جــلــســه هشتاد و دو
ادله تعمیم استثناء مؤونه به غیر ارباح
10-7-98
ادامه بررسی عمومیت استثناء موونه در غیر ارباح مکاسب
کلام در روایاتی بود که ممکن است از آنها تعمیم استثناء موونه سنه در غیر ارباح مکاسب استفاده شود که گفته شد که میتوان تعمیم را دو روایت اشعری و بزنطی استفاده کرد به از روایت ابو علی راشد هم در صورتی میتوان استناد کرد که سوال مطلق است که در این صورت این روایت از اوضح روایات باب میشود چراکه در این روایت واضح است که مراد موونه سنه است اما ممکن است گفته شود که امتعتهم شامل معدن و امثال ذلک نمیشود لذا اگر هم سوال عام باشد جواب حضرت عمومیت ندارد ضمن اینکه بعد از جواب حضرت، راوی دوباره سوال میکند که وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ که نشان از این دارد که راوی هم عمومیت نفهمیده است
البته ممکن هم هست که گفته شود که خمس دو قسم است یکی فرض الله و دیگری سنت که از روایت علی بن مهزیار ممکن است همین فهمیده شود و سوال در این روایت هم ناظر به خصوص خمس سنت است لذا از ابتدا سوال هم عمومیت ندارد
اما در روایت بزنطی و اشعری هم گفته شد که در دو ناحیه باید بحث شود اول عمومیت خمس و دوم عمومیت موونه و گفته شد که خمس در این دو روایت عام است اما درباره شمول این دو روایت نسبت به موونه سنه سه استدلال میتوان بیان کرد اول اینکه موونه به معنی قوت باشد که بعض لغویین هم همین را گفته اند اما گفته شد که این ادعا قابل اثبات نیست و دوم تمسک به اطلاق بود که گفته شد که اگر بین موونه سنه و موونه تحصیل جامع حقیقی وجود داشته باشد تمسک به اطلاق ممکن است که اثبات جامع بین آنها مشکل است اما استدلال سوم ترک استفصال است که اگر از امام علیه السلام سوال از امری شد که مردد بین دو چیز متباین باشد و حضرت در جواب استفصال نکنند میتوان از اینکه حضرت در مقام بیان بوده اند و ترک استفصال کرده اند استفاده کرد که حکم شامل همه موارد هست که در واقع تمسک به اطلاق مقامی شده است
این استدلال سوم در موونه تمام به نظر میرسد و این استدلال را در هردو روایت میتوان بیان کرد که حضرت در مقام بیان بوده اند و تفصیل نداده اند
نتیجه روایات موونه
بنابر آنچه تا اینجا گفته شد میتوان از این دو روایت استظهار کرد که خمس و موونه در این دو روایت عمومیت دارند لذا این دو روایت دال بر این هستند که موونه سنه از همه اقسام خمس استثناء میشود اما نکته دیگری که باید بررسی شود این است که ادعا شده است که اگر اطلاق روایات شامل همه متعلقات خمس شود اما موانعی در بین است که با توجه به آنها باید از این اطلاق دست کشید که در ادامه این موانع بررسی خواهند شد
مانع اول
اولین مانعی که عده ای به آن تمسک کرده اند روایاتی است که دال بر این است که خمس بر پنج عنوان تعلق گرفته است که اینطور به این روایات استدلال شده است که اگر استثناء موونه در همه متعلقات باشد باید این عناوین پنج گانه الغاء شود چراکه در صورت استثناء موونه از همه متعلقات خمس در واقع حکم این است که هر درآمدی بعد از استثناء موونه باید خمس را پرداخت کرد که در این صورت این عناوین دیگر خصوصیتی نخواهد داشت یعنی تفاوتی بین معدن و سایر ارباح مکاسب نیست که حضرت این عنوان را به صورت جداگانه بیان کنند، اما اگر استثناء موونه مختص به ارباح مکاسبی غیر از این عناوین باشد این عناوین دارای موضوعیت میشوند و الغاء نمیشوند
مناقشه در مانع اول
مانعیت این مانع منوط به این است که تفاوت بین این پنج چیز و ارباح فقط در استثناء موونه باشد که در این صورت اگر استثناء موونه را تعمیم دهیم این تفاوت از بین میرود لذا عناوین موضوعیت نخواهند داشت و الغاء میشوند ولی وجوه دیگری برای این پنج عنوان نیز بیان شده است
به عبارت دیگر اگر حیثیت تقسیم در روایاتی که دال بر وجود خمس در پنج چیز است فقط استثناء موونه باشد استدلال صحیح است و در صورت تعمیم حیثیت تقسیم الغاء میشود ولی وجوه دیگری نیز برای حیثیت تقسیم بیان شده است مثل اینکه چون ارباح مکاسب مختص به امامیه بوده است حضرت تقیه کرده اند و یا اینکه اگر خمس در همه ارباح را عامه هم میپذیرفتند، سلاطین آن را اخذ میکردند و چیزی به ائمه علیهم السلام نمیرسید همانطور که خمس غنیمت را غصب کردند لذا این خمس مسکوت گذاشته شد تا زمان امام صادق علیه السلام و حضرت موسی بن جعفر که شبکه وکلا شکل گرفتند و این خمس نیز مطرح شد
وجه دیگری که میتوان بیان کرد این است که خمس دو قسم است یکی مافرض الله است و دیگری سنت که آن پنج مورد ناظر به مافرض الله هستند که عمدتا فایده غیر مترقبه هستند و ارباح مکاسب خمس سنت است
بنابراین اگر قائل به اطلاق موونه باشیم بازهم حیثیات دیگری در تقسیم در روایات الخمس علی خمسة اشیاء میتوان بیان کرد که این عناوین الغاء نشود
مانع دوم
روایاتی که دلالت دارد که خمس از همان ابتدا و قبل از استثناء موونه عیال باید خارج شود همانند روایات خمس ناصب که حضرت فرموده اند : «خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ.» و همانند این روایت شریفه : «فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي أَوَانِهِمْ فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَنَا وَ يَطِيبُ لَهُ.» که ظهور در این دارند که قبل از استثناء موونه باید خمس آن پرداخت شود
مناقشه در مانع دوم
دو پاسخ میتوان درباره این دو روایت بیان کرد اول اینکه این دو روایت در مقام بیان کیفیت خمس نیست لذا درباره موونه سنه ندارد درصدد بیان نیست و لسان ندارد که با ادله استثناء موونه معارض باشد و دوم اینکه اگر هم دلالت داشته باشد هردو روایت در باب غنیمت است و روشن است که استثناء موونه شامل غنائم جنگی نمیشود چراکه روایات متعددی در غنائم وجود دارد که از همان ابتدا خمس جدا شده است لذا اگر هم دلالت این دو روایت پذیرفته شود باید بگوییم که روایت بزنطی و اشعری در غنیمت تخصیص خورده اند ولی شامل بقیه متعلقات خمس میشوند
اگر هم کسی اصرار کند که مال ناصب غنیمت نیست در جواب میتوان گفت که استثناء موونه در مال ناصب هم تخصیص خورده است ولی دلیلی نداریم که ابواب دیگر را شامل نشود
دو مانع دیگر نیز برای عدم شمول اطلاق بیان شده است که باید بررسی شوند یکی صحیحه علی بن مهزیار است و دیگری این استدلال است که نسبت بین این دو روایت و هریک از روایات دیگر متعلقات خمس عام من وجه است که در مجمع تعارض میکند که این دو مانع در جلسه آینده بررسی خواهند شد.