جــلــســه هفتاد و هشت
ادله استثناء مؤونه عیال
6-7-98
ادامه بحث استثناء موونه
همانطور که بیان شد مشهور فقها قائل اند که در غیر ارباح مکاسب نباید موونه عیال کسر شود و این شهرت هم شهرتی نیست که در مقابل آن قول قوی وجود داشته باشد بلکه قول مقابل آن قول شاذی محسوب میشود اما به لحاظ روایات باید بررسی شود که آیا استثناء مؤونه سنه مختص به ارباح مکاسب است یا اعم است و اگر اعم است آیا مخصصی وجود دارد که بقیه موارد را خارج کند یا خیر
همچنین بیان شد که مرحوم شیخ حر روایات استثناء مؤونه را در دو باب بررسی کرده اند یکی باب هشتم و دیگری باب دوازدهم که از عناوین ابواب ایشان استفاده میشود که ایشان در ارباح مکاسب قائل به استثناء مؤونه سنه هم شده اند که درباب هشتم این روایات را آورده اند اما غیر از این دسته از روایات ایشان مواجه با روایاتی شده اند که اولا عنوان خمس در آنها اعم از ارباح مکاسب است و ثانیا عنوان موونه در آنها نیز ممکن است اعم باشد لذا باب دوزادهم را برای این روایات قرار داده اند که در ادامه روایات این باب را بررسی خواهیم کرد
عنوان ایشان برای باب دوازدهم این است:«بَابُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْخُمُسُ فِيمَا يَأْخُذُ الْأَجِيرُ مِنْ أُجْرَةِ الْحَجِّ وَ لَا فِيمَا يَصِلُهُ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُس‏» که دو روایت اول این باب مربوط به موونه و روایت سوم این باب مربوط به خراج سلطان است لذا فقط دو روایت در این باب مربوط به مانحن فیه است
روایت اول باب دوازدهم
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.
این روایت صحیحه است و مناقشه ای در سند آن وجود ندارد و اما به لحاظ دلالت هم همانطور که گفته شد مرحوم شیخ حر «الخمس» را در این روایت مطلق گرفته و آن را اعم از ارباح مکاسب دانسته اند ولی برای ایشان روشن نیست که موونه هم مطلق است یا نه لذا در عنوان باب تصریح به موونه سنه یا تحصیل نکرده اند بخلاف باب هشتم که ایشان تصریح به موونه سنه کرده اند
البته ممکن است گفته شود که «الخمس» هم از نظر ایشان عمومیت ندارد بلکه مجمل بوده لذا عین همان را در عنوان باب آورده اند ولی چون این باب را از باب هشتم جدا کرده اند ظاهرا خمس را مطلق دیده اند و در اینکه خمس مطلق است مناقشه ای نیست مگر اینکه گفته شود که قدما روایات استثناء موونه را اصلا مربوط به همه اقسام خمس نمیدیده اند لذا برای موونه تحصیل هم به این روایات استناد نکرده اند که این بیان قابل دفاع نیست
روایت دوم
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ أَنَّ فِي تَوْقِيعَاتِ الرِّضَا ع إِلَيْهِ أَنَّ الْخُمُسَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.
سند این روایت تمام است و دو مناقشه جزئی در آن وجود دارد که قابل حل است یکی اینکه ابراهیم بن هاشم در طریق مرحوم صدوق قرار دارد که ایشان توثیق خاص ندارد ولی روشن است که ایشان گرچه توثیق خاصی ندارند ولی قطعا ثقه هستند و احراز وثاقت مختص به این نیست که در کتب رجالی توثیق شود و دوم ابراهیم بن محمد همدانی است که ایشان هم گرچه توثیق خاص ندارد ولی وکیل ناحیه است و توقیعات دیگری هم دارد و همین در وثاقت به روایت کافی است
آیت الله شبیری فرموده اند که این روایت در واقع همان روایتی است که مرحوم عیاشی در تفسیر خود آنرا ذکر کرده اند که مرحوم شیخ حر روایت عیاشی را ذکر نکرده اند و در مستدرک و جامع الاحادیث آمده است و آن روایت این است که:
عن إبراهيم بن محمد قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث ع أسأله عما يجب في الضياع، فكتب: الخمس بعد المئونة، قال: فناظرت أصحابنا فقالوا: المئونة بعد ما يأخذ السلطان، و بعد مئونة الرجل، فكتبت إليه أنك قلت: الخمس بعد المئونة- و أن أصحابنا اختلفوا في المئونة فكتب، الخمس بعد ما يأخذ السلطان و بعد مئونة الرجل و عياله‏
در این روایت مکاتبه ای که ابراهیم بن محمد دارد با امام هادی علیه السلام است که این احتمال را تقویت میکند که ابراهیم بن محمد که مکاتبات مختلفی داشته است، ممکن است این سوال را هم از امام رضا و هم از امام هادی علیهما السلام سوال کرده باشد و یک روایت نباشند لکن احتمال اینکه این دو روایت یکی باشند بیشتر است که در این صورت در روایت مرحوم صدوق به اشتباه توقیعات الرضا علیه السلام ذکر شده است چراکه روایت از توقیعات امام هادی علیه السلام است که این احتمال با توجه به اینکه روایاتی که درباره موونه است عمدتا از امام جواد علیه السلام به بعد است تقویت میشود لذا احتمالا روایت مرحوم صدوق هم از امام هادی علیه السلام باشد و به اشتباه امام رضا علیه السلام ذکر شده است که منشا این اشتباه هم ممکن است کنیه ابی الحسن بوده باشد یا اینکه همانطور که آیت الله شبیری فرموده اند اتکاء مرحوم صدوق به حافظه باعث اشتباه شده است.
به هرحال در روایت مرحوم عیاشی تصریح شده است که مراد از موونه عام است و شامل موونه سنه هم میشود و اگر با روایت مرحوم صدوق یکی باشد مفسر روایت مرحوم صدوق است لکن اولا روایت عیاشی سند ندارد و ثانیا موضوع روایت مرحوم عیاشی مخصوص به ضیاع است لذا اگر قرینه باشد که مختص به ضیاع میشود و اگر قرینه نباشد هم روشن نیست مراد از موونه در روایت مرحوم صدوق چیست و این نکته در این روایت باید مورد بررسی و دقت قرار بگیرد
جمع بندی بحث روایات
از آنچه گفته شد روشن میشود که سه روایت ممکن است برای تعمیم استثناء موونه به غیر از ارباح مکاسب مستند قرار بگیرد یکی صحیحه سعد اشعری است که روایت اول باب هشتم است و دوم صحیحه بزنطی و سوم نیز صحیحه مرحوم صدوق اند که در همین باب آمده اند که در همه این سه روایت حضرت فرموده اند خمس بعد از موونه است و در هر سه محل بحث است که مراد از موونه چیست
اما اینکه مراد از خمس اعم است و غیر ارباح مکاسب را هم شامل میشود در روایت اشعری که روشن است و لذا آقای شبیری به مرحوم خویی و مرحوم حکیم اشکال کرده اند که برای تعمیم خمس از ارباح مکاسب به بقیه فوائد به این روایت استناد کرده اند ولی در استثناء موونه آن را مختص به ارباح مکاسب دانسته اند اما اینکه مراد از موونه چیست در ادامه بررسی خواهد شد
بررسی صحیحه علی بن مهزیار
روایت دیگری نیز در این بین است که خوب است مورد دقت قرار بگیرد صحیحه علی بن مهزیار است که روایت پنجم باب هشتم است
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَطْ لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي أَكْرَهُ تَفْسِيرَ الْمَعْنَى كُلَّهُ خَوْفاً مِنَ الِانْتِشَارِ وَ سَأُفَسِّرُ لَكَ بَعْضَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَعَلِمْتُ ذَلِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ (فِي عَامِي هَذَا) مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ فِي عَامِي هَذَا- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ‏ وَ سَتُرَدُّونَ إِلى‏ عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ وَ لَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لَا ضَيْعَةٍ إِلَّا ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ وَ مَا صَارَ إِلَى مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ‏ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ فَإِنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ‏ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ.
بررسی فراز اول
در سال 220 که سال شهادت امام جواد علیه السلام هم هست حضرت نامه ای نوشته اند که در آن به دلیل کوتاهی موالی ایشان در واجبات که احتمالا کوتاهی در واجبات مالیه بوده است مالیات خاصی جعل کرده اند که آنان را تزکیه و تطهیر بفرمایند و حضرت برای این امر به آیاتی استشهاد کرده اند
نکته ای که در قسمت اول روایت وجود دارد این است که دو احتمال در تطهیر شیعیان وجود دارد یکی اینکه تطهیر ایشان به این بوده است که مالیات و خمس بیشتری از آنان اخذ کنند تا کوتاهی های ایشان جبران شود و دوم اینکه حضرت مالیات را کمتر کرده باشند تا باعث شود که شیعیان که در گذشته پرداخت نمیکرده اند این مقدار کمتر را بپردازند و اموال ایشان تطهیر شود
گرچه ابتداءا هردو احتمال در روایت وجود دارد ولی همانطور که مرحوم خویی فرموده اند احتمال دوم قوی تر است چراکه ظاهرا قصور شیعیان در مسائل مالی بوده است چراکه حضرت هم برای تطهیر ایشان امری مالی را بر ایشان واجب کرده اند و وقتی در واجب مالی کوتاهی داشته اند اگر مقدار بیشتری برای آنها جعل شود هم نخواهند پرداخت لذا احتمال قوی تر همین است که حضرت به آنها تخفیف داده اند تا بپردازند و اموال آنها تطهیر شود
حضرت در ادامه فرموده اند:
وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ وَ لَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ
بعضی از اینکه حضرت فرموده اند «لم اوجب علیهم..» استفاده کرده اند که حضرت واجب اضافه ای غیر از خمس قرار داده اند و روایت ارتباطی به خمس ندارد اما اشکالی ندارد که حضرت کیفیت ایجاب را اضافه کرده باشند و حتما لازم نیست بگوییم غیر خمس چیزی را جعل کرده باشند
نکته دیگر این است که از اینکه حضرت فرموده اند «الا الزکاة التی فرضها الله علیهم» نمیتوان استفاده کرد که خمس فریضه نیست چراکه قطعا خمس هم در آیات آمده است و فریضه است لذا احتمالا مراد حضرت این است که خمسی که در طلا و نقره قرار داده شده است فریضه نیست.