جــلــســه هشتاد و هشت
صحیحه محمد بن مسلم (روایت اول)
13-8-98
ادامه بررسی روایت اول
استظهار یازدهم از روایت شریفه
نکته دیگری که بعضی خواسته اند از این روایت استفاده کنند این است که معادنی که در اراضی مفتوحة عنوة یا انفال قرار دارند ملک مسلمین و ملک امام علیه السلام نیستند
استدلال ایشان برای این مدعا دارای سه مقدمه است
مقدمه اول در این استدلال این است که روایات معدن شامل معادنی که در انفال و اراضی مفتوحة عنوة قرار دارد نیز میشود
دلیل این مقدمه اول این است که همانطور که مرحوم خویی فرموده اند اگر این روایات شامل معادنی که در انفال و اراضی مفتوحة عنوة قرار دارد نشود حمل بر فرد نادر خواهد شد چراکه عموم معادن در این سرزمین ها هستند نه در ملک شخصی
مقدمه دوم در این استدلال این است که کسی که معدن را استخراج میکند مالک چهارپنجم باقی مانده میشود یعنی متفاهم عرفی از این ادله این است که یک پنجم ملک امام است و چهار پنجم باقی مانده ملک مستخرج است که این استظهار هم به نظر میرسد تمام است یعنی ظاهر این روایات همین است که در صورت استخراج چهارپنجم را مالک میشود
بعضی همین دو مقدمه را در استدلال کافی دانسته اند و فرموده اند که وقتی ادله شامل معادنی که در انفال قرار دارند میشود و مستفاد از ادله هم این است که چهارپنجم معادن ملک مستخرج است پس دیگر نمیتوان گفت معادنی که در انفال قرار دارند ملک امام علیه السلام هستند بلکه فقط خمس آنها ملک امام است
لکن استدلال تا اینجا ناتمام است چراکه اینکه چهارپنجم ملک مستخرج باشد منافاتی با ملکیت بالاصاله امام ندارد یعنی ممکن است معادن هم ملک امام علیه السلام باشد لکن ائمه علیهم السلام اذن داده اند که اگر کسی آنها را استخراج کرد مالک چهارپنجم معدن میشود
به عبارت دیگر هیچ یک از این دو مقدمه منافاتی با اینکه معادن بالاصالة ملک امام علیه السلام باشد ندارد و اثر آن هم این است که اذن امام در استخراج معادن شرط است و اگر امام علیه السلام اذن ندهد مستخرج معدن مالک چهارپنجم نمیشود لذا این روایات دال بر این نیست که معادن ملک امام نیست چراکه ممکن است ملک امام باشد و ائمه علیهم السلام تملیک کرده باشند
اما اینکه گفته شود این روایات خودشان دلالت دارد که اذن امام در استخزاج معدن شرط نیست هم صحیح نیست چراکه این روایات از این ناحیه در صدد بیان نیستند
این نکته روشن است که ملکیت باطنی ای که با ملکیت دیگران هم سازگار است اصلا محل بحث نیست و آن ملکیت شامل کل کائنات میشود بلکه بحث در ملکیتی است که با ملکیت دیگران منافات داشته باشد
به همین دلیل که این دو مقدمه در انتاج استدلال کفایت نمیکند بعضی مقدمه دیگری را نیز اضافه کرده و فرموده اند که از این روایت استفاده میشود که تملیک مستقیما از ناحیه حضرت حق است نه اینکه امام اموال خود را تملیک کرده باشند؛ به عبارت دیگر ظاهر این روایات این است که حکم اولیه شرع را بیان میکند نه حکم ولائی که اگر این استظهار را کسی بپذیرد باید بگوید که معدن ملک امام نیست که آن را به دیگری تملیک کند بلکه حکم اولی معدن این است که هر کسی که آن را استخراج کند مالک چهارپنجم آن میشود و در مقدمه اول هم ثابت شد که این حکم شامل همه معادنی که در انفال قرار دارند نیز میشود.
درباره این مقدمه سوم باید گفت که از این روایتی که فعلا محل کلام است نمیتوان استفاده کرد که دال بر حکم اولی شرعی است یعنی این روایت شریفه دال بر این است که در جایی که میشود معدن را تملک کرد خمسش را باید پرداخت کرد و مابقی ملک مستخرج است اما در صدد بیان این نیست که در کجا میتوان تملک کرد، اما ممکن است گفته شود که مجموع روایات معدن دال بر این مطلب هستند و بعید نیست بتوان از مجموع ادله این استظهار را داشت لکن باید این مطلب در بررسی روایات مورد دقت قرار بگیرد.
حال اگر این سه مقدمه را بپذیریم باید بررسی کنیم که نسبت بین این روایات و روایات انفال چیست که در نظر ابتدائی ممکن است گفته شود که نسبت آنها عموم من وجه است چراکه این روایات شامل معادنی که در ملک امام علیه السلام نیست نیز میشود که روایات انفال شامل آنها نیست و روایات انفال نیز شامل غیر معدن میشود که این روایات آن را در بر نمیگیرد اما همانطور که مرحوم خویی فرموده اند روایات معدن اگر شامل معدن نشوند حمل بر فرد نادر میشود لذا اظهر از روایات انفال است و بر آنها مقدم میشود
البته این در صورتی است که ادله انفال بالاطلاق شامل معادن بشوند اما اگر در آنها تصریح به معدن شده باشد و این استدلال را در مانحن فیه بپذیریم ادله انفال با این ادله تعارض پیدا خواهند کرد
نکته ای که در آخر خوب است تذکر داده شود این است که نباید گمان شود که -سیره عقلا در ادله ملکیت با غرض خاصی بوده است که شامل تصرفات عرفی و عادی میشود لذا کسی که مالک زمینی باشد تا مقداری از زیر زمین و مقداری از بالای آن را مالک است و بیش از آن را دیگر مالک نیست لذا نمیتوان گفت که کسی که مالک زمین است مالک نفتی که کیلومترها زیر زمین است هم باید باشد یا مالک آسمان هایی که روی آن زمین است هم میشود و به همین دلیل -انفال هم به مقدار متعارف ملک امام علیه السلام هستند که همان وجه الارض است چراکه این سیره عقلا اگرچه درباره اراضی که ملک شخصی کسی هستند میشود اما ملک امام را شامل نمیشود و ائمه علیهم السلام از تحت الارض تا طبقات آسمان را مالک هستند.