جــلــســه نــود و شش
صحیحه زراره (روایت سوم)
26-8-98
ادامه بررسی روایت سوم
همانطور که گفته شد دو بخش عمده در این روایت است یکی بحث رکاز است که گفته شد که آنچه از اقوال لغویین و فقها و استعمالات میتوان استفاده کرد این است که رکاز معنایی اعم از معدن و کنز داشته باشد و بعضی هم احتمال داده اند که حتما باید تحت الارض باشد که در این صورت شامل معادن روی سطح زمین نمیشود که این احتمال را در استظهار از این روایت نه میتوان نفی کرد و نه میتوان اثبات کرد
چراکه از طرفی نمیتوان یک خصوصیت همانند اختفاء را اخذ کنیم و آن را جامع و مانع قرار دهیم و به همین لحاظ بگوییم حتما باید مخفی در زمین باشد چراکه معمولا استعمالات خصوصیت های مختلفی دارد و همگی بازگشت به یک خصوصیت ندارد و از طرفی هم دلیلی بر نفی این قید وجود ندارد و اگر هم این قید را بپذیریم این روایت دارای مفهومی نیست که معارض با روایات دیگری باشد که خمس را در مطلق معدن اثبات میکند چراکه رکاز در این روایت اعم از معدن و کنز است یعنی حضرت در پاسخ سوال از معدن فرموده اند که فقط معدن نیست که متعلق خمس است بلکه هرچه رکاز باشد متعلق خمس است
احتمال دیگری هم در مفهوم رکاز داده شده است و آن اینکه رکاز در جایی است که خصوصیتی در منطقه باشد که مبدا پیدایش آن ماده شود که این احتمال قابل دفاع نیست و فقط در صورتی است که رکاز را مختص به معدن بدانیم
بررسی فراز دوم حدیث شریف
اولین نکته در این فراز از روایت شریفه این است که این فراز در جواب سوال زراره بیان شده است یا اینکه دو روایت هستند که زراره جمع بین آن دو کرده است که ثمره این اختلاف هم در جایی ظاهر میشود که سوال در فهم این فراز از روایت تاثیر بگذارد
گرچه احتمال اینکه دو روایت باشد وجود دارد اما باتوجه به اینکه زراره این فراز را به دنبال سوال بیان کرده است و دو فراز روایت دو مطلب مستقل از هم نیستند به صورتی که ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند بلکه دو مطلب مرتبط به یکدیگر هستند لذا ظهور روایت شریفه در این است که جمع بین دو روایت نیست بلکه یک روایت است
به عبارت دیگر اگر دو مطلب مستقل بود و با دو «قال» بیان میشد ممکن بود گفته شود که این قرینه است بر اینکه دو روایت بوده است اما با توجه به سوال و ارتباط صدر و ذیل روایت به یکدیگر این احتمال خلاف ظاهر است
«ما عالجته» به معنی چیزی است که تسلط بر آن پیدا کرده باشد یا اینکه با اموال خود در آن عملی انجام داده باشد و حجاره هم در این روایت قطعا شامل انواع سنگ های معدنی میشود اما در اینکه مراد از تصفیه چیست وجوهی قابل ذکر است
وجه اول
وجه اول را مرحوم خویی و مرحوم همدانی و دیگرانی بیان کرده و فرموده اند که مراد تصفیه حجاره نیست بلکه مراد تصفیه مال است یعنی حاصلی که از معدن به دست بیاید باید تصفیه شود و مخارج تحصیل از آن خارج شود و سپس خمس آن پرداخت شود
استدلال مرحوم خویی این است که اگر مراد تصفیه سنگ باشد لازمه اش این است که سنگ های خالصی که خلیط ندارند از حکم خارج شوند که این استدلال ایشان صحیح نیست و منافاتی ندارد که مراد سنگ باشد و خمس سنگ هایی که خالص هستند با ادله دیگر اثبات شود و این روایت اصلا درصدد بیان امر دیگری باشد
به عبارت دیگر بعض سنگ ها که از ابتدا مصفی هستند و باید خمس آنها پرداخت شود و تصفیه بعضی از سنگ ها نیازمند علاج است که حضرت فرموده اند اگر نیازمند علاج بود آن مواد معدنی و آن سنگ تصفیه شده متعلق خمس است نه اینکه خمس به مجموع مواد خالص و ناخالصی ها تعلق گرفته باشد
شاهد دومی که برای وجه اول بیان شده است این است که «ما عالجته بمالک» قرینه بر این است که تصفیه هم مربوط به مال است نه سنگ و مراد روایت این است که مالی که در این راه صرف کرده ای باید کسر شود
وجه دوم:
مرحوم شیخ مرتضی حائری فرموده اند که مراد از تصفیه در این روایت شریفه تصفیه حجاره است نه تصفیه مال و دلیل ایشان هم این است که تصفیه به معنی تصفیه از هزینه یک اصطلاح فقهی است و دور از استعمالات عرفی است و تصفیه در عرف یعنی تصفیه کردن از ناخالصی و کدورت و زلال کردن لذا مربوط به سنگ است
دومین قرینه ایشان این است که «مصفی» بعد از «حجارته» آمده است درحالی که اگر مربوط به مال بود باید بعد «مالک» می آمد
پاسخ قرینه دومی که برای وجه اول اقامه شده است را نیز اینطور بیان کرده اند که این قید درصدد بیان این نکته است که معدن بماهو معدن متعلق خمس نیست بلکه باید معدن را استخراج کرد و مالک آن شد تا خمس واجب شود لذا «ما عالجته بمالک» قرینه بر تصفیه نیست بلکه خودش ناظر به بیان یک نکته دیگری است
طبق این وجه که اظهر از وجه اول است سه احتمال در این روایت شریفه وجود دارد، که احتمال اول این است که مراد حضرت این است که مواد معدنی خمس دارد نه سنگ آمیخته شده باشد مواد معدنی که ثمره اش این است که اگر مواد معدنی به صورت غیر مساوی در خاک تقسیم شده باشد و کسی خاک را بفروشد باید احراز کند که یک پنجم مواد معدنی را به عنوان خمس پرداخت کرده است چراکه متعلق خمس مواد خالصه ای هستند که درون احجار هستند نه بعد از خلوص
طبق این احتمال دیگر تصفیه نه ناظر به زمان تعلق خمس است که قید وجوب باشد و نه وجوب خمس بعد از تصفیه است که تصفیه قید وجوب باشد بلکه خمس از همان ابتدا واجب است اما متعلق خمس مواد معدنی هستند
احتمال دوم این است که اگر قبل از تصفیه مواد معدنی را بفروشد که به مقتضای فراز اول باید خمس آن را بپردازد اما اگر آن را تصفیه کند باید خمس بعد از تصفیه را پرداخت کند چراکه وقتی تصفیه میشود ارزش بسیار بالاتری پیدا خواهد کرد یعنی فراز دوم روایت فقط ناظر به مستخرجی است که میخواهد مواد معدنی را تصفیه هم کند که در این صورت باید خمس بعد از تصفیه را بپردازد یعنی هم زمان وجوب بعد از تصفیه است و هم خمسی که واجب است سنگ تصفیه شده است پس تصفیه هم قید وجوب است و هم قید واجب
احتمال سوم این است که تصفیه قید واجب باشد نه قید وجوب یعنی از همان ابتدا پرداخت خمس واجب است اما مقدار آن به ارزش موادی است که تصفیه شده است یعنی از ابتدا باید خمس طلای ناب را بپردازد.
در بین دو وجه اول ( وجهی که مرحوم خویی بیان کردند و وجهی که مرحوم حائری بیان کردند) وجه دوم اقوی است و اما در بین این سه احتمال هم باید گفت که احتمال سوم که اصلا قابل دفاع نیست و اما در بین دو احتمال اول هم احتمال اول اظهر است یعنی ظاهر روایت شریفه این است که «من» در «من حجارته» بیانیه است و «مصفی» هم قید حجاره است که هم ممکن است حال باشد و هم ممکن است عطف بیان باشد ولی احتمال حال بودن آن بیشتر است و معنی روایت این است که باید خمس سنگ مصفائی که با مالت به دست آوردی را بپردازی یعنی مواد معدنی متعلق خمس هستند.