جــلــســه هشتاد و نه
صحیحه محمد بن مسلم (روایت اول)
14-8-98
ادامه بررسی روایت اول
همانطور که در جلسه قبل بیان شد اگر بپذیریم که این روایت شریفه یا مجموع روایات باب معدن دال بر این هستند که چهارپنجم معدن به حکم اولی شارع مقدس ملک مستخرج است با اطلاق یا عموم ادله انفال تنافی پیدا خواهد کرد و همانطور که مرحوم خویی فرموده اند این ادله به دلیل اظهریت مقدم خواهد شد
البته در بعض روایاتی که در باب انفال است خصوص معدن را هم ذکر کرده است که در این صورت نسبت بین ادله خمس معدن و ادله انفال تباین خواهد بود
استظهار دوازدهم و سیزدهم از روایت شریفه
دو نکته دیگر در این روایات است که مرحوم سید اینها را مفصلا به صورت جداگانه در دو مساله عروه بررسی کرده اند یکی اینکه آیا ادله خمس معدن فقط ناظر به مواردی است که شخص خودش استخراج کرده باشد یا اعم است و اگر معدنی باشد که شخص دیگری آن را استخراج کند و اعراض کند یا اینکه در اثر زلزله یا سیلی این معدن روی زمین آمده باشد هم باید خمسش پرداخت شود که این مساله را مرحوم سید در مساله هفتم متعرض آن شده اند
بحث دومی که مرحوم سید ذیل ارباح مکاسب در مساله هشتاد و دوم آن را طرح کرده اند این است که اگر شغل کسی استخراج معدن باشد و استخراج معدن را مکسب قرار دهد آیا باید دوبار خمس دهد -یکی از باب معدن و دیگری از باب ارباح مکاسب- یا خیر
مرحوم خویی فرموده اند ممکن است گفته شود که دو عنوان مطرح است یکی معدن و دیگری مکسب لذا باید خمس را از هردو باب بپردازد لکن یکی فوری است و دیگری بعد از استثناء موونه
اما هم خود ایشان و هم دیگران جواب هایی به این استدلال بیان کرده اند مثل اینکه در باب خمس یک عنوان بیشتر وجود ندارد که آن هم فایده است و معدن هم از مصادیق آن است لذا دو عنوان نیست بلکه یک عنوان است و یک خمس هم بیشتر وجود ندارد که این خمس فایده اگر در معدن باشد فوری است والا بعد از استثناء موونه سنه است
نباید گمان شود که معدن و فوائد دو عنوان هستند و اینکه نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است دلیل نمیشود که یک عنوان باشند مثل اینکه شارع مقدس بفرماید اکرم العلما و در دلیل دیگر بفرماید اکرم الفقیه چراکه همانطور که مرحوم خویی فرموده اند در این موارد حکم اضافه ای وجود ندارد بلکه حکم تاکید میشود
بنابراین یک پاسخ این است که اصلا دو عنوان نیستند، علی الخصوص طبق این مبنی که استثناء موونه سنه در معادن هم وجود دارد که مرحوم حائری آن را بیان کرده اند و در ادله هم چیزی خلاف این مطلب ایشان یافت نمیشود که یک عنوان بودن خیلی روشن تر است
استدلال دیگری که مرحوم خویی برای عدم تعدد خمس بیان کرده اند این است که اگر کسی بگوید دو عنوان هستند لازمه اش این است که اگر کسی معدن را استخراج کرد و شغل آن هم نباشد بازهم باید دوبار خمس بدهد چراکه گرچه کسب نیست ولی فایده هست و همه فوائد متعلق خمس هستند و هیچ فقیهی ملتزم نشده است که در این موارد باید دوبار خمس بپردازد
تا اینجا خیلی مربوط به این روایت شریفه نبود اما مرحوم خویی جواب دیگری بیان کرده اند که استظهار از روایت است و مربوط به بحث ما است و آن این است که:
این روایت شریفه و روایات دیگر معدن دلالت دارد که چهارپنجم معدن متعلق به کسی است که آن را استخراج میکند و طبق این مبنی که خمس ارباح مکاسب هم از همان ابتدا به اموال تعلق گرفته است اگر قرار باشد دوباره یعد از استثناء موونه سنه خمس بدهد لازمه اش این است که چهارپنجم از همان ابتدا ملک مستخرج نباشد
به نظر میرسد این استدلال ناتمام باشد چراکه این روایات شریفه دلالت بر این دارد که چهارپنجم باقی مانده ملک مستخرج میشود اما منافاتی ندارد که دلیل دیگری بگوید که هرکس مالک چیزی شد باید خمس آن را بپردازد یا باید مالیات دیگری بر آن بپردازد همانطور که ادله ملکیت در موارد دیگر ناظر به این مالیات نیستند
لکن به طریق دیگری میتوان استدلال کرد و آن تمسک اطلاق مقامی است به این بیان که شغل اکثر کسانی که استخراج معدن میکنند همین معدن است و فرد غالب در این روایات کسانی هستند که شغل آنها معدن داری و استخراج معادن است و از طرفی هم حضرت فقط فرموده اند خمس معدن را بپردازد درحالی که اگر تکلیف دیگری از باب خمس وجود داشت باید بیان میشد
به عبارت دیگر گرچه حضرت از جهت بیان همه احکام در مقام بیان نیستند و نمیتوان این اطلاق مقامی را با این وسعت استفاده کرد اما ظاهرا حضرت در مقام بیان هر حکمی که مربوط به خمس باشد هستند لذا میتوان گفت که متفاهم عرفی از این روایات به لحاظ اطلاق مقامی آنها همین است که یک