جــلــســه نود و هفت
صحیحه زراره (روایت سوم)
27-8-98
ادامه بررسی روایت سوم
کلام در فراز دوم از صحیحه زراره بود و گفته شد که احتمالاتی در این فراز وجود دارد
احتمال اول کلام مرحوم همدانی و مرحوم خویی است که فرموده اند که این فراز ناظر به هزینه هایی است که در راه تحصیل معدن یا کنز میشود یعنی اگر هزینه ای برای استخراج معدن یا کنز شد، خمس معدن را باید بعد از کسر آن هزینه ها پرداخت کرد
اشکال این احتمال هم این است که ظاهرا مصفی قید حجاره است و اینکه قید مالیت باشد خلاف ظاهر است
احتمال دوم هم این است که مواد معدنی خالص متعلق خمس هستند یعنی خمس طلائی که استخراج شده است باید پرداخت شود نه به این معنی که طلای خالص شده متعلق خمس باشد بلکه همان طلایی که ناخالصی دارد متعلق خمس است یعنی مواد معدنی موجود در سنگ هایی که از معدن استخراج شده اند متعلق خمس هستند که نتیجه اش این است که اگر کسی بخواهد معدن را استخراج کرده و به صورت خام بفروشد باید احراز کند که به مقدار مواد معدنی موجود در سنگ های استخراج شده خمس پرداخت کرده است که در این صورت تصفیه نه قید وجوب است و نه قید واجب
اشکال این احتمال هم این است که این وجه با جمله «ماعالجته بمالک» تناسبی ندارد یعنی حضرت فرموده اند کسی معدنی را با مال خودش استخراج کرده باید خمس مواد معدنی آن را بپردازد یعنی شامل صورتی که شخصی آن را استخراج نکرده باشد نشود درحالی که تفاوتی بین این دو نیست
مرحوم شاهرودی توجیهی بیان کرده و فرموده اند که ما عالجته درصدد بیان این است که کسی باید خمس را بپردازد که هزینه برای استخراج میکند اما کسی که کاگر معدن است لازم نیست خمس بدهد که این توجیه فی نفسه توجیه بدی در روایت نیست اما قابل دفاع نیست و بالاخره طبق این استظهار یک نقطه ابهام و خللی در معنی روایت پدید می آید که نیاز به توجیه پیدا میکند
احتمال سوم این است که مصفی قید وجوب باشد یعنی وجوب خمس مقید است به تصفیه مواد معدنی که اشکال این استظهار هم این است که مواد معدنی خام متعلق خمس نباشد که این قطعا خلاف ظاهر ادله خمس است
احتمال دیگر این است که تصفیه قید واجب باشد نه قید وجوب یعنی متعلق خمس مواد تصفیه شده است اما زمان آن قبل از تصفیه است که اشکال این احتمال هم این است که مستخرج باید قبل تصفیه خمس مواد معدنی را با احتساب ارزش افزوده ای که بعد از تصفیه پیدا میکنند بپردازد که خلاف ظاهر و خلاف تناسبات بین حکم و موضوع است
احتمال پنجم هم این است که ماعالجته هم قید واجب باشد و هم قید وجوب باشد یعنی اگر کسی مواد معدنی را استخراج کرد و تصفیه هم کرد باید خمس مواد تصفیه شده را بدهد و به تعبیر دیگر وقتی بعد از استخراج با تصفیه ارزش افزوده ای در مواد معدنی پیدا شد باید خمس آن ارزش افزوده را هم بپردازد
البته روشن است که مراد هر ارزش افزوده ای نیست به این صورت که شامل ساخت جواهرات از طلا نیز بشود بلکه فقط مراد تصفیه و خالص سازی است
در این احتمال اگر کسی مواد خام را بفروشد هم باید خمس آن را بپردازد که صدر روایت این نکته را بیان میکند اما اگر کسی مواد خام معدنی را خریداری کند و آن را تصفیه کند لازم نیست خمس آن را از باب معدن بپردازد چراکه ذیل روایت فقط شامل کسی میشود که هم خودش استخراج کند و هم تصفیه کندگرچه ممکن هم هست گفته شود که شامل خریدار هم میشود اما ظاهر آن این است که فقط کسی را شامل میشود که خودش استخراج هم کرده باشد و این موجب اشکال در این استظهار نیست
در بین این احتمالات پنج گانه همه احتمالات دچار اشکالات و ابهاماتی هستند مگر همین احتمال اخیر که نکته ای بر خلاف این استظهار وجود ندارد و در این احتمال هم قید عالجته با معنی است و الغا نمیشود و هم مصفی به معنی عرفی آن حمل میشود نه تصفیه مال
احکام مستفاد از روایت شریفه
اگر کسی قائل شود که رکاز معنی عامی دارد که شامل معدن و گنج میشود که صحیح هم همین است اولین دلالت این روایت این است که در معدن و گنج خمس وجود دارد
دومین نکته این است که با این روایت موضوع خمس از معدن و کنز تبدیل به رکاز میشود که این تبدیل موضوع و تعویض عنوان میتواند موجب تعمیم حکم در مواردی باشد مثل اینکه کسی اشیاء باستانی همانند ظرفی گلی که متعلق به قرون بسیار دور است را کشف کند که به آنها رکاز گفته میشود اما گنج نیستند که طبق این روایت شریفه باید گفت که این موارد هم متعلق خمس هستند
همچنین در مواردی که شبهه مفهومیه معدن یا کنز وجود داشته باشد ولی شبهه رکاز بودن وجود نداشته باشد هم این روایت میتواند موجب تعمیم حکم شود مثلا بعض فقها شبهه کرده اند که طلای غیر مسکوک مصداق کنز باشد یا مثل اینکه ممکن است در گنج پنهان در دیوار یا گنجی که قصد ادخار در آن نبوده است شبهه شود که اگر در همین موارد در صدق رکاز بودن تردید نکنیم میتوان با عنوان رکاز خمس در این موارد را اثبات کرد و هکذا در معدن هم ممکن است در مواردی همانند گل سرشور و گل رنگرزی شبهه مفهومیه وجود داشته باشد که اگر صدق عنوان رکاز در آنها روشن باشد از این باب خمس در آنها ثابت میشود
اما نکته مهم دیگر این است که همانطور که تبدل عنوان میتواند موجب تعمیم حکم شود میتواند موجب تخصیص حکم هم بشود همانطور که بعضی هم فرموده اند ممکن است معدن شامل مواردی که با بلایای طبیعی استخراج شده است بشود اما رکاز شامل آنها نمیشود و چون در این روایت حضرت در پاسخ از سوال در معدن عنوان را رکاز قرار داده اند هرچه رکاز نباشد از دایره حکم خارج است و این روایت مقید روایات دیگری است که دال بر خمس در معدن است
این کلام به صورت تمام است یعنی تعویض موضوع توسط حضرت و تبدل عنوان توسط حضرت دارای نکته ای است که میتواند باعث خروج مواردی از دایره حکم شود اما ممکن است در این مصداقی که بیان شده است شبهه کرد که در جلسه آینده بررسی خواهد شد.