جــلــســه هفتاد و پنج
السلب من الغنیمة
27-6-98
مساله پنجم
یکی از مواردی که مرحوم سید فرموده اند که باید خمس آن از باب خمس غنائم پرداخت شود سَلَب است که همان اموال شخصی ای است که شخص در میدان جنگ آورده و مقاتل آنها را به عنوان غنیمت از او بر میدارد؛ البته اصل اینکه سالب شرعا میتواند سلب را بردارد یا خیر محل اشکال است و اکثر فقهای شیعه این حکم را قبول ندارند و منشا اصلی آن روایتی است که از عامه نقل شده است و در سیره ابن هشام آمده است
مرحوم سید دراین مساله فرموده اند:
السلب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب
ممکن است گفته شود که این عبارت مرحوم سید ظاهر در این است که ایشان بر خلاف مشهور فقهای شیعه سلب را در ملک سالب میدانند اما به نظر میرسد که این استظهار صحیح نیست و ایشان میخواهند بفرمایند در صورتی که سلب را ملک سالب بدانیم باید خمس آن را بدهد اما درباره اینکه ملک او هست یا خیر اصلا ایشان در مقام بیان نیستند و در واقع ایشان همان کلام مرحوم صاحب جواهر را بیان میفرمایند.
نکته دیگر درباره حکم سلب این است که اگر فرض کنیم که این حکم صحیح باشد که سلب ملک سالب است ممکن است حکمی ولائی و مربوط به زمان خاصی باشد و ممکن هم هست حکمی شرعی باشد و مربوط به همه جنگ ها باشد که در هر دو صورت این بحث جای دارد که آیا خمس آن باید پرداخت شود یا خیر چراکه گرچه جعائل امام علیه السلام در مواردی استثناء شده است اما به دلیل نص خاصی استثناء شده اند و آن نصوص شامل سلب نمیشود لذا اینطور نیست که اگر حکم ولائی باشد دیگر قطعا خمس نداشته باشد
بیان حواشی عروه
قبل از ورود به استدلال ها برای روشن شدن فضای بحث حاشیه های علما به این عبارت مرحوم سید مروری خواهد شد
مرحوم امام در اینجا فتوای به وجوب خمس نداده اند و فرموده اند که احتیاطا باید خمس را بپردازد مگر اینکه امام علیه السلام سلب را بلاخمسٍ ملک سالب کند چراکه امام علیه السلام میتواند هرطور که بخواهد سلب را ببخشد
مرحوم بروجردی فرموده اند که مشهور این است که است که ملکیت سلب برای سالب حکم اولیه نیست بلکه حکم ولائی است ولی در هردو صورت خمس ندارد
مرحوم حکیم کأن فتوای مرحوم سید را قبول دارند و اینطور فهمیده اند که مرحوم سید نمیخواهند در اینجا اظهار نظر کنند که ملکیت سلب از چه بابی است ولی ظاهر کلام ایشان این است که از هر بابی باشد باید خمس آن پرداخت شود اما ایشان حاشیه زده اند که اگر امام علیه السلام سلب را بلاخمسٍ ملک سالب کند دیگر خمس ندارد که این مطلب واضح است و محل بحث نیست
مرحوم گلپایگانی فرموده اند که ملکیت سلب از باب غنائم نیست و از باب فوائد است و موونه سنه از آن کسر میشود لذا خمس آن از باب غنیمت نیست
بنابراین مرحوم بروجردی و مرحوم گلپایگانی خمس را نپذیرفته اند و مرحوم سید و مرحوم حکیم پذیرفته اند و مرحوم امام هم احتیاط کرده اند
بیان استدلالات
بعد از بیان فتاوی نوبت به ادله میرسد که ابتدا باید توجه داشته که در این بحث فرض این است که سلب ملک سالب باشد و بحث در این است که ادله خمس غنائم شامل آن نیز میشود یا فقط شامل غنائمی میشود که مشترک بین همه مقاتلین است که همانطور که بیان شد خود این ملکیت محل اشکال و مناقشه است چراکه اولا روایتی دال بر این ملکیت نیست مگر روایتی که در سیره ابن هشام آمده است که آن هم سند ندارد و در آنجا آمده است که در جنگ حنین که غنائم فراوانی به دست آمده است حضرت فرموده اند «من قتل قتيلا فله سلبه» که روشن نیست که دال بر حکم شرعی باشد چراکه گرچه ظهور خطابات در حکم اولیه است اما اولا حضرت در این جنگ تقسیمات دیگری که در غنیمت کرده اند از باب حکم ولائی بوده است که نشان از این دارد که شرایط خاصی در این جنگ حاکم بوده است و همین باعث میشود نتوان این ظهور اولیه را اخذ کرد
استدلال مرحوم خویی بر عدم وجوب خمس
استدلال اول
مرحوم خویی به تبع مرحوم حاج آقا رضای همدانی قائل اند که خمس به سلب تعلق نمیگیرد
دلیل اول ایشان که مرحوم همدانی هم فرموده اند این است که اطلاق ادله السلب للسالب اقوی از اطلاق ادله خمس غنیمت است یعنی گرچه نسبت بین او دسته دلیل عامین من وجه هم باشد اما اطلاق ادله سلب در تملیک مجموع و پنج پنجم سلب اقوی از اطلاق ادله خمس است لذا مقدم اند
اولین مطلب در بررسی استدلال مرحوم خویی این است که این کلام با مبنای خود ایشان سازگار نیست چراکه ایشان در بحث خمس اراضی فرموده اند که ادله ای که دال بر ملکیت است منافاتی با ادله خمس ندارد چراکه ادله ملکیت دال بر ملکیت من جمیع الجهات نیست که منافات با ادله خمس داشته باشد شاهد مطلب هم این است که ادله مالکیت در موارد دیگر منافاتی با ادله خمس ارباح مکاسب ندارد
بلکه ایشان فرمودند که خمس فقط در مالی است که ملک مکلف شده باشد که این ملکیت در ارباح مکاسب که استثناء موونه میشود که روشن است که مال در ملک شخص می آید و بعدا در ملک صاحبان خمس میرود و اما در غنائم و موارد دیگری که خمس آن همان ابتدا باید پرداخت شود در واقع اینها آناًما در ملک شخص می آید و سپس خمس آن ملک صاحبان خمس میشود
حتی اگر این مبنی مرحوم خویی را هم نپذیریم بازهم ممکن است گفته شود که ادله خمس ناظر به مواردی که ملک مقاتلین شده است هم هستند فلذا مقدم بر آن هستند یعنی ولو نپذیریم که ادله خمس فقط مواردی را شامل میشود که ملک مقاتلین باشد ولی لا اقل این موارد را نیز شامل میشود لذا ادله ای که دال بر ملکیت هستند منافات با ادله خمس ندارند
مرحوم شاهرودی فرموده اند بین اطلاق زمانی دلیل السلب للسالب و ادله خمس غنائم تنافی وجود دارد که اگر نسبت بین دو دسته دلیل عامین من وجه باشد باید ادله خمس غنائم مقدم باشند چراکه ادله خمس غنیمت به منزله تصریح هستند و بیش از اطلاق هستند ضمن اینکه ادله خمس غنیمت قطعی السند هستند ضمن اینکه تخصیص اطلاق ازمانی کم موونه تر است.