بسمالله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 80 – دوشنبه 24-07-1402
استاد میرباقری
ماهیت حکم
مقدمه
در جلسات گذشته اجمالاً بیان شد که اگر اسلام عهدهدار سرپرستی رشد اراده فردی و اجتماعی انسان باشد پس باید استنباط از کتاب و سنت به حدی ارتقاء پیدا کند که بتوان با آن جامعه اسلامی را اداره و سرپرستی کرد؛ لذا باید به فقه سرپرستی رشد و تکامل اجتماعی مؤمنین دست پیدا کنیم. بدیهی است که رشد و تکاملی که در جامعه مؤمنین دنبال میشود، در مقابل دستگاه شیطان است که به دنبال پیچیدهتر کردن -و با تسامح تکامل- دنیاپرستی است. همچنین اجمالاً بیان شد که سنخ احکام سرپرستی اجتماعی متفاوت با احکامی است که مربوط به عمل آحاد مکلفین است.
در گام دیگر بیان شد که برای ارتقای فقه باید قواعد استنباط و تعبد به دین ارتقاء پیدا کند. در همین راستا در تعریف اجتهاد بیان شد که در سه ضلع «استفراغ وسع»، «حجیت» و «حکم» باید ارتقاء ایجاد شود تا عملیات اجتهاد ارتقاء پیدا کند. در بخش استفراغ وسع بیان شد که وُسعی که فقیه باید در استنباط ادله بکار ببرد صرف وسع نظری نیست؛ بلکه استنباط مرکب از تعبد قلبی، ذهنی و عملی است که تعبد قلبی به شارع مقدس رکن اصلی اجتهاد است. در بخش حجیت نیز گفته شد که در مقام سرپرستی رشد دیگر نمیتوان به سطح «معذّریت و منجّزیت» از حجیت اکتفا کرد؛ بلکه باید سطح احتجاج نیز ارتقاء پیدا کند. در بخش حکم نیز بیان شد که دامنه حکم باید از احکام عملی فردی که تأمین از عقوبت میکند به مقیاس احکام حکومتی ارتقاء پیدا کند.
سپس این نکته بیان شد که ارتقای اجتهاد از دو مسیر میتواند دنبال شود؛ یکی ارتقای از طریق ورود به تفقه در این عرصه و دیگر ارتقای مبانی اصول استنباط، که واسطه بین علوم بالادستی مثل کلام و منطق با علم اصول است؛ بر همین اساس وارد بحث از حکم شدیم که یکی از مبانی دخیل در علم اصول است. در مباحث گذشته بیان شد که بحث از حکم درواقع بحث از مبانی علم اصول است و خودش از قواعد اصول نیست و به همین دلیل مرحوم شهید صدر در حلقات آن را در مقدمه علم اصول قرار دادهاند.
در بررسی مباحث حکم به حقیقت حکم پرداخته شد و اقوال فقها در ماهیت حکم بیان شد. در این راستا بیان شد که در نگاه امامیه همه احکام ابتدا ملاکاتی دارند و بعد از مرحله ملاکات، اعمال مولویتی هم صورت میپذیرد؛ لذا نه قول اشاعره تمام است که حکم را صرف اراده مولی میداند و نه قول معتزله که حکم را اخبار به مصالح و مفاسد میدانند.
درباره ملاکات احکام هم باید توجه داشت که ملاکات احکام نباید به صورت ذاتی ملاحظه شود؛ بلکه ملاکات به تناسبات بندگی خدای متعال و یا استکبار در مقابل خدای متعال بازگشت دارد؛ به این معنا که آنچه به آن امر شده است تناسبات بندگی و در یک لایه دیگر تناسبات ولایت امیرالمؤمنین علیهالسلام است و آنچه از آن نهی شده است تناسب با استکبار و ولایت اعداء ایشان دارد.
دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی در ماهیت حکم
یکی از مباحثی که در ماهیت حکم بیان شد توجه به حقیقی و اعتباری بودن آن است. متأخرین معمولاً قائل به این هستند که حکم امر اعتباری است. مرحوم علامه طباطبایی در باب اعتباریات -که در رساله اعتباریات که مربوط به دوره جوانی ایشان در نجف است مطرح شده و در مقاله اعتباریات کتاب فلسفه و روش رئالیسم بسط داده شده و زمینیتر شده- دیدگاه خاصی دارند که ممکن است متأثر از مرحوم حاج شیخ اصفهانی هم باشند، لکن ایشان این دیدگاه را ارتقاء داده و جمعبندی کردهاند. ایشان در اعتبارات معتقدند که انسان دو دسته افعال دارد؛ یکی افعالی که خارج از اختیار انسان است که طبق قواعد حرکت جوهری که قواعد عمومی حرکت هستند، عمل میکند؛ مثلاً جسم انسان رشد دارد که طبق قواعد عمومی حرکت است. قسم دومِ افعال انسان، افعال اختیاری او هستند؛ ایشان علاوه بر مراحلی که حکما در صدور فعل اختیاری بیان کردهاند یک مرحله دیگر نیز بیان کردهاند.
حکما صدور فعل اختیاری را اینگونه تبیین کردهاند که انسان در فعل اختیاری ابتدا فعل اختیاری خود را تصور میکند و بعد تصدیق به فایده میکند؛ این تصدیق به فایده در مراحلی تبدیل به شوق میشود و وقتی این شوق مؤکد شد قوای انسان تحریک شده و فعل صادر میشود؛ لکن مرحوم علامه میفرمایند این شوق هر مقدار هم که مؤکّد شود قوای فعاله اقدامی نمیکند، بلکه افعال اختیاری وقتی صادر میشود که نسبت انسان و فعل به الزام برسد تا اراده انسان اقدام کند و فعل صادر شود.
این الزام را ایشان نوعی ادراک میدانند که سنخ آن متفاوت با ادراکات دیگر است. زیرا تصور فعل و تصدیق به فایده ادراکات حقیقی هستند که خطاپذیر هم هستند ولی الزام و ایجاب به فعل، ادراک اعتباری است که موطن آن قوّه خیال است. بنابراین فعل اختیاری علاوه بر ادارکات حقیقی، متقوّم به ادراکات اعتباری است؛ پس تا خیال انسان فعال نشود فعل اختیاری از او صادر نمیشود. درواقع در مبنای ایشان عالم خیال بسیار گسترده است و تمام افعال فردی و اجتماعی انسان ذیل عالم خیال صورت میپذیرد. زیرا انسان تا اعتبارِ باید نکند فعل اختیاری از او صادر نمیشود.
نکته دوم در تبیین دیدگاه ایشان این است که مرحوم علامه به صورت کلی اعتباریات را توسعه مفهوم حقیقی دانسته و میفرماید اعتبار، هنگامی واقع میشود که انسان در مفهوم حقیقی توسعهای انجام میدهد؛ شبیه مجاز سکاکی که مصداق جدیدی برای مفهوم حقیقی فرض میشود نه اینکه لفظ در غیر موضوع له خودش استعمال شده باشد؛ مثلاً وقتی به رجل شجاعی میگوید «أسد» او را مصداق أسد فرض میکند نه اینکه این لفظ را در غیر ما وضع له استعمال کند.
با اضافه کردن این دو نکته به یکدیگر میتوان فهمید که در نگاه علامه صدور فعل اختیاری وقتی از حالت امکان خارج شده و ضرورت پیدا میکند که انسان بین خودش و فعل یک ضرورت بالغیر اعتبار کند. یعنی ضرورت بالغیر که رابطه حقیقی بین علت تامه و معلول است را به رابطه بین خود و فعل توسعه اعتباری میدهد، و فرض میکند که فعلی که میخواهد انجام دهد معلول اوست و نسبت به او ضرورت بالغیر دارد.
گام سوم در تبیین دیدگاه مرحوم علامه در حقیقت حکم این است که انسان گاهی نسبت به فعل خودش این ضرورت بالغیر را اعتبار میکند ولی گاهی ضرورت بالغیر را برای دیگری اعتبار میکند. در این صورت ابتدا آمر شخص مأمور را ملحق به خودش میکند و سپس بایدی که نسبت به خودش اعتبار میکند را نسبت به او نیز اعتبار میکند. ایشان میفرمایند چون انسان اجتماعی است تأمین برخی از نیازهای او حتماً از طریق جامعه محقق میشود و تأمین این نیازها به اعتبار استخدام است؛ یعنی هر شخصی، دیگری را ملحق به خود میکند و همان اعتبار بایدی که در افعال خود داشت را برای او اعتبار میکند. بنابراین در صدور فرمان علاوه بر اعتبارِ باید، اعتبار استخدام نیز وجود دارد؛ بنابراین جعل قانون به این صورت است که ابتدا اعتبار استخدام میکند و بعد از آن اعتبار باید؛ و اساساً در نگاه مرحوم علامه آغاز روابط اجتماعی از اعتبار استخدام است، گرچه در مراحل بعد ارتباط حقیقی هم در جامعه پیدا میشود. این ماهیت قانونگذاری هم در قوانینی است که یک شخص اعتبار میکند و هم در قوانین اجتماعی مدرن. در قانونگذاری مدرن که مردم به اشخاصی برای وضع قوانین رأی میدهند و آنها قانون را جعل میکند نیز همین اعتبارات واقع میشود ولی به صورت بسیار پیچیده و نظاممند.
ایشان در شریعت نیز همین نکته را بیان کرده و میفرمایند احکام شرعی با همین اعتبارات واقع میشود. البته ایشان میفرمایند با توجه به اینکه معصوم در عالم دنیا که عالم اعتبارات است تنزل کردهاند، این اعتبارات در نفس معصوم واقع میشود. لذا گرچه فرمان خدای متعال امری حقیقی است که به قلب نبیاکرم صلیالله علیه و آله نازل میشود اما این نبیاکرم صلیالله علیه و آله هستند که اعتبار کرده و حکم را صادر میکنند؛ لذا در قرآن کریم میفرماید: «إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ.»