جــلــســه هشتاد و هفت
صحیحه محمد بن مسلم (روایت اول)
12-8-98
ادامه بررسی روایت اول:
استظهار دهم از روایت شریفه
کلام در بررسی احکامی بود که ممکن است از اولین روایت باب سوم استفاده شود که یکی دیگر از احکامی که ممکن است از اطلاق روایت شریفه استفاده شود این است که اگر دولت این معادن مذکوره در روایت را استخراج کرد باید خمس آن را بپردازد و در این جهت تفاوتی بین اینکه حکم وضعی از این روایت استفاده شود یا حکم تکلیفی نیست چراکه اگر حکم تکلیفی هم باشد اطلاق دارد و حکومت را هم به عنوان یک فرد حقوقی شامل میشود
اشکالات وارده به شمول اطلاق روایت نسبت به حکومت
ممکن است به این اطلاق اشکال شود که حکومت اصلا مالک نمیشود که بخواهد خمس بپردازد که اصل این اشکال در جای خود باید بررسی شود ولی حتی اگر حکومت مالک نشود بازهم طبق این روایت میتوان گفت که باید خمس آن را بپردازد چراکه روایت در مقام بیان حکم وضعی است یعنی یک پنجم از معدن ملک صاحبان خمس است و وقتی این مقدار تحت ید حکومت قرار گرفت وظیفه دارد که آن را به مالک اصلی اش بازگرداند
به عبارت دیگر موضوع وجوب پرداخت خمس طبق این روایت منوط به مالکیت نیست بلکه همین که مکلف بر مقدار خمس مسلط شود باید آن را به صاحبانش برساند لذا وقتی حکومت در معدن تصرف میکند و بر آن مسلط میشود باید مقداری را که ملک صاحبان خمس است به ایشان بازگرداند
ان قلت: اگر ملکیت دخالت در موضوع نداشته باشد باید ملتزم شویم که اگر کسی اجیر شخص دیگر شد یا اجیر حکومت شد باید خمس را به صاحبانش بازگرداند چراکه بر آن مسلط شده و موضوع وجوب پرداخت خمس همین است که بر آن مسلط شود
قلت: اولا ممکن است گفته شود که در این موارد متصرف اصلی دولت و شخصی است که دیگران را اجیر کرده است لذا رد خمس هم بر عهده اوست و ثانیا ولو قائل شویم ابتداءا حکم شامل شخص اجیر هم میشود اما ممکن است حکم پرداخت خمس مقید شود به متصرف اصلی مثل اینکه مالی از اموال شخصی در دست مکلف باشد و بداند که این مال متعلق خمس است که در اینجا ممکن است گفته شود که وجوب پرداخت خمس مربوط به مالی است که در اختیار دیگری نباشد ولی اگر در اختیار دیگری بود دیگر مکلف به پرداخت آن نیستم و ثالثا میتوان ملتزم شد که اجیر در صورت توان باید خمس مالی که مسلط بر آن شده است را بپردازد
اشکال دومی که به شمول اطلاق روایت نسبت به حکومت وارد کرده اند این است که خمس نوعی مالیات است و در اموال دولتی که خودش صرف عموم مردم میشود مالیات گرفتن معنی ندارد که این اشکال در اراضی مفتوحة عنوة نیز بیان شد و گفته شد که مالیات ها مصارف متفاوتی دارند و اینطور نیست که اگر دولت درآمدی داشت مالیات آن را نپردازد بلکه اموال دولتی هم مشمول مالیات های مختلف هستند
بنابراین روایت شریفه دال بر این است که حکومت هم در صورت استخراج و تسلط بر این معادن باید خمس آن را بپردازد و این اشکال که عنوان دولت یک عنوان مستحدث است لذا اطلاق شامل آن نمیشود وارد نیست چراکه گرچه شکل دولت ها عوض شده است اما دولت عنوان مستحدثی نیست که اطلاقات شامل آن نشود
بعضی نیز ادعای انصراف کرده اند به این بیان که سوال از تکلیف افراد بوده است و موضوع سوال و جواب اصلا ناظر به حکومت ها نیست و اصلا حکومت محل ابتلا نبوده است که از آن سوال شود لذا از حکومت منصرف است لکن اثبات این ادعا که روایت انصراف دارد نیز مشکل است بلکه جواب اطلاق دارد و شامل حکومت هم میشود
اشکال دیگری که وارد کرده اند این است که فرهنگ متشرعه در اثر انس با شارع دارای ارتکازاتی شده است که به منزله قرینه متصله به خطاب میشود و در مانحن فیه هم ارتکاز متشرعه این است که مراد از این روایت در جایی است که کسی تملک کند یا مالک حقیقی داشته باشد لذا غیر این موارد را شامل نمیشود
این اشکال نیز وارد نیست و بسیار دشوار است که بتوان اثبات کرد که ارتکاز متشرعه اسن است که حتما باید معدن مالک حقیقی داشته باشد تا خمس واجب شود و شامل افراد حقوقی نمیشود
البته باید دانست که این بحثی جدی است که باید ادله مختلف را در آن لحاظ کرد و نمیتوان فقط با یک روایت به نتیجه رسید اما در مقام بررسی این روایت باید گفت که این روایت اطلاق دارد و دال بر این است که حکومت باید خمس آن را بپردازد
حکم خریدار مواد معدنی استخراج شده از دولت
اما سوال دیگری که باید بررسی شود این است که در صورتی که دولت معدنی را استخراج کرد و بدون اینکه خمس آن را پرداخت کند آن مقداری که استخراج کرده است را به دیگری واگذار کرد آیا باید شخص دوم خمس آن را بپردازد یا خیر
مرحوم حائری به دو دلیل فرموده اند که خمس بر شخص دوم واجب نیست
اول اینکه خمس به نحو مشاع به اموال تعلق نگرفته است بلکه به نحو کلی فی المعین است و روشن نیست که مقداری که خریداری شده است متعلق خمس باشد که این دلیل ایشان اولا در صورتی تمام است که این مبنا را بپذیریم که خمس به نحو کلی فی المعین است و ثانیا در صورتی تمام است که شخصی همه مواد استخراج شده از معدن را خریداری نکرده باشد
دلیل دیگری که ایشان بیان کرده اند ادله تحلیل خمس است که ایشان فرموده اند مستفاد از این ادله این است که اگر مالی متعلق خمس بود ولی مالک آن خمسش را پرداخت نکرد -خواه اعتقاد به وجوب داشته باشد یا اصلا اعتقاد به وجوب خمس هم نداشته باشد- و سپس منتقل به دیگری شد، بر شخصی که آن را خریداری میکند اگر از شیعیان باشد تحلیل شده است که بعید نیست این نکته از اخبار تحلیل برداشت شود و مرحوم خویی هم همین را از این اخبار فهمیده اند.