بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 79 دو شنبه 07 / 03/ 1403
اجناس زکات ـ جمع بندی روایات زکات مال التجاره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث در مورد زکات مال التجاره بود. روایات باب 13 و 14 خوانده شد.
روایات مال التجاره به چند دسته تقسیم می شود:
1. روایات دال بر وجوب زکات مال التجاره.
2. روایات دال بر عدم زکات در مال التجاره حتی به نحو استحبابی.
3. روایات دال بر انحصار زکات در 9 مورد. این روایات به صورت عام زکات را از مال التجاره نفی می کند.
راه حل جمع بین این روایات همان است که در مورد غلات گفته شد. مشهور در اینجا هم حکم به استحباب زکات مال التجاره می کنند.
در مورد روایات زکات غلات ادعا شده بود که قرینه خاص داریم که هر دو دسته روایت از امام صادر شده و هر دو دسته ناظر به حکم واقعی می باشند. مرحوم صاحب حدائق در مورد بعضی روایات زکات غلات می فرمود: در این روایات قرینه خاص بر تقیه وجود دارد. اما در بحث مال التجاره هیچ کس ادعای قرینه خاص نکرده است. البته ما بیان مرحوم آیت الله خویی و مرحوم صاحب حدائق را در بحث غلات نپذیرفتیم. به نظر ما در آنجا هم چنین قرائنی وجود نداشت. اما در اینجا کسی ادعای قرینه هم نکرده است. فقط دو دسته روایت داریم که باید لسان آن ها سنجیده شود.
در جمع بین این دو دسته روایت، مشهور فقها جمع حکمی کرده اند و روایات دال بر وجوب زکات مال التجاره را بر استحباب حمل کرده اند. اگر کسی جمع حکمی را قبول نکند، این دو دسته روایت تعارض می کنند و نوبت به قواعد باب تعارض می رسد. در متعارضین، مخالفت با عامه از مرجحات می باشد. پس روایات دال بر نفی زکات مقدم می شوند چون عامه قائل به وجوب زکات مال التجاره می باشند. اگر این هم مورد قبول واقع نشود، این دو دسته روایت تساقط می کنند و در نتیجه زکات چه به نحو وجوبی و چه به نحو استحبابی از مال التجاره نفی می شود.
مرحوم آیت الله خویی در مورد این روایات قائل به تعارض می شود. ایشان می فرماید: با توجه به این که لسان «فیه زکات» و لسان «لیس فیه زکات» جمع عرفی ندارند، پس این روایات تعارض می کنند. در متعارضین، مخالفت با عامه از مرجحات است. بنابر این دسته ای که نفی زکات می کند مقدم می شود.
مرحوم آیت الله حکیم می فرماید: بر فرض که برخی از روایات تقیه ای باشد منافاتی با استحباب ندارد. چون تقیه به دو صورت می باشد:
1. حکم مستحبی یا غیر الزامی در لسان الزام بیان می شود.
2. جایی که حکم وجود ندارد حتی استحباب هم وجود ندارد، با لسان الزام بیان می شود.
بنابر این تقیه ای بودن روایات به معنی عدم سازگاری با استحباب نیست. ممکن است لسان تقیه باشد و نفی استحباب هم نکند.
به نظر می آید قول مرحوم آیت الله حکیم در مورد جایی است که قبل از تعارض بخواهید از تقیه استفاده کنید. اگر قرینه بر تقیه قبل از تعارض باشد سبب رفع ید از استحباب نمی شود. اما اگر تعارض شکل گرفت یک دسته از روایات که موافق قول عامه است به صورت کامل کنار گذاشته می شود. التبه فرمایش ایشان در مقام قبل از تعارض هم خالی از اشکال نیست. به نظر ما اگر روایت تقیه ای شد دیگر نمی توان بین الزام و اصل رجحان تفکیک کرد. چون ممکن است اصلش تقیه باشد. ممکن است تقیه در حد بیان الزام باشد. ممکن است تقیه در حد استحباب باشد. بنابر این نمی توان تفکیک کرد.
خلاصه ایشان می فرماید: اولا قرینه ای نداریم بر اینکه این روایات تقیه ای است و صرف اینکه موافق قول عامه است، دلالتی بر تقیه ای بودن ندارد. بر فرض قرینه بر تقیه وجود داشته باشد برای حمل بر تقیه لازم نیست از اصل دلالتش رفع ید کنیم. اگر از دلالت بر وجوب رفع ید کنیم کافی است. قرینه بر تقیه اثبات می کند که این لسان وجوب تقیه ای است اما بیش از این قابل اثبات نیست.
جمع بندی
1. مرحوم آیت الله خویی می فرماید: در روایات مال التجاره قرینه خاص بر هیچ یک از دو طرف وجود ندارد. اصل صدور و جهت صدور روایات معلوم و تمام نیست، پس نمی توان روایات را حمل بر استحباب کرد. قرینه خاص بر تقیه هم وجود ندارد. در نتیجه قواعد باب تعارض اعمال می شود. در جریان قواعد باب تعارض روایاتی که مخالف فتوای عامه می باشد اخذ می شود و بقیه روایات کنار گذاشته می شود. پس دلیلی نداریم که زکات با خصوصیاتش و با نصابش در مال التجاره وضع شده باشد. البته صدقه در مال التجاره به صورت کلی مثل بقیه صدقات مستحب است.
2. راه دیگر این است که گفته شود قول به استحباب زکات مال التجاره وجود دارد. نقل هایی هم وجود دارد که فی الجمله محتمل است مراد از آنها استحباب باشد. لذا می توان گفت استحباب از لسان روایات به ما رسیده است. قاعده تسامح در ادله سنن هم به این مطلب ضمیمه می شود و فتوای به استحباب زکات مال التجاره داده می شود. اما توجه داشته باشید که مفاد روایات تسامح در ادله سنن، استحباب نیست. مفاد این روایات این است که اگر کسی احتمال می دهد فعلی مطلوب خدای متعال است و به قصد رجا انجام داد به ثواب می رسد. این یک قاعده عقلی هم هست. نکته ای که باقی می ماند این است که چه طور می توان از این همه روایت دست کشید و اینها را کنار گذاشت!؟
3. به نظر ما روایات موضوع مال التجاره به چند دسته تقسیم می شوند:
• روایاتی که حتما باید حمل بر تقیه شود. مثل روایت یازدهم از باب نهم: « وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فِي الْأَرُزِّ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمَدِينَةَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ فَيُقَالَ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ قَدْ جُعِلَ‏ فِيهِ وَ كَيْفَ لَا يَكُونُ فِيهِ وَ عَامَّةُ خَرَاجِ الْعِرَاقِ مِنْهُ.» امام صادق علیه السلام در این روایت می فرماید: در زمان رسول الله در مدینه برنج کشت نمی شده است به همین دلیل برای حبوبات زکات جعل نشده است. اما الان بیشتر خراج عراق از برنج است. چه طور می توان برای آن زکات قرار نداد؟ این مفاد خلاف روایات متعدد است که می فرماید: در زمان نبی اکرم هم این حبوبات و جود داشته ولی پیامبر اکرم در مورد این حبوبات زکات جعل نفرموده اند. پس این لسان حتما بر تقیه حمل می شود.
• روایاتی که قطعا قابل حمل بر تقیه نیست. قابل حمل بر استحباب هم نیست. مثل روایاتی که در باب زکات بر اسب بود.
• روایاتی که هم احتمال و امکان جمع دلالی در آنها وجود دارد و هم احتمال تقیه از آنها استظهار می شود. لسان این روایات متفاوت است. نمی توان مثل مرحوم آیت الله خویی در مورد همه این روایات نگاه واحد داشت.
به نظر ما در بعضی موارد جمع دلالی وجود دارد. مواردی که قابل حمل بر استحباب نیست به تعارض ساقط می شود. اما مواردی که قابل حمل بر استحباب است حمل بر استحباب می شود و نظر مشهور ثابت می گردد. علاوه بر اینکه تعداد کمتری از روایات کنار گذاشته می شود.
و الحمد لله رب العالمین …