جــلــســه هفتاد و هفت
ادله استثناء مؤونه تحصیل و عیال
2-7-98
استثناء مؤونه سنه
در عروه مرحوم سید بحث از خمس غنائم را تا همینجا مطرح کرده اند و کلام در خمس غنائم تمام شده است لکن یک نکته هم خوب است که در اینجا مورد دقت قرار بگیرد و آن هم بحث استثناء موونه است که استثناء موونه دو قسم دارد یکی استثناء موونه تحصیل است که قطعا از همه متعلقات خمس استثناء میشود الا در غنائم که موونه جنگ را از غنائم جدا نمیکنند ولی موونه حمل و نگهداری غنیمت از آن خارج میشود و بحث آن در مباحث گذشته مطرح شد؛ اما قسم دوم از استثناء موونه، استثناء موونه سنه است که در فقه متسالم است که این موونه از ارباح استثناء میشود و مخالفی در مساله یافت نشده است ولی کلام در این است که آیا این موونه در غیر ارباح هم استثناء میشود یا خیر که در اینجا باید این بحث روشن شود.
البته بحث استثناء موونه سنه فروع متعددی دارد که در ارباح بحث میشود ولی در اینجا فقط از این جهت باید دقت شود که آیا موونه سنه نسبت به غیر ارباح تعمیم دارد یا خیر که فقها عموما این بحث را در ارباح مکاسب مطرح کرده و قائل اند که استثناء موونه مختص به ارباح مکاسب است و بعضی همانند مرحوم حائری نیز در معدن به این نکته پرداخته اند و بعضی هم همانند آیت الله شبیری در همین بحث غنیمت نیز این نکته را بررسی کرده اند.
برای بررسی این نکته ابتدا روایات وسائل را مروری خواهیم کرد و در ادامه وارد استدلال های فقهی خواهیم شد که روایات این مساله عمدتا در وسائل آمده است مگر یک روایت عیاشی که مرحوم شیخ حر آن را ذکر نکرده اند و در مستدرک و جامع الاحادیث آمده است و در ادامه بیان خواهد شد
مرحوم شیخ حر هم در وسائل روایات را در دو باب هشتم و دوازدهم از ابواب ما یجب فیه الخمس آورده اند که البته همه روایات این دو باب مختص به بحث مؤونه نیست لذا روایاتی از این دو باب که مربوط به بحث است در ادامه خواهد آمد.
نکته ای که در اینجا باید بیان شود این است که مرحوم شیخ حر برای باب هشتم ای عنوان را قرار داده اند: «بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِيمَا يَفْضُلُ عَنْ مَئُونَةِ السَّنَةِ لَهُ وَ لِعِيَالِهِ مِنْ أَرْبَاحِ التِّجَارَاتِ وَ الصِّنَاعَاتِ وَ الزِّرَاعَاتِ وَ نَحْوِهَا وَ أَنَّ خُمُسَ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ خَاصَّة» و عنوان باب دوازدهم را نیز اینطور بیان کرده اند: «بَابُ أَنَّ الْخُمُسَ لَا يَجِبُ إِلَّا بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ حُكْمِ مَنْ يَأْخُذُ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْجَائِرُ الْخُمُس‏»
ظاهرا ایشان به این دلیل روایات را در دو باب جمع آوری کرده اند و دو عنوان برای روایات زده اند که روایاتی که در باب هشتم آورده اند را مخصوص به ارباح مکاسب دیده اند ولی موونه را اعم از موونه تحصیل دیده اند لذا تصریح کرده اند که مراد از موونه، موونه سنه است اما موضوع روایاتی که در باب دوازدهم آورده اند را اعم از ارباح مکاسب فهمیده اند ولی عمومیت موونه نزد ایشان روشن نبوده است لذا به همان لفظ موونه اکتفا کرده اند و نفرموده اند که مراد موونه تحصیل است یا موونه سنه است
روایت اول از باب هشتم:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ‏ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.
بررسی سند
مرحوم شیخ حر روایت اول را از مرحوم شیخ طوسی نقل کرده اند که سند مرحوم شیخ به سعد بن عبدالله صحیح است و «ابی جعفر» هم در این روایت دو احتمال دارد یکی اینکه احمد برقی باشد و دوم اینکه احمد اشعری باشد که این احتمال اقوی است چراکه سعد از شاگردان اوست و علی بن مهزیار هم که از اجلاء است ولی کلام در محمد بن حسن بن ابی خالد است که توثیق خاصی برای او ذکر نشده است ولی بزرگان از وی کثرت روایت دارند و شیخ اجازه بوده است که همین قرائن در اثبات وثاقت وی کافی است و بلکه این قرائن اقوی از این است که درباره او در یک کتاب رجالی گفته شود ثقة و اما اینکه در روایت دارد که کتب بعض اصحابنا هم در سند اشکالی ایجاد نمیکند چراکه کتابت را محمد اشعری دیده است و او مورد اعتماد است.
دلالت
همانطور که گفته شد ظاهرا مرحوم شیخ حر موونه در این روایت را موونه سنه فهمیده اند ولی سوال راخاص دیده اند و به همین دلیل این روایت را در باب هشتم آورده اند لکن ظاهرا سوال هم در این روایت اعم از ارباح مکاسب است و به همین دلیل فقها برای خمس غیر ارباح مکاسب به آن تمسک کرده اند
بنابراین یکی از روایاتی که میتواند دال بر استثناء موونه سنه در غیر ارباح مکاسب باشد همین روایت است که در ادامه و در بررسی استدلالات مورد دقت قرار خواهد گرفت
روایت دوم از باب هشتم:
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ.
بررسی سند روایت شریفه
همانطور که گفته شد طریق مرحوم شیخ به علی مهزیار که تمام است ولی نکته ای که سند این روایت شریفه وجود دارد علی بن محمد شجاع نیشابوری است که مرحوم شیخ حر نام ایشان را علی بن محمد آورده اند ولی مرحوم شیخ طوسی میفرمایند محمد بن علی و این محل بحث است که صحیح کدام است و مرحوم تستری هم قول مرحوم شیخ حر را صحیح دانسته اند که از ایشان در کتب رجالی سخنی به میان نیامده است و قرائنی هم که برای توثیق وی ذکر شده است اطمینان بخش نیست لذا توثیق وی ثابت نیست
دلالت
سوال سائل ممکن است از خمس باشد و ممکن هم هست سوال از زکات باشد یا اینکه اعم از هردو باشد ولی حضرت در جواب فرمودند زکاتی ندارد و فقط خمس آن بعد از موونه باید پرداخت شود
در این روایت کاملا روشن است که مراد از موونه، موونه تحصیل نیست چراکه موونه تحصیل را خود راوی خارج کرده است بلکه مراد موونه سنه است گرچه بازهم ممکن است گفته شود که امام علیه السلام هم اخراج موونه تحصیل را کار صحیحی دانسته اند لذا مراد همان موونه تحصیل است لکن خلاف ظاهر روایت است
اما نکته ای که در این روایت وجود دارد و باعث میشود در مانحن فیه نتوان به آن تکیه کرد این است که سوال سائل اختصاص به زراعت دارد لذا جواب هم به تبع مختص به همان میشود چراکه حضرت در جواب قاعده کلیه ای بیان نفرموده اند که بتوان به ابواب دیگر تعمیم داد بلکه فقط فرموده اند «لی منه الخمس».
روایت سوم:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‏ءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ قُلْتُ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ.
سند
همانطور که گفته شد طریق مرحوم شیخ طوسی به علی مهزیاز صحیح است و حسن بن راشد هم مشترک بین دو شخص است که یکی از آن دو ثقه است که از شخصی که از او روایت کرده باید در هر موردی تشخیص داد که کدام حسن بن راشد راوی است که در اینجا به دلیل روایت علی بن مهزیار روشن میشود که همان حسن بن راشد ثقه راوی روایت است
دلالت
موونه در این روایت چون اضافه به ضمیر «هم» شده است که برای ذوی العقول است ظهور در موونه اشخاص پیدا میکند ولی کلام در این است که در این روایت موضوع استثناء موونه چیست که در جواب این سوال ممکن است گفته شود که امتعه عمومیت دارد و شامل معدن و کنز و بقیه متعلقات خمس نیز میشود ولی از سوال راوی که بعد از بیان امام علیه السلام سوال کرده است که «التاجر علیه و الصانع بیده» میتوان استفاده کرد که راوی تعمیم را از کلام امام علیه السلام نفهمیده است ضمن اینکه تعمیم متاع به معدن و امثال آنها محل اشکال است لذا گرچه احتمال عمومیت وجود دارد ولی به سرحد ظهور نمیرسد و فقط استثناء موونه در خصوص تاجر و صانع را شامل میشود ولی بیش از آن را شامل نمیشود
روایت چهارم
وَ عَنْهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ- أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ‏ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ- عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ.
سند
این روایت را هم مرحوم شیخ طوسی از علی بن مهزیار نقل کرده اند و همانطور که بیان شد این طریق صحیح است و ابراهیم بن محمد همدانی هم گرچه توثیق خاصی ندارد ولی علی التحقیق ثقه است اما نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که در این روایت نیازی به اثبات وثاقت او نداریم چراکه علی بن مهزیار این نامه را خودشان دیده اند لذا حتی اگر ابراهیم بن محمد ثقه نباشد بازهم روایت صحیحه است
دلالت
این روایت ناظر به مکاتبه معروف علی بن مهزیار است که در ادامه خواهد آمد و روایت شماره پنج وسائل است که در روایت ابراهیم بن محمد این نکته محل سوال واقع شده است که موونه سنه هم استثناء شده است یا خیر لذا مراد از ابی الحسن علیه السلام در این روایت امام هادی علیه السلام است
همانطور که روشن است در این روایت تصریح به موونه عیال شده است لکن مخصوص به ضیعه است و نمیتوان آن را به غنیمت و معدن تعمیم داد
روایت دهم:
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ فَكَتَبَ ع الْخُمُسُ فِي ذَلِكَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ يَأْكُلُهُ الْعِيَالُ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْ‏ءَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الْخُمُسُ فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ.
به این روایت اینطور استدلال شده است که حضرت فرموده اند آنچه اکل شده است خمس ندارد و روشن است که آنچه اکل شده از موونه عیال محسوب میشود لذا حضرت موونه عیال را استثناء کرده اند
مرحوم شیخ حر هم همین موونه سنه را از روایت فهمیده اند لکن آن را مختص به ارباح مکاسب دانسته‌اند فلذا آن را در این باب ذکر کرده اند نه در باب دوازدهم.