جــلــســه هشتاد و سه
ادله تعمیم استثناء مؤونه به غیر ارباح
15-7-98

همانطور که گفته شد دو روایت اشعری و بزنطی هم در خمس و هم در موونه اطلاق دارند و همه متعلقات خمس را شامل میشوند لذا طبق این دو روایت باید از همه متعلقات موونه عیال را نیز استثناء کرد اما موانعی برای شمول این دو روایت در غیر ارباح مکاسب بیان شده است که دو مانع بررسی شدند
مانع سوم برای ادله استثناء موونه
یکی از موانعی که در اینجا بیان شده است صحیحه علی بن مهزیار است که در مباحث گذشته گفته شد که قراءات مختلفی در این روایت وجود دارد که یکی از آنها این است که حضرت در این روایت بین فوائد غیر مترقبه که مفاد آیه است و خمس فریضه است با خمس سنت که در ارباح مکاسب است تفصیل داده اند
طبق این قرائت میتوان به دو بیان استدلال کرد یکی اینکه حضرت در خمس فریضه موونه را کسر نکرده اند و موونه را فقط از ضیعه که ارباح مکاسب است کسر کرده اند و دوم اینکه حضرت موونه را از مطلق فوائد کسر نکرده اند و فقط از ارباح مکاسب کسر کرده اند
به عبارت دیگر وقتی حضرت در مقام بیان خصوصیت موونه بوده اند -لذا در ضیعه آن را بیان کرده اند- و در مافرض الله یا مطلق الفوائد موونه را کسر نکرده اند، اطلاق مقامی در عدم کسر موونه در غیر ارباح مکاسب تمام میشود و این روایت نافی استثناء موونه در غیر ارباح مکاسب میشود
البته این نکته باید به استدلال ضمیمه شود که معدن و کنز و دیگر متعلقات خمس ملحق به مافرض الله و مطلق الفوائد هستند چراکه این موارد هم فایده غیر مترقبه هستند و اگر هم کسی نپذیرد که موضوعا این موارد داخل در مافرض الله هستند میتوان گفت که حکما ملحق به آن هستند چراکه در روایات در کنار غنیمت قرار گرفته اند
مناقشه در مانع سوم
همانطور که بیان شد استدلال به این صحیحه نیازمند سه مقدمه است یکی اینکه از بین تقریرهای سه گانه روایت ظهور در تقریر سوم که تقریر مرحوم شاهرودی بود دارد و دوم اینکه همه متعلقات خمس داخل در مافرض الله هستند غیر از ارباح مکاسب و سوم اینکه حضرت در مقام بیان بوده اند و مقدمات اطلاق مقامی تمام است که هریک از این مقدمات محل تامل است
اما اینکه روایت ناظر به خصوص این تقریر باشد خیلی واضح نیست چراکه گرچه این قریر فی نفسه اقرب است اما قرائنی که دو بیان دیگر دارند هم ضعیف نیستند لذا نمیتوان گفت روایت قطعا ظهور در همین تقریر دارد و اما اینکه کنز و معدن داخل در فوائد و مافرض الله باشند هم محل تامل است؛ اما اگر این دو مقدمه تمام شود میتوان اطلاق مقامی را پذیرفت و الا اطلاق مقامی هم وجود ندارد
مانع چهارم برای ادله استثناء موونه
مانع دیگری هم که بیان شده است این است که اگر اطلاق الخمس بعد الموونه را هم بپذیریم نسبت آن با هریک از ادله متعلقات خمس عموم من وجه است یعنی وقتی این دلیل با ادله معدن سنجیده شود نسبت بین آنها عموم من وجه است چراکه ادله موونه شامل مقدار غیر موونه در معدن نمیشود و ادله معدن هم شامل موونه در دیگر متعلقات خمس نمیشود و در موونه معدن اجتماع دارند لذا نسبت بین آنها عموم من وجه است و هکذا نسبت ادله استثناء موونه با بقیه متعلقات خمس هم عموم من وجه است و مقتضای قاعده در نسبت عموم من وجه این است که هردو دلیل در محل اجتماع تعارض کرده و تساقط میکنند که باید به عام فوقانی یا اصل عملی رجوع شود و در مانحن فیه به این دلیل که همانطور که مشهور فرموده اند مفاد ادله استثناء موونه این است که خمس از همان ابتدا به مال تعلق گرفته است و حضرت فقط جواز تصرف در آن به اندازه موونه را داده اند، عام فوقانی ای که در هنگام تعارض باید به آن رجوع کرد اخراج خمس مال و عدم جواز تصرف در آن مقدار است چراکه این مقدار ملک ارباب خمس است و اصل عدم جواز تصرف در ملک غیر است.
مناقشه در مانع چهارم
مرحوم شاهرودی سه مناقشه در این استدلال خود بیان کرده اند که اشکال اول و دوم ایشان تمام است اما اشکال سوم ایشان بنابر مبنایی است که خود ایشان در ملکیت دارند که این مبنی قابل دفاع نیست
اشکال اول اینکه ادله استثناء موونه حاکم بر ادله متعلقات خمس است و در دلیل حاکم و محکوم اگر هم نسبت بین آنها عموم من وجه باشد اشکالی ایجاد نمیشود که مهم ترین مناقشه ایشان هم است
اشکال دوم اینکه لو سلم که ادله استثناء موونه حاکم نباشد در مواردی که چند دلیل وجود داشته باشد که حکمی را اثبات میکند و یک مخصص همه آنها را تخصیص بزند عرفا نسبت سنجی بین همه ادله و دلیل مخصص میشود نه اینکه نسبت بین دلیل مخصص و هریک از ادله سنجیده شود لذا در واقع اگر هم ادله استثناء موونه حاکم نباشد نسبت بین آنها و ادله خمس عموم و خصوص مطلق است و ادله خمس را تخصیص میزند
اشکال سوم اینکه لو سلم که نسبت ادله استثناء موونه را با هریک از ادله در نظر بگیریم که نسبت عموم من وجه بشود بازهم بعد از تعارض ادله نمیتوان به ادله عدم جواز تصرف در مال غیر تمسک کرد چراکه تمسک به عام در شبهه مصداقیه است
توضیح مطلب این است که ملکیت در نظر مرحوم آقای شاهرودی دو قسم است یکی ملکیت مستقره و دیگری ملکیت متزلزل که در صورت استثناء موونه ملکیت ارباب خمس نسبت به مقدار موونه از همین قبیل است یعنی نوعی از ملکیت است که متفاوت با ملکیت مستقره است و از طرفی هم ادله عدم جواز تصرف در ملک غیر ناظر به ملکیت مستقره است؛ حال در مانحن فیه که ادله تعارض کرده اند هم احتمال دارد که ملکیت ارباب خمس نسبت به مقدار موونه ملکیت مستقره باشد که تصرف در آن جایز نباشد و هم احتمال دارد که ملکیت ارباب خمس نسبت به مقدار موونه ملکیت متزلزله باشد که ادله عدم جواز تصرف در ملک غیر شامل آن نشود لذا تمسک به ادله عدم جواز تصرف در ملک غیر در واقع تمسک به عام در شبهه مصداقیه است
نتیجه گیری نهایی در اطلاق روایات استثناء موونه
از آنچه گذشت روشن میشود که دو روایت بزنطی و اشعری دال بر این هستند که موونه از همه متعلقات خمس استثناء میشود مگر غنائم که ادله غنائم دال بر عدم استثناء موونه هستند و موانعی هم که برای از بین رفتن این اطلاق بیان شد همگی محل مناقشه واقع شدند.
بنابراین اطلاق ادله استثناء موونه تمام است و مقتضای روایات این است که از همه متعلقات خمس باید موونه استثناء شود مگر غنیمت، البته این حکم در غیر ارباح مکاسب خلاف مشهور فقهاست لذا برای التزام به آن باید جرئت مخالفت با مشهور را داشت ولی اگر کسی نخواهد با مشهور مخالفت کند باید احتیاط کرده و موونه را استثناء نکند.