بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 97 سه شنبه 01 / 08/ 1403
نصاب زکات انعام ـ مسائل نصاب ـ مساله هفتم و هشتم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مساله هفتم
بحث به اینجا رسید که اگر جنس متعلق زکات صنوف مختلفی دارد، از هر صنفی که اراده کند می‌تواند زکات را پرداخت کند؛ حتی از خارج نصاب هم اگر بخواهد می‌تواند از هر صنفی که خواست پرداخت کند. مثلا اگر نصف گله مذکر است و نصف دیگر مونث یا مثلا اگر نصف آن معز است و نصف دیگر ضأن است، می‌تواند از هر کدام که خواست زکات را پرداخت کند. حتی اگر کل گله معز است می‌تواند از صنف دیگری خارج از این عین پرداخت کند. لازم نیست از همان صنفی که دارد پرداخت کند. علاوه بر اینکه این اختصاص به گوسفند ندارد.
مرحوم سید در مساله هفتم می‌فرماید: «إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأُنثى و بالعكس، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن و بالعكس، و إن اختلفت في القيمة، و كذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيِّ الصنفين شاء، كما أنّ في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر و بالعكس، و كذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب و بالعكس تساوت في القيمة أو اختلفت».
دلیل این حکم اطلاق است. «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ». ولو اینکه کسی بگوید ابتدائا آنچه که زکات به آن تعلق می‌گیرد عین است و حتی اگر بگوید به نحو اشاعه در عین است، اما شارع در مقام اداء معین کرده که مکلف می‌تواند در هر 40گوسفند یک گوسفند پرداخت کند. اطلاق دلیل اعم است از اینکه آنچه به عنوان زکات پرداخت می‌شود از صنف نصاب باشد یا از صنف آن نباشد. صنف های متعددی باشد یا یک صنف باشد. خطاب زکات در بقر و شتر هم همین طور است. لذا اطلاق ادله عمده دلیل است.
قول دیگر در این مساله این است که اگر گوسفندهایی که دارد از اصناف مختلف است، باید زکات را تقسیط کند؛ مثلا اگر کسی 120 شاة دارد که شامل 60 معز و 60 ضأن می‌شود، قائلین به تقسیط می‌گویند باید یک گوسفند و یک بز بدهد. اما اکثرا این قول را قبول نکرده‌اند. گفته‌اند تقسیط لازم نیست. دو شاة باید بدهد از هر صنفی که خواست.
قول دیگر در اینجا این است که انتخاب به اختیار پرداخت کننده زکات نیست. بلکه اختیار به دست ساعی است که زکات را جمع آوری می‌کند. اما قول مشهور این است که اختیار به دست پرداخت کننده است علتش هم اطلاقات ادله است.
فقط مرحوم صاحب جواهر در خصوص بقر و جاموس احتمالی را بیان کرده‌اند که بر خلاف قول مشهور است. ایشان می‌فرماید: اگر دو خطاب باشد که یکی ناظر به بقر و دیگری ناظر به جاموس باشد در این صورت هر دو را با نسبتی که دارند باید مراعات کنید. یعنی اگر 40تا گاو دارید که 20تا بقر و 20تا جاموس هستند، اگر بخواهید قیمت را بدهید باید قیمت یک بقر و یک جاموس را محاسبه کنید و متوسط آن را پرداخت نمایید. اگر می‌خواهید عین را پرداخت کنید باید یک مسنّه ای از بقر بدهید که قیمت آن معادل میانگین قیمت یک مسنّه از بقر و یک مسنّه از جاموس باشد.
مرحوم آیت الله حکیم به این احتمال مرحوم صاحب جواهر اینگونه پاسخ می‌دهند که اگر دو خطاب شد و شما می‌خواهید مراعات دو خطاب را بکنید این می‌شود مثل خطاب گوسفند و شتر. اگر کسی تعدادی شتر و گوسفند دارد که هر کدام به تنهایی به حد نصاب نمی‌رسند اما در مجموع به حد نصاب می‌رسند. مثلا 20تا بقر دارد و 20تا جاموس. در اینجا وقتی دو خطاب وجود دارد پس هر کدام باید جداگانه به نصاب برسند. پس اصلا زکات به آنها تعلق نمی‌گیرد. نه اینکه بگوییم باید زکات بدهد و در پرداخت زکات نسبت را مراعات کند. پس اگر دو خطاب باشد از محل بحث خارج است. بحث در جایی است که یک خطاب باشد.
برخی هم از مرحوم صاحب جواهر اینگونه دفاع کرده‌اند که قول ایشان ناظر به مقام ثبوت نیست. گفته‌اند ایشان قبول دارد که در مقام ثبوت یک جنس و یک تکلیف بیشتر وجود ندارد. پس زکات به این عین تعلق می‌گیرد. اما در مقام اثبات کانه دو خطاب وجود دارد. به نظر می‌آید این حرف قابل دفاعی نیست.
اگر آن دو خطاب در مقام اثبات اطلاق داشته باشند و شامل صنف دیگر هم بشوند نتیجه این است که در مقام اثبات هم یک خطاب است. اما اگر هر کدام از خطاب‌ها شامل دیگری نمی‌شود اینجا همان دو خطاب است. اما با توجه به اینکه معنا ندارد در مقام ثبوت یکی باشند و در مقام اثبات دوتا باشند، پس باید بگوییم در مقام اثبات هم این دو خطاب اطلاق دارند و هر کدام بر دیگری هم دلالت می‌کنند. به عبارت دیگر در مقام اثبات هم یک خطاب وجود دارد.
کانه مرحوم صاحب جواهر می‌گویند در مقام ثبوت جاموس و بقر یک جنس هستند. لذا اگر روی هم به نصاب برسند زکات آن باید داده شود. اما در مقام اثبات یعنی در نحوه پرداخت دو خطاب داریم. یک جا گفته شده مسنه از جاموس بدهید و جای دیگر گفته شده مسنه از بقر بدهید.
به نظر ما اصلا دو خطاب نداریم. عمده روایات در مورد بقر است. روایت الحاق جوامیس به بقر را دوباره تقدیم می‌کنم تا ببینید آیا دو خطاب است یا یک خطاب؟ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِي‏ الْجَوَامِيسِ‏ شَيْ‏ءٌ قَالَ مِثْلُ مَا فِي الْبَقَرِ». اگر از این روایت استظهار شود که «مِثْلُ مَا فِي الْبَقَرِ» یعنی مسنّه از جوامیس، در این صورت دو خطاب است. مرحوم صاحب جواهر می‌گوید در مقام ثبوت اینها از یک جنس هستند اما در مقام اثبات و اداء زکات شارع این طور فرموده که در جاموس باید تبیعه و مسنه از جاموس بدهید و در بقر هم باید تبیعه و مسنه از بقر داده شود. اگر هم ترکیبی بود باید نسبت سنجی شود.
این تقریر وقتی تمام است که اطلاق بقر شامل جاموس نشود. اما اگر اطلاق بقر شامل جاموس هم بشود که به نظر ما می‌شود، در این صورت اطلاق مسنه از بقر هم شامل مسنه جاموس می‌شود. یعنی اگر شارع هم بیان نفرموده بود که حکم جاموس همان حکم بقر است باز هم فهمیده می‌شد که حکم جاموس مثل حکم بقر است.
پس احتمالی که صاحب جواهر مطرح فرموده، اینکه در گوسفند و شتر بین اصناف مختلف تفکیک نکرده‌اند اما در بقر و جاموس به خاطر این که دو خطاب بوده تفکیک کرده اند، صحیح نیست. چون اگر دو خطاب ناظر به مقام ثبوت باشد پس دو تا جنس هستند و هر کدام جداگانه باید به نصاب برسند و هرکدام زکات خودشان را دارند. اما اگر این دو خطاب ناظر به مقام اثبات باشد باید جور دیگری معنا شود. اگر اینها در مقام ثبوت یک جنس به حساب آیند در مقام اثبات باید قائل به اطلاق شویم.
مساله هشتم
مرحوم سید می‌فرماید: «لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشابِّ و الهرم في الدخول في النصاب و العدّ منه، لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لا يجوز دفع المريض و كذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب، و لو كانت كلُّ منها شابّاً لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط، نعم لو كانت كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها». در تعلق گرفتن زکات فرقی بین صحیح و مریض و سالم و معیوب و جوان و پیر نیست. اما در مقام پرداخت زکات سه حالت وجود دارد:
1. اگر همه صحیح باشند جایز نیست که گوسفند مریض به عنوان زکات پرداخت شود. همچنین است اگر همه گوسفند‌ها سالم باشند یا جوان باشند. نمی‌شود معیوب یا پیر پرداخت کنید.
2. اگر بعضی از این گوسفند‌ها صحیح یا سالم یا جوان باشند و برخی دیگر مریض یا معیوب یا پیر باشند، احتیاط این است که گوسفند صحیح یا سالم یا جوان را پرداخت کند و تقسیط نکند. به این صورت که مثلا اگر 20تا مریض هستند و 20 تا سالم هستند بگوید من قیمتی بین مریض و سالم را پرداخت می‌کنم. احتیاط این است که گوسفند صحیح و سالم و جوان را پرداخت کند.
3. اگر همه مریض یا معیوب یا پیر باشند جایز است که از خود اینها زکات را اخراج کند.
علاوه بر اجماعی که در این فتوا ادعا شده، سه روایت در اینجا به عنوان دلیل مطرح شده است.
روایت اول: صحیحه ابی بصیر
این روایت در باب دهم از ابواب زکات انعام آمده است.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي حَدِيثِ زَكَاةِ الْإِبِلِ قَالَ وَ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَ يُعَدُّ صَغِيرُهَا وَ كَبِيرُهَا». کسی که زکات پرداخت می‌کند ابتدائاً حق ندارد هرمه و ذات عوار پرداخت کند، مگر اینکه مامو اخذ زکات بخواهد. بعد هم حکم دیگری مطرح می‌شود که در مقام شمارش صغیر و کبیر با هم شمارش می‌شوند. پیر و جوان با هم شمرده می‌شوند و اینها در نصاب داخل هستند.
نقل تهذیب مقداری متفاوت است. ذیل روایت در تهذیب اینگونه آمده است: «ٍإِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ أَنْ يَعُدَّ صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا». مرحوم شیخ حر هم از تهذیب نقل می‌کند اما ظاهرا نسخه ایشان با نسخه متبوع فعلی متفاوت بوده است. در نسخه تهذیب می‌فرماید هرمه و ذات عوار قابل اخذ نیست مگر اینکه مصدق در مقام شمارش، صغیر و کبیر را با هم بشمارد. اگر مصدق همه را با هم بشمارد، کسی که زکات پرداخت می‌کند هم می‌تواند گوسفند پیر را بدهد. اما اگر مصدق گوسفند های پیر را در نصاب داخل نکرد، کسی که زکات پرداخت می‌کند نمی‌تواند گوسفند پیر را بدهد. البته این معنا خلاف مسلّمات است و به نظر می‌آید این نقل دقیق نیست.
روایت دوم: معتبره محمد بن قیس
روایت دیگر روایت محمد بن قیس است. این روایت در تهذیب نقل شده است. «سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْ‏ءٌ فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْغَنَمِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ يَعُدُّ صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا». این روایت مطابق نسخه مرحوم صاحب وسائل است. معنای آن هم روشن و موافق مشهور است. در مقام تعلق زکات صغیر و کبیر با هم شمرده می‌شود ولی در مقام اداء زکات، به حدود اختیارات مامور اخذ زکات واگذار شده است. اگر جایی در محدوده اختیاراتش باشد می‌تواند گوسفند پیر یا معیوب را هم قبول کند. مثلا وقتی می‌خواهد سهم خودش را از زکات بردارد گوسفند معیوب را بر می‌دارد. این یک نوع ارفاق در حق مالک توسط مامور زکات است. عبارت «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ» به معنی اختیار مطلق نیست بلکه باید جزء اختیارات مامور اخذ صدقات باشد.
روایت سوم: نقل شده از نهج البلاغه
روایت دیگر را مرحوم شیخ حر از نهج البلاغه نقل کرده است. «ِوَ لَا تَأْخُذَنَّ عَوْداً وَ لَا هَرِمَةً وَ لَا مَكْسُورَةً وَ لَا مَهْلُوسَةً وَ لَا ذَاتَ عَوَارٍ»
به مجموع این روایات تمسک شده است. بنابراین اگر همه گله سالم باشند این روایات قطعا شامل آنها می‌شود. نسبت به جایی که بعضی معیوب هستند و بعضی سالم هستند بحث شده است. مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرماید: این روایات قطعا شامل این مورد هم می‌شود. چون این یک امر متعارفی است که معمولا در یک گله تعدادی معیوب و مریض وجود دارد. پس این روایات شامل جایی که همه سالم هستند یا گله ای که اکثرا سالم هستند اما به طور طبیعی معیوب و مریض هم دارد هم می‌شود. اما اگر همه مریض باشند گفته شده این روایات منصرف از آن است.
نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که در ما نحن فیه نمی‌توان به اصل برائت تمسک کرد. همچنین به اطلاقات ادله هم نمی‌توان تمسک کرد چون این سه روایت حاکم است و اطلاقات را قید می‌زند.
پس یا اطلاق این سه روایت را قبول می‌کنید یعنی مامور اخذ صدقات نباید ذات عوار قبول کند ولو همه گله مریض باشند. یا باید انصراف را قبول کنید. مرحوم آقای حکیم انصراف را قبول نمی‌کند. گفته‌اند احتیاط در این است که اگر همه هم مریض و معیوب باشند باید از خارج نصاب، گوسفند سالم تهیه کند و پرداخت نماید. اما مشهور این را قبول نکرده‌اند و عمدتا قائل به انصراف شده‌اند.
به نظر ما نسبت به گوسفند معلوم است که اگر همه مریض باشند، بنابر انصراف می‌تواند گوسفند مریض را پرداخت کند. اما در شتر که می‌خواهد از بیرون بخرد، حضرت فرموده اند: ذات عوار نباشد. مگر اینکه انصراف را بپذیرید. در غیر این صورت باید در همه صورت‌ها گوسفند سالم پرداخت شود. مرحوم سید در فرض سوم انصراف را می‌پذیرد. در جایی که مختلط هستند و این گله بیش از حد طبیعی مریض دارد، فرموده اند: اینجا هم احتیاط در این است که گوسفند سالم بدهد.
و الحمد لله رب العالمین …