بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 95 یک شنبه 29 / 07/ 1403
نصاب زکات انعام ـ مسائل نصاب ـ مسأله ششم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسأله ششم
مرحوم سید در مسأله ششم با توجه به اینکه پرداخت قیمت زکات جایز است، می فرماید: قیمت جنس به لحاظ زمان و مکان متفاوت است. قیمت زمانی که زکات تعلق گرفته با قیمت زمان پرداخت زکات متفاوت است. همچنین به لحاظ مکان هم قیمت ها متفاوت است. مثلا گندم در شهری که این شخص ساکن است با قیمت گندم در شهر های دیگر متفاوت است. بنابر این دو سؤال مطرح می شود:
1. به لحاظ زمان، قیمت زمان تعلق زکات ملاک است یا قیمت زمان اخراج زکات؟
2. به لحاظ مکان، قیمت مکان عینی که زکات به آن تعلق گرفته ملاک است یا قیمت مکان اخراج زکات؟
برای پاسخ به این دو سوال عین را به دو قسم تقسیم کرده اند:
1. عین موجود است: اگر عین مال موجود باشد به لحاظ زمان باید قیمت زمان اداء را بدهد و به لحاظ مکان باید قیمت مکان عین را بدهد.
2. عین تالف است: اگر عین تلف شده است به لحاظ زمان باید قیمت زمان اداء را بدهد و به لحاظ مکان باید قیمت مکان اخراج زکات را بدهد.
مرحوم سید می فرماید: «المدار في القيمة على وقت الأداء سواء كانت العين موجودة أو تالفة لا وقت الوجوب، ثمَّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة و إن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الّتي هي فيه».
در اینجا تفصیل دیگری هم بیان شده است. مرحوم آقای خویی و دیگران این تفصیل را بیان کرده اند:
1. مقدار زکات جدا شده و متعین در یک مال خاص شده است.
2. مقدار زکات جدا نشده و متعین در یک مال خاص نشده است.
در این دو صورت نحوه تبدیل به قیمت متفاوت است. بیان مرحوم سید مربوط به فرضی است که زکات متعین در مال خاصی نشده است.
ما نظر مرحوم آیت الله خویی را مطرح می کنیم و ذیل آن نظر مرحوم سید هم روشن می شود. ایشان می فرماید: در فرضی که زکات از مال جدا نشده و متعین در مال خاصی نشده است، چه عین موجود باشد چه تالف باشد به لحاظ زمان باید قیمت زمان اخراج زکات را بدهد. چون مقتضای قاعده همین است. چون زکات به مالیت عین تعلق گرفته است. پس مختار است که خود عین را بدهد یا بدل عین را بدهد یا قیمت آن را بدهد. اگر بخواهد قیمت را بدهد باید قیمت زمان اخراج را بدهد چون بین پرداخت عین و قیمت مخیر است.
مرحوم آیت الله حکیم از قاعده تعدی می کنند. ایشان می فرماید: روایاتی داریم که دلالت می کند مکلف بین پرداخت عین یا قیمت آن مخیّر است. ظهور این روایات دال بر قیمت یوم الاخراج است. به عنوان نمونه صحیحه محمد بن خالد برقی را تقدیم می کنیم. این صحیحه در باب چهاردهم از ابواب زکات ذهب و فضه آمده است.
صحیحه محمد بن خالد برقی
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ‏ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمَ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ‏ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ‏ يُخْرَجَ‏ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مَا فِيهِ فَأَجَابَ ع أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ»؛ از امام جواد علیه السلام سوال می کند که آیا می توانم به جای گندم و جو یا طلا، درهم بدهم؟ حضرت فرمودند: هر کدام را که می توانی پرداخت کن. یا خودش را بده یا قیمتش را بده.
پس در صورتی که عین موجود است واضح است که ملاک قیمت یوم الاخراج است. ممکن است کسی بگوید روایت از این جهت که باید قیمت یوم الاداء داده شود، در مقام بیان نیست؛ بلکه روایت در مقام بیان جواز پرداخت قیمت به جای عین است. اما مرحوم آیت الله حکیم می فرماید: از این روایت استظهار می شود که قیمت یوم الاداء باید داده شود. مرحوم آیت الله خویی از این روایت استظهار نمی کند بلکه بنابر قاعده می فرماید: قیمت یوم الاداء باید داده شود. دلیل قول ایشان هم توضیح داده شد.
اما به لحاظ مکان، مرحوم سید می فرماید: اگر عین مال موجود باشد قیمت مکان عین، ملاک است. ولو اینکه مالک در شهر دیگری باشد. مثلا زکات به مال تعلق گرفته و این شخص می خواهد در پرداخت زکات تاخیر نکند. خودش در یک شهر است و عین مال در شهر دیگر است. اینجا باید قیمت شهری که عین در آن قرار دارد را ملاک قرار دهد. این بیان مرحوم سید است.
در مورد این بیان مرحوم سید هم مناقشه شده است. گفته شده فرمایش ایشان تمام نیست. چون اگر مخیر است بین عین یا بدل یا قیمت، وجهی ندارد که بگوییم حتما باید قیمت مکانی باشد که این عین در آن قرار دارد. بلکه می تواند قیمت مکانی را پرداخت کند که خود مالک در آن قرار دارد. چون در همان جا می تواند بدل آن عین را از همان جنس تهیه کند و پرداخت نماید.
مرحوم سید در مورد جایی که عین تلف شده است می گوید به لحاظ مکان باید قیمت بلد اخراج را پرداخت کند. مرحوم آیت الله حکیم برای این مطلب توجیهی را بیان می کند. ایشان می فرماید: بنابر این مبنا که تعلق زکات به مال به نحو اشاعه در عین باشد این مطلب صحیح است. اگر عین موجود باشد فقرا به نحو اشاعه در همین عین موجود شریک هستند. این عینی که در این شهر است ملک فقرا است. پس باید قیمت خود این عین پرداخت شود. ولو اینکه مالک در شهر دیگری باشد. اما اگر این عین تلف شد تبدیل به ذمه می شود. در این صورت هم می تواند بدل آن را بدهد و هم می تواند قیمت آن را بدهد. در این صورت به قیمت شهری که مالک در آن قرار دارد باید پرداخت شود. این تقریری است که مرحوم آیت الله حکیم بیان می کند اما ایشان می گوید این مبنا درست نیست. تعلق زکات به نحو اشاعه نیست. به نحو مالیت است. اگر به مالیت تعلق گرفته فرقی ندارد که در مقام اداء عوض آن را بدهد یا مالیت شهر دیگر را بدهد یا مالیت همین شهر را بدهد.
ولی به نظر می آید که این مبنا و این نتیجه گیری مرتبط با هم نیستند. تعلق زکات یک مساله است و وظیفه مکلف مساله دیگری است. یعنی حتی اگر مبنا این باشد که زکات به نحو اشاعه به مال تعلق گرفته است اما وظیفه مکلف چیز دیگری است. شارع در مقام اداء زکات به مکلف اجازه داده که یا خود عین را بدهد یا بدل آن را بدهد یا قیمت آن را بدهد. پس لزومی ندارد که بگوییم باید قیمت مکانی را بدهد که عین در آن قرار دارد.
بعضی از محشین هم احتیاط کرده اند و گفته اند باید بین قیمت بلد اخراج و قیمت بلد عین، آن که بیشتر است را پرداخت کند.
خلاصه، اگر عین موجود باشد قیمت یوم الاداء ملاک است و این علی القاعده است. اگر عین تلف شده باشد را باید بحث کنیم. به لحاظ مکان هم مرحوم سید می گوید: باید قیمت بلد عین داده شود اما به نظر ما این صحیح نیست. چون اگر می تواند بدل عین را بدهد پس جایز است قیمت بلد اخراج را پرداخت کند. بعضی از محشین هم گفته اند که باید احتیاط کند و بالاترین قیمت را بدهد. به نظر می آید که این احتیاط هم موجه است. چون مکلف اختیار دارد که عین را بدهد یا بدل عین را بدهد یا قیمت عین را بدهد. اینکه مکلف اختیار دارد که قیمت بدل عین را بدهد نیاز به دلیل دارد و ثبوت چنین اختیاری برای مکلف معلوم نیست. پس در اینجا احتیاط جا دارد.
اگر عین تلف شده باشد به لحاظ زمان، قیمت زمان اداء باید لحاظ شود چون عین تلف شده و قیمت آن به ذمه مکلف آمده و قیمت یوم الاداء ملاک است. اما به لحاظ مکان وقتی عین تلف شد، این عین موجود نیست پس باید قیمت مکانی را داد که مالک در آن حضور دارد تا بتوان در آن شهر با این پول یک گوسفند تهیه کرد.
بحث دیگر بحثی است که مرحوم آیت الله خویی مطرح کرده اند. ایشان می فرماید: اگر مقدار زکات را جدا کرده باشد و بخواهد قیمت آن را بدهد اینجا به لحاظ زمان و مکان، چه قیمتی ملاک است؟ این بحث کمی متفاوت با قبل است. انشاء الله در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت.
و الحمد لله رب العالمین …