جــلــســه نـود و هشت
صحیحه زراره (روایت سوم)
28-8-98
ادامه بررسی روایت سوم
بسیاری از احکامی که از حدیث شریفه استفاده کرده اند بازگشت به نوع استظهاری دارد که از روایت شریفه داشته اند که در این باره گفته شد که به نظر میرسد مراد از صدر روایت شریفه این است که رکاز که اعم از معدن و کنز است متعلق خمس است و مراد از ذیل روایت شریفه این است که اگر کسی معدن را استخراج کرد و آن را تصفیه هم کرد باید خمس مواد تصفیه شده را بپردازد لذا در اینجا فقط احکامی بیان میشود که با این استظهار میتوان از روایت شریفه آنها را استفاده کرد
اولین حکمی که میتوان استظهار کرد این است که هم معدن و هم کنز متعلق خمس هستند که در این صورت ممکن است گفته شود که معدن و کنز دیگر موضوعیت ندارند و موضوع حکم همان رکاز است مخصوصا که حضرت در پاسخ به سوال از معدن حضرت عنوان را تغییر داده و پاسخ داده اند
به همین جهت ممکن است شبهات مفهومیه ای را با این تغییر عنوان از بین ببریم که از زدوده شدن این شبهات به لحاظ کبروی تمام است یعنی اگر عنوان رکاز شامل موردی که عنوان معدن نمیشود بشود باید گفت که آن مورد هم متعلق خمس است و شبهه از او برطرف میشود نه به این معنی که رفع ابهام از صدق عنوان معدن یا کنز کند بلکه به این معنی که حکم آن روشن میشود و در این موارد هم باید گفت که متعلق خمس هستند
اما به لحاظ صغروی ممکن است گفته شود موردی وجود ندارد که شبهه مفهومیه معدن و کنز باشد اما شبهه مفهومیه رکاز نباشد و مواردی که در جلسه گذشته بیان شدند هم ظاهرا همینطور هستند یعنی یا اصلا شبهه در آنها نیست و یا اینکه هم شبهه معدن و کنز است و هم شبهه رکاز
نکته دیگری که در اینجا محل بحث است این است که اگر موردی مصداق معدن و کنز باشند اما مصداق رکاز نباشد آیا باید خمس آن پردخت شود یا خیر
اگر بگوییم که این روایت شریفه مقید روایت معدن و کنز است این مواردی که معدن یا کنز هستند و رکاز نیستند خمس ندارند اما اگر مقید آن روایات نباشد باید خمس آن موارد هم پرداخت شود
در اینجا نیز همانند بحث گذشته یک نزاع صغروی وجود دارد مثل اینکه گفته شده است که اگر معدنی با بلایای طبیعی استخراج شود هنوز به آن معدن گفته میشود ولی دیگر رکاز به آن گفته نمیشود و یا مثل اینکه یک سکه ای که متعلق به دوره های باستانی است در روی زمین پیدا شود که ممکن است گفته شود کنز هست اما رکاز نیست که هردو مثال محل مناقشه هستند چراکه معدنی که با عوامل طبیعی استخراج شده باشد هم رکاز هستند و اگر هم بپذیریم که رکاز به لحاظ لفظی شامل این مورد نشود میتوان گفت که تناسبات حکم و موضوع اقتضاء دارد که حکم خمس شامل آن بشود چراکه تناسبات حکم و موضوع اقتضا دارد که موضوع در این روایت مواد معدنی قیمت داری است که کسی آنها را تملک کند خواه با سیل روی زمین آمده باشد یا خود مکلف آن را استخراج کرده باشد
اما بخلاف صورت گذشته که تعمیم به لحاظ کبروی محل نزاع نبود در این صورت یعنی تقیید نزاع اصلی در کبری است یعنی فرض کنیم که شیئی فرد معدن باشد اما فرد رکاز نباشد نزاع در این است که آیا این روایت مقید ادله معدن هست یا خیر و هکذا در کنز که اگر موردی یافت شد که کنز بر آن صادق باشد اما رکاز بر آن صادق نباشد آیا این روایت میتواند مقید ادله کنز باشد یا خیر
کبرای این بحث در اصول فقه مطرح شده است و بحث شده است که اگر در روایتی یک عنوان در موضوع حکم اخذ شود و در روایت دیگر موضوع دیگری اخذ شود آیا این دو مقید یکدیگر هستند یا خیر که مرحوم شهید صدر و مرحوم آقا ضیاء عراقی فرموده اند اگر بدانیم که یک جعل وجود دارد مقید است اما اگر احتمال دهیم که دو جعل صورت گرفته است دیگر مقید نخواهد بود اما ممکن است در اصول هم کسی این مبنا را اتخاذ کند که دو عنوان مثبت مطلقا مقید یکدیگر نیستند
در مانحن فیه هم بعید نیست که گفته شود که در اینجا نسبت به معدن و رکاز وحدت جعل وجود دارد چراکه حضرت در پاسخ از سوال معدن عنوان رکاز را بیان فرموده اند که روشن میشود که دو جعل نیست که یکی به رکاز تعلق گرفته باشد و دیگری به معدن بلکه یک جعل واقع شده است که عنوان رکاز در آن موضوعیت دارد لذا طبق مبنای مرحوم شهید صدر باید قائل شد که رکاز مقید ادله معدن است
بلکه این خصوصیت که با اینکه سوال از معدن بوده است اما حضرت پاسخ به رکاز داده اند ممکن است موجب شود که دیگر اصلا مانحن فیه مصداق برای آن کبرای اصولی نباشد یعنی حتی قائلین به مبنای دوم هم در اینجا ممکن است اینطور استظهار کنند که حضرت عنوان معدن را الغا کرده و عنوان رکاز را بیان فرموده اند لذا فقط رکاز عنوان است نه معدن اما اگر هم این را نپذیریم لااقل طبق این مبنا که وحدت جعل موجب تقیید میشود میتوان در اینجا استظهار کرد که وحدت جعل وجود دارد
البته این خصوصیت فقط در معادن وجود دارد و شامل کنز نمیشود چراکه فقط از معدن سوال شده است لذا در کنز ابتدا باید بحث اصولی روشن شود و همان مبنای اصولی در اینجا محکّم است
اطلاق روایت نسبت به مکلفین
نکته دیگری که میتوان از این روایت استظهار کرد این است که روایت شریفه دلالت بر این دارد که خمس به نفس این معادن و به صورت حکم وضعی تعلق گرفته است لذا شامل مجنون و صبی و کافر هم میشود اما اگر حکم تکلیفی باشد دیگر شامل مجنون و صبی غیر ممیز نمیشود است اما در کافر باید بحث کرد که مکلف به فروع هست یا خیر
این اشکال مرحوم شاهرودی که از مجموع ادله استظهار میشود که خمس در طول ملکیت است لذا باید شخص مالک باشد تا مکلف به پرداخت خمس شود و به همین دلیل این روایت دیگر دال بر حکم وضعی نیست بلکه دال بر حکم تکلیفی است هم خلاف ظاهر روایت شریفه است که میفرماید در رکاز خمس است
اما از جهت دیگری ممکن است در اطلاق این روایت نسبت به مکلفین مناقشه شود و آن اینکه گرچه روایت دال بر حکم وضعی است اما از حیث مستخرج درصدد بیان نیست لذا اطلاقی در این حکم وضعی وجود ندارد که شامل کافر و صبی و مجنون هم بشود چراکه حکمی وضعی هم ممکن است مقید به اسلام و بلوغ و عقل باشد.