بررسی روایت اختصاص خمس به غنائم
12-9-1397

همانطور که بیان شد روایتی در فقیه آمده است که :
وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً.
ظاهر این روایت این است که خمس در غنیمت جنگی است و در غیر غنیمت جنگی خمسی نیست که این ظهور با مسلمات روایات خمس در تعارض است که همین نکته باعث شده است که عده ای تلاش کنند با کمک قرائن و شواهدی روایت را طوری معنی کنند که متعارض با روایات دیگر نباشد یعنی درصدد جمع عرفی بین این روایت و روایات دیگر باب خمس برآمده اند که برای جمع عرفی احتمالات گوناگونی بیان شده است
مرحوم شیخ حر در ذیل این حدیث سه احتمال مطرح کرده اند و فرموده اند:
أَقُولُ: الْمُرَادُ لَيْسَ الْخُمُسُ الْوَاجِبُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ فَإِنَ‏ وُجُوبَهُ فِيمَا سِوَاهَا إِنَّمَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْغَنَائِمِ هُنَا جَمِيعُ الْأَصْنَافِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْخُمُسُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ وَ يُفْهَمُ الثَّانِي مِنْ أَحَادِيثِ وُجُوبِهِ فِيمَا يَفْضُلُ عَنْ مَئُونَةِ السَّنَةِ كَمَا يَأْتِي وَ يُمْكِنُ كَوْنُ الْحَصْرِ إِضَافِيّاً بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَنْوَاعِ الَّتِي لَا يَجِبُ فِيهَا الْخُمُسُ.
احتمال اول
احتمال اولی که ایشان بیان کرده اند این است که این روایت ناظر به فریضه است که این جمع طبق این نگاه است که واجبات دو دسته اند یکی واجباتی که به قرآن اثبات شده اند که فریضه نام دارند و دوم واجباتی که به سنت ثابت شده اند و در خمس هم خمس فریضه در غنائم دارالحرب است و خمس سنت در بقیه متعلقات خمس است که در روایات بیان شده است
احتمال دوم
احتمال دومی که ایشان بیان کرده اند این است که مراد از غنائم همه فوائدی باشد که خمس به آنها تعلق میگیرد یعنی لفظ غنائم را عام معنی کرده اند
ممکن است به این احتمال اشکال شود که قید خاصة با این احتمال سازگار نیست چراکه ظاهر قید این است که احتراز از یک مواردی شده است اما طبق این معنی دیگر احتراز از موردی نمیشود بلکه همه موارد داخل در غنیمت میشوند
به این اشکال میتوان جواب داد که احتراز از مثل قرض و مهریه و امثال ذلک است که از فوائد نیستند و خمس به آنها تعلق نمیگیرد
احتمال سوم
احتمال سوم در بیان ایشان این است که مراد غنائم دار الحرب است اما حصر در این روایت مطلق نیست بلکه حصر اضافی است و قابل تخصیص است همانند روایات دیگری که میفرمایند خمس در پنج مورد است که حصر آنها اضافی است طبق این احتمال هم در واقع باید بگوییم که روایت ناظر به اخراج موضوع خاصی همانند قرض و امثال ذلک است
احتمال چهارم
یکی از احتمالات دیگری که در این روایت وجود دارد این است که این روایت شریفه تقیة صادر شده است و درصدد نفی خمس ارباح مکاسب است که عمده اختلاف بین شیعه و عامه در همین قسم است
احتمال پنجم
مرحوم شیخ مرتضی حائری میفرمایند مراد خمس بعد التحلیل است یعنی بقیه اقسام تحلیل شده اند ولی این قسم تحلیل نشده است همانطور که در روایت علی بن مهزیار همه موارد خمس تحلیل شده اند الا غنائم دارالحرب که این قسم تحلیل نشده است
احتمال ششم
بعض متاخرین فرموده اند که مراد این است که از مالی که از کفار به دست می آید فقط غنائم متعلق خمس است یعنی این روایت در مقابل فیء صادر شده است به این معنی که از مالی که از کفار به دست می آید اگر فیء باشد که کلا متعلق به امام است و بحث خمس در آن مطرح نیست اما اگر غنیمت باشد باید خمس آن پرداخت شود و بقیه در بین افرادی که در جنگ حاضر بوده اند تقسیم میشود که در این صورت حصر در روایت در مورد مالی است که از کفار به دست می آید
شاهد این جمع روایت دیگری از راوی همین حدیث یعنی عبدالله بن سنان است که آن روایت هم صحیحه است و آن این است :
عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال: سمعته يقول في الغنيمة يخرج منها الخمس، و يقسم ما بقي فيمن قاتل عليه و ولي ذلك، فأما الفي‏ء و الأنفال فهو خالص ل رسول الله ص(تفسير العياشي، ج‏2، ص:61)
استشهاد به این روایت به این بیان است که یک روای هردو روایت را از حضرت نقل کرده است بنابر این مراد از روایت لیس الخمس الا فی الغنائم هم با توجه به این روایت معلوم میشود
بررسی احتمالات شش گانه:
احتمال ششم:
اینکه دو روایت یک مطلب را بیان کنند به این صورت که دو روایت را به صورت قرینه متصله معنی کنیم نیازمند دلیل است و صرف اینکه یک روای هردو را از امام علیه السلام نقل کرده است دلیل نمیشود که از ظهور یکی دست برداریم و دیگری را کالقرینة المتصلة قرار دهیم
احتمال پنجم:
این احتمال گرچه وجه معقولی در جمع بین این روایت و روایات دیگر است اما قابل اثبات نیست و نیازمند دلیل است و صرف اینکه در روایت علی بن مهزیار یا روایات دیگری خمس غنیمت تحلیل نشده است دلیل نمیشود که از ظهور این روایت دست برداریم و معنای خلاف ظاهری را به آن نسبت دهیم یعنی این روایات قرینیتی بر روایت محل بحث ندارد
احتمال چهارم:
صدور عن تقیة اگر قبل از استقرار تعارض باشد نیازمند دلیل است یعنی با غمض عین از تعارض این روایت با روایات دیگر نمیتوان گفت که چون مضمونش موافق با فتاوای عامه است پس صدورش عن تقیة بوده است
احتمال سوم:
این احتمال با ظاهر روایت سازگار نیست چراکه حصر در روایت مخصوصا با توجه به قید خاصة که در روایت شریفه آمده است لسان روایت را آبی از تخصیص میکند علی الخصوص که اکثر متعلقات خمس را شامل نمیشود و باید نسبت به همه آنها قائل به تخصیص شویم
یعنی نمیتوان گفت حضرت برای اینکه قرض یا مهر و امثال ذلک را از حکم خمس خارج کنند اینگونه حدیث رابیان کنند که برای غوص و ارباح مکاسب و کنز و معدن و مال حلال مخلوط به حرام مجبور شویم آن را تخصیص بزنیم نعم اگر روایت فقط در یکی دو مورد مثل زمینی که ذمی از مسلمان بخرد تخصیص میخورد قابل قبول تر میشد اما کثرت تخصیصات با حصر