جــلــســه هفتاد و چهار
مال محترمی که در بین غنائم است
11-2-98
وجوه جمع بین روایات وارده در مال محترمی که در بین غنائم است
همانطور که گفته شد روایاتی در مساله مال محترمی که در بین غنائم است وجود دارد که بحث در جمع بین این روایات است ؛ در بین این روایات دو روایت هستند که سند معتبر دارند که یکی صحیحه هشام است و دیگری صحیحه حلبی که ابتدا باید جمع بین این دو روایت بررسی شود
ظاهر اولیه صحیحه هشام این است که مال باید به مالک اصلی آن برگردد که این ظهور با ظهور یا لااقل قدر متیقن از صحیحه حلبی تعارض دارد لکن در جمع بین این روایات دو وجه را میتوان پیمود
یک راه در جمع بین این دو صحیحه این است که بگوییم مفاد صحیحه هشام این است که مالک احق است نه اینکه باید عین مال را به او داد و در صحیحه حلبی این حق به حق شفعه تفسیر شده است یعنی فیء مسلمین میشود و مالک اصلی احق بالشفعه است اما اگر این وجه پذیرفته نشود بازهم ممکن است تعارض به وجه دیگری مرتفع شود و آن اینکه موضوع صحیحه هشام سرقت است و موضوع صحیحه حلبی حرب است لذا گرچه حکم سرقت همانند سایر موارد است و طبق قاعده اولیه در آن حکم میشود و لکن صحیحه حلبی دال بر این است که محاربه حکم متفاوتی دارد فلذا صحیحه حلبی مخصص عمومات و قاعده اولیه خواهد بود
اما مفاد مرسله جمیل هم که همانند صحیحه حلبی است لذا با صحیحه حلبی که منافاتی ندارد و با صحیحه هشام هم به همان دو طریقی که گفته شد قابل جمع است
بنابراین تا اینجا جمع بین این سه روایت روشن شد و اما درباره مرسله هشام باید گفت که صدر آن که میفرماید «وَ أَمَّا الْمَمَالِيكُ فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ » منافاتی با صحیحه حلبی ندارد و اما ذیل مرسله هشام که میفرماید «فَيُبَاعُونَ وَ تُعْطَى مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِين‏» با صحیحه حلبی تنافی دارد و گرچه سعی شده است وجهی برای جمع بین این روایت و ذیل صحیحه حلبی بیان شود (شاهرودی) اما ظاهرا با این روایات منافات دارد و قابل جمع عرفی بین آنها نیست اما درباره نسبت این روایت و صحیحه هشام هم باید گفت که اگر گفته شود که «احق به ماله» به معنی کلی حق است منافاتی با آن نخواهد داشت اما اگر مراد احق به خود مال باشد مخصص آن خواهد بود لکن مرسله هشام مشکل سندی دارد و قابل اخذ نیست
بنابراین تا اینجا باید گفت که صحیحه حلبی و مرسله جمیل محکّم و مقدم بر سایر ادله خواهند بود یعنی مال بعد از تقسیم دیگر به مالک اصلی بازنخواهد گشت ولی مالک میتواند ثمن آن را بدهد و مال را از مالک بگیرد و اما اینکه این ثمن از بیت المال داده شود هم دلیلی ندارد لذا مالک اصلی اگر بخواهد باید ثمن را مال خود بپردازد و مملوک خود را از مقاتل بازستاند
اما روایت دیگری که در اینجا وجود دارد روایت طربال است که دال بر این است که مال در هر حال باید به مالک اصلی بازگردد لذا به طور کلی معارض با صحیحه حلبی است و بعد التعارض در مدلول این دو روایت ممکن است گفته شود به دلیل اینکه طربال شخصیت مجهولی در بین رواة است این روایت به لحاظ سندی ناتمام است لذا توان تعارض و تقابل با صحیحه حلبی را ندارد و همان صحیحه حلبی مفتی به است و ممکن هم هست گفته شود که چون این روایت در کتاب حسن بن محبوب وجود داشته است و مرحوم شیخ هم در استبصار در مقابل صحیحه حلبی و دیگر روایات به این روایت اخذ کرده است موثوق الصدور میشود که در این صورت علی القاعده باید همین روایت مقدم بر صحیحه شود چراکه هم موافق مشهور شیعه است و هم مخالف عامه است بخلاف صحیحه