بوده است. به نظر ما بعد از عبور از آن اختلاف کبروی که در بحث وجود دارد، این روایت به جهت حمل بر استحباب یا حمل بر تقیه اجمال دارد.
قرائن دیگر بر عدم تقیه
قرائن دیگری هم شمرده شده که این روایات متعارض را نباید بر تقیه حمل کرد. روایت ششم از باب نهم را ببینید:
«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِثْلَهُ وَ قَالَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَةَ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْخُضَرِ وَ الْبُقُولِ وَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ.»
برخی لسان این روایت را دال بر عدم تقیه دانسته اند. چون برای تقیه لازم نیست که نسبت خلاف به نبی اکرم داده شود. در روایات باب هشتم می فرمود: این موارد در زمان رسول الله در معرض بود ولی ایشان زکات قرار ندادند. اما در این روایت می فرماید رسول الله برای این موارد زکات قرار دادند. اگر قرار بود که امام علیه السلام تقیه کنند لازم نبود که این بیان خلاف واقع را به رسول الله نسبت دهند. به نظر ما این استدلال هم تمام نیست. چون عامه حرفشان این است که نبی اکرم جعل عام کرده اند و برای غیر این 9 مورد هم زکات جعل کرده اند اما چون در معرض نبوده بیان نکرده اند. ممکن است امام علیه السلام در شرایطی بوده که برای تقیه مجبور است چنین نسبتی را به رسول الله بدهد و بگوید نبی اکرم به این صورت جعل عام کرده اند. این در مقام تقیه اشکالی ندارد.
روایت دیگری که به عنوان قرینه بر تقیه نقل شده روایات باب 16 می باشد. عنوان باب این است:
بَابُ اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِي الْخَيْلِ الْإِنَاثِ السَّائِمَةِ طُولَ الْحَوْلِ عَنْ كُلِّ فَرَسٍ عَتِيقٍ دِينَارَانِ وَ عَنْ كُلِّ بِرْذَوْنٍ دِينَارٌ كُلَّ عَامٍ وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِي الذُّكُورِ مِنَ الْخَيْلِ وَ لَا فِي الْمَعْلُوفَةِ وَ لَا فِي الْعَوَامِلِ وَ لَا فِي الْبِغَالِ وَ الْحَمِير
روایت اول
« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً ع قَالا وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَاراً.»
این روایت اصلا نمی تواند تقیه ای باشد. نه جعل امیر المومنین علیه السلام و نه بیان امام صادق علیه السلام هیچ کدام نمی تواند تقیه ای باشد.
روایت دوم
«وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ السَّائِمَةِ الْإِنَاثِ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَاراً.»
این روایت هم مثل روایت قبل است.
روایت سوم
«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فِي الْبِغَالِ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ عَلَى الْخَيْلِ وَ لَمْ يَصِرْ عَلَى الْبِغَالِ فَقَالَ لِأَنَّ الْبِغَالَ لَا تَلْقَحُ وَ الْخَيْلَ الْإِنَاثَ يُنْتَجْنَ وَ لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ شَيْ‏ءٌ قَالَ‏ فَمَا فِي الْحَمِيرِ قَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ قَالَ قُلْتُ: هَلْ عَلَى الْفَرَسِ أَوِ الْبَعِيرِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهُمَا شَيْ‏ءٌ فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَى مَا يُعْلَفُ شَيْ‏ءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا عَامَهَا الَّذِي يَقْتَنِيهَا فِيهِ الرَّجُلُ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ.»
امام صادق علیه السلام در پاسخ به زراره می فرماید به خیل اناث زکات تعلق می گیرد چون خیل اناث منتج است. در مورد فرس و بعیر سوال کرد. امام علیه السلام فرمود: زکات به حیوانی تعلق می گیرد که خودش می چرد و هزینه ای برای مالک ندارد. اما اگر اسبی است که این شخص از آن استفاده می کند و باید برای خوراک آن هزینه کند، زکات ندارد.
روایت چهارم
«وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ إِذَا انْفَرَدَتْ فِي الْمِلْكِ وَ إِنْ كَانَتْ سَائِمَةً شَيْ‏ءٌ وَ ذَكَرَ الْبَاقِيَ نَحْوَهُ.»
جمع بندی
تقریبا واضح است که اگر امام بر خیل اناث زکات بسته باشند این روایات نمی تواند تقیه ای باشد. اینها حکم واقعی است و حمل بر استحباب هم نمی شود. بلکه طریق جمع سوم که ابتدای جلسه بیان شد در اینجا جریان پیدا می کند. یعنی اصل زکات در قران جعل شده ولی مصادیق آن به دست رسول الله و امام است . شاید بتوان این روایات را قرینه دانست بر روایاتی که در آن بر حبوبات زکات بسته شده است. در آنجا هم ممکن است زکات واجب به دست امام صادق علیه السلام جعل شده باشد.
التبه این احتمال هم وجود دارد که این چیزی که برای خیل اناث قرار داده شده اصلا زکات نباشد و این مالیاتی غیر از زکات باشد. همچنین قرائنی که در روایت وجود دارد احتمال اینکه این زکات باشد را بیشتر می کند. مثلا اینکه حضرت از خیل اناث زکات گرفته اند و بین سائمه و غیر سائمه تفاوت گذاشته اند. علاوه بر اینکه تعمیم این حکم به همه زمان ها مشکل است. ممکن است که این حکم فقط برای زمان امیر المومنین علیه السلام بوده باشد.
به هر حال این محرز و قطعی است که این روایات قابل حمل بر تقیه نیست. اما در مورد روایاتی که دال بر زکات در غیر غلات اربعه می باشد، نه قرینه خاص بر تقیه وجود دارد و نه قرینه خاص بر عدم تقیه وجود دارد. باید بررسی کرد که مقتضای قاعده چیست. مرحوم صاحب حدائق می فرماید: مقتضای قاعده جمع عرفی حمل بر استحباب نیست. می گوییم حمل بر تقیه هم عرفی نیست. اینجا تعارض وجود دارد. در مقام تعارض یکی از مرجحات، مخالفت با عامه می باشد. پس به روایاتی اخذ می کنیم که می فرماید زکات در غیر غلات اربعه وجود ندارد. این ازباب حل تعارض است نه از باب جمع عرفی. این با بیان صاحب حدائق متفاوت است. چون ایشان می فرماید قرینه داریم که این روایات تقیه ای است. یعنی اصلا وارد بحث تعارض نمی شود. با قرینه کار را حل می کند. ما قرینه را قبول نکردیم. این روایات را متعارض می بینیم. در نتیجه باید به دنبال مرجحات باشیم. تقریبا نتیجه یکی می شود اما از دو مسیر به این نتیجه می رسیم.
به هر حال ما قرینه خاص بر تقیه و عدم تقیه نداریم. نه فرمایش آقای خویی و نه فرمایش آقای هاشمی و نه فرمایش مرحوم صاحب حدائق تمام نیست. دو دسته روایت هست که متعارض هستند. باید دید که این چه طور جمع می شود. مشهور می گویند: باید حمل بر استحباب کنیم. جمع حکمی و عرفی است. صاحب حدائق می گوید حمل بر استحباب عرفی نیست. آقای خویی می فرماید: در این مورد خاص حمل بر استحباب جمع عرفی نیست و اینها متعارض هستند و قرینه بر عدم تقیه وجود دارد.
علاوه بر این بعضی از روایات قطعا قابل حمل بر تقیه نیست. مثل روایت خیل اناث. اما غیر این روایات، بقیه روایات منافاتی با تقیه ندارند. قرینه بر تقیه هم نداریم. آنچه باقی می ماند این است که ما با دو دسته روایات مواجهیم و باید اینها را جمع کنیم. علی القاعده اگر کسی جمع عرفی می کند باید حمل بر استحباب کند. اگر کسی جمع عرفی را در این جا یا کلا قبول ندارد مثل مرحوم صاحب حدائق و مرحوم آقای خویی اینجا باید حتما به سراغ حل تعارض و روایات علاجیه باشند.
البته این تعارض در غیر از خیل اناث می باشد. در خیل اناث حتما حضرت جعل کردند. اما یا از باب زکات جعل شده یا از باب مالیاتی غیر از زکات. اگر از باب زکات جعل شده باشد تعارضی وجود ندارد بلکه از باب ولایتی بوده که ایشان داشته اند و جعل کردند. اگر مالیاتی غیر از زکات بوده است، در این صورت این روایات تهافتی با روایات باب زکات ندارد. چون موضوع عوض شده است. لذا روایات خیل اناث را از این بحث کنار می گذاریم. همچنین در خود روایات خیل اناث مباحث متعددی مطرح است که مرحوم صاحب عروه به آن ها پرداخته و ما هم در جای خودش به این مسائل خواهیم پرداخت.
و الحمد لله رب العالمین …