بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 82 – دوشنبه 01-08-1402
استاد میرباقری
ماهیت حکم
مناقشه مرحوم امام در کلام مرحوم عراقی
همان‌طور که گفته شد مرحوم امام در مقابل مرحوم عراقی می‌فرمایند حکم از مقام انشاء انتزاع می‌شود؛ لذا علاوه بر اراده تشریعی نیازمند انشاء است. ایشان برای کلام خود سه استدلال بیان کرده‌اند که به دو استدلال اصلی بازگشت دارد؛ یکی اینکه اگر مولی اراده تشریعی نداشته باشد ولی انشاء کند، عرف (عبید) از همین انشاء مولی وجوب را انتزاع می‌کند لذا انشاء برای انتزاع وجوب کافی است و اراده تشریعی از مبادی است. دوم اینکه حکم جامع بین وضعی و تکلیفی است و در احکام وضعی حتماً نیازمند انشاء هستیم و صرف اراده تشریعی کفایت نمی‌کند لذا در حکم تکلیفی هم همین‌طور است. این استدلال‌هایی که ایشان بیان می‌کنند قابل مناقشه است ولی به‌هرحال ایشان این‌طور استدلال کرده‌اند. البته اکثر اصولیین این کلام مرحوم عراقی را نپذیرفته‌اند و قائل شده‌اند که در حکم نیازمند انشاء هستیم، لذا اصل کلام مرحوم امام تقابلی است که با مرحوم نائینی دارند نه تقابل با مرحوم آقا ضیاء عراقی.
نظریه خطابات قانونیه
دیدگاه مرحوم نائینی
مرحوم نائینی می‌فرمایند حکم به موضوع مفروض‌الوجود تعلق می‌گیرد و وقتی موضوع در خارج محقق شود فعلیت پیدا می‌کند؛ لذا حکم در مرحله فعلیت به افرادی که در خارج محقق شده‌اند، منحل می‌شود. به‌عبارت‌دیگر احکام در مرحله جعل به صورت تعلیقی انشاء می‌شود و طبیعتاً حکم تعلیقی با وجود موضوعش فعلیت پیدا می‌کند؛ لذا «الخمر حرام» در نگاه ایشان به «ان وجد الخمر فهو حرام» بازگشت دارد. به همین دلیل ایشان برای حکم دو مرتبه انشاء و فعلیت قائل شده و می‌فرمایند مرحله انشاء مرتبه جعل حکم به نحو تعلیقی است و فعلیت حکم مربوط به مرحله‌ای است که موضوع از تعلیق بیرون آمده و محقق شود.
در این نگاه حکم منحل به افراد مکلفین و موضوعات می‌شود و ثمرات مختلفی هم در اصول و فقه دارد؛ یکی از ثمرات این دیدگاه این است که اطلاق خطاب شامل عاجز نمی‌شود؛ زیرا فرض این است که خطاب منحل به افراد می‌شود و هر فردی یک حکم مستقل دارد، و روشن است که در این صورت خطاب به عاجز قبیح است؛ زیرا خطاب به شخصی است که توان انجام آن را ندارد.
مناقشه منطقیین در دیدگاه مرحوم نائینی
باید توجه داشت که مرحوم نائینی از گزاره‌ای که معلق بر وجود موضوع است، تعبیر به قضیه حقیقیه کرده‌اند که خلاف اصطلاح منطق است. در منطق به قضیه‌ای قضیه حقیقیه گفته می‌شود که حکم به خود طبیعت معلق شده است نه طبیعت به شرط وجود. مثلاً اگر گفته می‌شود زوایای مثلث 180 درجه است یعنی طبیعت مثلث این حکم را دارد نه مثلث به شرط وجود خارجی. لکن نزاع مرحوم امام با مرحوم نائینی به این نکته بازنمی‌گردد؛ بلکه حتی اگر مرحوم نائینی نزاع اصطلاحی اهل منطق را بپذیرند، بازهم می‌فرمایند که قضایای شرعیه به موضوع مقدرةالوجود تعلق گرفته و با تحقق موضوع حکم فعلیت پیدا می‌کند.
مناقشه مرحوم امام در کلام مرحوم نائینی
مرحوم امام در مقابل این دیدگاه نظریه خطابات قانونی را بیان کرده و می‌فرمایند حکم به طبیعت تعلق می‌گیرد نه طبیعت به شرط الوجود؛ لذا در نگاه ایشان احکام انحلالی نیستند. ایشان می‌فرمایند شیوه جعل احکام در شریعت طبق سیره عقلاست و شیوه جدیدی در قانون‌گذاری ایجاد نکرده است؛ بنابراین برای تحلیل حکم شرعی باید به روش عقلا در تشریعات عرفی خود مراجعه کرد.
سپس ایشان در تحلیل سیره عقلا در تشریع می‌فرمایند که عقلا در جعل قانون، افراد را ملاحظه نمی‌کنند بلکه قانون را برای طبیعت جعل می‌کنند. مثلاً وقتی قانونی مثل منع عبور از چراغ‌قرمز را در قوانین راهنمایی و رانندگی جعل می‌کنند، در این قانون افراد ملاحظه نمی‌شوند بلکه قانون برای طبیعت جعل می‌کنند. البته وقتی حکم به طبیعت تعلق می‌گیرد، عقل حکم به امتثال می‌کند. بله! انگیزه تبعیت در قوانین عرفی با قوانین شرعی متفاوت است، زیرا در قوانین عرفی معمولاً انگیزه تبعیت، مجازات و تشویق‌هایی است که برای قانون قرار داده شده است؛ اما در این جهت تفاوتی ندارند که برای داعویّت حکم و برای حکم عقل به امتثال حتماً لازم نیست که حکم به صورت انحلالی باشد؛ بلکه همین‌که مجازات آن شامل او بشود عقل حکم به امتثال می‌کند.
بلکه از بعضی از کلمات ایشان استفاده می‌شود که وقتی طریق قانونی برای تشریع وجود دارد که در آن با یک تشریع حکم محقق می‌شود، جعل کردن به‌صورت انحلالی که باید همه افراد مکلفین را لحاظ کند، لغو است. لکن در این لغویتی که ایشان بیان کرده‌اند می‌توان مناقشه کرد زیرا قانون‌گذاری امری اعتباری است و به دو صورت ممکن است محقق شود و برای شارع مقدس هم هیچ‌کدام مؤونه بیشتری ندارد، لذا نمی‌توان گفت یکی مؤونه بیشتری دارد و لغو است. بلکه در عرف عقلا نیز هم می‌شود به نحو وضع عام و موضوع له عام حکم جعل شود و هم به نحو وضع عام و موضوع له خاص؛ لذا در عرف عقلا هم نمی‌توان گفت که جعل انحلالی حکم لغویت دارد.
ایشان علاوه بر تمسک به سیره و لغویت، شواهدی نیز برای نظریه خطابات قانونی بیان کرده و می‌فرمایند اگر کسی بگوید «النار لیس بحارّ» عرفاً یک دروغ گفته نه اینکه به تعداد آتش‌هایی که در عالم وجود دارد دروغ گفته باشد. بنابراین در قضیه شرعیه هم که حکم به طبیعت تعلق گرفته است، عرف همین‌گونه می‌فهمد که یک حکم به طبیعت تعلق گرفته است نه اینکه احکام به تعداد موضوعات منحل شود. یعنی گرچه انسان می‌تواند با یک تهمت قصد انحلال کند و به تعداد تمام افراد یک قوم تهمت بزند ولی وقتی درباره قومی مطلبی را بیان می‌کند، عرفاً یک تهمت فهمیده می‌شود؛ لذا از خطابات شرعیه هم یک حکم که تعلق به طبیعت گرفته فهمیده می‌شود نه احکام متعددی که به تعداد موضوعات تحقق داشته باشند. بنابراین ایشان سه دلیل برای خطابات قانونیه بیان کرده و می‌فرمایند اولاً شیوه عقلائی در جعل قانون به این صورت است و ثانیاً کم مؤونه‌تر است و ثالثاً فهم عرفی از خطابات هم به همین صورت است.
فعلیت حکم از دیدگاه مرحوم امام
این تفاوت دیدگاه ایشان در حقیقتِ حکم با مرحوم نائینی، طبیعتاً باعث می‌شود که دیدگاه ایشان در فعلیت حکم نیز با مرحوم نائینی متفاوت شود؛ مرحوم نائینی به این دلیل که حکم را متعلق به موضوع مقدرةالوجود دانسته‌اند، فعلیت خطاب را به تحقق موضوع دانسته‌اند ولی مرحوم امام در بیان فعلیت حکم می‌فرمایند خطاب اگر به نحو قانونی جعل شود، یک مرحله دیگر هم برای اجرای حکم وجود دارد و آن مرحله اجرا و ابلاغ است؛ چنانچه در قانون‌گذاری عقلائی هم علاوه بر قانون‌گذاری یک مرحله دیگر نیز وجود دارد که مرحله اجرا است که در کشور ما توسط قوه مجریه صورت می‌پذیرد. به همین دلیل ایشان می‌فرمایند برخی از احکام شریعت جعل شده است ولی تا زمان ظهور اقتضای اجرا ندارد.
برخی فرموده‌اند مرحوم آخوند نیز شبیه همین دیدگاه را بیان کرده و می‌فرمایند مرحله فعلیت همان مرحله ابلاغ است؛ لکن به نظر می‌رسد مرحوم آخوند صرف ابلاغ را مرحله دوم دانسته‌اند ولی مرحوم امام می‌فرمایند احکام برای اجرا نیازمند وجود ملاک برای اجرا هستند؛ یعنی علاوه بر ملاکی که برای جعل حکم وجود دارد باید ملاک و اقتضای اجرا هم در حکم وجود داشته باشد تا ابلاغ شود.
ثمرات این دو مبنا در علم اصول
این مبنا نتایج زیادی در مباحث علم اصول دارد؛ از بحث نهی از ضد و اجتماع امرونهی گرفته تا شرط قدرت و علم اجمالی و امثال آن. به‌عنوان‌مثال ایشان در شرط قدرت در تکلیف می‌فرمایند حتماً لازم نیست که هر مکلفی قدرت داشته باشد تا حکم شامل او بشود بلکه همین‌که برخی از مکلفین فی‌الجمله قدرت داشته باشند در صحت تعلق تکلیف کفایت می‌کند. لذا تکلیف به این معنا مقید به قدرت نیست که اگر شخصی قادر نبود اصلاً تکلیف شامل او نشود؛ بلکه تکلیف به صورت قانون کلی جعل شده و همین‌که برخی قادر باشند در صحت تعلق تکلیف کفایت می‌کند. درنتیجه اگر مکلف می‌تواند تحصیل قدرت کند باید این کار را انجام دهد، برخلاف دیدگاه انحلالی که در آن دلیلی بر اینکه مکلف باید تحصیل قدرت کند وجود ندارد.
همچنین در بحث تزاحم، طبق دیدگاه مرحوم امام، اگر کسی در حال خروج از دار غصبی نماز بخواند، نه این فرد از غصب که او در حال تحقق آن است حکم خاصی دارد و نه این فرد از نماز او؛ زیرا حرمت غصب و صلاة به طبیعت تعلق گرفته‌اند و این‌طور نیست که دو حکم جزئی باهم تهافت داشته باشند.
نسبت تحلیل حقوقی رابطه قانونی و خطابات قانونیه
برخی سعی کرده‌اند که دیدگاه مرحوم امام را از زاویه مباحث بنیادین و تحلیل‌های حقوقی مطرح کنند، درحالی‌که همان‌طور که گفته شد دیدگاه مرحوم امام کاملاً در فضای اصولی و حل مشکلات علم اصول است؛ و کاری به اینکه رابطه شارع مقدس با مکلفین، رابطه عبد و مولی است یا رابطه قانون‌گذار عقلائی، ندارند. بلکه در کلمات مرحوم امام قرائنی برخلاف این دیدگاه -که منسوب به آیت‌الله سیستانی است- وجود دارد؛ زیرا برخی از کلمات مرحوم امام حکایت از این دارد که رابطه مکلفین با شارع مقدس را رابطه عبد و مولای حقیقی دانسته‌اند نه رابطه قانون‌گذار و مردم. این نکته در جلسات بعدی تبیین خواهد شد.