بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 89 دو شنبه 16 / 07/ 1403
نصاب زکات انعام ـ مسائل نصاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مساله دوم
مرحوم سید بعد از بیان نصاب انعام، فروعی را بیان می‌کنند. ایشان می‌فرماید: «البقر و الجاموس جنس واحد كما أنّه لا فرق في الإبل بين العراب و البخاتي، و في الغنم بين المعز و الشاة و الضأن و كذا لا فرق بين الذكر و الأُنثى في الكلِّ»؛ انواع و صنوفی که در شتر و گاو و گوسفند هستند همگی شامل زکات می‌شوند؛ در نصاب هم فرقی بین صنوف مختلف نیست. مثلا جاموس که همان گاو میش است هم شامل زکات می‌شود و هم نصاب آن با نصاب بقر فرقی ندارد؛ در ابل هم فرقی بین شتر اصیل عربی و شتر غیر اصیل نیست؛ در گوسفند هم بین معز و شاة و ضأن فرقی نیست. گفته شده غنم و شاة اسم جنس هستند و معز و ضأن دو نوع از غنم هستند؛ معز به معنی بز و ضأن به معنی گوسفند است؛ اما ایشان سه صنف برای غنم بیان می‌کند.
به هر حال اصناف مختلف از یک جنس، نصابشان یکی است. بین مذکر و مونث هم در نصاب و تعلق زکات فرقی وجود ندارد.
ادله
دلیل این حکم روایات است. برخی از روایات را که قبلا هم تقدیم کردیم دوباره قرائت می‌کنیم. به عنوان مثال در صحیحه فضلا می‌فرماید: «فِي الشَّاءِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ شَيْ‏ءٌ»؛ فرقی ندارد که مذکر باشد یا مونث و فرقی ندارد که معز باشد یا ضأن.
در صحیحه محمد بن قیس می‌فرماید: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي مَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْ‏ءٌ فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ»؛ پیداست که موضوع آن غنم است. غنم هم عنوانی است که بین صنوف مختلف آن مشترک است و قیدی به آن نخورده که بعضی صنوف از آن خارج شوند؛ لذا واضح است که این احکام بین صنوف این سه قسم مشترک است.
در باب ابل در صحیحه زراره می‌فرماید: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ شَيْ‏ءٌ فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشَرَةٍ»؛ پیداست که این حکم هم بین صنوف مختلف ابل مشترک است؛ چون عنوانی که در روایات آمده همان عنوان مشترک بین صنوف مختلف است.
در صحیحه فضلا در باب بقر اینگونه آمده است: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ»؛ عنوان بقر هم شامل همه اصناف بقر مثل جاموس می‌شود.
علاوه بر این روایات در دو مورد این مطلب منصوص است:
1. این روایت در مورد جوامیس است و در باب پنجم از ابواب زکات انعام آمده است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِي الْجَوَامِيسِ شَيْ‏ءٌ قَالَ مِثْلُ مَا فِي الْبَقَرِ».
2. این روایت در مورد ابل است. در باب سوم از ابواب زکات انعام می‌فرماید: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ فَمَا فِي الْبُخْتِ السَّائِمَةِ شَيْ‏ءٌ قَالَ مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ الْعَرَبِيَّةِ»؛ فرقی نمی کند که ابل عربیه باشد یا بخاتی باشد.
بنابر این بعضی از موارد منصوص هستند. بقیه موارد هم صنوف مختلفی هستند که ذیل یک عنوان کلی قرار می‌گیرند و احتیاجی به دلیل خاص ندارند. اطلاق ادله برای اینکه شامل همه صنوف بشود کافی است. حتی اگر در مواردی مثلا عنوانی که استفاده شده مونث باشد، معمولا مراد تانیث نیست؛ بلکه اعم از مذکر و مونث است. علی ای حال این عناوین شامل همه صنوف می‌شوند علاوه بر اینکه در بعضی موارد نص خاص هم وجود دارد.
مساله سوم
مرحوم سید در فرع سوم می‌فرماید: «في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم، و إن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، و إذا كان المجموع نصاباً، و كان نصيب كلٍّ منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم»؛ اگر مالی مثلا بین دو نفر مشترک است اگر سهم هر کدام از این دو نفر به نصاب برسد باید زکات بدهد؛ حالا ممکن است سهم یک نفر بیشتر باشد پس زکات بیشتری هم می‌دهد.
اگر مالی بین دو نفر مشترک باشد اما سهم یکی به نصاب می‌رسد و سهم دیگری به نصاب نمی رسد؛ مثلا یکی 30 گوسفند دارد و دیگری 170 گوسفند دارد؛ زکات بر آنکه 30 گوسفند دارد واجب نیست ولی زکات بر آنکه 170 گوسفند دارد واجب است.
اگر مجموع به حد نصاب می‌رسد اما سهم هیچکدام به حد نصاب نمی رسد بر هیچ کدام زکات واجب نیست.
این مساله لاخلاف و اجماعی است؛ علتش این است که احکام متوجه به مخاطب است؛ مالی که به حد نصاب رسیده باید زکات آن پرداخت شود؛ تفاوتی ندارد که مال این شخص مشاع باشد یا غیر مشاع؛ اطلاق ادله زکات شامل اینجا هم می‌شود؛ جایی که مال بین دو یا چند نفر مشترک است.
مثلا در صحیحه فضلا می‌فرماید: «فِي‏ كُلِ‏ أَرْبَعِينَ‏ شَاةً شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ شَيْ‏ءٌ». ظاهر این خطاب اطلاق دارد و شامل مال مشاع هم می‌شود. در صحیحه محمد بن قیس می‌فرماید: «لَيْسَ‏ فِي‏ مَا دُونَ‏ الْأَرْبَعِينَ‏ مِنَ‏ الْغَنَمِ‏ شَيْ‏ءٌ فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ»؛ ظاهر این روایات این است که لازم نیست سهم هر کدام از شرکاء افراز شده باشد. این روایات شامل سهام مشاع هم می‌شود. اما اگر سهم‌ها به صورتی باشد که افراز هم بکنند به نصاب نمی رسد، لازم نیست زکات بدهند. علاوه بر این مرحوم نائینی می‌فرماید خطاب انحلالی است و خطاب متوجه تک تک افراد مکلف است؛ به این شخص گفته می‌شود که اگر اغنام به 40تا رسید باید زکات بدهی؛ ظاهرش این است که همان کس که مکلف است اگر دارایی هایش به حد نصاب رسید باید زکات بدهد؛ نه اینکه اگر مجموع سهام شرکاء به حد نصاب رسید باید زکات بدهد؛ اگر این احراز شد سوال این است که آیا باید سهم هر کسی افراز شده باشد یا اگر به صورت مشاع هم باشد زکات به آن تعلق میگیرد؟ ظهور روایات در این است که اگر مشاع هم باشد زکات به آن تعلق می‌گیرد.
خلاصه، ظهور ادله در این است که تکلیف، تکلیف مشاع نیست. برخی مثل مرحوم نائینی می‌گویند خطابات انحلالی هستند؛ یعنی به تعداد مکلفین منحل می‌شوند؛ هر کسی مستقل از دیگری مکلف است؛ به هرکسی که مکلف است شرایط تکلیف گفته می‌شود؛ شرط زکات این است که به حد نصاب برسد. اگر این دو نکته را کسی قبول نکند ممکن است بگوید: مثلا اگر 1000 نفر با هم شریک شده‌اند و 500گوسفند خریده‌اند و سهم هر کدام کمتر از نصاب است، اما به هر حال باید زکات این گله پرداخت شود چون مجموع این گله به نصاب رسیده است.
علاوه بر ظهور ادله عامه زکات، در اینجا روایات خاص هم وجود دارد؛ مثلا در مورد زکات طلا و نقره می‌فرماید:« قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ مِائَتَيْ‏ دِرْهَمٍ بَيْنَ خَمْسِ أُنَاسٍ أَوْ عَشَرَةٍ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدَهُمْ»؛ 200درهم برای 5 نفر است و سال بر آن گذشته و الان هم نزد آنهاست. «أَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهَا قَالَ لَا هِيَ‏ بِمَنْزِلَةِ تِلْكَ‏» یعنی همانطور که در کشاورزی گفته شد که باید هر کسی جداگانه سهمش به نصاب برسد در طلا و نقره هم همینطور است. «يَعْنِي جَوَابَهُ فِي الْحَرْثِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَتِمَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَتَا دِرْهَمٍ قُلْتُ وَ كَذَلِكَ فِي الشَّاةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ جَمِيعِ الْأَمْوَالِ قَالَ نَعَمْ».
در باب غلات هم می‌فرماید: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي حَدِيثِ زَكَاةِ الْغَنَمِ قَالَ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَ لَا يُجْمَعُ‏ بَيْنَ‏ مُتَفَرِّقٍ». برای این روایت معانی متعددی بیان شده است. یکی از معانی که احتمال داده شده که بعید نیست از معانی دیگر اظهر باشد همین معناست که مالی که ملک یک نفر است نباید بین آن تفریق کرد و جدا جدا حساب شود؛ مثلا کسی که 120تا گوسفند دارد به طوری که در سه گله جداگانه قرار دارند، نمی تواند بگوید زکات به من تعلق نمی گیرد؛ از طرف دیگر عامل زکات نمی تواند اموال این شخص را جداگانه محاسبه کند تا زکات بیشتری دریافت نماید. همچنین اموالی که مالک‌های متعدد دارد نباید با هم جمع شوند. سهم هر یک از مالک‌ها باید جداگانه محاسبه شود؛ مثلا اگر سه نفر باشند که هر کدام 40 گوسفند دارند، باید هر کدام یک گوسفند به عنوان زکات بدهند؛ اینها نمی توانند بگویند ما در مجموع و در یک گله 120 گوسفند داریم پس باید یک گوسفند به عنوان زکات بدهیم؛ به عامل جمع آوری زکات می‌گویند این یک گله 120تایی است و یک گوسفند زکات آن است. گفته شده این کار را نکنید. هر کدام از شما 40 گوسفند دارید و هر کدام باید یک گوسفند زکات بدهد. کسی که مالک نصاب است باید زکات خودش را بدهد. ممکن است که عامل زکات بگوید شما 10 نفر در مجموع 200 گوسفند دارید و باید زکات آن را بدهید در حالیکه هیچکدام از این 10 نفر سهمش به حد نصاب نمی رسد. این هم مورد نهی واقع شده است. نه مالک این کار‌ها را بکند و نه عامل زکات اینگونه عمل کند.
خلاصه اموالی که به لحاظ مالک متفرق هستند از نظر شارع متفرق هستند. هم مالک‌ها و هم عامل جمع آوری صدقات حق ندارند این اموال متفرق را جمع کنند. پس این خطاب هم می‌تواند خطاب به مکلف باشد و هم می‌تواند متوجه عامل زکات باشد. مرحوم فیض و دیگران احتمال دیگری را در این روایت مطرح کرده اند؛ گفته‌اند مقصود روایت این است که عامل زکات برای راحتی کار خودش دستور ندهد که همه گله‌ها را در یک جا جمع کنید تا من بیایم و زکات را بگیرم؛ بلکه خود عامل زکات سراغ افراد برود و از آنها زکات مال را بگیرد. اگر این معنا باشد ربطی به بحث ما پیدا نمی کند. اگر احتمالات متعدد شد و اجمال پیدا کرد این روایت از قابلیت استناد می‌افتد.
در باب یازدهم از ابواب زکات انعام حدیث دوم نقل شده که: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ مُرْ مُصَدِّقَكَ أَنْ لَا يَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إِلَى مَاءٍ وَ لَا يَجْمَعَ‏ بَيْنَ‏ الْمُتَفَرِّقِ‏ وَ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ الْحَدِيثَ». محمد بن خالد از صدقه سوال پرسید. حضرت فرمود: به مامور اخذ صدقات امر کن که اینها را برای اخذ زکات از جایی به جای دیگر کوچ نده و جابجا نکن. این صدر روایت برای ذیل روایت قرینه است. در این صورت ممکن است بگوییم عبارت « وَ لَا يَجْمَعَ‏ بَيْنَ‏ الْمُتَفَرِّقِ‏ وَ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ» دستوری است که به مامور صدقات داده شده و اصلا ربطی به نوع محاسبه زکات ندارد. اما در روایت محمد بن قیس اصلا چنین قرینه ای وجود ندارد. پس ممکن است کسی بگوید: ظاهر روایت محمد بن قیس در مورد مقام نصاب است؛ یعنی اموال متفرق در مقام نصاب، واحد به حساب نمی آیند و اموال واحد، متفرق به حساب نمی آیند. استظهار می‌شود که مقصود تجمع و تفرق در ملک است. اگر این استظهار شود شاهد بر بحث ما قرار می‌گیرد.
نکته این مساله در این است که دارایی‌های اشخاص افراز نشده است. اگر گفته شده در 40تا باید یک شاة بدهد آیا مقصود این است 40تایی که افراز شده است یا 40تایی که افراز نشده و به صورت مشاع قرار دارد؟ از این روایات استفاده کرده‌اند که لازم نیست افراز شده باشند. در این زمینه اختلافی نشده است. علاوه بر این که نصوصی هم وجود دارد که تقدیم شد.
مساله چهارم
«إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً و لو متباعداً يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت و لا يلاحظ كلّ واحد على حدة»؛ اگر مالک واحد اموالی دارد که متفرق است همه با هم حساب می‌شود. اگر مجموع اموال این شخص به نصاب برسد باید زکات بدهد. دلیل این حکم هم استظهار از ادله است. عبارت «وَ لَا يَجْمَعَ‏ بَيْنَ‏ الْمُتَفَرِّقِ‏ وَ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ» هم قطعا بر تفرق مکانی دلالت ندارد. مقصود این نیست که اگر اموال این شخص در مکان‌های متفرق بود، آنها را یک جا محاسبه نکن. مقصود این روایت همان است که در فرع قبل گفته شد. علی ای حال این مساله هم نیازی به دلیل خاص ندارد و عمومات ادله زکات بر این امر دلالت دارد. علاوه بر این که در بعضی موارد نصوص خاص هم داریم که در مساله قبل چند مورد از این نصوص خاص بیان شد.
مساله پنجم
مالی که به عنوان زکات پرداخت می‌شود چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ آیا می‌تواند جنس دیگری بدهد؟ مثلا می‌تواند یک گوسفند بخرد و به عنوان زکات بدهد؟ مثلا می‌تواند تبدیل به گندم کند و گندم را بدهد؟ آیا می‌تواند نقدین بدهد؟ این سوال‌هایی است که در فرع پنجم محل بحث است و انشاء الله در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت.
و الجمد لله رب العالمین …