بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 94 – دوشنبه 04-10-1402
استاد میرباقری
بیان چند مقدمه در تحلیل حکم
مقدمه
در جلسات گذشته به عنوان مقدمه چند نکته بیان شد که از مجموع این مقدمات می‌توان دیدگاه دیگری در تحلیل ماهیت حکم را پی‌گیری کرد. یکی از مقدمات این بود که دین برای سرپرستی رشد است و لذا احکام هم به همین جهت صادر شده‌اند. بنابراین حکم نمی‌تواند صرفاً تکلیف مکلف را نسبت به موضوعات مبتلابه تعیین کند بلکه باید علاوه بر پاسخگویی در حوادث مستحدثه، تصرفات انسان در ایجاد موضوعات جدید را نیز راهبری کند.
یکی از مقدمات دیگری که بیان شد نسبت احکام با الوهیت حضرت حق و جریان ولایت معصومین علیهم السلام بود؛ گفته شد که احکام همانطور که در ملاک و امتثال فرع بر الوهیت هستند، نسبت به ولایت نیز فرع و تابع هستند. به عبارت دیگر احکام شریعت مناسک اعمال ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هستند؛ همانطور که ولایت اولیاء طاغوت هم مناسکی دارد که در شریعت محرمات هستند.
نسبت احکام فرعی با ولایت اجتماعی
نکته دیگری که باید اشاره شود این است که روشن است که احکام فروع ولایت باطنی نبی اکرم صلی الله علیه و آله هستند؛ یعنی اصل در رشد و تهذیب و قرب، ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله است؛ لکن آیا ولایت تاریخی و اجتماعی ایشان نیز اصل در احکام است؟ یعنی سرپرستی حضرت نسبت به جامعه در یک دوران خاص که از آن تعبیر به ولایت اجتماعی می‌شود و سرپرستی حضرت نسبت به جوامع مختلفی که در طول تاریخ به دنبال هم می‌آیند، که از آن تعبیر به ولایت تاریخی می‌شود، چه نسبتی با احکام دارند؟ البته روشن است که ولایت تاریخی و اجتماعی ائمه علیهم السلام از فروع ولایت باطنی ایشان بر رشد عالَم است، لکن مسئله این است که نسبت احکام با این ولایت تاریخی و اجتماعی چیست؟
مرحوم امام می‌فرمایند جریان غدیر مربوط به جعل آن ولایت باطنی و تکوینی ائمه علیهم السلام نیست زیرا این ولایت در گذشته هم وجود داشته است؛ بلکه در غدیر همین حق حکومت و ولایت اجتماعی و تاریخی برای امیرالمؤمنین علیه السلام جعل شده است؛ ایشان در کتاب بیع هم می‌فرمایند که «الإسلام هو الحکومة بشؤونها، و الأحکام قوانین الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض، و أُمور آلیة لإجرائها و بسط العدالة». در نگاه ایشان حکومت فرع بر احکام نیست تا وظیفه حکومت صرفاً اجرای احکام باشد؛ بلکه ایشان حکومت را حکم اوّلی می‌دانند یعنی ابتداءً خدای متعال حق حاکمیت جعل کرده و این حق مقدم بر احکام است.
این کلام ایشان را به دو صورت می‌توان معنی کرد؛ یکی اینکه حکومت مقید به مصالح عرفی است؛ یعنی وظیفه حکومت سامان دادن به مصالح عرفی و عقلائی جامعه است و برای سامان دادن این امر می‌تواند احکام شرعی را کنار بگذارد؛ برخی کلام مرحوم امام را به همین صورت معنی کرده و مجمع تشخیص مصلحت را هم به همین صورت توضیح می‌دهند که در این مجمع، مصلحت اداره توسط نظام کارشناسی دانشگاهی تشخیص داده می‌شود و هرچه تشخیص داده شود بر احکام هم مقدم است.
مثلاً اگر در شورای نگبان تشخیص داده شود که فرضاً کنترل رشد جمعیت که در مجلس تصویب شده است خلاف فقه است، ولی در مجمع تشخیص مصلحت این امر مطابق با مصلحتِ تعیین شده توسط کارشناسان غربی، تشخیص داده شود، این قانون تصویب شده و بر احکام شرعی مقدم خواهد شد.
لازمه این کلام این است که عرف بر احکام مقدم شود و به عبارت دیگر حکومت مسیر عرفی‌سازی دین و فقه خواهد بود؛ لذا قطعاً مراد مرحوم امام این معنی نیست بلکه مقصود ایشان این است که حق سرپرستی و ولایتی که به فقیه داده شده است به معنای صرف اجرای احکام فرعیه نیست بلکه ولایت بر رشد است؛ و سرپرستی و ولایت بر رشد به صرف مصلحت‌سنجی عرفی محقق نمی‌شود بلکه خودش دارای احکام خاصی است که احکام سرپرستی خوانده می‌شود.
بنابراین حکومت غیر از احکام فرعیه، وظائف و احکام دیگری دارد که باید به آنها عمل کند و این احکام نسبت به فروعات دیگر اصالت دارند؛ لذا در تزاحم احکام فرعیه با احکامی که مربوط به سرپرستی هستند، احکام ولایت و سرپرستی مقدم خواهد بود. مثلاً وظیفه اصلی حاکم این است که موازنه قدرت در عالم را به نفع اسلام تغییر دهد و دائماً کلمه توحید را در عالم اعتلاء بدهد و به تبع آن وظیفه دارد که احکام فرعی معاملات و عبادات را نیز در جامعه محقق کند؛ پس اگر در موردی احکام فرعی با این احکام تزاحم پیدا کند، این احکام مقدم خواهد بود. در واقع در این صورت احکام فرعیه مقید به احکامی است که توسط ولی اجتماعی باید محقق شود لذا در جایی که مزاحمت با این احکام پیدا کند اصلاً اقتضاء پیدا نمی‌کند که بخواهد وارد مقام تزاحم با آنها شود. در نتیجه تقدم ولایت اجتماعی بر احکام فرعی هم به معنای حکومت لفظی این ادله بر احکام فرعی نیست بلکه تقدم این احکام به لحاظ سطح حکم است؛ یعنی چون ولایت اجتماعی هم اصل در احکام است پس همواره بر احکام فرعیه مقدم خواهد بود.
در دیدگاه مرحوم امام، حضرت رسول صلی الله علیه و آله ولایت مفوضه از جانب خدای متعال دارند و اگر این ولایت مقید شود به احکام فرعی، ولایت مفوضه بی معنا می‌شود؛ بلکه حضرت صرفاً مجری احکام خواهند بود. البته روشن است که معنای ولایت مفوضه نمی‌تواند این باشد که حضرت هر کاری انجام بدهند بلکه به این معناست که حضرت در تولی به ربوبیت الهی بر دیگران ولایت می‌کنند. لذا نفس سرپرستی قواعدی دارد. اینکه در روایت آمده است: «إِنَّ شِیعَتَنَا یأْخُذُونَ بِحُجَزِنَا وَ نَحْنُ آخِذُونَ بِحُجْزَةِ نَبِینَا وَ نَبِینَا آخِذٌ بِحُجْزَةِ اللَّه» به این معناست که سرپرستی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سرپرستی ائمه علیهم السلام دارای قواعدی است که در دست خود ایشان است؛ زیرا حجزه به معنای دین است و در این روایت آمده است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله ذیل خدای متعال و ائمه علیهم السلام ذیل ایشان عمل می‌کنند و شیعه هم باید ذیل امام علیه السلام عمل کند. یعنی حضرت رسول صلی الله علیه و آله در تولی به خدای متعال سرپرستی می‌کنند و این تولی خود دارای قواعدی است که ایشان در چارچوب آن ولایت می‌کنند؛ لکن این قواعد غیر از احکام فرعی است و مقدم بر این احکام است. همچنین اینکه در روایات آمده است: «إِنَّمَا یعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه» نیز به همین معناست که ولایت ائمه معصومین علیهم السلام دارای قواعد خاصی است -که ممکن است این قواعد را دیگران هم متوجه نشوند،- نه اینکه گتره باشد و ایشان هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند.
تفاوت دیدگاه ایشان با مرحوم نائینی در این است که مرحوم نائینی می‌فرمایند حکومت در محدوده نصوص شرعی صرفاً مجری احکام است و در حوزه مالانص فیه به صورت عرفیه محضه جامعه را اداره می‌کند؛ لکن مرحوم امام اساساً حکومت را موظف به احکام خاصی می‌دانند که مقدم بر احکام فرعیه‌ای است که آحاد مردم باید به آن عمل کنند.
بنابراین علاوه بر اینکه ولایت باطنی ائمه علیهم السلام مقدم بر احکام است، ولایت سیاسی ایشان هم بر احکام مقدم است؛ البته ائمه علیهم السلام هم ولایت باطنی و تکوینی دارند و هم ولایت تاریخی و هم ولایت اجتماعی؛ لکن ولایت تاریخی و اجتماعی ایشان متقوم با تولی اجتماعی و تاریخی است؛ لذا در صورتی که مردم تولی نکنند و حکومت در دست غاصبین باشد، ولایت اجتماعی ایشان به منصه ظهور کامل نخواهد رسید. اما علی‌ای‌حال فعلاً کلام در این است که نفس ولایت احکامی دارد که غیر احکام فرعیه است و مقدم بر آن است.
نظام تکلیف در مقام تکلیف عینی و کفائی
نکته دیگری که باید بررسی شود و در مباحث گذشته هم اجمالاً به آن اشاره شد این است که حکمی که در فقه بررسی می‌شود و در اصول هم قواعد استناد آن به شریعت تمام می‌شود، محدود به حکمی که مکلف آن هریک از آحاد افراد باشند نیست بلکه جنس دیگری از حکم هم وجود دارد که آحاد به صورت یکسان -خواه به صورت واجب عینی یا کفائی- مکلف آن نیستند بلکه کل جامعه مکلف است و هریک از آحاد جامعه هم در نسبت با این حکم، تکلیف خاصی پیدا می‌کند که غیر از تکلیف دیگران است.
همانطور که در مباحث گذشته گفته شد علاوه بر واجب عینی و کفائی، حکم دیگری هم وجود دارد که مربوط به نظام اراده‌های اجتماعی است. در این حکم که در واقع نظام احکام است، نظام اراده‌های جامعه مکلف به نظام افعال خاصی می‌شوند.
مثلاً در حکم به فتح یک مکان توسط یک لشکر، یک تکلیف نیست که به صورت یکسان منحل به آحاد مکلفین شود بلکه نظام تکلیفی است که تبدیل می‌شود به ده‌ها تکلیف متفاوت ولی در عین حال منسجم. مثلاً اینکه می‌فرماید «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» به این معنا نیست که همه جامعه یک تکلیف یکسان مثل نماز ظهر داشته باشد بلکه به این معناست که مجموعه‌ای از افعال منسجم باید انجام شود.