بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 85 سه شنبه 03 / 07/ 1403
نصاب زکات انعام ـ نصاب شتر ـ مساله فی النصاب السادس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مساله: فی النصاب السادس
مرحوم سید می‌فرماید: «في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت‌مخاض يجزي عنها ابن اللبون، بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً و إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء» در نصاب ششم اگر مکلف بنت‌مخاض نداشته باشد، مجزی است که به جای آن ابن‌لبون بدهد. بلکه بعید نیست که پرداخت ابن‌لبون حتی در صورت وجود بنت‌مخاض هم مجزی باشد. اگر هیچ کدام موجود نباشد، مکلف مخیر است که هر کدام را خواست تهیه کند و پرداخت نماید.
مرحوم شیخ حر ادله این حکم را در دو باب ذکر کرده اند:
1. باب دوم: «بَابُ تَقْدِيرِ النُّصُبِ فِي الْإِبِلِ وَ مَا يَجِبُ فِي كُلِّ نِصَابٍ مِنْهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا»
2. باب سیزدهم: «بَابُ مَا يَجُوزُ أَخْذُهُ بَدَلًا عَنِ الْوَاجِبِ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ»‏ ذکر کرده اند.
روایات باب دوم در جلسات قبل خوانده شد. در صحیحه زراره می فرماید: «فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ‏ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابن‌لبون‏ ذَكَر». در صحیحه ابی بصیر می فرماید: «فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ‏ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابن‌لبون ذَكَرٌ». در موثقه ابن فضال می فرماید: « فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَإِذَا زَادَتْ‏ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابن‌لبون ذَكَرٌ».
دو روایت در باب سیزدهم نقل شده است:
روایت اول: صحیحه زراره
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ‏ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثِ زَكَاةِ الْإِبِلِ قَالَ: وَ كُلُّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ جَذَعَةٌ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ دَفَعَهَا وَ دَفَعَ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حِقَّةٌ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ دَفَعَهَا وَ أَخَذَ مِنَ الْمُصَدِّقِ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حِقَّةٌ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ دَفَعَهَا وَ دَفَعَ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ دَفَعَهَا وَ أَعْطَاهُ‏ الْمُصَدِّقُ‏ شَاتَيْنِ‏ أَوْ عِشْرِينَ‏ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ دَفَعَهَا وَ أَعْطَى مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ دَفَعَهَا وَ أَعْطَاهُ‏ الْمُصَدِّقُ‏ شَاتَيْنِ‏ أَوْ عِشْرِينَ‏ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَ عِنْدَهُ ابن‌لبون ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ابن‌لبون وَ لَيْسَ يَدْفَعُ مَعَهُ شَيْئاً».
در این روایت مواردی شمرده شده که اگر کسی آنچه گفته شده را موجود نداشت می تواند جایگزین آن را پرداخت کند. در همه این موارد در حق پرداخت کننده زکات مسامحه شده است. اگر آنچه که پرداخت می کند گران‌تر است مابه‌التفاوت آن را دریافت می کند و اگر ارزان‌تر است مابه‌التفاوت آن را پرداخت می نماید. این قاعده در مورد نصاب ششم هم وجود دارد. در مورد نصاب ششم گفته شده: «وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَ عِنْدَهُ ابن‌لبون ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ابن‌لبون وَ لَيْسَ يَدْفَعُ مَعَهُ شَيْئاً». این عبارت محل بحث ماست.
روایت بعدی هم دقیقا همین را توضیح می‌دهد؛ که شتری که به عنوان زکات پرداخت می‌شود مورد مسامحه قرار گرفته است. اجازه داده شده که اگر موجود نیست و جنس دیگری موجود هست آن را پرداخت کنند. در این صورت یا مابه‌التفاوت را دریافت می‌کند یا مابه‌التفاوت را به مامور اخذ صدقه پرداخت می‌کند. فقط در بنت مخاص گفته شده اگر به جای آن بنت لبون می‌دهد، می‌تواند مابه‌التفاوت آن را پس بگیرد. اما اگر ابن‌لبون می‌دهد نمی تواند مابه‌التفاوت آن را پس بگیرد.
روایت دوم
این سند ضعف دارد. چند نفر در این سند مجهول هستند.
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‏ عَنْ يُونُسَ‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَرِّنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ سُبَيْعٍ‏ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّ أَبِيهِ‏ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَتَبَ لَهُ فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَ لَهُ بِخَطِّهِ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَ يَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَ يُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ حِقَّةً وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ يُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَ يُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ يُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ يُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَ عِنْدَهُ ابن‌لبون ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ابن‌لبون وَ لَيْسَ مَعَهُ شَيْ‏ءٌ الْحَدِيثَ».
شخصی می‌گوید: امیرالمومنین علیه السلام من را برای جمع آوری صدقات فرستادند و برای من یک دستور العملی نوشتند. این دستورات دقیقا مثل روایت قبل است. مضمون این روایات این است که اگر بر عهده کسی بنت‌مخاض آمده اما چنین شتری ندارد که آن را پرداخت کند، می‌تواند به جای آن ابن‌لبون پرداخت کند.
اما آنچه که مرحوم سید و دیگر فقها از این روایات استفاده کرده اند این است که لازم نیست بنت‌مخاض نداشته باشد تا به جای آن ابن‌لبون بدهد. بلکه ابتدائاً مختار است که در 26تا شتر یک بنت‌مخاض یا یک ابن‌لبون بدهد.
دلیل اصلی این مطلب در بیان صاحب جواهر به بهترین شکل بیان شده است؛ به نظر ایشان از ظاهر روایت فهمیده می‌شود که بزرگتر بودن ابن‌لبون از بنت‌مخاض جایگزین مونث بودن بنت‌مخاض می‌شود. اما اگر بنت لبون بدهد؛ چون هم یک سال بزرگتر است و هم مونث است می‌تواند مابه‌التفاوت آن را از مامور اخذ زکات دریافت کند. مرحوم حاج آقا رضای همدانی نظر صاحب جواهر را اینگونه بیان می‌کند: «و قوّاه في الجواهر معلّلا بقيام علوّ السنّ مقام الأنوثة، و لذا لم يكن فيه جبران إجماعا، بخلاف دفع بنت اللبون، كما وقع التصريح بهما في الخبر الآتي». بنابراین ایشان از روایت استظهار می‌کند که علو سن جایگزین مونث بودن است. در نتیجه ابن‌لبون بدل تخییری بنت‌مخاض است.
دلیل دوم این است که در روایت می‌فرماید: اگر حین تعلق وجوب بنت‌مخاض نداشت، ابن‌لبون بدهد. گفته شده این شرط مفهوم ندارد. چون اگر این شرط مفهوم داشت در صورت نداشتن بنت‌مخاض، معیناً باید ابن‌لبون ذکر بدهد ولو اینکه بعدا واجد بنت‌مخاض شود. اما همه گفته اند اگر بعدا واجد بنت‌مخاض شد می‌تواند آن را پرداخت کند بلکه موافق احتیاط این است که بنت‌مخاض را پرداخت کند. پس این شرط مفهوم ندارد.
با توجه به این دو دلیل می‌گویند ابتدائا بین بنت‌مخاض و ابن‌لبون مخیر است. سوال اینجاست که آیا این دو دلیل تمام است؟ مرحوم حاج آقا رضای همدانی و دیگران به این دو دلیل پاسخ داده اند که: ابن‌لبون جایگزین بنت‌مخاض است. علو سن جایگزین مونث بودن است. لذا در مقام پرداخت لازم نیست مابه‌التفاوتی پرداخت شود. ایشان می‌گوید: ما این جایگزین شدن را قبول داریم اما می‌گوییم این جایگزین شدن مشروط است. شرطش این است که لم یکن عنده بنت‌مخاض. اینکه بگوییم جایگزین شده علی الاطلاق این دلیل می‌خواهد. در روایت اول می‌فرماید: «وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَ عِنْدَهُ ابن‌لبون ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ابن‌لبون وَ لَيْسَ يَدْفَعُ مَعَهُ شَيْئاً». در روایت دوم هم همین مطلب تکرار می‌شود. می‌فرماید: «وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَ عِنْدَهُ ابن‌لبون ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ابن‌لبون وَ لَيْسَ مَعَهُ شَيْ‏ءٌ»
مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: شرطی که در روایت ذکر شده اینگونه است که «وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ (حین الوجوب)» است. مرحوم حاج آقا رضای همدانی می‌فرماید: این شرط مفهوم دارد اما برای حین الوجوب نیست. بلکه شرط اینگونه است که « وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ (من حین الوجوب الی زمان اداء الزکات)». اگر کسی تا زمان اداء زکات بنت‌مخاض نداشته باشد می‌تواند به جای آن ابن‌لبون بدهد. پس اگر تا زمان اداء زکات توانست بنت‌مخاض تهیه کند باید بنت‌مخاض را به عنوان زکات پرداخت کند. در نتیجه ابتدائاً در 26تا تخییر بین بنت‌مخاض و ابن‌لبون وجود ندارد.
مرحوم حاج آقا رضای همدانی نکته دقیقی در اینجا بیان می‌کنند. ایشان می‌فرماید: در مواردی که امری مقید به عدم تمکن بر شیء دیگر یا عدم وجود شیء دیگر می‌شود، استظهار می‌شود که این بدل مجزی است. نه اینکه این بدل قطعی است. وقتی می‌گوید اگر بنت‌مخاض نداشتی به جای آن ابن‌لبون پرداخت کن یعنی می‌توانی به جای بنت‌مخاض، ابن‌لبون پرداخت کنی. نه اینکه واجب است ابن‌لبون پرداخت کنی. ولو اینکه مفاد شرط این باشد که حین الوجوب بنت‌مخاض نداشته باشد. به هر حال در اینگونه موارد اجزاء فهمیده می‌شود نه تعین. به خصوص وقتی از تعبیر «یقبل منه» استفاده شده این نکته مرحوم همدانی بهتر فهمیده می‌شود.
فرع دیگری که برخی مثل مرحوم آیت الله خویی مطرح کرده اند این است که اگر کسی حین الوجوب بنت‌مخاض نداشت و بعدا تهیه کرد قطعا می‌تواند بنت‌مخاض را پرداخت کند. لازم نیست که رأسا متمکن از بنت‌مخاض نباشد. همین قدر که در نزدش موجود نبود منتقل می‌شود به ابن‌لبون. اما متعین در ابن‌لبون نمی شود. چون همانطور که گفته شد این بدل مجزی است. اگر بنت‌مخاض تهیه کرد می‌تواند بنت‌مخاض را پرداخت کند و لازم نیست حتما ابن‌لبون پرداخت کند. بنابر این به نظر ما آنچه که مرحوم سید و مرحوم صاحب جواهر و دیگران به عنوان تخییر ابتدایی مطرح کرده اند، صحیح نیست.
مطلب سوم این است که اگر مکلف نه بنت‌مخاض داشت و نه ابن‌لبون، در این صورت آیا حتما باید بنت‌مخاض تهیه کند یا مخیر است که هر کدام را خواست تهیه کند و پرداخت نماید؟ مرحوم سید می‌فرماید: می‌تواند هر کدام را خواست تهیه کند و پرداخت نماید. این تخییر را از ظاهر روایات استظهار کرده اند. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: اگر نمی تواند بنت‌مخاض تهیه کند باید ابن‌لبون تهیه کند اما اگر می‌تواند هریک از این دو را تهیه کند باید بنت‌مخاض تهیه کند. چون روایت می‌فرماید اگر ابن‌لبون نزد او موجود بود می‌تواند ابن‌لبون بدهد. «وَ كَانَ عِنْدَهُ ابن‌لبون ذَكَرٌ». بنابراین اگر حین الوجوب ابن‌لبون موجود نباشد، ابن‌لبون بدلیت ندارد. به ایشان جواب داده شده که مکلف می‌تواند ابن‌لبون تهیه کند و ذیل این روایت قرار بگیرد. ایشان می‌فرماید: عبارت «وَ كَانَ عِنْدَهُ ابن‌لبون ذَكَرٌ» ناظر به قبل از تهیه کردن است. وقتی هیچ کدام را ندارد ابن‌لبون بدلیت ندارد. بعد از اینکه تهیه کند هم بدلیت نخواهد داشت. به نظر ما این جواب صاحب جواهر به این اشکال تا اینجا صحیح است.
اما عنایت کنید؛ مرحوم آقای خویی می‌فرماید: ما دو دسته روایت داریم. یک دسته روایات صحاحی هستند که در باب دوم از ابواب زکات الانعام ذکر شده اند. در آن دسته از روایات اینگونه آمده است که: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابن‌لبون‏ ذَكَرٌ». قید «وَ كَانَ عِنْدَهُ» در این روایات وجود ندارد. این روایات اطلاق دارند. ظاهر این دسته از روایات این است که اگر کسی 26 شتر داشته باشد و در بین این شتر ها بنت‌مخاض هم نداشته باشد می‌تواند ابن‌لبون ذکر بدهد. فرقی ندارد که الان ابن‌لبون ذکر داشته باشد یا نداشته باشد. دسته دوم روایات، دستوری است که به مامور اخذ صدقات داده شده و مربوط به حین الاداء است. اگر کسی حین الاداء بنت‌مخاض نداشته باشد می‌تواند ابن‌لبون بدهد و از او قبول می‌شود. فرقی ندارد که حین الوجوب ابن‌لبون داشته یا اینکه نداشته و بعداً تهیه کرده، تا حین الاداء به جای بنت‌مخاض، ابن‌لبون بدهد. بنابر این شرط را ملغی می‌کنند؛ به این صورت که می‌گویند این شرط در مقام تحقق موضوع است. خدای متعال در قرآن می‌فرماید: «وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنا». اگر اراده تحصن ندارند اکراهی هم نیست. جمله شرطیه در مانحن فیه هم همینطور است. اگر حین الاداء موجود است از او بگیر. نه اینکه اگر مامور اخذ صدقه به او مهلت داد تا تهیه کند و پرداخت کند این صحیح نیست. این شرط از موضوعیت می‌افتد.
اما بعضی ادعای انصراف کرده اند. گفته اند: مقصود از روایت این است که اگر در شترهایی که الان موجود دارد ابن‌لبون هست، همین را از او اخذ کنید و مکلف را وادار نکنید که بنت‌مخاض تهیه کند. به نظر ما این انصراف در هر دو دسته از روایات، بعید نیست. فرقی ندارد که قید «وَ كَانَ عِنْدَهُ» باشد یا نباشد. در روایات دسته دوم به خاطر وجود قید «وَ كَانَ عِنْدَهُ» اطلاق وجود ندارد اما در روایات دسته اول ابتدائاً اطلاق وجود دارد. اطلاق روایات دسته اول انصراف دارد. پس نمی توان به اطلاق آن تمسک کرد. انصراف دارد به اینکه اگر بنت‌مخاض نداشت با آنچه که دارد مشکل را حل کنید و زکات را از او قبول کنید. اگر بنت لبون دارد، بنت لبون را بگیرید و 20 درهم یا دو تا گوسفند به او بدهید. اگر ابن‌لبون دارد بدون کم و زیاد از او اخذ کنید. کانه می‌خواهد با آنچه که موجود هست مشکل را حل کند. پس بدلیت نیست. بدلیت به نحو اجزاء است. بنابراین اگر هیچ کدام موجود نبود، باید بنت‌مخاض تهیه کند و پرداخت نماید.
این انصراف در این دو روایتی که وظیفه مامور اخذ زکات را بیان می‌کند صحیح است. اما در روایات صحاحی که نصاب را بیان می‌کند و بدلیت فقط در مورد بنت‌مخاض مطرح شده و مقید به هیچ قیدی هم نشده، آیا این انصراف صحیح است؟ انصراف این است که در خصوص بنت‌مخاض اگر موجود نبود می‌توانید ابن‌لبون بدهید. چه داشته باشید و چه نداشته باشید. آیا این انصراف در این روایات هم قابل ادعا هست؟ مرحوم حاج آقا رضای همدانی می‌فرماید: بر فرض که این انصراف وجود داشته باشد؛ با توجه به اینکه همه قبول دارند که لازم نیست زکات از آنچه که موجود است پرداخت شود؛ این انصراف بدوی است.
خلاصه، مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: اگر قائل شدید که شرط «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ…» از اول مفهوم ندارد، تخییر ابتدایی است. اما اگر این شرط را قبول کنید؛ در فرضی که هیچکدام موجود نیست نمی توانید به اطلاق اخذ کنید؛ چون انصراف وجود دارد. علاوه بر اینکه در آن دو روایت قید «وَ كَانَ عِنْدَهُ» هم آمده بود. یا باید هردو شرط را از موضوعیت بیاندازید؛ در این صورت در فرضی که هیچکدام موجود نیست؛ تخییر ابتدایی است. اما اگر شرط اول را قبول کنید باید قبول کنید که شرط دوم هم مفهوم دارد. انصراف هم متّبع است و در این صورت اطلاق از بین می‌رود.
مرحوم همدانی می‌فرماید: این انصراف بدوی است. علاوه بر اینکه قابل اثبات نیست.
لذا بعضی از محشین احتیاط کرده اند و فرموده اند که اگر هیچ کدام را ندارد احتیاط در این است که بنت‌مخاض تهیه کند. چون دلیل اصلی انصراف است و انصراف هم بعید نیست.
جمع بندی
به نظر ما از تناسبات حکم و موضوع و این ارتکازاتی که وجود دارد فهمیده می‌شود که بنت‌مخاض اولویت دارد و برای تسهیل در کار مکلف و تسهیل در اخذ زکات، برای آن جایگزین مطرح شده است. اینها موجب انصراف می‌شود. تخییر هم در این مساله تخییر اجزایی است. اگر تخییر اجزایی باشد و تکلیف متعین نباشد، ظاهرش این است که می‌خواهند برای مکلف تسهیل ایجاد کنند. تسهیل به این است که اگر در دسترس او موجود است پرداخت کند. لذا با همه فرمایشاتی که مرحوم آقای خویی و مرحوم حاج آقا رضای همدانی داشتند به نظر ما از این انصراف نمی توان رفع ید کرد. پس نمی توان گفت وقتی هیچکدام را ندارد ابتدائاً تخییر دارد که هر کدام را خواست تهیه کند و پرداخت نماید. همچنین بیان مرحوم صاحب جواهر که مفهوم شرط «وَ كَانَ عِنْدَهُ» را الغاء کردند، خیلی قابل قبول نیست.
و الحمد لله رب العالمین …