جــلــســه هفتاد و نه
ادله استثناء مؤونه عیال
7-7-98
ادامه بررسی صحیحه علی بن مهزیار
کلام در بررسی روایت علی بن مهزیار بود که یک مقدمه و در سه فراز در این روایت وجود دارد
دیباجه روایت
در مقدمه حضرت فرموده اند که به دلیل کوتاهی هایی که شیعیان داشته اند که ظاهرا در امورد مالی بوده است و حضرت میخواهند آنها را تزکیه کنند و از این جهت استشهاد به آیات سوره توبه کرده اند که شاید وجه استشهاد این باشد که مالی که حضرت از ایشان اخذ میکنند برای تطهیر آنهاست نه نیاز امام همانطور که در روایات باب صله امام در کافی آمده است که اگر کسی مالی به امام علیه السلام بدهد و گمان کند امام نیاز دارد کافر میشود (الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِمَامَ يَحْتَاجُ إِلَى مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ فَهُوَ كَافِرٌ إِنَّمَا النَّاسُ يَحْتَاجُونَ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمُ الْإِمَامُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها الكافي (ط – الإسلامية)، ج1، ص: 537) و امام علیه السلام حتی نیازمند کمک جانی دیگران هم نیستند و میتواند با قوای غیبی که در اختیار حضرت است همه امور را پیش ببرند لذا در احوالات امام هادی علیه السلام آمده است که متوکل مانور نظامی بزرگی تشکیل داد و حضرت را دعوت کردند که آن را ببیند سپس حضرت لشکر غیبی خود را به او نشان دادند که او بیهوش شد
قسمت اول روایت علی بن مهزیار
حضرت در این قسمت که از انتهای آیات آغاز میشود فرموده اند که میخواهند چیزی را در این سال واجب کنند که در سال های دیگر نیست و در سال های دیگر همان زکاتی است که فریضة الله است ولی در این سال باید خمس ذهب و فضه ای است که یک سال بر آنها گذشته باشد پرداخت شود و این وجوب در کالاهای دیگر و آنیه و دابه و عبد و ربح تجارت نیست مگر در ضیعه که در ذیل روایت توضیح داده شده است که اگر مازاد بر موونه بود یک دوازدهم را باید به عنوان خمس بدهد که این عدم وجوب خمس در این موارد تخفیف و منت حضرت است که به دلیل نیازهای شیعیان و اینکه سلطان از اموال آنها میگرفته اند بوده است
قسمت دوم روایت علی بن مهزیار
حضرت در قسمت دوم که از فاما الغنائم و الفوائد آغاز میشود میفرمایند که خمس غنائم و فوائد که ظاهرا تفسیر غنائم است باید در هر سال پرداخت شود و در ادامه حضرت آیه خمس را بیان کرده اند که معنایش این است که این خمس فرض الله است
سپس حضرت غنائمی که فرض الله است را حضرت توضیح داده اند و همان ابتدا آن را تعمیم داده و فرموده اند فوائد هم جزء غنائم است لکن در ادامه مثال هایی زده اند همانند هدیه بزرگ و ارث غیر محتسب و مالی که صاحب آن معلوم نیست که مراد مجهول المالک نیست بلکه مالک ندارد همانند حیازت مباحات است که ظاهرا حضرت از بیان این مثال ها در مقام بیان توضیح مفهوم غنیمت هستند
در ادامه حضرت اموال خرمیه را مطرح کرده اند که طرفداران بابک خرم دین هستند که در ملل و نحل آمده است که بابک از سال 201 بر علیه عباسی ها خروج کرده و در زمان معتصم یکی از افسران ایرانی را به جنگ با او میفرستد و در سال 222 دستگیر میشود و در سال 223 کشته شده است و قسمت های مهمی از آذربایجان و شمال ایران که منطقه محبین حضرت بوده است را هم گرفته است یعنی در تمام دوران امامت امام جواد در حال درگیری بوده که از این روایت استفاده میشود که حضرت از خودش و اقداماتش راضی نیستند
بنابراین حضرت در این فراز خمسی که فرض الله است را تبیین فرموده اند و فرموده اند که این خمس را باید هر سال بپردازند.
قسمت سوم روایت علی بن مهزیار
قسمت سوم در این روایت شریفه استثنائی است که حضرت درباره ضیعه بیان فرموده اند که یک دوازدهم آن بعد از استثناء موونه باید پرداخت شود و حضرت فرموده اند که این حکم حضرت راجع به ضیعه اختصاص به آن سال هم ندارد
نقاط مبهم در روایت شریفه
سوالی که در این پیش آمده است این است که اولا طلا و نقره که عنوانی نیستند که متعلق خمس باشند بلکه متعلق زکات هستند اما در این روایت حضرت فرموده اند باید خمس آن پرداخت شود و ثانیا نسبت قسمت اول و دوم روایت واضح نیست چراکه از فراز دوم استفاده میشود که خمس باید در هرسال پرداخت شود اما در قسمت اول حضرت فرموده اند که خمس ربح و آنیه و… را از شیعیان برداشته ام و ثالثا اگر خمس غنائم باید هر سال داده شود که فراز میانی هم دال بر همین است چطور حضرت در ذیل فرموده است مالیات در ضیعه یک دوازدهم است در حالی که باید خمس را بپردازند
نکات و ابهامات دیگری نیز در این روایت بیان شده است که مهم ترین آنها همین سه نکته ای است که بیان شد و اگر اینها حل شود ابهامات دیگر هم حل خواهد شد
وجوه تفسیر روایت شریفه
برای تفسیر روایت شریفه وجوهی بیان شده است که در آنها این سوالات پاسخ داده شده است و در ادامه بیان خواهد شد
وجه اول
مرحوم خویی فرموده اند که فراز میانی روایت ناظر به فرض الله است که قاعده ای کلیه را بیان کرده است ولی اثبات این قاعده کلیه منافاتی با این ندارد که حضرت بتوانند در آن تصرف کنند لذا در صدر و ذیل روایت این نکته بیان شده است که حضرت تصرف خاصی در این قاعده کلیه داشته اند
اما خمس در طلا و نقره هم که به عنوان طلا و نقره نیست که اشکالی به وجود بیاید بلکه در واقع همان خمس ربح است و یا طلا و نقره زیادی به آنها رسیده بوده است که حضرت صلاح دیدند که خمس را در آن جعل کنند لذا خلاصه کلام ایشان این است که صدر و ذیل روایت از احکام حکومتی است و فراز میانی قاعده کلیه است
ممکن است به این بیان اشکال شود که تصرف حضرت در ذیل روایت مربوط به سال خاصی نیست بلکه فی کل عام است که میتوان پاسخ داد که امام علیه السلام حق دارند که حکم را در طول سال های زیادی جعل کنند یا تخفیف دهند، همانطور که بعضی در روایات تحلیل فرموده اند که امام به طور کلی خمس را تحلیل کرده اند.
وجه دوم
وجه دوم این است که قسمت اول و آخر روایت شریفه مربوط به زکات باشد و عنوان خمس در واقع بیان گر مقدار زکات است نه اینکه مراد خمس مصطلح باشد لذا این عنوان نباید موجب اشتباه شود یعنی حضرت زکات آنها را یک پنجم قرار داده اند و در آن سال حضرت زکات خاصی اخذ کرده اند که اولا در آن سال فقط در طلا و نقره زکات است و در بقیه موارد زکاتی اخذ نشده است و ثانیا مقدار زکات هم یک پنجم است چراکه چند سال آنها زکات نداده اند لذا باید زکات بیشتری بپردازند و یا به این دلیل که طلا و نقره خاصی در غنائم به دست شیعیان افتاده بود که باعث شده است حضرت در آن زکات قرار دهند و یا به این دلیل که طلا و نقره قابل مخفی کردن بوده است لذا سلاطین از آن زکات نمیگرفتند
و در ذیل هم حضرت یک تصرف دائمی در زکات ضیعه کرده و فرموده اند زکات ضیعه یک دوازدهم است و فقط فقره وسط ناظر به خمس است که حضرت هم تصرفی در آن نکرده اند
شاهد این وجه هم این است که حضرت در صدر روایت آیه زکات را بیان کرده اند و در ادامه هم حضرت فرموده اند «وَ لَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ» یعنی این مقداری هم که در این سال واجب میکنند زکات است.
مناقشه در وجه دوم
استشهاد به آیه صدقه ناتمام است چراکه اولا صدقه فقط ناظر به زکات نیست و ثانیا حضرت به این نکته استشهاد کرده اند که میخواهند شیعیان را تطهیر و تزکیه کنند و این استشهاد نمیتواند دلیل بر این باشد که مراد از حضرت اخذ زکات بوده است
ضمن اینکه خمسی که در ابتدای روایت آمده است که حضرت فرموده اند «فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ فِي عَامِي هَذَا» هم شاهد بر این است که مراد خمس مصطلح است و حمل خمس در صدر روایت بر زکات خیلی غریب و بعید است
اشکال سوم هم این است که بعض مواردی که حضرت در آنها زکات را واجب نکرده اند اصلا متعلق زکات نیستند که حضرت بخواهند تخفیف دهند
وجه سوم
مرحوم شاهرودی فرموده اند که کل روایت ناظر به خمس است و اینکه حضرت فرموده اند «وَ لَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ» معنایش این است که در هرسال فقط همان زکات واجب است ولی در امسال مالیات دیگری بر طلا و نقره قرار داده شده است که ارتباطی به زکات ندارد و این مالیات از باب خمس است
اما ایشان در جواب سوالاتی که بیان شد فرموده اند که حضرت در این روایت خمس را به دو قسمت سنت و فریضه تقسیم کرده اند و فراز میانی روایت در صدد بیان این نکته است که خمسی که فریضه من الله است در مطلق ربح نیست بلکه در ربح مطلق است یعنی ربحی که هیچ هزینه ای برای آن نکرده باشند که غنائم جنگی و همه مثال هایی که در این روایت بیان شده است همین طور هستند یعنی برای آنها هزینه ای نشده است و هزینه هایی که شده است برای تحصیل غنیمت نیست و این خمس فریضه در هر سال باید پرداخت شود و اما حضرت در خمس سنت که فقط در ارباح است تصرفاتی کرده اند که در صدر و ذیل روایت بیان شده است
با این بیان تعارض بدوی در روایت شریفه حل میشود یعنی تمام فرازهای روایت راجع به خمس است و در صدرر بیان این است که خمس فریضه از جنس فوائد غیر مترقبه است و معدن و کنز و موارد پنج گانه دیگر از همین قسم هستند که خمس آنها را باید هرسال پرداخت کرد و تصرف حضرت فقط در خمسی که در ارباح مکاسب است که ارتباطی به آیه ندارد سه تصرف کرده اند یکی اینکه در ضیعه یک دوازدهم بپردازند و دوم در طلا و نقره ای که یک سال بر آنها گذشته باشد که از باب ربحی است که فاضل بر موونه است و سوم عدم وجوب خمس در موارد دیگر است که مراد از عدم وجوب این است که در مواردی که واجب بوده بخشیده شده و در مواردی هم که واجب نبوده است حضرت واجب جدیدی بر عهده شیعه نمیگذارند درحالی به دلیل کوتاهی شیعیان جا داشت که حضرت در آنها هم خمس اضافه ای جعل کنند
این وجه گرچه خالی از مناقشه نیست اما صدر و ذیل را بهتر جمع میکند.