بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 74 – دوشنبه 18-02-1402
استاد میرباقری
ماهیت حکم
کلام مرحوم آخوند در ماهیت حکم
بعد از بیان ضرورت ارتقاء علم اصول که قواعد استناد است، اشاره شد که یکی از طرق آن ارتقاء در مبانی و مفروضات آن است. سپس وارد بحث حکم شده و بیان شد که ماهیت و دامنه حکم یکی از مبانی مهمی است که در ارتقاء علم اصول مؤثر است؛ زیرا وقتی دامنه پرستش ارتقاء پیدا کند، دامنه حکم هم ارتقاء پیدا می‌کند و به دنبال آن باید قواعد استناد هم متناسب با آن ارتقاء پیدا کند.
بنابراین وارد بحث حکم شده و کلمات اصولیین مورد مطالعه و دقت قرار گرفت؛ در بیان نظریه اصولیین به این نکته پرداخته شد که ایشان در مقابل نگاه اشاعره -که می گویند حکم صرف اراده شارع است- و معتزله -که می گویند حکم صرف اخبار به مصالح و مفاسد است- می‌فرمایند در حکم، هم مصالح و مفاسد وجود دارد که مربوط به مقام ثبوت است و هم انشاء که مربوط به مقام اثبات است.
در نظریه مرحوم آخوند بیان شد که ایشان چهار مرتبه برای حکم بیان کرده و می‌فرمایند یک مرتبه از آن مصلحت و مفسده است که از آن تعبیر به مرتبه اقتضاء کرده و می‌فرمایند متناسب با این اقتضاء میل و نفرتی ایجاد می‌شود و آنگاه اراده و کراهتی شکل گرفته و در پایان طبق این اراده و کراهت انشائی صورت می‌گیرد که این حکم منشأ وقتی واصل به مکلف شود منجز می‌شود؛ لذا چهار مرحله «اقتضاء» «انشاء» «فعلیت» و «تنجز» وجود دارد. در نگاه ایشان مرتبه اقتضاء مربوط به ملاکات است و مرحله فعلیت مربوط به اراده جدیه حکم است؛ یعنی اگر حکم انشاء شود ولی مولی اراده جدیه نداشته باشد فعلیت ندارد و چنین حکمی اگر هم واصل شود لزوم فعلیت ندارد. البته وقتی مولی اراده جدیه دارد باید ابلاغ شود تا به او واصل شده و منجز شود؛ لکن اگر به هر دلیلی ابلاغ نشد ولی مکلف علم به اراده جدی مولی پیدا کرد حکم برای او منجز می‌شود لذا اینکه برخی بزرگان در تقریر کلام ایشان می‌فرمایند در نگاه ایشان مرحله ابلاغ مرحله فعلیت است ناتمام است بلکه ابلاغ لازمه مرحله فعلیت است.
نقد مرحوم بروجردی و مرحوم اصفهانی نسبت به کلام مرحوم آخوند
این فرمایش ایشان مورد مناقشاتی از جانب اصولیین قرار گرفته است؛ به عنوان مثال مرحوم بروجردی در نهایه الاصول می‌فرمایند این مراتبی که مرحوم آخوند بیان کرده‌اند مسامحه در بیان است؛ زیرا در واقع این مراحل امور متباینه هستند و مراتب یک امر نیستند زیرا در صورتی می‌توان گفت مراتب یک امر هستند که یک امر مشککی وجود داشته باشد که مراتب مختلف آن ملاحظه شده باشد.
مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمایند در توجیه کلام مرحوم آخوند نمی‌توان گفت که مرحله اقتضاء مرحله‌ای از مراحل انشاء و فعلیت است و حکم فعلی به نحوی در مرحله اقتضاء هم حضور دارد، چنانچه خوشه گندم به نحو بالقوه در بذر گندم وجود دارد و چنانچه معلول به نحو بساطت در علت خودش وجود دارد؛ زیرا ملاک مرتبه قوه حکم نیست که تبدیل به حکم شود بلکه علت غائی جعل است و معلول در رتبه علت فاعلی وجود دارد نه علت غائی؛ لذا نمی‌توان اصطلاح را از جای خودش به موارد نامربوط تسری داد.
باید توجه داشت که گرچه اشکال ایشان صحیح است ولی مناقشه در تعبیر مراتب است وگرنه خود ایشان هم اقتضاء و اراده و انشاء و تنجز در حکم را می‌پذیرند. لذا مرحوم شهید صدر تعبیر به مراتب نکرده و می‌فرمایند حکم یک مرحله ثبوت دارد و یک مرحله اثبات؛ در مرحله ثبوت باید ملاک و اراده و اعتبار وجود داشته باشد و در مرحله اثبات هم باید انشاء و ابلاغ وجود داشته باشد؛ و متأخرین هم می‌فرمایند که مرحله اقتضاء از مقدمات حکم است و مرحله تنجز هم مربوط به امتثال است، لذا حکم دو مرتبه دارد یکی انشاء و دیگری فعلیت.
نقد دوم مرحوم اصفهانی و پاسخ مرحوم روحانی
اشکال دیگری را نیز مرحوم محقق اصفهانی بیان کرده و می‌فرمایند مرحله فعلیت جدای از مرحله انشاء نیست؛ زیرا حکم واقعی وقتی انشاء می‌شود غرض و علتی دارد که همان جعل داعی در عبد است. یعنی شارع به جعل داعی در عبد اعمال مولویت می‌کند و حکمی را نسبت به عبد صادر می‌کند. بنابراین انشاء حقیقی انشائی است که به غرض جعل داعی در مکلف باشد و در این صورت حکم فعلیت دارد و برای فعلیت پیدا کردن حالت منتظره‌ای ندارد و نیاز به نکته دیگری نیست. بله اگر مراد از فعلیت، فعلیت تامه‌ای است که در مرحله وصول و تنجر محقق می‌شود نیازمند ابلاغ و وصول هم هست و در این صورت حکم منجز می‌شود ولی در این صورت هم برای فعلیت پیدا کردن غیر از انشاء و وصول نیاز به نکته دیگری نیست، زیرا انشاء در صورتی محقق می‌شود که به داعی جعل داعی باشد و وقتی چنین انشائی محقق شد فعلیت پیدا می‌کند و وقتی حکم واصل شود منجز هم می‌شود. در واقع در نگاه ایشان انشاء اگر به جعل داعی نباشد اصلاً انشائی محقق نشده است و نمی‌توان گفت که حکم انشاء شده است ولی فعلیت ندارد.
مرحوم روحانی در منتقی الاصول کلام مرحوم اصفهانی را بیان کرده و به ایشان اشکال می‌کنند که انشاء امر تدریجی الوجود و متصرم است و وقتی حکمی صادر شود یک وجودی ایجاد شده و پایان پذیرفته شده است و هیچ امری باقی نمی‌ماند. بنابراین در انشاء حکم علاوه بر انشاء نیازمند اعتبار هستیم که این اعتبار با انشاء ابراز یا ایجاد می‌شود و با این ابراز یا ایجاد، آن امر اعتباری در وعاء اعتبار محقق می‌شود لذا غیر از مرحله ملاک و غیر از مرحله انشاء، یک اعتبار هم در حکم وجود دارد که گاهی همراه با انشاء محقق می‌شود ولی گاهی مشروط به امری همانند استطاعت می‌شود که در این صورت اعتبار معلق شده و انشاء از فعلیت جدا می‌شود. لذا علاوه بر مرحله ملاک و انشاء مرحله فعلیت هم وجود دارد.
بازگشت کلام مرحوم روحانی به مبنای مرحوم نائینی
به نظر می‌رسد که ایشان نزدیک به کلام مرحوم نائینی شده‌اند که می‌فرمایند یک جعل (یا انشاء) وجود دارد که صرف لفظ نیست بلکه یک امر اعتباری است که جعل شده و با این جعل محقق شده و ایجاد می‌شود؛ و یک مجعول (یا مُنشأ) وجود دارد که وقتی به فعلیت می‌رسد که شرایط آن محقق شده باشد. لذا ایشان می‌فرمایند اگر انشاء به نحو قضیه خارجیه باشد انشاء و فعلیت همراه هستند ولی اگر به نحو قضیه حقیقیه باشد وجوب انشاء شده ولی منشأ و مجعول فعلاً محقق نشده بلکه زمانی بالفعل می‌شود که شرط آن محقق شود. مثلاً وقتی مولی علمای در مجلس را ملاحظه کند و امر به اکرام آنها کند جعل و مجعول محقق می‌شود ولی اگر بفرماید «ان تاب زید فأکرمه» جعل محقق شده ولی مجعول وقتی محقق و بالفعل می‌شود که شرط آن محقق شود. البته ایشان احکام شرعی را قضیه حقیقیه می‌دانند و قضایای حقیقیه را به قضیه شرطیه بازگردانده و می‌فرمایند قضیه حقیقیه، قضیه شرطیه‌ای است که مشروط به تحقق موضوع است؛ البته منطقیین کلام ایشان را نمی‌پذیرند و به مرحوم نائینی اشکال کرده‌اند؛ لکن معنای کلام ایشان این است که وقتی مولی می‌فرماید «لاتشرب الخمر» به این معناست که اگر خمر موجود شد شرب آن حرام است لذا گرچه انشاء حرمت تمام شده ولی تا خمر موجود نشود منشأ و مجعول و حرمت بالفعل محقق نشده است.
اشکال مرحوم روحانی به مرحوم محقق اصفهانی هم ظاهراً شبیه همین مبناست که ممکن است انشاء به صورت معلق باشد که در این صورت وقتی فعلیت پیدا می‌کند که شرط آن محقق شود؛ بنابراین ممکن است حکمی انشاء شود ولی فعلیت نداشته باشد.
علی‌ای‌حال طبق مسلک امامیه حکم یک مقام ثبوت دارد که ملاک و اراده و کراهت و انشاء در این مرحله است که طبق مبنای مرحوم خویی ابتدا باید اعتبار کند و بعد آن را ابراز کند تا انشاء محقق شود. (لذا در نگاه ایشان حقیقت حکم نه مرتبه ملاک است و نه مرتبه اراده بلکه حکم یک فعل اختیاری است که همان اعتبار و ابراز است و انشاء را به همین صورت معنی کرده‌اند.) ولی طبق مبنای مرحوم نائینی انشاء همان ایجاد امر یا نهی به وجود اعتباری است که مرتبه جعل آن با انشاء محقق می‌شود ولی وقتی فعلیت پیدا می‌کند و مجعول محقق می‌شود که شرایط ایجاد شده باشد. بنابراین در حکم در نگاه ایشان علاوه بر ملاک و اراده، انشاء و فعلیت هم وجود دارد و اگر این حکمی که فعلیت پیدا کرده واصل شود منجز هم خواهد شد ولی اگر واصل نشود حکم فعلی است ولی منجز نیست.