بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 81 شنبه 12 / 03/ 1403
اجناس زکات ـ زکات رقیق، زکات منفعت املاک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گفته شد که سومین مورد از موارد زکات مستحبی، زکات خیل اناث می باشد. مرحوم سید می فرماید: «الثالث: الخيل الإناث دون الذكور و دون البغال و الحمير و الرقيق. » ایشان زکات خیل اناث را مستحب می داند و ذیل آن استحباب زکات را از سه مورد نفی کرده است. در جلسه قبل روایات خیل اناث تقدیم شد و در مورد حکم خیل اناث بحث شد. اما برای رقیق که در فتوای مرحوم سید زکات آن نفی شده است دو روایت وجود دارد.
صحیحه سماعه
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ‏ عَلَى‏ الرَّقِيقِ‏ زَكَاةٌ إِلَّا رَقِيقٌ تُبْتَغَى بِهِ التِّجَارَةُ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي يُزَكَّى.»
اگر رقیق ذیل عنوان مال التجاره قرار گیرد حکم مال التجاره را دارد اما در غیر این صورت زکات به آن تعلق نمی گیرد.
صحیحه زراره و محمد بن مسلم
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُمَا سُئِلَا عَمَّا فِي الرَّقِيقِ فَقَالا لَيْسَ فِي الرَّأْسِ شَيْ‏ءٌ أَكْثَرَ مِنْ‏ صَاعٍ‏ مِنْ‏ تَمْرٍ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ لَيْسَ فِي ثَمَنِهِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.»
در این روایت فی الجمله برای رقیق زکات جعل شده است. اگر کسی یک سال مالک عبد باشد باید به اندازه یک صاع از تمر زکات پرداخت کند. ظاهر این روایت جعل زکات برای عبد است. لذا در جمع با روایت قبل این روایت حمل بر استحباب می شود. به عبارت دیگر لسان این دو روایت جمع عرفی دارند. روایت اول صریح در نفی وجوب است. روایت دوم ظاهر در وجوب است. به خاطر صراحت روایت اول از ظاهر روایت دوم رفع ید می شود. همان بحثی که مرحوم آیت الله خویی در مورد جمع حکمی مطرح کرده اند در اینجا هم وجود دارد با این تفاوت که اینجا نکته اضافه ای هم وجود دارد. نکته این است که عبارت « لَيْسَ فِي الرَّأْسِ شَيْ‏ءٌ أَكْثَرَ مِنْ‏ صَاعٍ‏ مِنْ‏ تَمْرٍ » قابل حمل بر حکم تکلیفی هم هست. لذا ایشان می فرماید: ممکن است این روایت ناظر به زکات فطره باشد. ایشان ادعا می کند روز عید فطر اول سال به حساب می آمده است و در این صورت حولان حول به معنی این نیست که یک سال مالک عبد باشد بلکه به معنی تمام شدن سال و ابتدای سال جدید می باشد. با این توضیح این روایت قابل حمل بر زکات فطره هم می باشد.
مرحوم آیت الله حکیم می فرماید: این روایت قابل حمل بر زکات فطره نیست. بلکه می توان این روایت را قرینه بر زکات استحبابی دانست.
به نظر ما اگر حولان حول را ناظر به مالکیت عبد بدانیم، ظاهر این روایت دلالت بر زکات متعارف دارد که مشروط به حولان حول می باشد. به هر حال فرمایش مرحوم آیت الله خویی قابل دفاع نیست. نمی توان این روایت را بر زکات فطره حمل کرد چون معنای حولان حول ناظر به مالکیت عبد است. علاوه بر اینکه ذیل روایت می فرماید: «وَ لَيْسَ فِي ثَمَنِهِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» این عبارت قرینه است بر اینکه نمی توان این روایت را حمل بر زکات فطره کرد.
اگر این روایت حمل بر زکات فطره شود، زکات فطره رقیق واجب است؛ ولی همان طور که مرحوم سید فتوا داده است، زکات متعارف که مشروط به حولان حول می باشد به رقیق تعلق نمی گیرد. اگر این روایت حمل بر زکات متعارف شود، آنگاه استحباب زکات رقیق اثبات می شود. بنابر این فرمایش مرحوم سید در صورتی صحیح است که این روایت را حمل بر زکات فطره کنیم.
زکات منفعت املاک
مرحوم سید می فرماید: « الرابع: الأملاك و العقارات الّتي يراد منها الاستنماء كالبستان و الخان و الدكّان و نحوها. » اگر مراد این باشد که بر خود این ملک زکات تعلق می گیرد این هیچ دلیلی ندارد. ظاهر فتوای ایشان زکات در منفعت ملک می باشد. در ظاهر فتوای ایشان دو احتمال وجود دارد:
1. مقصود ایشان مطلق الاستنماء است. ولو اینکه با این ملک تجارت نشود. مثل کسی که مغازه اش را اجاره داده و با آن هزینه های زندگی اش را تامین می کند.
2. مقصود ایشان تجارت با منفعت ملک است. یعنی قصد دارد بیش از هزینه های زندگی اش سود کسب کند.
ظاهر عبارت ایشان این است که هر دو صورت زکات دارد. فرقی ندارد که این استنماء به قصد تجارت و کسب سود باشد، یا اینکه بخواهد زندگی اش را تامین کند.
خلاصه، مرحوم سید می فرماید: اگر کسی مالک خان و بستان و مغازه و امثال این ها بود و آن را اجاره داد زکات به آن تعلق می گیرد. و مقصود تعلق زکات به عین نیست بلکه زکات به منفعت تعلق می گیرد. هیچ عنوان خاصی در روایات برای زکات منفعت وجود ندارد. تنها عنوانی که می توان برای زکات منفعت ذکر کرد، عنوان مال التجاره است.
مرحوم صاحب جواهر می فرماید: عنوان مال التجاره شامل منفعت هم می شود چون از طریق منفعت، استرباح صورت می گیرد.
مرحوم آیت الله حکیم می فرماید: مطلق کسب درآمد از طریق منفعت، تجارت نیست. اگر کسی از طریق منفعت سود کسب کند و آن را برای هزینه های زندگی مصرف نماید، تجارت به آن صدق نمی کند. ایشان این قید را فقط در مورد تجارت با منفعت ذکر می نماید. ایشان علاوه بر این می فرماید: حتی اگر کسی برای کسب سود بیشتر از مخارج زندگی اش از طریق منفعت ملک تجارت کند، ولو اینکه عنوان تجارت بر این فعل صدق کند اما عنوان مال التجاره که در نصوص آمده است شامل این جا نمی شود. چون در اکثر روایاتی که در مورد استحباب زکات مال التجاره می باشد از لفظ «متاع» استفاده شده است و لفظ «متاع» بر منفعت صدق نمی کند.
مرحوم آیت الله حکیم می فرماید : « بل على هذا التقدير يشكل دخوله في مال التجارة المذكور في نصوصه. فلاحظها. »
مرحوم آیت الله حکیم در بحث مال التجاره ـ که مرحوم سید بعدا به صورت مفصل مطرح می کند ـ می فرماید: درست است که لفظ متاع بر منفعت صدق نمی کند اما در روایات یکی از عناوینی که ذیل مال التجاره مطرح شده، عنوان عامی است که شامل منفعت هم می شود. این صحیحه را ببینید:
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ: كُلُ‏ مَالٍ‏ عَمِلْتَ‏ بِهِ‏ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.»
عنوان «كُلُ‏ مَالٍ‏ عَمِلْتَ‏ بِهِ» عنوان عامی است که شامل منفعت هم می شود، ولو این که در اکثر نصوص باب عنوان متاع آمده باشد.
مرحوم سید ذیل بحث زکات مال التجاره، می فرماید: «و لا فرق فيه بين أن يكون ممّا …..، و لا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع كما لو استأجر داراً بنيّة التجارة. »
مرحوم سید می فرماید: فرقی ندارد که مال التجاره عین باشد یا منفعت. ایشان برای منفعت این مثال را مطرح می کند که اگر خانه ای اجاره داده شود به نیت اینکه با آن تجارت شود، به آنچه که در عوض منفعت به دست می آید، زکات تعلق می گیرد.
جمع بندی
به نظر می آید مرحوم سید با مرحوم صاحب جواهر هر دو یک نظر را دارند. ایشان زکات منفعت ملک را ذیل عنوان مال التجاره قرار داده و آن را مستحب می دانند. اما سه اشکال به ایشان وارد شده است:
• اولا: به منفعت، تجارت صدق نمی کند.
• ثانیا: بر فرض که به منفعت تجارت صدق کند عنوانی که در روایات مال التجاره زکات به آن تعلق گرفته عنوان «متاع» است. اما منفعت متاع نیست.
• ثالثا: اگر مال التجاره متاع باشد، حولان حول برای متاع معنا دارد. اما منفعت اگر یک سال حبس شود تلف می شود و حولان حول در مورد منفعت معنا ندارد.
و الحمد لله رب العالمین ….