بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 94 شنبه 28 / 07/ 1403
نصاب زکات انعام ـ مسائل نصاب ـ ادامه مساله پنجم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحثی که در جلسات قبل بیان شد به اینجا رسید که:
1. آیا می‌توانیم زکات را به قیمت آن تبدیل کنیم و با نقدین آن را پرداخت نماییم؟
2. آیا می‌توانیم زکات را به میزان قیمتی که دارد از سایر اجناس پرداخت کنیم؟
سوال اول
در پاسخ به سوال اول مخالفتی وجود ندارد و عمده دلیل آن هم روایات خاصی است که در مقام وجود دارد. اصلی ترین روایتی که به آن تمسک شده است صحیحه محمد بن خالد برقی است.
صحیحه محمد بن خالد برقی
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ‏ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمَ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مَا فِيهِ فَأَجَابَ ع أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ».
نسبت به این روایت دو تقریر بیان شد:
1. مرحوم آیت الله حکیم می‌فرماید: راوی در این روایت دو سوال مطرح می‌کند. در سوال اول مصادیقی را بیان می‌کند اما سوال دوم را تعمیم می‌دهد. پس با توجه به سوال دوم این روایت دال بر جواز تبدیل زکات به نقدین در همه اجناس زکوی است. و از این جهت که در آن زمان نقدین همان پول رایج بوده است استظهار می‌شود که می‌توان از پول رایج زکات را پرداخت نمود.
به نظر می‌آید همین تقریر از روایت صحیح است.
2. مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید: با توجه به ارتکازات فقهی موجود در مقام استظهار می‌شود که این روایت اختصاص به مورد خاص ندارد.
قبلا عرض شد که این ارتکازات خیلی قابل قبول نیست.
روایات دیگری هم در مورد تبدیل زکات به نقدین وجود دارد که در جلسه قبل تقدیم شد. گفته شده مفاد این روایات مطابق با مقتضای قاعده ای است که بعدا آن را ذکر می‌کنیم و مورد بحث قرار خواهیم داد. این ادعا دو بخش دارد. بخش اول این است که نحوه تعلق زکات به مال چگونه است؟ آیا به کلی فی الذمه تعلق می‌گیرد یا به نحوی به عین تعلق می‌گیرد؟ اگر به عین تعلق می‌گیرد آیا به نحو کلی فی المعین است یا به نحو مشاع است؟ آیا اشتراک در مالیت است یا خود عین است؟ بعدا خواهیم گفت که زکات به مالیت همین اموال تعلق می‌گیرد. بنابر این از روایات استظهار می‌شود کسی که مالک زکات است به نحوی در در مالیت این مال شریک است. بخش دوم ادعا این است که اگر زکات در مالیت مال باشد هم می‌توان خود عین را به عنوان زکات پرداخت کرد و هم می‌توان به جای آن نقدین را پرداخت نمود. به نظر می‌آید این ادعا قابل اثبات نیست. چون مالیت این مال است. اگر صرف مالیت محضه بود می‌توانستیم از اموال دیگر هم پرداخت کنیم. اما این مالیت همراه با خصوصیت است؛ الغاء خصوصیت دلیل می‌خواهد و صرف آن قاعده کافی نیست.
بر فرض که قبول کنیم زکات به نحو اشتراک در مالیت به عین تعلق می‌گیرد، اما مقتضای اشتراک در مالیت این نیست که می‌شود به جای عین، زکات را از نقدین پرداخت کنید. چون مالیت خصوصیت دارد و الغاء خصوصیت دلیل می‌خواهد. دلیلش همین روایت است. اگر صحیحه محمد بن خالد نبود به صرف قاعده نمی‌شد این ادعا را مطرح کرد. البته این ادعا را فقط مرحوم آیت الله هاشمی مطرح کرده و غیر از ایشان قائل دیگری ندارد. خلاصه به نظر می‌آید کبرای این استدلال تمام است اما صغری محل بحث است و قابل اثبات نیست.
سوال دوم
سوال دیگر این است که آیا می‌توان به جای زکات از جنس دیگری به اندازه قیمتش پرداخت کرد؟
در مورد این بحث روایات متعددی مطرح شده که برخی از آنها را در جلسه قبل خواندیم و الان تکرار می‌کنیم.
صحیحه یونس بن یعقوب
«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عِيَالُ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِي لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً وَ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ»؛
گفتیم که از این روایت استظهار می‌شود کسی که زکات به عهده اش آمده است ابتدائاً اجناسی می‌خرد و با آن اجناس زکات خود را پرداخت می‌کند. به نظر می‌آید این استظهار از روایت صحیح است و این استظهار مرتبط با محل بحث ماست. قرینه ای که در روایت وجود دارد عبارت «أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِي لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً» است؛ یعنی «فَأَشْتَرِي» بیان نحوه «أُعْطِيهِمْ» است؛ چگونه زکات را به آنها می‌دهم؟ به این صورت که اجناسی را می‌خرم و آن اجناس را اعطا می‌کنم. پس جواز تبدیل از این روایت استظهار می‌شود.
نسبت به این روایت سه اشکال بیان شده است:
1. تبدیل زکات به جنس دیگر با اجازه حاکم شرع یا کسی که از ناحیه امام اجازه تصرف دارد، از این روایت استظهار می‌شود. پس این روایت از محل بحث ما خارج است.
گفتیم که این استظهار با ظاهر روایت سازگاری ندارد.
2. پرداخت زکات به فقرا و سپس اجازه گرفتن از آنها برای تبدیل مال به جنس دیگر، از این روایت استظهار می‌شود. این معنا هم روایت را از محل بحث ما خارج می‌کند.
گفتیم که این استظهار هم با ظاهر روایت سازگاری ندارد.
3. روایت ظهور در این معنا دارد که شما برای تسهیل کار و به جهت رعایت مصلحت فقرا برای فقرایی که سرپرستی ندارند زکات را به اجناس دیگر تبدیل می‌کنید و به آنها پرداخت می‌کنید. اما از این روایت فهمیده نمی‌شود که شما در مقابل یک فقیر بالغ که نیاز های متعددی دارد حق دارید زکات را به هر جنسی که مصلحت می‌دانید تبدیل کنید و پرداخت نمایید.
فی الجمله این اشکال وارد است. با توجه به عبارت «عِيَالُ الْمُسْلِمِينَ» و عبارت «أَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ» و با توجه به این که آنچه در روایت آمده از مصادیق ضروریات زندگی است، به نظر می‌آید آنچه در این اشکال بیان شده فی الجمله وارد است و بیشتر از این نمی‌توان از روایت برداشت کرد. یعنی در موارد خاص که این ویژگی‌ها را دارند تبدیل زکات جایز است اما به صورت مطلق تبدیل جایز نیست.
صحیحه فضل بن یونس
روایت دیگری که به آن تمسک شده در باب تجهیز میت است.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ الْكَاتِبِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَمُوتُ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَا يُكَفَّنُ بِهِ أَشْتَرِي لَهُ كَفَنَهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ أَعْطِ عِيَالَهُ مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرَ مَا يُجَهِّزُونَهُ فَيَكُونُونَ هُمُ الَّذِينَ يُجَهِّزُونَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا أَحَدٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً فَوَارِ بَدَنَهُ وَ عَوْرَتَهُ وَ جَهِّزْهُ وَ كَفِّنْهُ وَ حَنِّطْهُ‏ وَ احْتَسِبْ‏ بِذَلِكَ‏ مِنَ‏ الزَّكَاةِ»؛ اگر کسی ولی ندارد که او را تجهیز و دفن نماید، به خاطر این که بدنش محترم است شما او را تجهیز و دفن کنید و این را از زکات حساب کنید.
پس معنای این روایت این است که می‌شود زکات را به این اجناس تبدیل کرد. وقتی تبدیل به این اجناس جایز باشد تبدیل زکات به اجناس دیگر هم جایز است. به نظر می‌آید فی الجمله این استظهار صحیح است.
اما اشکالی که نسبت به این روایت بیان شده این است که این روایت در مورد کفن و دفن مومنی است که سرپرستی ندارد. این ربطی ندارد به مومنی که خودش نیاز خاصی دارد اما من به سلیقه خودم جنس خاصی می‌خرم و به او تحویل می‌دهم. پس از این روایت هم نمی‌توان علی الاطلاق نتیجه گرفت که تبدیل زکات به جنس دیگر جایز است.
صحیحه عبدالرحمن بن حجاج
این روایت در باب 46 از ابواب مستحقین زکات آمده است. عنوان باب این است: «بَابُ جَوَازِ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَرَفَهُ فِي مَعْصِيَةٍ وَ جَوَازِ مُقَاصَّتِهِ بِهَا مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ إِعْطَائِهِ مِنْهَا عَلَى مُقَاصَّتِهِ مَعَ ضَرُورَتِهِ وَ جَوَازِ تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ مِنَ الزَّكَاة»
سند روایت را از کافی نقل می‌کنیم. «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ‌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاج» پس این روایت صحیح السند است.
«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ‏ دَيْنٍ‏ لِي‏ عَلَى‏ قَوْمٍ‏ قَدْ طَالَ حَبْسُهُ عِنْدَهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى قَضَائِهِ وَ هُمْ مُسْتَوْجِبُونَ لِلزَّكَاةِ هَلْ لِي أَنْ أَدَعَهُ فَأَحْتَسِبَ‏ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ»؛ از حضرت پرسید طلبی از عده ای دارم که آنها نمی‌توانند طلب مرا بدهند. و آنها فقیر هستند و شرایط دریافت زکات را دارند. آیا می‌توانم دین آنها را رها کنم و آن را از زکات حساب کنم؟حضرت فرمودند: بله.
ظاهر این روایت اطلاق دارد. «عَنْ‏ دَيْنٍ‏ لِي‏» اعم است از اینکه نقدین به آنها داده یا جنسی به آنها داده است. اعم از اینکه قیمی به آنها داده یا مثلی به آنها داده است. حضرت فرمودند: ذمه آنها را با زکات مبادله کنید. پس زکات قابل تبدیل است. این روایت اطلاق دارد و به آن تمسک کرده‌اند و قابل مناقشه نیست. بعضی گفته‌اند ظاهرش این است که نقدین بر عهده آنها بوده است. ولی به نظر ما این استظهار تمامی نیست چون سوال مطلق است.
موثقه سماعه
«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى رَجُلٍ فَقِيرٍ يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ عِنْدَهُ وَفَاءٌ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ مِنْ عَرْضٍ مِنْ دَارٍ أَوْ مَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ أَوْ يُعَالِجُ عَمَلًا يَتَقَلَّبُ فِيهَا بِوَجْهِهِ فَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ عِنْدَهُ مِنْ دَيْنِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ يَحْتَسِبَ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْفَقِيرِ وَفَاءٌ وَ لَا يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً فَيُعْطِيهِ‏ مِنْ زَكَاتِهِ وَ لَا يُقَاصُّهُ بِشَيْ‏ءٍ مِنَ الزَّكَاةِ»؛ امام صادق علیه السلام می‌فرماید اگر کسی که بدهکار است امکاناتی دارد اما فقیر است اشکالی ندارد که دین او را از زکات حساب کنید. اما اگر کسی که بدهکار است هیچ امکاناتی ندارد، زکات را به جای دینی که دارد حساب نکنید. بلکه زکات را به او پرداخت کنید.
این روایت هم اطلاق دارد. چون نپرسیده‌اند که این دین آیا از نقدین است یا غیر نقدین؟ به طور کلی اجازه داده‌اند. پس این روایت اطلاق دارد. ممکن است کسی جمود بر ظاهر این روایت داشته باشد. در این صورت با توجه به خصوصیاتی که در روایت بیان شده است نمی‌توان قائل به اطلاق شد؛ و اطلاق فتوای مرحوم سید به جواز تبدیل از بین می‌رود و مقید می‌شود. اما به نظر می‌آید ظاهر روایت این است که تبدیل زکات جایز است و فتوای مرحوم سید از این روایت فهمیده می‌شود.
روایت یونس بن عمار
این روایت در باب 49 از ابواب مستحقین زکات آمده است. عنوان باب این چنین است: «بَابُ جَوَازِ تَعْجِيلِ إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِلْمُسْتَحِقِّ عَلَى وَجْهِ الْقَرْضِ وَ احْتِسَابِهَا عَلَيْهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ مَعَ بَقَاءِ الِاسْتِحْقَاق‏»
سوال این است که آیا قبل از اینکه زکات واجب شود می‌توانیم زکات را به فقیر پرداخت کنیم؟ فرمودند: خیر. چون زکات فعلی نشده است. اما می‌شود به او قرض بدهی و وقتی زکات فعلی شد اگر او هنوز مستحق زکات است این قرض را با زکات حساب کنید.
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ‏ جَمِيعاً عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ وَ تَعْجِيلُ أَجْرٍ إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ احْتَسَبْتَ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ»؛ قرض دادن به مومن غنیمت است و تعجیل در رسیدن به پاداش الهی است. اگر توانست پرداخت می‌کند. اگر نتوانست، زکات را با او حساب می‌کنید.
این روایت اطلاق ندارد. از این روایت استظهار نمی‌شود که علی الاطلاق تبدیل زکات جایز است. گفته شده به او قرض بدهید. اگر مرد و نتوانست پرداخت کند از زکات حساب کن. این مثل همان روایتی است که میتی از دنیا رفته و کسی نیست تجهیزش کند. شما می‌توانید با زکات او را تجهیز کنید. این روایت هم اختصاص دارد و اطلاق ندارد.
موثقه عقبة بن خالد
«وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ‏ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ بَهْرَامَ‏ قَالَ لَهُ إِنِّي رَجُلٌ مُوسِرٌ وَ يَجِيئُنِي الرَّجُلُ وَ يَسْأَلُنِي الشَّيْ‏ءَ وَ لَيْسَ هُوَ إِبَّانَ زَكَاتِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَرْضُ عِنْدَنَا بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ مَا ذَا عَلَيْكَ إِذَا كُنْتَ كَمَا تَقُولُ مُوسِراً أَعْطَيْتَهُ فَإِذَا كَانَ إِبَّانُ زَكَاتِكَ احْتَسَبْتَ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ يَا عُثْمَانُ لَا تَرُدَّهُ فَإِنَّ رَدَّهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ»؛ شخصی می‌گوید وضع من خوب است و دیگران از من چیزی می‌خواهند. وقت زکات هم نیست که از زکات به آنها بدهم. حضرت فرمودند: به آنها قرض بده وقتی زمان زکات شد قرض آنها را از زکات حساب کن.
لسان این روایت از روایت قبلی اوسع است. این روایت یک قاعده کلی را بیان می‌کند. و حضرت این قاعده کلی را به این شخص آموزش می‌دهند. حضرت می‌فرمایند: به فقرا قرض بده چون قرض از صدقه ثوابش بیشتر است. بعد که موعد زکات شد این قرض را از زکات حساب کن. در این روایت شرط دیگری هم بیان نشده است. مگر اینکه کسیی از این نظر مناقشه کند که وقتی فقیر می‌آمده به او نقدین داده می‌شده و این روایت می‌گوید: نقدین را با زکات حساب کنید اشکالی ندارد. اگر این معنا از روایت فهمیده شود این روایت از محل بحث ما خارج می‌شود. به نظر می‌آید عبارت «يَسْأَلُنِي الشَّيْ‏ءَ» اعم از این است که نقدین می‌خواهد یا جنس می‌خواهد. مثلا گندم و جو می‌خواهد. اگر این باشد معنای روایت جواز تبدیل است.
این مجموع روایاتی است که به آنها تمسک شده برای اثبات جواز تبدیل زکات به جنس دیگر. کسانی که در این روایات مناقشه می‌کنند می‌گویند این روایات ناظر به نقدین است. یا در مورد موارد خاص هستند و اطلاق ندارند. مرحوم آقای خویی متعرض این روایات نمی‌شود اما در مورد صحیحه محمد بن خالد می‌گویند این صحیحه ربطی به بحث ما ندارد.
حل تعارض معتبره سعید بن عمر با صحیحه یونس بن یعقوب
بحث بعدی این است که معتبره سعید بن عمر چه طور با صحیحه یونس بن یعقوب قابل جمع است:
معتبره سعید بن عمر
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ الثِّيَابَ وَ السَّوِيقَ وَ الدَّقِيقَ وَ الْبِطِّيخَ وَ الْعِنَبَ فَيَقْسِمُهُ قَالَ لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا الدَّرَاهِمَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ»؛
صحیحه یونس بن یعقوب
«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عِيَالُ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِي لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً وَ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ»؛
مرحوم آقای حکیم می‌فرماید معتبره سعید بن عمر معرض عنه اصحاب است و نمی‌شود به آن اخذ کرد. فرموده اند: در مورد خودش هم به این روایت عمل نشده است. مورد خودش این است که گفته شده حتما باید درهم بدهد. اما فتوای فقها این است که هم می‌تواند درهم بدهد و هم می‌تواند دینار بدهد.
به نظر می‌آید جواب مرحوم آقای حکیم قابل اخذ نیست. چون ظاهر دراهم در این روایت یعنی نقدین بدهد. یعنی پول رایج بدهد. چون پول رایج درهم بوده و با او مبادله می‌شده است. اما دینار پول سنگینی بوده و کمتر در معاملات از آن استفاده می‌شده است. در روایات زکات نقدین هم خواهد آمد که بیشتر زکات طلا هم با نقره داده می‌شده است. لذا اینکه گفته شده دراهم بدهد، مقصود خصوص دراهم نیست. بلکه مقصود پول رایج است. مقصود این است که جنس ندهد بلکه نقدین بدهد.
اما آنچه در این روایت محتمل است چند چیز است:
1. آنچه که به عهده این شخص بوده نقدین بوده و می‌خواسته آن را به جنس تبدیل کند و پرداخت کند. بعید هم نیست که از لفظ «يَشْتَرِي» همین مطلب فهمیده شود. چون معمولا با پول اینها را خریداری می‌کردند. به هر حال حضرت می‌فرمایند: خود نقدین را بده. اگر این احتمال صحیح باشد اصلا جواز تبدیل فهمیده نمی‌شود.
2. اگر کسی بگوید «يَشْتَرِي» دلالت دارد که زکات اعم از نقدین است. زکاتی به عهده این شخص است و با آن جنس می‌خرد. حضرت دستور می‌دهند که دراهم بده. در این صورت استظهار می‌شود که تبدیل زکات به نقدین جایز است اما تبدیل آن به جنس دیگر صحیح نیست.
3. مالی به عنوان زکات کنار گذاشته شده و متعین در زکات شده است. حضرت می‌فرماید: این مال را به جنس تبدیل نکن. خود این مال را بده. اگر این احتمال باشد ربطی به محل بحث ندارد. البته به نظر می‌آید این احتمال درستی نیست.
4. ممکن است گفته شود صحیحه یونس بن یعقوب دلالت بر جواز دارد و معتبره سعید بن عمر حمل بر نهی تنزیهی می‌شود. یعنی دلالت بر استحباب دارد. ظاهرا مرحوم شیخ حر حمل بر استحباب را صحیح می‌دانند.
5. صحیحه یونس بن یعقوب قید دارد که شاید بیش از این نشود از آن استظهار کنیم. مورد این روایت در جایی است که اینها فقیر بی سرپرست بودند و همچنین لحاظ مصلحت در موردشان شده است. بنابر این ممکن است این قیود سبب تقیید معتبره سعید بن عمر شود. در نتیجه هر دو روایت قبول می‌شود به این صورت که تبدیل در موردی که سرپرستی نداشته باشند و مصلحت فقرا هم رعایت شود، جایز است. اما اگر این دو قید وجود نداشته باشد تبدیل جایز نیست. در این صورت اطلاق فتوای مرحوم سید با این روایات اثبات نمی‌شود. مگر اینکه به روایات باب تجهیز میت و روایات باب اداء دین تمسک کنید. در آن روایات اطلاق وجود دارد. در این صورت معتبره سعید بن عمر در جمع با اطلاقات مذکور حمل بر استحباب می‌شود.
خلاصه اگر اطلاق از این روایات فهمیده شود معتبره سعید بن عمر حمل بر استحباب می‌شود. اگر اطلاق فهیمده نشود معتبره سعید بن عمر مقید می‌شود به خصوصیاتی که در دیگر روایات نقل شده است.
نکته: مرحوم شیخ حر می‌گویند استحباب الاخراج من العین. از روایت سعید بن عمر استظهار کرده‌اند که آنچه بر عهده سعید بن عمر بوده نقدین بوده است و حضرت دستور داده‌اند که همان چیزی که به عهده ات آمده همان را پرداخت کن. نه اینکه به جای زکات می‌توانی نقدین بدهی اما جنس دیگری نمی‌توانی بدهد. به نظر می‌آید این احتمال هم بعید نیست.
و الحمد لله رب العالمین …