بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 76 – سه شنبه 02-03-1402
استاد میرباقری
ماهیت حکم

دیدگاه مرحوم محقق بروجردی در ماهیت و مراتب حکم
کلام در ماهیت حکم بود و دیدگاه مرحوم آخوند و مرحوم نائینی به صورت اجمالی بررسی شد. مرحوم بروجردی نیز که از تلامذه مرحوم آخوند هستند مراتب حکم را به صورت دیگری بیان کرده و می‌فرمایند مصلحت و مفسده و اراده و کراهت تشریعی که همه در احکام وجود دارد جزو مبادی احکام هستند و حکم از مرحله انشاء آغاز می‌شود؛ لکن ایشان انشاء را جعل حکم به داعی بعث می‌دانند؛ به همین دلیل ایشان می‌فرمایند حکمی که انشاء می‌شود گاهی واصل می‌شود که در این صورت ممکن است داعویت پیدا کند و گاهی واصل نمی‌شود که در این صورت گرچه انشاء محقق شده است، لکن قطعاً داعویت ندارد. لذا با توجه به اینکه حقیقت حکم در نگاه ایشان جعل حکم به داعی امکان بعث است پس ایشان می‌فرمایند در صورتی انشاء فعلی است که حکم واصل شود، ولی اگر حکم واصل نشود انشاء شأنی است. به عبارت دیگر ایشان به این دلیل که حکم را انشاء به داعی جعل داعی دانسته‌اند، وصول را جزء مراتب حکم دانسته و می‌فرمایند حکم دو مرتبه دارد یکی انشاء و دیگری وصول.
سپس ایشان در مرتبه تنجز فرموده‌اند که تنجز مربوط به احکام الزامیه است که استحقاق عقوبت را در پی دارند؛ بنابراین وصولی که شرط تنجز است مختص احکام الزامیه است ولی وصولی که شرط فعلیت است در همه احکام وجود دارد. بنابراین وصول به هر نحوی که باشد موجب می‌شود که داعویت فعلیه شده و در مواردی که حکم الزامی وجود دارد علاوه بر فعلی شدن داعویت باعث تنجز هم می‌شود.
نکته دیگر در کلام ایشان این است که وصول حکم هم شامل وصول به نحو قطع می‌شود و هم شامل وصول از طریق احکام طریقیه‌ای همانند امارات و اصول عملیه که مصلحتی در متعلق آنها نیست بلکه مصلحت آن حفظ مصالح واقعیه است. این کلام ایشان در مصلحت حفظی شبیه کلامی است که مرحوم شهید صدر بیان کرده‌اند و به نظر می‌رسد شهید صدر از ایشان این کلام را اخذ کرده‌اند. بنابراین احکامی مثل اخذ به خبرواحد حکم طریقی هستند که مصلحت جعل این حکم حفظ مصالح واقعیه است.
ایشان می‌فرمایند: «و اما التنجز فقد عرفت انه لا يوجد في جميع الأحكام بل هو امر يتصف به الحكم الإلزامي باعتبار صيرورته بحيث يصح ان يعاقب عليه، اما لتعلق القطع به، أو لجعل المولى حكما طريقيا لإحرازه و قد وصل هذا الحكم الطريقي إلى العبد. و هذا مثل إيجاب الاحتياط في موارد الشك أو إيجاب العمل بخبر الواحد أو الاستصحاب أو نحو ذلك مما لم يتعلق به التكليف لمصلحة في نفسه بل أوجبه الشارع لإحراز الواقع و حفظه. و هذه الأحكام المجعولة لحفظ الأحكام الأخرى هي التي تسمى بالاحكام الظاهرية، فلو فرض كون نفس العمل بالخبر مشتملا على المصلحة فأوجب الشارع العمل به لذلك لا يكون هذا حكما ظاهريا بل هو حكم واقعي في عرض ساير الأحكام الواقعية لا في طولها.»
بنابراین ایشان برخلاف مرحوم آخوند که می‌فرمایند فعلیت حکم منوط به وجود اراده جدیه است و برخلاف مرحوم نائینی که فعلیت را منوط به تحقق موضوع احکام در خارج می‌دانند، می‌فرمایند فعلیت منوط به وصول حکم به عبد است.
دیدگاه مرحوم حاج شیخ اصفهانی در ماهیت حکم
مرحوم اصفهانی در موارد متعددی به ماهیت حکم پرداخته‌اند؛ ایشان در کتاب بحوث فی الاصول -که به قلم خود ایشان نگاشته شده است و متأخر از حواشی دیگر ایشان است و لذا مطالب راقی و دقیقی در آن دارند،- به بحث از حکم پرداخته و یکی از مبادی تصوریه علم اصول را بحث از حکم قرار داده‌اند. این نکته نشان از این دارد که برای حکم در مبادی اصول جایگاه مهمی قائل هستند.
ایشان در این بحث می‌فرمایند آنچه از آن تعبیر به حکم می‌شود، مجعول تشریعی است که یا به نحو حکم وضعی است و یا به نحو حکم تکلیفی است و حکم تکلیفی هم تقسیم به واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح می‌شود و در ادامه ایشان آنچه مجعول در هریک از احکام است را تبیین می‌کنند. در تبیین مجعول در وجوب و استحباب ایشان می‌فرمایند که هردو بعث است ولی اگر مصلحت شدید باشد انشاء وجوب می‌شود و اگر مصلحت ضعیف باشد انشاء استحباب می‌شود و حتی اگر کسی قائل به مصلحت هم نباشد می‌توان تفاوت در وجوب و استحباب را به شدت و ضعف در انشاء بازگرداند و گفت که اگر انشاء اکید باشد وجوب و اگر انشاء غیر اکید باشد استحباب است. در ادامه همین نکته را راجع به حرمت و کراهت هم بیان کرده و می‌فرمایند یا انشاء زجر اکید است و یا انشاء زجر غیر اکید. سپس ایشان به مجعول در اباحه پرداخته و می‌فرمایند در مباحات نه اقتضای بعث وجود دارد و نه اقتضای زجر ولی مولی در این موارد ترخیص عنان جعل می‌کند. لذا در واقع مصلحت حکم اباحه به جعل آن بازمی‌گردد و مصلحتی در متعلق آن نیست؛ و اگر حکم اباحه برای آن جعل شده است به این دلیل است که اگر مکلفی بخواهد همه افعالش طبق احکام الهی باشد به این مباح عمل کند.
نکته دیگری که در حقیقت حکم در نگاه مرحوم اصفهانی وجود دارد این است که ایشان برخلاف مرحوم آخوند و دیگران می‌فرمایند اراده و کراهت نسبت به فعلی که مصلحت آن به دیگران می‌رسد و به مولی بازگشت نمی‌کند، اصلاً در مولی وجود ندارد، و به همین دلیل ایشان اراده و کراهت را جزء مبادی حکم هم نمی‌دانند. بله، خدای متعال برای اینکه عبد به مصلحت و مفسده برسد حکم را جعل می‌کند و اراده الهی به جعل حکم به این معنی که نفس جعل فعل خود اوست تعلق می‌گیرد؛ اما اراده الهی به فعل عبد تعلق نمی‌گیرد. یکی از استدلال‌های ایشان برای این مدعا این است که در فعل ارادی باید شوق اکید به مرحله‌ای برسد که تحریک عضلات محقق شود و در فعل غیر که فایده‌ای از آن به آمر نمی‌رسد، چنین شوقی ایجاد نمی‌شود؛ به عبارت دیگر اراده عبارت است از تصور فعل و فایده و در مرحله بعد تصدیق به فایده و بعد ایجاد شوق شده و این شوق اکید می‌شود و منتهی می‌شود به تحریک عضلات و فعل ارادی صادر می‌شود. مثلاً شخصی که تشنه است آبی که در خارج است را تصور کرده و تصدیق می‌کند که فایده دارد و رفع عطش می‌کند و بعد از این اشتیاق به آن پیدا کرده و این شوق به منزلتی می‌رسد که هیجان در قوای طبیعی ایجاد می‌شود و عضلات تحریک شده و فعل صادر می‌شود؛ و چنین امری به فعل غیر تعلق نمی‌گیرد؛ البته اگر خوب دقت شود این تحلیلی که برای اراده بیان شده است، در واقع تحلیل اراده نیست بلکه جبر علت و معلولی است که اسم آن را اراده گذاشته‌اند ولی به هر حال ایشان می‌فرمایند با این تحلیل از اراده، اراده به فعل دیگری که مصلحتی به آمر نمی‌رسد -و مصلحت آن بازگشت به خود مکلف دارد و اوست که با انجام فعل ارادی رشدی پیدا می‌کند،- تعلق پیدا نمی‌کند.