بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 82 یک شنبه 13 / 03/ 1403
نکات کلی در مورد جعل زکات توسط حاکم شرع ـ نصاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نکات کلی در مورد جعل زکات توسط حاکم شرع
در جلسات قبل بحث شد که امام فی الجمله حق جعل زکات را در موارد جدید دارد. همان طور که امیر المومنین علیه السلام برای خیل اناث زکات واجب جعل کردند. اما تسری این حکم به حاکم شرع نیاز به ادله دیگری دارد. اگر کسی ولایت مطلقه فقیه را قبول کند از طریق ادله ولایت مطلقه می توان حق جعل زکات را هم برای حاکم شرع ثابت کرد. اما اگر ولایت فقیه را فقط در امور حسبه بدانید در این صورت نمی توان حق جعل زکات را برای او ثابت دانست. اصل ولایت فقیه محل بحث نیست. آنچه محل بحث می باشد دامنه ولایت است. برخی قائل به ولایت مطلقه هستند و برخی قائل به ولایت در امور حسبه می باشند.
مشروعیت نظام مالیاتی کشور، در خیلی از موارد فقط با ولایت فقیه قابل تصحیح است. اگر شما برای ولی فقیه ولایتی در این امور قائل نباشید جعل چنین مالیات هایی که منصوص نیست دشوار است. اگر ولایت فقیه را به طور مطلقه قبول کنید در باب زکات هم می توان همین کار را کرد و بنابر این می توان زکات را به موارد دیگر تعمیم داد.
برای تعمیم زکات نباید به این سطح از استظهار از روایات اکتفاء کنیم. حتی اگر نکاتی که در روایات بیان شده حکمت باشد و حتی اگر روایات ما دال بر وجوب نباشد و فقط بر رجحان دلالت کند، بهتر است که برای تعمیم مالیات، در همین مداری که روایات مشخص کرده مالیات را تعمیم دهیم. به نظر می آید این خیلی حرف خوبی است که ما مبنای خودمان را در تعمیم مالیات از روایات اخذ کنیم.
کاری که الان در مورد مالیات های کشور انجام می شود، تقلید از نظام های مالیاتی غربی است. محاسباتی انجام می شود و برای اموری مالیات قرار داده می شود. مثلا بر ارث مالیات های سنگین قرار می دهند. در اسلام ارث از خمس معاف است اما در نظام مالیاتی غربی از ارث هم مالیاتهای سنگینی گرفته می شود. معلوم نیست این کار توجیهی داشته باشد. مبنای این مالیات این است که نباید مال کثیر از فردی به فرد دیگر منتقل شود. در حالی که معمولا این طور است که نسل های بعدی اصل سرمایه خودشان را از نسل قبل می گیرند. معمولا این طور نیست که کسی به خودی خود بتواند به ثروتی برسد. مثلا با محاسبه ای که در مورد درآمد مردم ایران و نرخ مسکن صورت گرفته است، گفته می شود بعید است که کارمند عادی در طول 100 سال بتواند خانه مناسبی تهیه کند. مگر این که ارثی به او برسد. یکی از مهمترین طرق انتقال ارث است. غربی ها از این ارث مالیات های سنگین می گیرند و ما هم به تقلید از آنها از ارث مالیات اخذ می کنیم. درحالی که اگر بخواهیم مالیات را تعمیم دهیم باید به مبانی خودمان برگردیم و استظهار کنیم که طبق مبانی اسلام بر چه چیزی می توان مالیات قرار داد. در روایات ولو در بعضی موارد مالیات به نحو وجوب جعل نشده باشد، اما مناط هایی برای تعمیم آن ذکر شده است. ولو به نحو رجحان، ولو اینکه به نحو علت هم نباشد. استظهار از روایات خیلی بهتر از تبعیت نظام های مالیاتی غربی است که اسم آن را هم تبعیت از بناء عقلا می گذارند.
مبانی آنها در اخذ مالیات با مبانی ما کاملا متفاوت است. مثلا در آیات و روایات آمده که اخذ زکات برای تحقق صفات حمیده در انسان ها ست. « خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها ». در روایات آمده، زکاتی که انسان می دهد برای سخاوتی که در مومن باید باشد کفایت می کند. بنابر این پرداخت این مالیات ها فقط برای تامین اعاشه اجتماعی نیست. حتی برای تامین اعاشه هم قواعدی در روایات وجود دارد.
مالیات هایی که الان اخذ می شود مبنای فقهی ندارد. مبنای کارشناسی دارد. مبنای کارشناسی هم مقتضی بر اقتضائات دنیای جدید است. بنابر این کار دشواری است که ادعا کنیم درآمد ها و هزینه های دولت اسلامی متفاوت است و مستقل از دیگران می باشد اما در عین حال از قواعد کارشناسی غربی در دنیای اسلام استفاده کنیم. این عدم استقلال اختصاص به در آمد و مالیات ندارد. مدل تنظیم اقتصادی ما هم همین طور است. در مدل تنظیم اقتصادی هم، الگوی مستقل نداریم. اصل آن از نظام غرب گرفته شده و در مواردی تغییراتی ایجاد شده است. پیامد های این کار هم مشخص است.
خلاصه، این سطح از مطالعات فقهی در باب درامد های دولت و هزینه های دولت اسلامی که در عروه و امثال آن بحث می شود پاسخ گوی مسائل امروز نیست. ما باید یک سطح دیگری از مطالعات را برای حل مسائل جامعه امروزی داشته باشیم که مستند به آنها مسائل را حل کنیم. البته الان هم مسائل حل می شود اما طریق حل آن همان طرقی است که در دنیای غرب وجود دارد. اما روش صحیح این است که ما تفقه را در یک سطح دیگری ارتقا بخشیده و دنبال دریافت پاسخ مسائل از منابع خودمان باشیم. از جمله در باب زکات جای این تامل هست که برفرض قبول ولایت حاکم شرع، با چه الگویی می توان مالیات را تعمیم داد؟ روایات باب زکات می تواند به ما در طراحی یک الگوی جدید بر اخذ مالیات و تامین نیازهای مالی دولت کمک کند.
اگر بخواهیم این سطح از فقه را دنبال کنیم نمی توانیم ابتدائا به وجوب زکات در مال التجاره فتوا دهیم. علاوه بر اینکه الان زکات به عنوان مالیات شرعی اخذ نمی شود، در حالی که قبلا اخذ می شده است. الان زکات رها شده و به قصد قربت و پرداخت خود اشخاص واگذار شده است. در مقابل، مالیات هایی که دولت اخذ می کند، هیچکدام مبنای مالیات های شرعی را ندارد و فقط از باب ولایت فقیه می توان آن را درست کرد.
نصاب
مرحوم سید ابتدا در مورد فریضه بودن اصل زکات بحث کردند. بعد هم شرایط عامه زکات را مطرح نموده و ذیل این شرایط، فروع آن را ذکر کردند. ایشان در نهایت به بحث اجناس زکات پرداختند. در بحث اجناس زکات، 9 مورد به عنوان زکات واجب و 4 مورد به عنوان زکات مستحب ذکر شده است. ایشان بعدا دوباره به بحث از اجناس زکات می پردازد و در آن جا 8 مورد را به عنوان زکات مستحب ذکر می کند.
بعد از پایان بحث از اجناس زکات، این سوال مطرح شده که اگر حیوانی متولد بین الحیوانین باشد آیا زکات به آن تعلق می گیرد؟ پاسخ می دهند که این تابع اسم حیوان است. بنابر این اگر اسم گوسفند بر آن منطبق باشد زکات به آن تعلق می گیرد. فرقی ندارد که از چه حیوانی است. مهم عنوانی است که بر این حیوان منطبق می شود. اگر عنوانی که زکات به آن تعلق می گیرد بر این حیوان منطبق شود زکات به آن تعلق می گرید و الا فلا.
مرحوم سید بعد از این فهرستی که بیان کرده اند، موارد زکات را به تفصیل مورد بحث قرار می دهند. ایشان می فرماید: غیر از شروط عامه، 4 شرط دیگر در مورد تعلق زکات به انعام وجود دارد:
1. نصاب
2. سائمه بودن (انعامی که بابت خوراک آنها هزینه ای نشده است.)
3. عوامل نبودن (انعامی که برای کار از آنها استفاده نمی شود)
4. حولان حول
با این 4 شرط زکات به انعام تعلق می گیرد. برای هر کدام از انعام ثلاثه نصاب متفاوتی ذکر شده است. این نصاب هم فقط از طریق روایات به ما رسیده است.
مرحوم استاد ما می فرمود: چگونه میگویید در مورد انعام ثلاثه نصاب تعیین شده و عقل نمی تواند این نصاب را تعیین کند اما می گویید در مورد بودجه کشور و هزینه های آن هیچ نصابی توسط شرع مشخص نشده و همه به عقلا واگذار شده است. به عبارت دیگر نصاب برای انعام ثلاثه در اسلام وضع شده اما برای بودجه دولت اسلامی هیچ نصابی وضع نشده است.؟؟!! همان طور که ما در مورد انعام ثلاثه نصاب را نمی فهمیم در مورد بودجه کشور هم نمی فهمیم. همان طور که اینجا باید به آیات و روایات مراجعه کنیم در مورد بودجه کشور هم باید به آیات و روایات مراجعه کنیم.
به هر حال در ما نحن فیه باید به روایات مراجعه کنیم. در این روایات اختلافی دیده نمی شود و اکثرا نصوصی هستند که بر یک امر دلالت دارند. ابتدا فتوای مرحوم سید را بخوانیم و سپس به روایات مراجعه کنیم. مرحوم سید می فرماید: «و يشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مرَّ من الشرائط العامّة أُمور: الأوّل: النصاب و هو في الإبل اثنا عشر نصاباً: الأوّل: الخمس و فيها شاة، الثاني: العشر و فيها شاتان، الثالث: خمسة عشر و فيها ثلاث شياه، الرابع: العشرون و فيها أربع شياه، الخامس: خمس و عشرون و فيها خمس شياه، السادس: ستَّ‌ و عشرون و فيها بنت مخاض، و هي الداخلة في السنة الثانية. السابع: ستَّ‌ و ثلاثون، و فيها بنت لبون، و هي الداخلة في السنة الثالثة، الثامن: ستّ‌ و أربعون و فيها حقّة، و هي الداخلة في السنة الرابعة، التاسع: إحدى و ستّون، و فيها جذعة و هي الّتي دخلت في السنة الخامسة، العاشر: ستّ‌ و سبعون و فيها بنتا لبون، الحادي عشر: إحدى و تسعون و فيها حقّتان، الثاني عشر: مائة و إحدى و عشرون، و فيها في كلّ‌ خمسين حقّة و في كلّ‌ أربعين بنت لبون بمعنى أنّه يجوز أن يحسب أربعين أربعين و في كلّ‌ منهما بنت لبون، أو خمسين خمسين و في كلِّ‌ منهما حقّة، و يتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ‌ منهما، أو مع عدم المطابقة لشيء منهما، و مع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها بل الأحوط مراعاة الأقلِّ‌ عفواً ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ‌ منهما، و في المائة و خمسين الأحوط اختيار الخمسين و في المائتين و أربعين الأحوط اختيار الأربعين و في المائتين و ستّين يكون الخمسون أقلّ‌ عفواً و في المائة و أربعين يكون الأربعون أقلّ‌ عفواً »
در مورد زکات شتر 12 نصاب بیان شده است:
1. پنج شتر: یک گوسفند
2. ده شتر: دو گوسفند
3. پانزده شتر: سه گوسفند
4. بیست شتر: چهار گوسفند
5. بیست و پنج شتر: پنج گوسفند
6. بیست و شش شتر: یک بنت مخاض یعنی شتری که داخل سال دوم شده است.
7. سی و شش شتر: یک بنت لبون یعنی شتری که داخل سال سوم شده است.
8. چهل و شش شتر: یک حقّه یعنی شتری که داخل سال چهارم شده است.
9. شصت و یک شتر: یک جذعه یعنی شتری که داخل سال پنجم شده است.
10. هفتاد و شش شتر: دو بنت لبون.
11. نود و یک شتر: دو حقّه.
12. صد و بیست و یک شتر: در هر 50 شتر یک حقه و در هر 40 شتر یک بنت لبون. در این جا سه حالت پیش می آید:
• تعداد شتر ها با هردو نصاب قابل محاسبه است. مثل 200 شتر. در این صورت مکلف مخیر است که 4 حقه به عنوان زکات بدهد یا اینکه 5 بنت لبون بدهد.
• اگر تعداد شتر ها با یکی از دو نصاب قابل محاسبه باشد احتیاط واجب در این است که با همان نصاب محاسبه شود. مثل 240 شتر که می شود 6 بنت لبون.
• اگر تعداد شتر ها با هیچ کدام قابل محاسبه نبود و اضافه می آورد، مکلف مخیر است که با هر کدام خواست محاسبه کند. البته احوط این است که با نصابی محاسبه شود که کمتر اضافه می آورد.
خلاصه، برای شتر 12 نصاب تعیین شده است. به هر نصابی که رسید باید به اندازه ای که مشخص شده زکات را پرداخت کند. از یک نصاب تا نصاب بعدی، معفو است. آخرین نصاب هم 121 به بعد است. روش محاسبه هم سه نکته داشت که ذکر شد.
دلیل این فتوا روایات صحاح می باشند. در این روایات اختلافی وجود ندارد. فقط در نصاب ششم، اختلاف جزئی وجود دارد. نصاب ششم این است که اگر 26 شتر بود یک بنت مخاض باید زکات داده شود. عامه می گویند 25 شتر تا 35 شتر باید یک بنت مخاض داده شود. اما ما می گوییم 25 شتر 5 گوسفند و 26 شتر تا 35 شتر یک بنت مخاض. یعنی ما یک نصاب بیشتر داریم. همه روایاتی که داریم مطابق فتوای شیعه است. فقط یک روایت وجود دارد که به لحاظ سندی، صحیحه فضلا می باشد. در این روایت ابتدائا فتوای عامه فهمیده می شود. به همین دلیل در قدما دو نفر نسبت به این نصاب فتوای متفاوتی داشته اند. ابن عقیل قائل به فتوای عامه شده است. ابن جنید هم اصل نصاب پنجم و ششم را قبول دارد اما در نصاب پنجم، به ایشان نسبت داده شده که با فقهای شیعه اختلاف دارد. بنابر این می توان گفت این نصاب بین امامیه متفق است.
و الحمد لله رب العالمین …