بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 93 سه شنبه 24 / 07/ 1403
نصاب زکات انعام ـ مسائل نصاب ـ ادامه مساله پنجم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذیل مساله پنجم بحث به اینجا رسید که آیا از غیر جنس نصاب می‌توان زکات را پرداخت کرد؟ غیر جنس نصاب به دو بخش تقسیم می‌شود: نقدین و غیر نقدین؛ در مورد نقدین تقریبا اختلافی نیست که می‌توان زکات غلات و انعام را از نقدین پرداخت کرد. البته می‌توان این حکم را به پول های رایج هم توسعه داد. و لو طلا و نقره مسکوک نباشد، می‌توان زکات غلات و انعام را از پول های رایج پرداخت کرد.
بحث دوم این است که آیا از جنس دیگری می‌توان زکات را پرداخت کرد؟ مثلا آیا می‌شود زکات انعام را از غلات پرداخت کرد؟ اینجا اختلاف وجود دارد. بعضی مثل مرحوم آیت‌الله خویی احتیاط کرده‌اند و فرموده‌اند جایز نیست.
در مورد نقدین اجماعات منقول متعدد داریم که شیخ و دیگران نقل کرده‌اند. علاوه بر شهرت قطعیه و اجماعات منقوله و بلکه لا خلاف، آنچه اینجا وجود دارد روایات است؛ اگر اجماعی هم وجود داشته باشد اجماع مدرکی است و عمده دلیل در این جا روایات باب است. به روایاتی تمسک شده که می‌شود زکات را از نقدین پرداخت کرد ولو به جنس تعلق گرفته باشد. مرحوم شیخ حر این روایات را در باب چهاردهم زکات نقدین نقل کرده است. عنوان باب اینچنین است: «بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ عَنْ زَكَاةِ الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ غَيْرِهِمَا وَ اسْتِحْبَابِ الْإِخْرَاجِ مِنَ الْعَيْن». ظاهر فتوای ایشان این است که کسی که زکات به مالش تعلق گرفته می‌تواند قیمت آن را از دنانیر و دراهم و از جنس دیگری غیر از دینار و درهم پرداخت کند. البته مستحب است زکات از همان عین اخراج شود. این چند حالت دارد:
1. در جایی که زکات به انعام و غلات تعلق گرفته است می‌شود قیمت آن را از دراهم و دنانیر پرداخت کرد.
2. در جایی که زکات به انعام و غلات تعلق گرفته است می‌شود قیمت آن را از جنس دیگری پرداخت کرد.
3. در جایی که زکات به دراهم و دنانیر تعلق گرفته است می‌شود به جای درهم، دینار داد و به جای دینار، درهم داد.
4. در جایی که زکات به دراهم و دنانیر تعلق گرفته است می‌شود به جای درهم و دینار، جنس دیگری تهیه و زکات را پرداخت کرد.
روایت اول: صحیحه محمد بن خالد برقی
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمَ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَا فِيهِ فَأَجَابَ ع أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ»؛ محمد بن خالد برقی می‌گوید به امام جواد علیه السلام نامه نوشتم و پرسیدم: آیا می‌توانم به جای زکات آن چه که در کشتزار است اعم از گندم و جو و یا آن زکاتی که به طلا تعلق گرفته است، به قیمتی که مساوی با او باشد درهم بدهم؟ یا اینکه باید از هرچیزی فقط از جنس خودش زکات را پرداخت کنم؟ حضرت فرمود: می‌توانی زکات را از هر کدام برای تو مقدور است پرداخت کنی.
این روایت دلالت دارد که می‌شود به جای آن چیزی که به آن زکات تعلق گرفته است درهم داد؛ یعنی جایز است از نقدین زکات آن را پرداخت کنید. اما موضوع این روایت غلات و طلا است. آیا جایز است حکم آن را به انعام تعمیم دهیم؟
مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرماید: تناسبات حکم و موضوع و ارتکازات فقهایی سبب می‌شود که انسان قطع پیدا کند در اینجا خصوصیت اخذ نشده است. بلکه مقصود این است که اگر زکات به جنس تعلق گرفت می‌توانید به جای آن درهم بدهید. ایشان می‌گوید: عدم تردید فقها بر اینکه به جای خرما و کشمش هم می‌توانید نقدین پرداخت کنید، شاهد بر این مطلب است.
اگر جمود بر لفظ داشته باشیم باید بگوییم در گندم و جو و طلا این اذن داده شده است که به جای آن درهم بدهیم. اما فقها تعمیم داده‌اند و گفته‌اند هم به جای طلا می‌توان نقره داد و هم به جای نقره می‌توان طلا داد. همچنین کل غلات اربعه را ذیل این روایت قرار داده و گفته‌اند با نقدین می‌شود زکات آن را پرداخت کرد. اگر در همین ارتکاز فقهایی بیشتر تامل کنیم متوجه می‌شویم که اینجا خصوصیت مورد، مقصود نیست. ایشان نکته ای هم از خود این روایت به عنوان شاهد ذکر می‌کنند. می‌گویند ارتکاز محمد بن خالد برقی هم همین بوده، چون سوالش را تعمیم می‌دهد. اول می‌پرسد: «هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمَ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى» بعد سوالش را تعمیم می‌دهد و می‌پرسد: «أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَا فِيهِ». سوال دوم عام است. کانه ایشان می‌گوید: در این میان یک ارتکاز عقلایی وجود دارد که موجب تعمیم شده است؛ و همه فقها حتی آنهایی که در نقدین می‌گویند نمی شود چیز دیگری به جای آن بدهید از این روایت فهمیده‌اند که در کل غلات و در نقدین می‌توان قیمت آن را حساب کرد. مثلا به جای هر 10 درهم یک دینار بدهید و به جای هر یک دینار 10 درهم بدهید.
مرحوم آقای حکیم می‌فرماید: اگر فقط سوال اول مطرح شده بود ممکن بود جمود بر لفظ داشته باشیم و قائل به عدم تعمیم شویم. اما سوال دوم سوال عام است. سوال دوم قرینه است بر اینکه این روایت نسبت به همه مواردی که زکات به آنها تعلق می‌گیرد تعمیم پیدا می‌کند. پس سوال اول همان مصادیقی بوده که مبتلا به خود سائل بوده اما سوال اصلی سوال دوم است که در مورد یک قاعده کلی است.
روایت دوم: صحیحه علی بن جعفر
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي عَنْ زَكَاتِهِ عَنِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَ عَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ».
این سوال فقط در باب تبدیل درهم به نقره است. اگر ما باشیم و همین سوال، بیش از این استظهار نمی شود.
در ادامه ابتدا روایت چهارم را می‌خوانیم و سپس به روایت سوم می‌پردازیم.
روایت چهارم: صحیحه یونس بن یعقوب
«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عِيَالُ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِي لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً وَ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ»؛ راوی به امام صادق علیه السلام عرض می‌کند: به خانواده ای که سرپرست مرد ندارند از زکات پرداخت می‌کنم؛ به جای اینکه خود زکات را بدهم برایشان لباس و غذا تهیه می‌کنم و به آنها می‌دهم و به نظرم می‌آید که این کار به نفع این خانواده بی سرپرست است. امام صادق علیه السلام فرمود: اشکالی ندارد.
مضمون این روایت اگر تمام شود دلالت بر یک قاعده کلی دارد که تبدیل جایز است؛ یعنی به جای هر جنسی که متعلق زکات است به مقدار قیمتی که دارد، جایز است از اجناس دیگر زکات آن را پرداخت کنید؛ مشروط به اینکه مصلحت فقرا در آن مراعات شود.
در مورد دلالت این روایت مناقشاتی شده است:
مرحوم آقای حکیم می‌فرماید: بحث ما در این است که آیا ابتدائاً می‌توان به جای زکات از جنس دیگری به همان مقدار پرداخت کرد؟ اما در این روایت اول زکات را پرداخت می‌کند و بعد از آنها اجازه می‌گیرد و آن را به ثوب و طعام تبدیل می‌کند. این را همه جایز می‌دانند و ربطی به ما نحن فیه ندارد. خود مرحوم آقای حکیم به این اشکال جواب داده اند؛ ایشان می‌فرماید: عبارت «أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِي لَهُمْ» دلالت ندارد که زکات را داده و بعد اجازه گرفته که آن را تبدیل کند؛ و گر نه باید از لفظ «آخذ» هم استفاده می‌شد؛ اینجا اخذی صورت نگرفته است؛ بلکه این عبارت بر نحوه اعطا دلالت دارد؛ می‌گوید وقتی می‌خواهم زکات بدهم به این صورت پرداخت می‌کنم که برای آنها لباس و غذا تهیه می‌کنم.
مرحوم آیت‌الله خویی اشکال دیگری را مطرح می‌کند. ایشان می‌فرماید: مالی به عنوان زکات کنار گذاشته شده است. در این صورت زکات در آن مال متعین می‌شود و بدون اجازه حاکم نمی شود در آن تصرف کرد. سائل در این روایت می‌خواهد از این مالی که به عنوان زکات کنار گذاشته شده یا حتی زکات دیگران که به او داده‌اند و کنار گذاشته است، غذا و لباس بخرد و به فقرا بدهد. از حضرت اجازه گرفته و حضرت اجازه داده‌اند. این یک اجازه شخصی برای تصرف در مال زکات است. اگر این اشکال پذیرفته شود این روایت به بحث ما ربطی ندارد.
به نظر ما بعید است چنین استظهاری از عبارت «أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِي لَهُمْ» صحیح باشد؛ این عبارت ظهور ندارد در اینکه از زکات کنار گذاشته شده جنسی می‌خرد و به فقرا می‌دهد؛ «أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ» یعنی زکات بدهکارم و بدهی زکات خود را اینگونه پرداخت می‌کنم. بر فرض که استظهار شود این روایت در مقام بیان اجازه است، به نظر می‌آید این اجازه شخصی نیست؛ بلکه یک اجازه کلی و قاعده کلی است؛ یعنی اگر مالی متعین در زکات شد اجازه دارید که آن را تبدیل کنید و بعد پرداخت نمایید؛ بنابر این ظاهر روایت، همان سوال محل بحث ماست. بر فرض که سائل اجازه می‌گیرد، این یک اجازه کلی و قاعده کلی است.
روایت سوم: صحیحه سعید بن عمر
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ الثِّيَابَ وَ السَّوِيقَ وَ الدَّقِيقَ وَ الْبِطِّيخَ وَ الْعِنَبَ فَيَقْسِمُهُ قَالَ لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا الدَّرَاهِمَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ»؛ شخصی از مال زکات اجناسی می‌خرد و آن را بین فقرا تقسیم می‌کند. حضرت می‌فرماید: باید دراهم پرداخت کند. همانطور که خدا دستور داده است.
ابتدائاً به نظر می‌آید این روایت با سه روایت قبل معارض است. البته شاید با روایتی که می‌فرمود می‌شود به جای جنس نقدین بدهید، معارضه نداشته باشد؛ اما با روایت چهارم قطعا تعارض دارد.
با توجه به اینکه خرید و فروش با نقدین انجام می‌شده سوال این است که آیا جایز است این نقدین را به جنس تبدیل کنم؟ حضرت فرمودند: دراهم بده همان طور که خدا فرموده است؛ یعنی از همان جنس باید زکات داده شود. به نظر می‌آید مرحوم شیخ حر با توجه به عنوانی که برای این باب انتخاب کرده‌اند این روایت را حمل بر استحباب کرده اند؛ یعنی تبدیل عین به جنس دیگر اشکالی ندارد اما مستحب این است که عین را پرداخت کنید. اما به نظر ما حمل بر استحباب مشکل است.
مرحوم آقای حکیم می‌فرماید: اگر بخواهید به ظاهر روایت سوم اخذ کنید، این روایت با مورد خودش هم تناسب ندارد. گفته شده: «لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا الدَّرَاهِمَ» اما باید گفته می‌شد: «لایعطیهم الا الدراهم و الدنانیر». فرض کنید سوال هم از نقدین باشد با این پاسخ امام به مورد خود روایت هم نمی شود فتوا داد. چه اشکالی دارد که به جای دراهم دنانیر بدهد؟ لذا گفته‌اند این روایت قابل اخذ نیست. کانه مشهور هم از این روایت اعراض کرده‌اند و به آن فتوا نداده‌اند. دلالت آن هم اجمال و ابهام دارد. معلوم نیست سوال در این روایت از نقدین است یا اعم از نقدین و غیر آن است؟ همچنین معلوم نیست که چرا حضرت در پاسخ به این سوال فقط دراهم را ذکر کرده اند؟
اما به نظر می‌آید این اشکال‌ها به این حدیث خیلی جدی نیست؛ به قرینه عبارت «يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ» بیشترین چیزی که از این روایت استظهار می‌شود این است که مقصود از زکات، نقدین است؛ چون معمولا با نقدین خرید و فروش می‌شده است؛ و به قرینه «كَمَا أَمَرَ اللَّهُ» فهمیده می‌شود که حضرت هم می‌فرمایند: خود نقدین را بدهید؛ چون در همه موارد زکات، می‌توان از خود جنس پرداخت کرد؛ پس «كَمَا أَمَرَ اللَّهُ» دلالت دارد بر اینکه سوال از نقدین بوده و درهم را هم از باب مصداق بیان کرده اند؛ چون رایج ترین چیزی که به عنوان زکات پرداخت می‌شده درهم بوده است. حتی زکات دنانیر هم با درهم پرداخت می‌شده چون پرداخت آن آسان‌تر بوده است. اینکه مرحوم آقای حکیم می‌فرماید این روایت در مورد خودش هم مبهم است به خاطر این است که سوال را به همه موارد زکات تعمیم داده‌اند. در حالی که به قرینه ای که در سوال و جواب وجود دارد استظهار می‌شود که سوال از زکات نقدین و جواب هم متناسب با آن است و درهم از باب مصداق بیان شده است. اگر سوال را تعمیم ندهیم و استظهار کنیم که سوال و جواب در مورد نقدین است این روایت با روایت چهارم معارض است؛ مگر اینکه گفته شود روایت چهارم قیدی دارد. قید این است که مصلحت فقرا لحاظ شده است؛ به عبارت دیگر وجه جمع این دو روایت این است که در صورت مصلحت فقرا، می‌توان تبدیل کرد. اما در صورت عادی و بدون در نظر گرفتن مصلحت فقرا نمی توان آن را تبدیل کرد.
مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرماید سوال در هر دو روایت در مورد مالی است که متعین در زکات شده است و بدون اذن ولی امر تصرف در آن جایز نیست. در روایت سوم حضرت اجازه نداده‌اند اما در روایت چهارم اجازه داده‌اند. یعنی بحث از اجازه امام است. با این توضیح این دو روایت شخصی می‌شود.
اما اگر بخواهیم به عنوان یک قاعده کلی از دو روایت استظهار کنیم، باید همانطور که گفته شد جمع کنیم؛ روایت سوم در مورد کسی است که مصلحت فقرا را لحاظ نکرده است اما در روایت چهارم مصلحت فقرا لحاظ شده است؛ در روایت سوم حضرت اجازه نداده‌اند اما در روایت چهارم اجازه داده‌اند.
و الحمد لله رب العالمین …