جــلــســه هفتاد و شش
السلب من الغنیمة
30-6-98
ادامه بررسی مساله پنجم
همانطور که بیان شد یکی از مسائلی که در خمس غنیمت وجود دارد بحث خمس سلب است که بحث در خمس آن در صورتی جای دارد که آن را ملک سالب بدانیم که عامه به استناد به روایتی که در سیره هشام آمده است معتقدند ملک سالب است لکن اولا این روایت سند ندارد و ثانیا دلالت آن روشن نیست اما به طور کلی سلب به دو صورت ممکن است ملک سالب باشد یکی اینکه حکم اولی آن این باشد که ملک سالب است و دوم اینکه به جعل امام علیه السلام باشد که امام علیه السلام هم به دو صورت میتواند سلب را جعل کند یکی اینکه از جعائل و تصرفات ولائی حضرت قبل از اخراج خمس باشد که در این صورت روشن است که خمس به آن تعلق نمیگیرد و روشن است که امام علیه السلام حق چنین جعلی را دارند ولی در این صورت دیگر ازمحل بحث خمس خارج است و روشن است که خمس ندارد
بنابراین در صورتی که دلیلی داشتیم که ملکیت سلب حکم اولی است یا اینکه امام جعل فرمودند اما روشن نیست که از جعائلی است که خمس نداشته باشد باید بحث شود که آیا خمس آن از باب خمس غنائم است که قبل از استثناء موونه باید پرداخت شود یا اینکه از باب خمس فوائد است که از آن استثناء موونه میشود
همچنین گفته شد که مرحوم حاج آقا رضا و مرحوم خویی و دیگر بزرگانی فرموده اند خمس غنیمت به سلب تعلق نمیگیرد و در مقابل صاحب جواهر و مرحوم سید و عده ای دیگر هستند که میفرمایند خمس آن از باب خمس غنیمت است
دو دلیل برای عدم وجوب خمس اقامه شده که یک دلیل را مرحوم حاج آقا رضا بیان کرده اند که مرحوم خویی هم قبول کرده اند که این دلیل این است که ظهور دلیلی که سلب را به سالب اختصاص میدهد اقوی از ادله خمس است و نقدهای متعددی به این استدلال شده است
مرحوم شاهرودی دو مناقشه در این استدلال کرده اند
مناقشه اول مرحوم شاهرودی در استدلال مرحوم همدانی
ایشان میفرمایند ممکن است ادعا شود که روایت السلب للسالب ولو شامل مقدار خمس هم میشود ولی منافاتی با ادله خمس ندارد که این بیان ایشان را به دو نحوه میتوان تقریر کرد اول اینکه بگوییم ادله سلب نسبت به همه مال اطلاق دارند ولی اطلاق ازمانی ندارند لذا ادله خمس مقدم میشود که این بیان اصلا قابل قبول نیست ولی تقریر دوم از کلام ایشان این است که گفته شود که ادله خمس ناظر به اموالی است که در ملک مکلفین است لذا اگر دلیلی دال بر ملکیت بود منافاتی با ادله خمس نخواهد داشت و ادله خمس حاکم بر ادله ای هستند که اثبات ملکیت میکند
مناقشه دوم مرحوم شاهرودی در استدلال مرحوم همدانی
استدلال دوم ایشان این است که حتی اگر نسبت بین دو دسته دلیل عموم من وجه باشد بازهم ادله خمس مقدم است چراکه اولا اطلاق آن کالعموم است اقوی از روایت سلب است و ثانیا سند آن قطعی است و در اصول فرموده اند که اگر یکی از اطراف تعارض قطعی السند بود مقدم میشود
بررسی کلام مرحوم شاهرودی
همانطور که در اراضی بیان شد اگر موضوع آیه غنیمت باشد و موضوع ادله اراضی خصوص اراضی باشد نسبت بین ادله عموم و خصوص مطلق میشوند اما اگر موضوع ادله خمس، خمس الغنیمه باشد نسبت بین آنها عموم من وجه میشود و صحیح همین است که موضوع حکم خمس الغنیمه است لذا نسبت بین ادله عموم و خصوص من وجه است بنابراین بیان دوم مرحوم شاهرودی قابل قبول است و بیان اول ایشان هم به تقریر دوم قابل قبول است
بنابراین کلام مرحوم خویی که فرموده اند که ادله سلب اطلاق دارد و دال بر این است که کل مال برای سالب است صحیح است یعنی اینطور نیست که این ادله اصلا اطلاق نداشته و فقط ناظر به این باشد که سلب تقسیم بین مقاتلین نمیشود لکن بازهم به دو بیانی که گفته شد ادله خمس مقدم است
استدلال دوم مرحوم خویی
مرحوم خویی دلیل دیگری نیز بیان کرده و فرموده اند که ظاهر ادله خمس ناظر به غنائمی است که چهار پنجم آن برای عامه مقاتلین باشد که در این صورت دیگر سلب را شامل نمیشود چراکه تقسیم بین مقاتلین نمیشود
مناقشه در استدلال دوم
آیه شریفه خمس که دلالت بر مدعای ایشان ندارد و اطلاق آن همه غنائم را شامل میشود ضمن اینکه همانطور که خود ایشان فرموده اند غنیمت در آیه اصلا مختص به غنائم جنگی نیست که بگوییم ظهور در این دارد که چهارپنجم باقی مانده بین مقاتلین تقسیم شود یا نه
از ادله دیگر باب غنیمت هم نمیتوان استفاده کرد که خمس غنیمت مختص به غنیمتی باشد که چهارپنجم آن بین مقاتلین تقسیم شود و بلکه بعض ادله همانند روایت ابی بصیر عمومیت دارند
حتی ممکن است گفته شود میتوان از ادله ای که در مقام بیان موارد خمس است نیز استفاده اطلاق کرد و این اشکال که هر موردی که روایت در مقام بیان تقسیم باشد دیگر اطلاق ندارد هم وارد نیست و روشن نیست که در همه موارد این نکته صادق باشد چراکه ظهور امری عرفی است و ممکن است در بعض موارد در مقام بیان تقسیم باشد و اطلاق هم داشته باشد
بنابراین هردو دلیل مرحوم خویی ناتمام است و چون سلب هم غنیمت است لذا ادله خمس غنیمت شامل آن نیز میشود لذا اگر سلب ملک سالب باشد باید همان ابتدا و قبل از استثناء موونه خمس آن را بپردازد.