بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 91 شنبه 21 / 07/ 1403
نصاب زکات انعام ـ مسائل نصاب ـ ادامه مساله پنجم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادامه مساله پنجم
بحث در این بود که چه چیزی را می‌توان به عنوان زکات انعام پرداخت کرد. یکی از نکات بیان شد و چند مساله دیگر باقی مانده است:
1. آیا می‌شود از بیرون آنچه زکات به آن تعلق گرفته است زکات پرداخت شود؟
2. آیا می‌شود از حیواناتی که در شهر دیگری هستند زکات را پرداخت کند یا باید از همان شهر باشند؟
3. حیوانی که به عنوان زکات پرداخت می‌شود، به لحاظ قیمت چگونه باید باشد؟
4. اخراج زکات به عهده مالک است. خود پرداخت کننده زکات حق دارد معین کند چه مالی را به عنوان زکات بدهد.
5. آیا می‌توان زکات را از جنس دیگری مثل غلات یا نقدین پرداخت کرد؟ مرحوم سید می‌فرماید: هم از جنس دیگر و هم از نقدین می‌توان پرداخت کرد.
سوال اول
مشهور می‌گویند می‌توان از خارج از آنچه زکات به آن تعلق گرفته است زکات را پرداخت کرد. در این زمینه اجماعات منقول متعددی وجود دارد به طوری که صاحب جواهر می‌گوید اقوال در درسترس است و امکان تحصیل اجماع هم هست.
اگر اجماع حاصل شود می‌تواند یکی از ادله باشد. اما علی القاعده این اجماع مدرکی است و دلیل مستقلی نمی‌تواند باشد. دلیل دوم اطلاق روایات است. روایاتی که در باب زکات است اطلاق دارد. مثلا در صحیحه فضلا در مورد یکی از نصاب‌های ابل می‌فرماید: «فِي كُلِّ خَمْسٍ‏ شَاةٌ»، و در مورد غنم می‌فرماید: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ». اطلاق دارد. فرقی ندارد که این گوسفند از همین گله باشد یا از بیرون این گله باشد. برای این اطلاق مؤیداتی ذکر شده است:
1. روایت نصاب ابل و روایت نصاب شاة هر دو به یک بیان می‌باشد. وقتی گفته می‌شود «فِي كُلِّ خَمْسٍ‏ شَاةٌ» قطعا این «شاة» بیرون از گله ابل است. بنابر این از عبارت «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» استفاده نمی‌شود که حتما باید از داخل همین گله باشد. بلکه می‌تواند خارج از آن هم باشد.
2. در بعضی نصاب‌ها آنچه باید به عنوان زکات پرداخت شود متعین هستند و ویژگی‌های خاصی دارند؛ ممکن است چنین حیوانی در این گله وجود نداشته باشد؛ در این صورت نمی‌توان گفت حتما باید از خود این گله باشد؛ مثلا کسی که 30تا شتر دارد باید یک بنت مخاض بدهد ولو اینکه در این 30تا یک بنت مخاض هم نباشد؛ بنابر این از بیرون هم می‌تواند پرداخت کند.
3. مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید: گوسفندی که به عنوان زکات پرداخت می‌شود باید جذعه باشد. در معنای جذعه اختلاف است؛ بعضی گفته‌اند باید یک سال تمام داشته باشد؛ بعضی گفته‌اند به شش ماهه هم جذعه گفته می‌شود. اگر جذعه به شش ماهه هم صدق کند قطعا این خارج از این گله است؛ چون شرط تعلق زکات این بود که یک سال بر این گوسفند هاگذشته باشد؛ پس در اینها گوسفند شش ماهه وجود ندارد در حالی که می‌شود یک گوسفند شش ماهه را به عنوان زکات پرداخت کنید.
پس اگر گفته شده در 40تا یک گوسفند هست مقصود این نیست که حتما باید از داخل همین 40تا یکی را به عنوان زکات پرداخت کنید.
اینها مویدات این حکم است. چون اگر دلیلی غیر از این مویدات نداشتیم نمی‌توانسیتم این حکم را ثابت کنیم. این مویدات قابل جواب دادن هستند. آنچه که دلیل اصلی این حکم می‌باشد اطلاق روایات است.
در مقابل کسانی که قائل به اطلاق روایات هستند، مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: اطلاق این روایات نسبت به داخل آن نصاب است. یعنی از این 40تا هر کدام را می‌خواهی بده اما باید حتما از داخل این 40تا باشد؛ این روایات بیش از این اطلاق ندارد.
مرحوم آیت الله حکیم از مستند مرحوم نراقی نکته ای را نقل می‌کنند که اثبات می‌کند اطلاق این روایات ناظر به داخل نصاب است. این مساله را بعدا مورد بحث قرار خواهیم داد که نحوه تعلق زکات چگونه است؟ آیا به مالیت تعلق می‌گیرد یا به عین؟ آیا به نحو اشاعه است یا به نحو کلی فی المعین است؟ این بعدا مفصل بحث می‌شود. اما اینها می‌گویند زکات به عین تعلق می‌گیرد و کلی فی الذمه نیست و یکی از مهمترین ادله آن همین روایت است که می‌فرماید: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ». لفظ «فی» ظهور در ظرفیت دارد؛ یعنی زکات در خود اینهاست. مرحوم نراقی می‌گوید: اگر از این روایات استفاده می‌کنید که زکات به خود عین تعلق می‌گیرد پس این «شاة» هم باید در خود اینها باشد؛ به عبارت دیگر مقصود از روایت این است که: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ منه.
به مرحوم نراقی جواب داده‌اند که: بین تعلق زکات به عین و جواز پرداخت آن از خارج عین منافاتی وجود ندارد. منافاتی ندارد که این حق در عین را با نقدین یا جنس دیگری پرداخت کنیم.
به نظر می‌آید این جواب ربطی به بیان مرحوم نراقی ندارد. چون مرحوم نراقی می‌گوید: استظهار از این روایت این است که باید از داخل نصاب پرداخت شود. یعنی فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ منه. جواب ایشان می‌تواند این باشد که روایت دو قسمت دارد. «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً» قسمت اول روایت است. این بخش دلالت دارد که زکات به داخل نصاب تعلق می‌گیرد. قسمت دوم روایت «شَاةٌ» است. قسمت دوم روایت اطلاق دارد. پس هم می‌تواند از داخل نصاب باشد و هم اینکه از خارج آن باشد. از بخش اول روایت فهمیده می‌شود که زکات در مال است. اما اینکه چه چیزی باید به عنوان زکات داده شود در قسمت دوم روایت قرار دارد و آن هم مطلق آمده است.
نحوه تعلق زکات به مال 4 صورت دارد:
1. اشاعه فی العین: یعنی فقرا با صاحب این مال در عین آن به صورت مشاع شریک هستند.
2. کلی فی المعین فی العین: یعنی در هر چهل تایی از عین این مال یک گوسفند بدهید.
3. کلی فی المعین: یعنی در هر 40تایی یک گوسفند بدهید. فرقی ندارد که از عین این مال باشد یا از خارج آن.
4. مالیت: یعنی در هر 40 گوسفند به مقدار مالیت یک گوسفند باید زکات بدهید.
در دو صورت اول، نحوه تعلق زکات به مال با اطلاق «شَاةٌ» سازگاری ندارد. اما در صورت سوم و چهارم، اطلاق «شَاةٌ» منافاتی با نحوه تعلق زکات ندارد. لذا این مساله بستگی دارد به این که نحوه تعلق زکات به مال چگونه است. اگر بگویید نحوه تعلق زکات به مال به نحو اشاعه در عین یا کلی فی المعین از همین مال است در این صورت قسمت دوم روایت نمی‌تواند اطلاق داشته باشد. پس نمی‌توان زکات را از خارج این گله پرداخت کرد. اگر بگویید نحوه تعلق زکات به مال به نحو کلی فی المعین یا به نحو مالیت است، در این صورت قسمت دوم روایت اطلاق دارد. پس می‌توان زکات را از خارج این گله پرداخت کرد.
سوال دوم
بر فرض جایز بودن پرداخت زکات از خارج این گله، آیا جایز است که از شهر دیگری این زکات را پرداخت کنید؟ مثلا فرض کنید این شخص با انگیزه خاصی دستور می‌دهد از اغنامی که در شهر دیگری دارد زکات را پرداخت کنند. مثلا در شهر دیگر ارزان تر است و راحت تر به دست می‌آید و … . یا مثلا آنجا فقرای از اقوامش حضور دارند و می‌خواهد زکات را به آنها بدهد به همین دلیل می‌گوید از آن گله ای که در شهر دیگر دارم زکات را پرداخت می‌کنم. آیا این صحیح است؟
در اینجا هم دلیل اصلی اطلاق است؛ اگر کسی اطلاقی که در سوال اول مطرح شد را قبول کرد، در اینجا هم اطلاق را قبول می‌کند؛ اما اگر کسی اطلاق اول را قبول نکرد طبیعتا اینجا هم اطلاق وجود ندارد. مشهور اطلاق را قبول کرده‌اند. اما نکته ای از مرحوم شیخ نقل شده است که فرموده اند: باید تناسب در جنیست رعایت شود. یعنی از همان جنس باید پرداخت کنند. مثلا اگر شتر مکی است باید مکی بدهند. اگر شتر بخاتی است باید بخاتی بدهند. ظاهرش این است که باید از همان شهر باشد. چون اگر از شهر دیگر بدهید رعایت این جنسیت نشده است.
نمی دانم ایشان چگونه این مطلب را استظهار کرده‌اند. اگر مکی یعنی آن شتری که در مکه است، در این صورت فرمایش ایشان درست است. اما به نظر می‌آید مقصود از مکی در روایت این است که جنس و نژاد این شتر باید مکی باشد نه اینکه بالفعل در مکه حضور داشته باشد. در این صورت بیان مرحوم شیخ صحیح نیست. به مرحوم شیخ دو جواب می‌دهیم:
1. اصلا رعایت این خصوصیات لازم نیست؛ چون ادله نسبت به این خصوصیات اطلاق دارند. پس رعایت و عدم رعایت این خصوصیات جایز است.
2. بر فرض که رعایت این خصوصیات لازم باشد، چرا باید تناسب در جنسیت رعایت شود؟ ادله می‌فرماید: باید نژاد آن مکی باشد نه اینکه در مکه باشد. پس می‌شود از شهر دیگری باشد و مکی هم باشد.
سوال سوم
اختیار تعیین زکات با کیست؟ اگر از ادله استظهار شود که زکات به نحو اشاعه در عین، به مال تعلق می‌گیرد، به این معناست که یک چهلم این گوسفند‌ها به نحو مشاع برای فقرا است. در این صورت هیچ کدام از دو طرف حق ندارند به تنهایی مال مشاع را تعیین کنند و بعد هم افراز کنند. یا باید با اختیار و رضایت طرفین باشد یا اگر رضایت طرفین حاصل نشد باید با قرعه این مشکل را رفع کرد.
اما اگر تعلق زکات به مال به نحو کلی فی المعین باشد، علی القاعده تعیین آن به دست مالک است. چون وظیفه او این است که باید از همین جنس به مقدار گفته شده به فقیر بدهد. اختیار با خودش است که چه چیز را جدا کند و به عنوان زکات پرداخت کند. بیش از این مدیون نیست.
اگر تعلق زکات به مال به نحو اشاعه در مالیت باشد در این صورت اگر بخواهد از این عین پرداخت کند تعیین با خودش است.
پس مقتضای قاعده اولی تابع نحوه تعلق زکات به مال است. به نظر می‌آید آنچه از ادله استظهار می‌شود اشاعه در عین نیست، بلکه یا کلّی فی المعین است و یا اشتراک در مالیت است. پس مقتضای قاعده این است که اختیار با مالک است. هر کدام را بخواهد انتخاب می‌کند و به عنوان زکات پرداخت می‌نماید.
برفرض که مقتضای قاعده اولیه این شد که فقیر یا ساعی باید رضایت دهند، آیا در این زمینه دلیل خاص وجود دارد؟ گفته شده دلیل خاص داریم دال بر اینکه ساعی حق تعیین ندارد. روایت در باب 14 از ابواب زکات انعام آمده است. عنوان باب این چنین است: «بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَدِّقِ وَ الْعَامِلِ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الْآدَابِ وَ أَنَّ الْخِيَارَ لِلْمَالِكِ وَ الْقَوْلَ قَوْلُه‏»؛ با توجه به این عنوان فهمیده می‌شود که استظهار مرحوم شیخ حر همین بوده که اختیار با مالک است و فتوای ایشان همین است.
روایت اول صحیحه است. امیر المومنین علیه السلام شخصی را برای دریافت زکات مأمور کردند؛ دستوراتی به او دادند؛ فرمودند که برای دریافت زکات به خانه‌های مردم مراجعه نکن؛ به محلی که محل آب است و گله‌ها جمع می‌شوند برو؛ آدابی را بیان نموده‌اند و یکی از این آداب این است: «ثُمَّ قُلْ لَهُمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ لآِخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ» آن کسی که از طرف خدای متعال حق تصرف دارد من را فرستاده که حق الله در اموال شما را از شما بگیرم. «فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ‏ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ» اگر گفت حقی در اموال من وجود ندارد، گفت و گو را ادامه نده. «وَ إِنْ أَنْعَمَ لَكَ مِنْهُمْ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تَعِدَهُ إِلَّا خَيْراً فَإِذَا أَتَيْتَ مَالَهُ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهُ لَهُ» اگر کسی زکاتی داشت و خواست پرداخت کند با او همراه شو؛ بدون این که او را بترسانی و جز خیر با او برخورد نکن؛ با او همراه شو اما بدون اذن وارد بر اموال او نشو؛ چون بیشتر این مال برای اوست. «فَقُلْ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَ تَأْذَنُ لِي فِي دُخُولِ مَالِكَ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَلَا تَدْخُلْهُ دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ فِيهِ وَ لَا عَنِفٍ بِهِ» وقتی هم وارد می‌شوی ورود تو نباید از روی تسلط باشد. اینها آدابی است که حضرت بیان فرمودند. تا اینجا ربطی به بحث ما ندارد. بعد می‌فرماید: «فَاصْدَعِ‏ الْمَالَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ أَيَّ الصَّدْعَيْنِ شَاءَ فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ» مال را دو قسمت کن و بگو کدام را بردارم. هر کدام را او اختیار کرد شما قبول کن. «ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ» دوباره مقدار باقی مانده را دو قسمت کن و دوباره او را مخیر کن. هر کدام را برداشت تو قبول کن. «وَ لَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ فِي‏ مَالِهِ» این کار را انقدر ادامه بده تا تمام زکات از مال او خارج شود. «فَإِذَا بَقِيَ ذَلِكَ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ» آن مقدار که حق الله است را اخذ کن. «وَ إِنِ اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ» اگر احساس کرد که ضرر کرده و درخواست کرد که دوباره تقسیم کنیم و دوباره این زکات را از مال خارج کنیم، قبول کن و دوباره تقسیم کن. «ثُمَّ اخْلِطْهُمَا وَ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلًا حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ» کانه یک نوع قرعه است ولی حق انتخاب با مالک است. از این روایت استظهار کرده‌اند که حق با مالک است.
برخی از فقها از عبارت «فَإِنَّ أَكْثَرَهُ لَهُ» استظهار کرده‌اند که اختیار با مالک است. اما به نظر می‌آید این صحیح نیست. اختیار به نحو کلی به طوری که مالک خودش انتخاب کند که چه چیزی را به عنوان زکات پرداخت کند با مالک نیست. اختیار به نحوی که در روایت توضیح داده می‌شود با مالک است.
خلاصه، مقتضای قاعده اولیه همین است که حق تعیین با مالک است؛ چون نحوه تعلق زکات به مال به نحو کلی فی المعین یا به نحو اشتراک در مالیت است؛ البته این بعدا باید بحث شود. اما اگر کسی بگوید نحوه تعلق زکات به مال به نحو اشاعه در عین است، مقتضای قاعده اولیه این نیست؛ بنابراین نوبت به ادله می‌رسد. این دلیل اثبات می‌کند که فی الجمله حق تعیین با مالک است. البته از این روایت استفاده نمی‌شود که حق تعیین بالجمله با مالک است. استظهار اختیار مطلق از این روایت مشکل است.
اگر فرض کردید که مقتضای قاعده اولیه این است که حق با مالک است چون تعلق زکات به نحو کلی فی المعین می‌باشد، در این صورت این قاعده اولیه چگونه با این روایت جمع می‌شود؟ این روایت می‌گوید حق تعیین به صورت مطلق با مالک نیست. بلکه باید در خلال تقسیم با روشی که بیان شد، این زکات مشخص شود. کانه یک جور قرعه است. انشاء الله فردا بحث خواهیم کرد که مقتضای قاعده اولیه با این روایت چگونه جمع می‌شود.
و الحمد لله رب العالمین …